
OCP Green Water تُطلق خط تحلية استراتيجي بين الجرف الأصفر وخريبكة
ويعد هذا المشروع خطوة كبرى من شركة "Water Green OCP"، المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، نحو تحقيق السيادة المائية للمجموعة، كما يساهم، بالإضافة إلى دوره الصناعي، في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي وتغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة "OCP GREEN WATER"، محمد زنيبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع الخاص بأنبوب نقل المياه المحلاة يربط محطة التحلية بالجرف الأصفر بحوض خريبكة الذي يضم أكبر منجم بالعالم لاستغلال الفوسفاط، بطول 203 كلم، وقدرة إنتاجية تفوق 80 مليون متر مكعب في السنة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية جميع احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه الاعتيادية بالموقع المنجمي بخريبكة، بالإضافة إلى المياه التي تستعمل لنقل لباب الفوسفاط عبر الأنابيب، مشير إلى أن هذا المشروع الهيكلي بلغت كلفته خمسة ملايير درهم.
وأكد أن المشروع سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الصناعية لمنجم خريبكة، بالإضافة إلى تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، وكذلك تزويد المشاريع الفلاحية في المنطقة بمياه الري، لافتا إلى أنه سيسهم في توفير 80 بالمائة من مياه السدود.
من جانبها، قالت مديرة التنمية المستدامة والابتكار بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حنان مرشد، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الاستثمار الأخضر، يأتي ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تزويد المنشآت الصناعية والمنجمية المكتب الشريف للفوسفاط بالمياه غير الاعتيادية.
ولفتت إلى أن هذه الإستراتيجية كانت تستهدف تزويد جميع المنشآت الصناعية والمنجمية بالمياه غير الاعتيادية في أفق سنة 2027، مؤكدة بذلك أن الهدف تحقق قبل سنتين من الموعد المحدد.
وإلى جانب أدائه التقني وجهود البحث والتطوير، حقق المشروع فوائد اقتصادية واجتماعية هامة، وخاصة على مستوى مناصب الشغل، حيث تطلب المشروع حوالي مليون يوم عمل، أي ما يعادل 1300 منصب شغل في المتوسط يوميا على مدار سنتين، مع نسبة 85 في المائة من اليد العاملة المحلية. وفي مرحلة التشغيل، تم خلق 100 منصب شغل دائم، مما ساهم في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء "Water Green OCP" سنة 2022، وهي فرع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المسؤولة عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية من أجل خدمة الصناعة والمدن والفلاحة، وهي تجسد طموح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحقيق واستدامة الاستقلال المائي في جميع مواقعها الصناعية مع المساهمة بفعالية في سيادة المغرب المائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ميناء طنجة يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد البحري
هبة بريس – الشاهد صابر – صحفي متدرب شهد ميناء طنجة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ إجمالي الكمية المفرغة حوالي 2389 طنًا، مسجلًا زيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد عرفت القيمة التجارية لهذه الكميات تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى ما يفوق 113.87 مليون درهم، مقابل 91.62 مليون درهم تم تحقيقها بين يناير ويونيو من سنة 2024. أما على مستوى توزيع الأنواع، فقد تباينت المؤشرات حسب طبيعة المنتوجات البحرية. ففيما سجلت الأسماك السطحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من حيث الكمية لتستقر عند 1558 طنًا، فقد عرفت قيمتها المالية ارتفاعًا بنسبة 15%، محققة 57.87 مليون درهم مقارنة بـ 50.52 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. أما الأسماك البيضاء، فقد شهدت نمواً لافتًا بنسبة 33%، حيث بلغ حجم المفرغات منها 400 طن، بقيمة مالية تجاوزت 21.33 مليون درهم، مقابل 299 طنًا و18.36 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2024. وفي السياق ذاته، سجلت منتجات الرخويات والقشريات بدورهما ارتفاعًا ملموسًا. فقد ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 28% لتبلغ 299 طنًا، محققة مداخيل وصلت إلى 26.45 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تطورت القشريات بالحجم نفسه (28%)، حيث تم تسويق 132 طنًا منها بقيمة قاربت 8.22 مليون درهم، محققة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة نسبته 5%. وعلى المستوى الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي شهدت تراجعًا بنسبة 17% مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغت الكمية الإجمالية حوالي 391 ألفًا و353 طنًا. ورغم هذا الانخفاض، فقد حافظت القيمة التجارية على استقرارها، إذ بلغت المبيعات نحو 4.81 مليار درهم، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الوطنية رغم التراجع في حجم المفرغات.


الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
تحلية المياه أولوية استراتيجية لتعزيز السيادة المائية للمملكة
في مواجهة إجهاد مائي متزايد، اختار المغرب رهان الحلول المستدامة. بالجرف الأصفر، على المحيط الأطلسي، تعد محطة تحلية مياه البحر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، تجسيدا لهذا الخيار الاستراتيجي، حيث ت زو د هذه المحطة، التي انطلق بها العمل منذ سنة 2023، حاليا المركب الصناعي للجرف الأصفر باحتياجاته من المياه غير التقليدية، كما تلبي احتياجات الجديدة والمناطق المجاورة، وجنوب الدار البيضاء من مياه الشرب، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في ما يخص المرونة المائية. بهذا الميناء ذو الأحواض العميقة، المخصص للحمولات المعدنية والطاقية وغيرها، والذي يوجد على بعد 17 كلم من الجديدة و120 كلم من الدارالبيضاء، يقف الزائر بذهول أمام هذا الموقع الشاسع، أنابيب بأحجام كبيرة ومنشآت وآليات ذات تقنيات عالية، تنصب كلها في خدمة مهمة واحدة: ضمان الولوج إلى مورد حيوي مع تخفيف الضغط على السدود والفرشات المائية. وت عد هذه المحطة جزءا من برنامج طموح أطلقته شركة "OCP GREEN WATER"، فرع مجموعة OCP، الذي يتكفل بحلول المياه المستدامة. وتعتمد هذه الشركة، المدعومة من "البرنامج الأخضر" الجديد للمجموعة، على المياه غير التقليدية لضمان مستقبل أفضل. تحلية المياه، معالجة المياه العادمة، والطاقة الخضراء، هو مسار متكامل ص مم بعناية في إطار مقاربة مستدامة شاملة. وبفضل إنتاج 200 مليون متر مكعب من مياه تحلية البحر سنويا، ت عد محطة الجرف الأصفر حاليا أكبر موقع من نوعه في المغرب. وت سهم هذه القدرة الإنتاجية، على الخصوص، في توفير مياه الشرب للجديدة (30 مليون متر مكعب منذ يناير 2024)، وجنوب الدار البيضاء (60 مليون متر مكعب سنويا منذ دجنبر 2024). كما تضمن الاستقلالية المائية للمركب الصناعي المحلي للمكتب الشريف للفوسفاط، بسعة تصل إلى 65 مليون متر مكعب سنويا. وفي هذا السياق، قال المسؤول عن الإنتاج بمحطات تحلية مياه البحر "OCP GREEN WATER"، عثمان أبو سلهام، "لقد أنجزنا وحدة التحلية الجديدة المخصصة للدار البيضاء في وقت قياسي، في أقل من عام، بفضل كفاءات 100 في المائة مغربية"، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه "تم فقط استيراد المعدات التقنية". ابتكار فعال وأخضر تميز هذا الإنجاز لا يرجع إلى السرعة في التنفيذ فحسب، بل أيضا إلى الأداء الطاقي. وفي هذا الإطار، قال السيد أبو سلهام "نستخدم تقنية التناضح العكسي، وهي عملية تتطلب ضغطا عاليا، ولكن بفضل نظام استعادة الطاقة، نغطي ما بين 40 و50 في المائة من الاحتياجات الطاقية لهذه العملية". والنتيجة: إنتاج أمثل يبلغ 3 كيلوواط في الساعة، يعمل كليا بالطاقة المتجددة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت فاطمة الزهراء أخريف، مديرة مراقبة المشاريع بشركة "OCP GREEN WATER" إنه "في إطار البرنامج الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، نهدف إلى الوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 600 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2027". وأضافت: "بلغنا اليوم 240 مليون متر مكعب بين الجرف الأصفر وآسفي"، مبرزة أن "هذا الرقم سيرتفع أكثر مع بدء تشغيل خط أنابيب الجرف-خريبكة بطول 200 كيلومتر". ويساهم خط الأنابيب هذا، الذي بدأ تشغيله مؤخرا، في ضمان الاستقلالية في الماء الصناعي لمنجم خريبكة (35 مليون متر مكعب في السنة) وتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب (10 ملايين متر مكعب في السنة). إعادة التدوير لضمان الاستدامة وفي إطار مقاربتها التي ترتكز على الابتكار والاستدامة، لا تتوقف "OCP Green Water" عند عملية تحلية المياه، بل تعمل الشركة أيضا على تطوير إعادة استعمال مياه البحر المستخدمة في عملية التحلية. حاليا، توجد ثماني محطات قيد