'الزبون السري'.. دفتر تحملات لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي
وعرّف طلب عروض، أعلنت عنه الشركة بهدف إنجاز دراسة لتقييم جودة الخدمات بمؤسسات الإيواء السياحي، مفهوم الزيارة الخفية بكونها عملية تقييمية تُجرى دون علم المؤسسة السياحية، حيث يتحقق مراقبون من مدى احترامها لمعايير جودة الخدمات. وتتم هذه العملية بناء على مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون 80-14.
وشددت الوثيقة، على أن هذه الزيارات لا تقتصر على ملاحظة سطحية، بل تتبع منهجية دقيقة تبدأ من مرحلة الحجز، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، بعدها تفقد البيئة الخارجية للمؤسسة المعنية (الواجهة، اللافتة، مواقف السيارات، الفضاءات الخضراء)، مرورا بمرافق الاستقبال، فالمرافق المشتركة (المراحيض، المصاعد، الممرات والسلالم)، ثم تجهيزات الإيواء، وصولا إلى خدمات الإطعام وجودته.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني شرعت في اعتماد إجراءات جديدة على مستوى مؤسسات الإيواء السياحي، بهدف إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتعزيز جاذبيته وتحسين تجربة الزوار.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية، إلى إرساء دفاتر تحملات صارمة تضمن جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح، وتوفير إطار تنظيمي يتيح إدماجا تدريجيا للفاعلين غير المهيكلين في القطاع، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية، مما سيثري خيارات الإقامة المتوفرة أمام السياح.
لتحقيق هذا الغرض، أطلقت الشركة صفقة تتجاوز قيمتها 147 مليون درهم، لتقييم جودة الخدمات. وتم تقسيم الصفقة إلى أربع صفقات فرعية حسب فئات التصنيف ونطاق التوزيع الجغرافي، حيث خصصت الصفقة الأولى لتقييم المؤسسات المصنفة ضمن فئة 'الفاخرة' و'خمس نجوم' بقيمة 48,4 مليون درهم. والصفقة الثانية تهم مؤسسات 'أربع نجوم' الواقعة بجهة مراكش آسفي، بقيمة 50,3 مليون درهم. والصفقة الثالثة لتقييم باقي مؤسسات 'أربع نجوم' على الصعيد الوطني، وتقدر قيمتها بـ28,8 مليون درهم.
أما الصفقة الرابعة فتتعلق بتقييم المؤسسات المصنفة 'ثلاث نجوم'، بقيمة 20,3 مليون درهم.
الزيارة الخفية تخضع لتسلسل زمني صارم كما أشار دفتر التحملات، إذ بمجرد توصل المراقِب الزائر بإشعار إلكتروني من الشركة المغربية للهندسة السياحية يتضمن رسالة تكليف، يجب عليه برمجة الزيارة، على أن تُنجز فعليا خلال أربعة أيام من تاريخ التوصل بالإشعار.
بعد الانتهاء من الزيارة، يملأ وثيقة التقييم إلكترونيا ويرسلها عبر المنصة المخصصة، على أن يتم الإرسال خلال نفس الأجل (4 أيام). وتُرفق الوثيقة بمحضر الزيارة وصور توضيحية، ووسائل إثبات تشمل فواتير المبيت أو الأكل أو خدمات SPA، لتعزيز مصداقية التقييم.
في المرحلة الثالثة، يُعدّ المراقب الزائر تقريرا تحليليا حول نتائج الزيارة، يتم تقديمه إلى الشركة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإشعار الرسمي ببدء الزيارة. وإذا رأت ضرورة إدخال تعديلات عليه، يتم إرجاعه إلى المراقب الذي يُلزَم بتقديم النسخة المعدّلة خلال 24 ساعة فقط.
