مصطفى بايتاس يكشف أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن " 46 في المائة من هؤلاء المستفيدين نساء و54 في المائة منهم رجال"، مشيرا إلى أن 76.3 في المائة من المستفيدين مقيمون بالمغرب و23.7 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي معرض استعراضه للتوزيع الجغرافي للمستفيدين، سجل الوزير أن فاس جاءت في المرتبة الأولى، تليها برشيد، ثم مكناس، فالقنيطرة، والدار البيضاء، والجديدة، وبن سليمان، وسطات، ووجدة، وبركان.
وأضاف، في السياق ذاته، أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى 177 ألفا و344 في جميع جهات المملكة.
وتابع أن 37 في المائة من طالبي الاستفادة تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن متوسط عمرهم يبلغ حوالي 41 سنة.
وبخصوص التصنيف حسب قيمة العقار، أبرز السيد بايتاس أن 62 بالمائة من الطلبات موجهة إلى العقار الذي يتراوح سعره ما بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 38 في المائة تهم العقار الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لدعم السكن للفترة ما بين 2024 و2028 جاء بمقاربة تستند إلى تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الأول. ويتوزع هذا الدعم ما بين 100 ألف درهم للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للوحدات التي يتراوح سعرها ما بين 300 و700 ألف درهم، شاملة لرسوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 22 دقائق
- يا بلادي
OCP Green Water تُطلق خط تحلية استراتيجي بين الجرف الأصفر وخريبكة
أعلنت شركة "OCP GREEN WATER"، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الاثنين بخريبكة، عن بدء تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر-خريبكة، الذي يربط محطة تحلية المياه المتواجدة بالجرف الأصفر بالموقع المنجمي بخريبكة على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. ويعد هذا المشروع خطوة كبرى من شركة "Water Green OCP"، المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، نحو تحقيق السيادة المائية للمجموعة، كما يساهم، بالإضافة إلى دوره الصناعي، في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي وتغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة "OCP GREEN WATER"، محمد زنيبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع الخاص بأنبوب نقل المياه المحلاة يربط محطة التحلية بالجرف الأصفر بحوض خريبكة الذي يضم أكبر منجم بالعالم لاستغلال الفوسفاط، بطول 203 كلم، وقدرة إنتاجية تفوق 80 مليون متر مكعب في السنة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية جميع احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه الاعتيادية بالموقع المنجمي بخريبكة، بالإضافة إلى المياه التي تستعمل لنقل لباب الفوسفاط عبر الأنابيب، مشير إلى أن هذا المشروع الهيكلي بلغت كلفته خمسة ملايير درهم. وأكد أن المشروع سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الصناعية لمنجم خريبكة، بالإضافة إلى تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وكذلك تزويد المشاريع الفلاحية في المنطقة بمياه الري، لافتا إلى أنه سيسهم في توفير 80 بالمائة من مياه السدود. من جانبها، قالت مديرة التنمية المستدامة والابتكار بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حنان مرشد، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الاستثمار الأخضر، يأتي ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تزويد المنشآت الصناعية والمنجمية المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير الاعتيادية. ولفتت إلى أن هذه الإستراتيجية كانت تستهدف تزويد جميع المنشآت الصناعية والمنجمية بالمياه غير الاعتيادية في أفق سنة 2027، مؤكدة بذلك أن الهدف تحقق قبل سنتين من الموعد المحدد. وإلى جانب أدائه التقني وجهود البحث والتطوير، حقق المشروع فوائد اقتصادية واجتماعية هامة، وخاصة على مستوى مناصب الشغل، حيث تطلب المشروع حوالي مليون يوم عمل، أي ما يعادل 1300 منصب شغل في المتوسط يوميا على مدار سنتين، مع نسبة 85 في المائة من اليد العاملة المحلية. وفي مرحلة التشغيل، تم خلق 100 منصب شغل دائم، مما ساهم في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. جدير بالذكر أنه تم إنشاء "Water Green OCP" سنة 2022، وهي فرع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية من أجل خدمة الصناعة والمدن والفلاحة، وهي تجسد طموح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحقيق واستدامة الاستقلال المائي في جميع مواقعها الصناعية مع المساهمة بفعالية في سيادة المغرب المائية.
