
ميناء طنجة يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد البحري
شهد ميناء طنجة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث بلغ إجمالي الكمية المفرغة حوالي 2389 طنًا، مسجلًا زيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد عرفت القيمة التجارية لهذه الكميات تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى ما يفوق 113.87 مليون درهم، مقابل 91.62 مليون درهم تم تحقيقها بين يناير ويونيو من سنة 2024.
أما على مستوى توزيع الأنواع، فقد تباينت المؤشرات حسب طبيعة المنتوجات البحرية. ففيما سجلت الأسماك السطحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% من حيث الكمية لتستقر عند 1558 طنًا، فقد عرفت قيمتها المالية ارتفاعًا بنسبة 15%، محققة 57.87 مليون درهم مقارنة بـ 50.52 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
أما الأسماك البيضاء، فقد شهدت نمواً لافتًا بنسبة 33%، حيث بلغ حجم المفرغات منها 400 طن، بقيمة مالية تجاوزت 21.33 مليون درهم، مقابل 299 طنًا و18.36 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2024.
وفي السياق ذاته، سجلت منتجات الرخويات والقشريات بدورهما ارتفاعًا ملموسًا. فقد ارتفعت كميات الرخويات بنسبة 28% لتبلغ 299 طنًا، محققة مداخيل وصلت إلى 26.45 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تطورت القشريات بالحجم نفسه (28%)، حيث تم تسويق 132 طنًا منها بقيمة قاربت 8.22 مليون درهم، محققة ارتفاعًا طفيفًا في القيمة نسبته 5%.
وعلى المستوى الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي شهدت تراجعًا بنسبة 17% مع نهاية يونيو 2025، حيث بلغت الكمية الإجمالية حوالي 391 ألفًا و353 طنًا.
ورغم هذا الانخفاض، فقد حافظت القيمة التجارية على استقرارها، إذ بلغت المبيعات نحو 4.81 مليار درهم، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق الوطنية رغم التراجع في حجم المفرغات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
صندوق التجهيز الجماعي يخصص 363 مليون درهم لتعزيز النقل العمومي بجهة سوس ماسة
حصل مجلس جهة سوس ماسة على موافقة تمويل جديدة لبرنامج الاستثمار المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات في الجهة، بقيمة مالية تبلغ 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي. ووفق الإفادات التي حصل عليها موقع 'لكم'، فقد شكّل اعتماد هذا التمويل واحدا من بين 15 نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجهوي لسوس-ماسة لشهر يوليوز 2025، والتي خصصت لتمويل برنامج الاستثمار المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات عبر الحافلات، وخاصة الاتفاقية الإطار التي وقعها وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات الاثنتي عشرة، خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة في دجنبر الماضي. وأوضح كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس صادق خلال دورة مارس على اتفاقيات الشراكة التي وُقعت على هامش تلك المناظرات. كما أن الجهة عبّأت ميزانية بقيمة 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم مساهمة في النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض. ومضى أشنكلي قائلا: لا شك أن هذا الالتزام سيؤثر على أولويات برنامج التنمية الجهوية (PDR)، مما يفرض علينا إعادة توجيهها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين. كما نعمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية، ومن هنا جاءت هذه الدورة التي شهدت التزامات مالية لصالح الجهة، إذ سيتم تعبئة أكثر من 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. أما باقي المبالغ، فتشمل 40 مليون درهم للقطاع الاجتماعي، ولا سيما الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم لقطاع الماء الصالح للشرب'. ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية المبرمة بين القطاعات الوزارية المعنية والجهات، في إطار برنامج الاستثمار للنقل والتنقل، أكثر من مليار درهم لجهة سوس ماسة. وستوزع هذه الميزانية بين ثلاث عمالات وأقاليم: أكادير الكبير (755 مليون درهم)، تارودانت (179 مليون درهم)، وتيزنيت (156 مليون درهم). وسيساهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل (FART) التابع لوزارة الداخلية بـ727 مليون درهم، فيما ستساهم الجهة 363 مليون درهم، وهي قيمة القرض المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي. وموازاة مع هذا المشروع، شهدت الدورة الأخيرة لتجمع الجماعات الترابية (GCT) أكادير الكبير للنقل والتنقل الحضري المصادقة على ثمانية نقاط مدرجة في جدول الأعمال، ما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطوير منظومة النقل والتنقل بأكادير الكبير. وفي هذا السياق، صادق أعضاء التجمع على أربعة وثائق رئيسية تتعلق بتطوير النقل العمومي والتنقل. ومن بين هذه الوثائق، الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالحافلات، بما في ذلك حافلات النقل السريع (BHNS) كما أُقرّ دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لهذه الخدمة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذين الوثيقتين في تفويض إدارة تكاليف تشغيل شبكة النقل الحضري بالحافلات إلى المفوَّض إليه، وفق الشروط المحددة في العقد. كما نصّ بوضوح على أن الاستثمارات المتعلقة باقتناء الحافلات(BHNS )، والحافلات العادية، والبنيات التحتية، والأنظمة التقنية ، والتذاكر الإلكترونية، وأنظمة التتبع SAEIV، ومركز الإيداع والصيانة، ستتولى تمويلها الجهة المفوِّضة أو شركة التنمية المحلية (SDL) لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية. وبخصوص هذه النقطة، تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة التنمية المحلية، التي ستتولى إنجاز جزء من الاستثمارات اللازمة لتشغيل الخدمة العمومية، إضافة إلى تنفيذ بعض مهام المراقبة لفائدة الجهة المفوِّضة. وتم تحديد مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات. كما صادق أعضاء التجمع على اتفاقية الإشراف المفوض على إنجاز وتجهيز مرآب الحافلات والمركز الثاني للصيانة، إلى جانب المصادقة على اتفاقية الامتياز لإنجاز الاستثمارات المتعلقة بتسيير خدمة النقل العمومي التابعة للتجمع، فضلا عن تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين هذه الهيئة وشركة التنمية المحلية لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية.