ويتضمن التقرير النهائـي وصفا لجودة الخدمات، والمعايير المطابقة وغير المطابقة، إلى جانب نقاط القوة والضعف، مدعّمة بأدلة بصرية وتبريرات مفصلة. كما يحتوي على مقترحات عملية لتحسين الأداء والرفع من مستوى الخدمات، وفقًا لنوع وفئة المؤسسة المستهدفة بالتصنيف.
لضمان الانتظام في تنفيذ هذه الزيارات، يشترط طلب العروض على مزود الخدمة إعداد خطة سنوية تشمل عمليات التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، وذلك بالاستناد إلى لوائح تقديرية تعدها الشركة قبل الأسبوع الثاني من شهر نونبر من كل سنة. وتخص هذه اللوائح المؤسسات التي ستفتتح خلال السنة المقبلة، أو تلك الموجودة والخاضعة لإعادة التصنيف أو المراقبة.
ويتعين المصادقة على التخطيط قبل الأسبوع الثاني من شهر دجنبر. أما بالنسبة لسنة 2025، فستُسلم اللوائح إلى مزود الخدمات فور توقيع العقد، على أن يقدم هذا الأخير خطة العمل خلال 15 يوما من التوصل بها، مع إمكانية تعديلها لاحقا بحسب المستجدات (تأجيل فتح، توقف أشغال، فتح مبكر…).
ولتتبع فعالية تنفيذ هذه المهام، تم تحديد مؤشر أداء رئيسي يرتكز على احترام أجل لا يتجاوز سبعة أيام لتقييم جودة الخدمة، ويُحتسب من تاريخ التوصل بإشعار إنجاز الزيارة الخفية عبر المنصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
حواجز أمام الوافدين الجدد.. 'كارفور' و'مرجان' يستحوذان على 70 في المائة من حصص السوق
كشف مجلس المنافسة، عن وجود بعض الحواجز القوية أمام دخول وافدين جدد في قطاع التوزيع العصري، مبرزا، في المقابل، استحواذ علامتي 'Marjane' و 'Carrefour' على نحو 60 – 70 % من حصص السوق من حيث رقم المعاملات، فيما تمتلك المجموعات الأربع الرائدة 95% من الحصص، معتبرا أن هذا الواقع 'يعكس بنية السوق المتسمة باحتكار القلة'. وأوضح مجلس المنافسة، في رأيه حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواذ الغذائية، أن هناك عددا من الحواجز أمام دخول فاعلين جدد، وهي ماتعيق بروز منافسين جدد، وتتعلق هذه الحواجز بـ 'ضرورة تعبئة استثمارات مالية ضخمة وضرورية لتشييد بنيات تحتية عصرية، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بالعقار من حيث التوفر والتكاليف المرتفعة، فضلاً عن التحديات اللوجستية اللازمة لمنافسة الشبكات الراسخة التي يمتلكها الفاعلون الرئيسيون. وأفاد المجلس أن فتح سوق كبرى يستلزم ضخ استثمارات مالية تصل إلى نحو 100 مليون درهم، بينما يتطلب فتح سوق ممتاز للقرب غلافا ماليا قدره مليوني درهم، حيث تهم هذه الاستثمارات تكاليف البناء وتوفير المعدات وتهيئة الفضاء الداخلي ووضع الرفوف فقط دون احتساب تكلفة اقتناء العقار، إضافة إلى وجود عقبات رئيسية تعيق ولوجهم إلى الموردين، لاسيما وأن الفاعلين الرائدين يستفيدون من شروط تفضيلية تزيد من صعوبة التفاوض بشأن هذه المسألة. واعتبرت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة 'عبّر' الغلكترونية، أنه ومع ذلك، شهدت السوق دخولا تدريجيا لمتنافسين جدد، لاسيما علامتي 'Atacadao' و 'BIM' (اللتان تستأثر كل منهما بنحو 10 – 15% من رقم المعاملات الإجمالي)، مضيفا: 'وإن كانت وضعتيهما لا تؤهلهما بعد المنافسة الجهات الفاعلة المهيمنة'. وسجل المجلس أن بنية السوق المركزة لا تعد حكرا على المغرب فقط، لافتا الانتباه إلى أن ثلاث شركات في فرنسا، تستحوذ على قرابة 62% من حصص سوق المساحات الكبرى والمتوسطة، فيما