كش 24
منذ 36 دقائق
- كش 24
أخنوش: الحكومة تسلمت المسؤولية في ظرفية مالية واقتصادية صعبة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، التزام حكومته بمواصلة المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، مشدداً على أن السنوات الماضية عرفت تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، قابلتها الحكومة بإجراءات وإصلاحات وصفها بـ"الهيكلية والجريئة". وأشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مهامها في ظل ظرفية مالية واقتصادية صعبة، تميزت بتداعيات جائحة كوفيد-19، التي تسببت في انكماش اقتصادي بلغ 7.2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل، إلى جانب عجز في الميزانية تجاوز 7% وارتفاع في نسبة المديونية إلى أزيد من 72%. وفي مواجهة هذه التحديات، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب اضطر لتفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة آثار الجائحة، في وقت زادت فيه الظرفية الدولية المتقلبة من الضغوط، بفعل التضخم وتدهور أوضاع التشغيل، خصوصاً في القطاع الفلاحي الذي فقد 417 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023. وأكد أخنوش أن حكومته عملت على تعزيز دينامية النمو الاقتصادي، من خلال رفع الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في أفق 2025، مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، مع إطلاق ميثاق جديد للاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز قطاعات واعدة كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. وعلى مستوى التشغيل، أوضح أخنوش أن خارطة الطريق الحكومية تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% في أفق 2030، وخلق 1.45 مليون منصب شغل، مع رصد 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025 لدعم برامج التشغيل، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية المتضررة من الجفاف والظروف الاقتصادية، وعلى رأسها الفلاحة والنقل. وفي ما يخص البنيات الأساسية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، بالإضافة إلى الدفع بمشاريع الطاقات المتجددة وخارطة طريق الهيدروجين الأخضر، ومواكبة الانتقال الرقمي وتعزيز القدرات الإنتاجية للمقاولات المغربية. وفي ختام عرضه، شدد أخنوش على أن الحكومة، رغم الإنفاق الاجتماعي الكبير، تواصل العمل على استعادة التوازنات المالية والاقتصادية، وضبط عجز الميزانية، بما يضمن أسس نمو مستدام وشامل.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
برنامج GO' سياحة' يرفع جميع الحواجز أمام المقاولين في مجال السياحة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الحكومة قررت إدخال ثلاثة تحسينات مهمة على برنامج 'Go Siyaha'، وذلك من أجل تعزيز تأثيره الإيجابي وخلق المزيد من فرص الشغل. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بناء على النجاح الذي حققه، بدعمه لـ 1000 مشروع حتى الآن، وبالنظر للإمكانات المقاولاتية الكبيرة في قطاع السياحة، قررت الحكومة إدخال ثلاثة تعديلات مهمة من أجل تعزيز التأثير الايجابي لهذا البرنامج ، مسجلة أن شروط الأهلية الجديدة ستصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الثلاثاء22 يوليوز 2025. رفع شرط المليون درهم كحد أدنى للاستثمار أصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO' سياحة'. يأتي هذا التغيير استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج. ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية. توسيع دعم الاستثمار للمقاولات النشطة بعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية. توسيع نطاق الدعم التقني: دعم مبكر منذ بداية المشروع أصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. هذا الدعم المخصص يساعد أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد. تطور مستمر لبرنامج ' GO سياحة ' في هذا الإطار تؤكد فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 'هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع. ونعمل على تعزيز برنامج ' GOسياحة' لكي نتمكن من دعم و مواكبة جميع الكفاءات المغربية في إنشاء مشاريع مبتكرة في الترفيه السياحي، وتتناسب مع مؤهلات كل جهة'. حول برنامج GO' سياحة : ' الهدف بحلول سنة 2026: دعم 1700 مقاولة سياحية 1000مشروع قيد التنفيذ الفعلي الطموح: تطوير مستدام لقطاع السياحة المغربي هذه التطورات تأتي في إطار خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة السياحية وتنويع العرض السياحي الوطني.
