البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها.
وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية.
ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير.
وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك.
ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024.
ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة.
أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة.
وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 16 دقائق

• بلبريس

تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع

بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

المغرب يعزز مكانته الرائدة في الكيمياء الصناعية خلال 'المنتدى الدولي الثالث' بالرباط

انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حيث جمع هذا الحدث الوطني والدولي أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية، لبحث دور الكيمياء في التحول الطاقي والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة. كما حملت الدورة شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'، حيث ركزت على الدور البنيوي للكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وخصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية. وأكد المسؤولون في الكلمات الافتتاحية أهمية القطاع كرافعة استراتيجية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى المكانة المتقدمة للمغرب كقطب عالمي ناشئ في هذا المجال، مع تحقيق نسبة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير أكثر من 220,000 فرصة عمل. وشددت الوزيرة ليلى بنعلي، في كلمة خاصة، على الدور المحوري للصناعة الكيميائية في الانتقال الطاقي، مركزة على أهداف خفض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، في إطار طموحات استثمارية تصل إلى 120 مليار درهم بحلول 2030. كما أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً التزام المغرب بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة. وشهد اليوم تنظيم ثلاث جلسات عمل متخصصة تناولت صناعة البطاريات عالية الأداء، وإمكانات الهيدروجين الأخضر كمحرك طاقي رئيسي، ودور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية. وقد برزت هذه النقاشات، التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات كبرى، كدليل على قدرة المغرب على الجمع بين الأداء الاقتصادي والسيادة الصناعية والتحول الإيكولوجي، مؤكدة طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً متميزاً في قطاع الكيمياء.