تمتلك ست شركات أخرى 85% ، وفي إسبانيا، تستأثر ثلاثة أطراف فاعلة دون سواها، بحوالي 50% من حصص سوق التجارة الكبرى. وتطرق المجلس في رأيه، إلى التركيز من حيث التموقع الجغرافي للمساحات الكبرى، مسجلا أن مدينتي الرباط والدار البيضاء تستحوذان على %46 من نقاط البيع و 50% من المساحة الإجمالية أخذا بعين الاعتبار عوامل اقتصادية وديموغرافية. غير أن هذا التمركز، يضيف المجلس، 'أفرز عن فوارق مجالية شاسعة، حيث يُحرم المستهلكون في المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات وفي الوقت الذي تتمركز المراكز التجارية في محور القنيطرة – الجديدة على عكس بعض البلدان ساهمت سياسات التهيئة الترابية المتخذة في فرنسا أو في تركيا في ضمان توزيع متكافئ للعلامات'.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
انطلاق أشغال الحفر لبناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس
هبة بريس أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الشروع رسمياً في أشغال الحفر لبناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمطارات بالمغرب. ويهدف هذا المشروع الضخم، الذي تُقدّر تكلفته الإجمالية بـ15 مليار درهم، إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35 مليون مسافر سنويًا، بفضل محطة جديدة ستضيف 20 مليون مسافر إلى القدرة الحالية. ومن المنتظر أن تنتهي أشغال البناء ويدخل المشروع حيز التشغيل بحلول سنة 2029. وقد أُسنِدت مرحلة تهيئة الأرضية لشركة STAM بعد فوزها بطلب عروض عمومي، على أن تستغرق هذه المرحلة نحو ثمانية أشهر. وتمثل هذه المرحلة التمهيدية خطوة حاسمة قبل انطلاق أعمال البناء، عقب إتمام دراسات تقنية ومعمارية دقيقة أعدها تحالف دولي سبق له تصميم مطارات كبرى مثل هيثرو في لندن وباراخاس في مدريد. ومن المنتظر أن تضم المحطة الجديدة محطة قطار فائق السرعة تتيح ربط المطار بالرباط في غضون 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة، بالإضافة إلى بنية رقمية متطورة وتجهيزات صديقة للبيئة موفرة للطاقة، وهو ما سيعزز مكانة مطار محمد الخامس كأحد أهم المحاور الجوية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
المحمدية.. إطلاق مشروع متكامل لتصريف مياه الأمطار
محمد منفلوطي_ هبة بريس أنجزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، نظاما متكاملا لالتقاط وتصريف مياه الأمطار بكلفة إجمالية تناهز 140 مليون درهم، وذلك لتقوية البنية التحتية للمياه المطرية و محاربة الفيضانات بمدينة المحمدية خلال فترات التساقطات المطرية القوية و خصوصا على مستوى بعض النقط السوداء. هذا المشروع المهيكل يرتكز على إنجاز سرداب تحت أرضي لتصريف المياه يمتد على طول أكثر من 3 كلم و بعمق يصل إلى 16 متر و ذلك على مستوى شوارع الحرية، المقاومة، الرياض، محمد السادس، تادلة و فلسطين. حرصاً على تقليص الإزعاج بالنسبة للساكنة وحركة المرور، تم اعتماد تقنيات حديثة للحفر تحت أرضي، تُمكّن من إنجاز الأشغال في العمق دون التأثير المباشر على الفضاء الحضري. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة مدة إنجاز الأشغال لتصبح 6 أشهر فقط عوض 18 شهراً كما كان مقرراً في البداية. من خلال هذا المشروع، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات التزامها بتحديث البنية التحتية المطرية على مستوى مجموع تراب الجهة وتحسين إطار عيش الساكنة.
