مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى.
المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟.
غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة.
ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 15 دقائق
- بلبريس
الجبهة تطالب بضبط أسعار المحروقات وإحياء مصفاة سامير
بلبريس - ياسمين التازي في تصعيد جديد بخصوص 'ملف سامير'، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد محددة الأسعار، معتبرة أن استمرار تحرير السوق بدون إعادة هيكلة القطاع، يجري على حساب القدرة الشرائية للمغاربة. وأكدت الجبهة، في بيان ناري عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين تعود جذورها إلى "تحرير الأسعار" و"إلغاء دعم صندوق المقاصة"، رغم غياب الشروط الدنيا للمنافسة، معتبرة أن الوضع الراهن "يغذي القلق الاجتماعي ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة للقطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة". وأشار البيان إلى تدهور الوضع داخل شركة سامير، مع ما وصفه بـ'تلاشي المعدات، وتدمير الكفاءات، وحرمان العاملين من حقوقهم منذ سنوات'، محمّلاً الحكومة مسؤولية تجاهل تداعيات التصفية القضائية وتعطيل تكرير البترول، لما يزيد عن تسع سنوات. ولم تتردد الجبهة في توجيه انتقادات حادة لـ"رمزية الغرامة التصالحية" التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، والتي 'لم تُحرك الساكن'، مضيفة أن أرباح الفاعلين ارتفعت من متوسط 8 ملايير درهم سنوياً إلى 12.3 مليار ما بين 2023 و2024، بإجمالي تراكم أرباح فاق 80 مليار درهم منذ 2016. وفي تحليلها لمآلات القطاع، نبهت الجبهة إلى أن 'الهدف الحقيقي من تحرير الأسعار لم يكن هو تخفيض الإنفاق العمومي أو تحسين الخدمات الاجتماعية، بل فتح الباب أمام الفاعلين لمضاعفة أرباحهم، حيث قفز هامش الربح من 600 إلى 2500 درهم للطن، دون احتساب الغازوال الروسي منخفض التكلفة'. وعادت الجبهة لتجدد دعوتها إلى 'استئناف نشاط تكرير البترول في مصفاة سامير'، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيغطي 67% من حاجيات المغرب، ويوفر مخزوناً إستراتيجياً لأكثر من شهر ونصف، كما سيمكن من الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة بحوالي 25 مليار درهم سنوياً، وتوفير أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وختمت الجبهة بالتأكيد أن 'ملف سامير لم يعد يخص فقط قطاع الطاقة، بل يطرح أسئلة عميقة حول السيادة الصناعية والطاقية، وجدوى الشعارات الحكومية عن الاستثمار والتشغيل والتنمية'. وفي تطور قضائي موازٍ، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 11 يوليوز، بيع أصول فندق 'أفانتي' (فندق سامير سابقاً)، لحساب إحدى الشركات، ضمن مسطرة التصفية القضائية التي تطال ممتلكات الشركة منذ سنوات.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
مصطفى بايتاس يكشف أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ، بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز الجاري، 55 ألفا و512 مستفيدا. وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن " 46 في المائة من هؤلاء المستفيدين نساء و54 في المائة منهم رجال"، مشيرا إلى أن 76.3 في المائة من المستفيدين مقيمون بالمغرب و23.7 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج. وفي معرض استعراضه للتوزيع الجغرافي للمستفيدين، سجل الوزير أن فاس جاءت في المرتبة الأولى، تليها برشيد، ثم مكناس، فالقنيطرة، والدار البيضاء، والجديدة، وبن سليمان، وسطات، ووجدة، وبركان. وأضاف، في السياق ذاته، أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى 177 ألفا و344 في جميع جهات المملكة. وتابع أن 37 في المائة من طالبي الاستفادة تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن متوسط عمرهم يبلغ حوالي 41 سنة. وبخصوص التصنيف حسب قيمة العقار، أبرز السيد بايتاس أن 62 بالمائة من الطلبات موجهة إلى العقار الذي يتراوح سعره ما بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 38 في المائة تهم العقار الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لدعم السكن للفترة ما بين 2024 و2028 جاء بمقاربة تستند إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الأول. ويتوزع هذا الدعم ما بين 100 ألف درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي يتراوح سعرها ما بين 300 و700 ألف درهم، شاملة لرسوم.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
خلال 6 أشهر.. قيمة منتجات الصيد البحري المسوقة تتجاوز 4,81 مليار درهم
هبة بريس أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت أزيد من 4,81 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. وأضاف المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 391 ألفا و 353 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2024. وحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 275 في المائة، بينما زادت قيمة الأسماك البيضاء والرخويات بنسبة 13 في المائة و2 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الطحالب والأسماك السطحية بنسبة 56 في المائة و 11 في المائة. وفي ما يخص الوزن، أشار المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات الصدفيات (زائد 227 في المائة لتصل إلى 77 طنا) والأسماك البيضاء (زائد 14 في المائة لتصل إلى 55 ألفا و 843 طنا)، في حين سجل تراجعا في كميات الطحالب (ناقص 61 في المائة لتصل إلى 2316 طنا)، والأسماك السطحية (ناقص 21 في المائة لتصل إلى 300 ألف و 581 طنا)، والرخويات (ناقص 10 في المائة لتصل إلى 28 ألفا و 956 طنا)، والقشريات (ناقص 7 في المائة لتصل إلى 3580 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المتوسطية 8158 طنا حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 15 في المائة لتتجاوز 391,3 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 383 ألفا و 195 طنا، ومن حيث القيمة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 4,42 مليار درهم.