التشغيل، من آسفي إلى مراكش مرورا بالفقيه بن صالح، بقدرة إجمالية تبلغ 35 مليون متر مكعب سنويا. وقد تم تشغيل أحدث محطة في مراكش في 17 يونيو 2024، وتعالج وحدها 12 مليون متر مكعب سنويا. وتعد هذه الإنجازات ثمرة جهود مشتركة، بتنسيق وثيق مع الوزارات المعنية والسلطات المحلية، ووحدات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مثل شركة JESA Manufacturing. كما أنها ترتكز على شراكة متينة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي تواكب OGW في أعمال البحث والتطوير المتعلقة بتجويد العمليات والابتكار في مجال المياه. وأشارت السيدة أخريف إلى أن "جميع أنظمتنا مصممة للعمل حصريا بالطاقة الخضراء"، مبرزة أن "هذا الاختيار الهيكلي يعكس التزامنا بنموذج النمو الدائري، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لمغرب قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ". استراتيجية وطنية في تقدم مستمر تأتي هذه الدينامية التي تم إطلاقها في ظل حالة الجفاف المقلقة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، تجسيدا للاستراتيجية الوطنية للماء وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية. في عام 2022، قامت شركة OCP Green Water بتفعيل مخطط استعجالي في وقت قياسي، لتأمين تزويد مواقعها الصناعية، بالإضافة إلى مدينتي آسفي والجديدة باحتياجاتها المائية. وشك لت هذه الاستجابة نقطة تحول مهمة، إذ لم تعد تحلية المياه حلا تكميليا، بل أضحى ركيزة أساسية للسيادة المائية للبلاد. وفي خضم هذا النجاح، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تدشين محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، حيث انطلقت أعمال البناء في 10 يونيو 2024، بجماعة لمحرزة الساحل، التابعة لإقليم الجديدة. وت عتبر هذه المحطة الأكبر من نوعها في أفريقيا. وتندرج محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك. وتهدف هذه المحطة إلى تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة. وهو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة بشكل مستدام في منطقة تعاني من ضغط مائي كبير. ويشكل هذا المشروع أيضا جزءا من سلسلة من المبادرات المماثلة التي أطلقتها جهات أخرى، منها على الخصوص، جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعمل على إحداث حوالي ثلاثين محطة لتحلية المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي وانخفاض التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة. ويهم الأمر، 28 محطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن وتنقيتها، تهدف لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق القروية. وتطلبت هذه المشاريع، التي تسهر على تنزيلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات للدار البيضاء-سطات، تعبئة استثمارية قدرها 400 مليون درهم، موزعة بين مساهمة الدولة (272 مليون درهم)، ومساهمة الجهة (128 مليون درهم). هكذا، في بلد حيث تعتبر كل قطرة ماء مهمة، أثبتت المملكة أن التكنولوجيا، المدعومة برؤية وطنية والتزام محلي، يمكن أن تحول إشكالية الإجهاد المائي إلى محرك للابتكار.


مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 768 مليار درهم
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد من 768,2 مليار درهم بتاريخ 04 يوليوز الجاري، بارتفاع أسبوعي بنسبة 5,29 في المائة. وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ا ن هذا التطور يعزى ا لى ارتفاعات في فئات 'السندات قصيرة المدى' (زائد 26,46 في المائة) و'النقدية' (زائد 13,18 في المائة)، و'الأسهم' (زائد 2,15 في المائة)، و'المتنوعة' (زائد 0,85 في المائة)، و'السندات متوسطة وطويلة المدى' (زائد 0,05 في المائة). من جهتها، سجلت الفئة 'التعاقدية' انخفاضا بنسبة 4,18 في المائة. وقد بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.