'الزبون السري'.. دفتر تحملات لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي
وعرّف طلب عروض، أعلنت عنه الشركة بهدف إنجاز دراسة لتقييم جودة الخدمات بمؤسسات الإيواء السياحي، مفهوم الزيارة الخفية بكونها عملية تقييمية تُجرى دون علم المؤسسة السياحية، حيث يتحقق مراقبون من مدى احترامها لمعايير جودة الخدمات. وتتم هذه العملية بناء على مقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون 80-14.
وشددت الوثيقة، على أن هذه الزيارات لا تقتصر على ملاحظة سطحية، بل تتبع منهجية دقيقة تبدأ من مرحلة الحجز، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت، بعدها تفقد البيئة الخارجية للمؤسسة المعنية (الواجهة، اللافتة، مواقف السيارات، الفضاءات الخضراء)، مرورا بمرافق الاستقبال، فالمرافق المشتركة (المراحيض، المصاعد، الممرات والسلالم)، ثم تجهيزات الإيواء، وصولا إلى خدمات الإطعام وجودته.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني شرعت في اعتماد إجراءات جديدة على مستوى مؤسسات الإيواء السياحي، بهدف إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتعزيز جاذبيته وتحسين تجربة الزوار.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية، إلى إرساء دفاتر تحملات صارمة تضمن جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح، وتوفير إطار تنظيمي يتيح إدماجا تدريجيا للفاعلين غير المهيكلين في القطاع، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية، مما سيثري خيارات الإقامة المتوفرة أمام السياح.
لتحقيق هذا الغرض، أطلقت الشركة صفقة تتجاوز قيمتها 147 مليون درهم، لتقييم جودة الخدمات. وتم تقسيم الصفقة إلى أربع صفقات فرعية حسب فئات التصنيف ونطاق التوزيع الجغرافي، حيث خصصت الصفقة الأولى لتقييم المؤسسات المصنفة ضمن فئة 'الفاخرة' و'خمس نجوم' بقيمة 48,4 مليون درهم. والصفقة الثانية تهم مؤسسات 'أربع نجوم' الواقعة بجهة مراكش آسفي، بقيمة 50,3 مليون درهم. والصفقة الثالثة لتقييم باقي مؤسسات 'أربع نجوم' على الصعيد الوطني، وتقدر قيمتها بـ28,8 مليون درهم.
أما الصفقة الرابعة فتتعلق بتقييم المؤسسات المصنفة 'ثلاث نجوم'، بقيمة 20,3 مليون درهم.
الزيارة الخفية تخضع لتسلسل زمني صارم كما أشار دفتر التحملات، إذ بمجرد توصل المراقِب الزائر بإشعار إلكتروني من الشركة المغربية للهندسة السياحية يتضمن رسالة تكليف، يجب عليه برمجة الزيارة، على أن تُنجز فعليا خلال أربعة أيام من تاريخ التوصل بالإشعار.
بعد الانتهاء من الزيارة، يملأ وثيقة التقييم إلكترونيا ويرسلها عبر المنصة المخصصة، على أن يتم الإرسال خلال نفس الأجل (4 أيام). وتُرفق الوثيقة بمحضر الزيارة وصور توضيحية، ووسائل إثبات تشمل فواتير المبيت أو الأكل أو خدمات SPA، لتعزيز مصداقية التقييم.
في المرحلة الثالثة، يُعدّ المراقب الزائر تقريرا تحليليا حول نتائج الزيارة، يتم تقديمه إلى الشركة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإشعار الرسمي ببدء الزيارة. وإذا رأت ضرورة إدخال تعديلات عليه، يتم إرجاعه إلى المراقب الذي يُلزَم بتقديم النسخة المعدّلة خلال 24 ساعة فقط.
ويتضمن التقرير النهائـي وصفا لجودة الخدمات، والمعايير المطابقة وغير المطابقة، إلى جانب نقاط القوة والضعف، مدعّمة بأدلة بصرية وتبريرات مفصلة. كما يحتوي على مقترحات عملية لتحسين الأداء والرفع من مستوى الخدمات، وفقًا لنوع وفئة المؤسسة المستهدفة بالتصنيف.
لضمان الانتظام في تنفيذ هذه الزيارات، يشترط طلب العروض على مزود الخدمة إعداد خطة سنوية تشمل عمليات التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، وذلك بالاستناد إلى لوائح تقديرية تعدها الشركة قبل الأسبوع الثاني من شهر نونبر من كل سنة. وتخص هذه اللوائح المؤسسات التي ستفتتح خلال السنة المقبلة، أو تلك الموجودة والخاضعة لإعادة التصنيف أو المراقبة.
ويتعين المصادقة على التخطيط قبل الأسبوع الثاني من شهر دجنبر. أما بالنسبة لسنة 2025، فستُسلم اللوائح إلى مزود الخدمات فور توقيع العقد، على أن يقدم هذا الأخير خطة العمل خلال 15 يوما من التوصل بها، مع إمكانية تعديلها لاحقا بحسب المستجدات (تأجيل فتح، توقف أشغال، فتح مبكر…).
ولتتبع فعالية تنفيذ هذه المهام، تم تحديد مؤشر أداء رئيسي يرتكز على احترام أجل لا يتجاوز سبعة أيام لتقييم جودة الخدمة، ويُحتسب من تاريخ التوصل بإشعار إنجاز الزيارة الخفية عبر المنصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 22 دقائق
- عبّر
انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية 'مطارات 2030' التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها. وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة 'سطام'، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029. وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي 'Ala 'Concept، و'RSHP Architects'، و'Egis Bâtiments International'، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى. وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة. ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع. وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطارِية المعقدة. وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية 'مطارات 2030' إلى قلب الطموح الوطني. وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.
بلبريس
منذ 33 دقائق
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
هبة بريس
منذ 35 دقائق
- هبة بريس
مناقشة 15 اتفاقية استراتيجية بمجلس جهة سوس ماسة خلال دورة يوليوز
هبة بريس – أكادير استهل مجلس جهة سوس ماسة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 بمناقشة 15 اتفاقية ومشروعًا ذا بعد استراتيجي، تعكس الرؤية التنموية المتقدمة التي تتبناها الجهة في سياق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بفضل التوجيهات الملكية السامية والدينامية المؤسساتية المتواصلة. وشكلت هذه الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري ،مناسبة للتداول في اتفاقيات ومشاريع تمس محاور حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، تأهيل البنيات التحتية الكبرى، توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي، بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا ودعم الفئات الهشة. وفي كلمة له بالمناسبة، دعا والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشفائية، والمناطق الصناعية، والسياحة، والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز ظروف عيش الساكنة ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. وأشاد أمزازي بانخراط مجلس الجهة في مسار تنموي متكامل يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع قاعدة المقاولات الموطنة، ومواكبة حاملي المشاريع، مما ساهم في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الوطنية. ومن بين المشاريع التي نوه بها الوالي، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من مياه التحلية، باعتباره خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة جراء توالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية التقليدية. من جانبه، أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال الدورة، وإن اقتصر على عدد محدود من النقط، إلا أنه يتضمن ملفات محورية ذات أهمية استراتيجية وثقل مالي كبير، حيث تم الإعلان عن تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وفق نموذج تدبيري جديد. كما تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة لدعم البعد الاجتماعي، من بينها 42 مليون درهم مخصصة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، في إطار مقاربة استباقية لضمان الأمن المائي للساكنة. وتأتي هذه الدورة لتكرس التزام مجلس جهة سوس ماسة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الكبرى والأوراش المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل الجهة نموذجًا في الحكامة والتدبير الترابي الناجع.
