logo
#

أحدث الأخبار مع #الشركةالمغربيةللهندسة

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين
البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

بديل

timeمنذ 18 ساعات

  • أعمال
  • بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.

جهة سوس- ماسة…ودمين يشارك في اجتماع تنسيقي حول 'الشواطئ النظيفة'
جهة سوس- ماسة…ودمين يشارك في اجتماع تنسيقي حول 'الشواطئ النظيفة'

حزب الأصالة والمعاصرة

time٢٥-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • حزب الأصالة والمعاصرة

جهة سوس- ماسة…ودمين يشارك في اجتماع تنسيقي حول 'الشواطئ النظيفة'

شارك محمد ودمين نائب رئيس مجلس جهة سوس- ماسة، إلى جانب والي الجهة، يوم الإثنين 24 مارس 2025، في اجتماع تنسيقي، خصص لمواكبة ودعم انطلاق دراسة 'التشخيص التقني-الاقتصادي والقانوني والبيئي لشواطئ نظيفة'، وذلك تنفيذا للبرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وتشمل هذه الدراسة، والتي تهدف إلى مواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير الشواطئ وتحديد الاستثمارات المتعلقة بتهيئتها وتجهيزها قصد ضمان جودتها، ثلاثة شواطئ تابعة لجماعات أكادير وإيمسوان وتغازوت والتي تدخل في إطار النفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان وشاطئ واحد تابع لجماعة سيدي بيبي والذي يدخل في إطار النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت باها. وتعكس هذه الدراسة التزام السلطات المحلية والشركاء المعنيين بتعزيز جهود تحسين وضعية الشواطئ وضمان جعلها فضاءات نظيفة ومرحبة، تستجيب لتطلعات المصطافين ومرتادي الشواطئ، خاصة في إطار الاستعدادات القائمة لاستقبال الأحداث الدولية الكبرى، ككأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم. وتأتي هذه الدراسة تنفيذا لأهداف اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2024 بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الشركة المغربية للهندسة السياحية، وترمي إلى الحفاظ على الشواطئ وتطويرها، وفقاً لمعايير التنمية المستدامة والنجاعة البيئية المرتبطة بعلامة 'اللواء الأزرق'. وأفضت هذه الشراكة إلى تنظيم عدة زيارات ميدانية قصد معاينة المنجزات والعوائق التي تشوب تسيير هذه الفضاءات والوقوف على الإجراءات اللازمة من أجل تدبير مهني للشواطئ وتحسين الولوجيات الخاصة بها. إبراهيم الصبار

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store