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مشروع الطريق السيار جرسيف–الناظور.. ورش استراتيجي يحقق تقدمًا ملموسًا
هبة بريس- محمد بودهان تتواصل بوتيرة متسارعة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وذلك ضمن المبادرة الكبرى التي أُطلقت سنة 2003 لتعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق النائية. ويُعد هذا المشروع الطرقي الضخم أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الشبكة الطرقية بالمملكة، حيث يمتد على طول 105 كيلومترات، بكلفة إجمالية محدثة تبلغ حوالي 7.9 مليار درهم ، ومن المرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الربط الطرقي واللوجستي بين الأقاليم الشرقية وميناء الناظور الجديد، الذي يرتقب دخوله الخدمة سنة 2026. و أفاد إلياس المودن، ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن المقطع الثالث من المشروع، الممتد على مسافة 27 كيلومتراً، بلغ نسبة إنجاز تقدر بـ50 في المئة، ويشهد هذا الجزء الحيوي أشغالاً هندسية كثيفة، تشمل حفر ما يفوق 6 ملايين متر مكعب من الأتربة، وردم 5 ملايين متر مكعب، وتعبيد المسار بـ400 ألف طن من الإسفلت. كما يجري إنجاز ثلاث منشآت فنية كبرى لعبور الأودية، إلى جانب تشييد 19 ممراً علوياً وسفلياً لتأمين حركة السير وتجاوز العوائق الطبوغرافية. أما بخصوص المقطع الثاني، الذي يمتد على 40 كيلومتراً، فمن المرتقب إطلاق طلبات العروض الخاصة به نهاية هذا الشهر، في حين يخضع المقطع الأول حالياً لمرحلة الانتقاء الأولي للمقاولات. من الناحية الإدارية واللوجستيكية، تم الانتهاء من تحرير العقارات بنسبة 100% في المقطعين الأول والثاني، فيما تجري أشغال تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط لتفادي أي تأخير في تنفيذ المشروع. من جهته، أكد زهير بنسبو، المدير الجهوي للتجهيز والماء واللوجستيك، أن الطريق السيار الجديد سيمكن من تقليص مدة السفر بين جرسيف والناظور بـ45 دقيقة، مما سينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وفعالية سلاسل التوريد، وسيسهم في تسريع حركة نقل البضائع، خاصة الحاويات المتجهة نحو مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، وفاس. كما اعتبر أن المشروع يمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية، من خلال ربط المناطق الريفية والمهمشة بالشبكة الطرقية المهيكلة، وهو ما من شأنه تحسين الولوج إلى خدمات التعليم والصحة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل محلية. وسيُسهم هذا الورش كذلك في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية من خلال تجهيزات حديثة تراعي معايير الجودة والأمان المعمول بها دوليًا، فضلاً عن تعزيز جاذبية الجهة للسياحة الداخلية بفضل تقليص المسافات ورفع جودة الربط بين مختلف المكونات الترابية لجهة الشرق.


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الأجر يخرج سائقي 'غلوفو' للاحتجاج
شهد شارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء احتجاجا لسائقي شركة Glovo، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتعديل شروط الأجرة التي باتت تؤثر سلبا على دخلهم اليومي. وأوضح المحتجون أن التسعيرة السابقة لكل طلبية كانت مجزية، إذ كانوا يحصلون على 13.5 درهم للطلبات القصيرة، بينما انخفضت الآن إلى 6.5 درهم فقط، أما الطلبات التي كانت تسدد بـ45 درهم فقد تقلصت إلى 24 درهم، ما يشكل خسارة كبيرة في مداخيلهم. إضافة إلى ذلك، اشتكى السائقون من مشكلة أخرى تتمثل في سياسة التطبيق الخاصة بالطلبات الملغاة أثناء التوصيل، إذ لا يعطى السائق سوى 0.5 درهم عن الطلب الذي تم إلغاؤه حتى ولو قطعوا نصف المسافة، مما يعد إهدارا لجهودهم ومسافة التنقل التي قطعوها. كما أثار المحتجون قضية الضغط النفسي الذي يمارس عليهم عبر رسائل متكررة من إدارة التطبيق بسبب تأخيرات صغيرة ناجمة عن احترام قواعد السير والسلامة المرورية، الأمر الذي يجعلهم يخسرون أجور الشهر بشكل كبير، لأن الأجر بات يعتمد فقط على عدد الطلبات المنجزة وليس على ساعات العمل أو الالتزام المهني. وقد نفذ السائقون هذه الوقفة الاحتجاجية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مطالبين بفتح حوار جاد مع إدارة التطبيق لإعادة النظر في نظام التسعير وتحسين ظروف عملهم بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضمن لهم عيشا كريما. يذكر أن مطالب سائقي تطبيقات التوصيل مشتركة في عدة مدن مغربية، وسط دعوات إلى تنظيم القطاع وتحسين الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين الذين يشكلون جزءا مهما من اقتصاد الخدمات الحديثة.