صندوق التجهيز الجماعي يخصص 363 مليون درهم لتعزيز النقل العمومي بجهة سوس ماسة
ووفق الإفادات التي حصل عليها موقع 'لكم'، فقد شكّل اعتماد هذا التمويل واحدا من بين 15 نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجهوي لسوس-ماسة لشهر يوليوز 2025، والتي خصصت لتمويل برنامج الاستثمار المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات عبر الحافلات، وخاصة الاتفاقية الإطار التي وقعها وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات الاثنتي عشرة، خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة في دجنبر الماضي.
وأوضح كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن المجلس صادق خلال دورة مارس على اتفاقيات الشراكة التي وُقعت على هامش تلك المناظرات. كما أن الجهة عبّأت ميزانية بقيمة 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم مساهمة في النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض.
ومضى أشنكلي قائلا: لا شك أن هذا الالتزام سيؤثر على أولويات برنامج التنمية الجهوية (PDR)، مما يفرض علينا إعادة توجيهها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين. كما نعمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية، ومن هنا جاءت هذه الدورة التي شهدت التزامات مالية لصالح الجهة، إذ سيتم تعبئة أكثر من 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. أما باقي المبالغ، فتشمل 40 مليون درهم للقطاع الاجتماعي، ولا سيما الصحة والعمل الاجتماعي، و42 مليون درهم لقطاع الماء الصالح للشرب'.
ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية المبرمة بين القطاعات الوزارية المعنية والجهات، في إطار برنامج الاستثمار للنقل والتنقل، أكثر من مليار درهم لجهة سوس ماسة. وستوزع هذه الميزانية بين ثلاث عمالات وأقاليم: أكادير الكبير (755 مليون درهم)، تارودانت (179 مليون درهم)، وتيزنيت (156 مليون درهم). وسيساهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل (FART) التابع لوزارة الداخلية بـ727 مليون درهم، فيما ستساهم الجهة 363 مليون درهم، وهي قيمة القرض المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي.
وموازاة مع هذا المشروع، شهدت الدورة الأخيرة لتجمع الجماعات الترابية (GCT) أكادير الكبير للنقل والتنقل الحضري المصادقة على ثمانية نقاط مدرجة في جدول الأعمال، ما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطوير منظومة النقل والتنقل بأكادير الكبير.
وفي هذا السياق، صادق أعضاء التجمع على أربعة وثائق رئيسية تتعلق بتطوير النقل العمومي والتنقل. ومن بين هذه الوثائق، الاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالحافلات، بما في ذلك حافلات النقل السريع (BHNS) كما أُقرّ دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لهذه الخدمة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذين الوثيقتين في تفويض إدارة تكاليف تشغيل شبكة النقل الحضري بالحافلات إلى المفوَّض إليه، وفق الشروط المحددة في العقد. كما نصّ بوضوح على أن الاستثمارات المتعلقة باقتناء الحافلات(BHNS )، والحافلات العادية، والبنيات التحتية، والأنظمة التقنية ، والتذاكر الإلكترونية، وأنظمة التتبع SAEIV، ومركز الإيداع والصيانة، ستتولى تمويلها الجهة المفوِّضة أو شركة التنمية المحلية (SDL) لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية.
وبخصوص هذه النقطة، تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة التنمية المحلية، التي ستتولى إنجاز جزء من الاستثمارات اللازمة لتشغيل الخدمة العمومية، إضافة إلى تنفيذ بعض مهام المراقبة لفائدة الجهة المفوِّضة. وتم تحديد مدة عقد التدبير المفوض في عشر سنوات.
كما صادق أعضاء التجمع على اتفاقية الإشراف المفوض على إنجاز وتجهيز مرآب الحافلات والمركز الثاني للصيانة، إلى جانب المصادقة على اتفاقية الامتياز لإنجاز الاستثمارات المتعلقة بتسيير خدمة النقل العمومي التابعة للتجمع، فضلا عن تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين هذه الهيئة وشركة التنمية المحلية لأكادير الكبير للتنقلات الحضرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
بركات يدشن مشاريع إنمائية كبرى لفك العزلة وتحسين البنية التحتية بإقليم بني ملال
في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، أشرف عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب السيد محمد بنرباك، والي الجهة، يوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، على إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهمة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، وذلك بحضور رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وعدد من المنتخبين، ومسؤولي المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات الأمنية. وشملت هذه الدينامية التنموية عدة جماعات ترابية، همّت البنيات التحتية الأساسية، وتأهيل المراكز القروية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن الساكنة المحلية. ففي الجماعة الترابية تانوغة، تم وضع حجر الأساس لبناء ثانوية يوسف بن تاشفين بكلفة مالية تقدر بـ10 ملايين درهم، بالإضافة إلى تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 3 كيلومترات (2,3 مليون درهم)، وإعطاء انطلاقة أشغال ملعب القرب بكلفة 0,9 مليون درهم، فضلاً عن تقديم مشروع بناء مسلك طرقي بطول 10 كلم. أما بالجماعة الترابية دير القصيبة، فقد تم تنظيم زيارة تفقدية لأشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3208 بمركز إغرم إعلام، والتي تجاوزت كلفتها 42,7 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة. كما شهد دوار أوصفرو تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 2 كلم، بكلفة 2,2 مليون درهم من ميزانية المجلس الإقليمي. وبالجماعة الترابية ناوور، عرفت الزيارة الوقوف على أشغال تأهيل مركز ناوور، إلى جانب إعطاء انطلاقة مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب (14,5 مليون درهم من تمويل مجلس الجهة)، وكذا بناء طريق مغاست بطول 6 كيلومترات (قرابة 7 ملايين درهم)، وتدشين الإنارة العمومية في مركز ناوور وبدواري سيدي سعيد وبن شرو (4 ملايين درهم). كما تم تقديم مشروع تجهيز ثقب مائي بدواري مغاست وإدار نيملوي، بتمويل بلغ حوالي 0,4 مليون درهم من المجلس الإقليمي. وفي إطار تعزيز البنية الطاقية وتلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء، تم تدشين مركز تحويل كهربائي رئيسي بدوار أكفاي بالجماعة الترابية تاكزيرت، بكلفة إجمالية بلغت 124 مليون درهم، أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها جهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، إرادة قوية لتعزيز البنيات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق القروية والجبلية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. إبراهيم الصبار
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير.. 363 مليون درهم لتمويل منظومة النقل العمومي
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، على تعبئة تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي. وأوضح كريم أشنكلي، رئيس الجهة، أن مجلسه عبّأ ميزانية إجمالية تناهز 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أشنكلي، على أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة. وسهم البرنامج الاستثماري الجديد ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم. وتتوخى هذه الدينامية ترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في التنقل السلس والآمن بين مختلف مناطق الجهة. موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية لأكادير الكبير للنقل والتنقل المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية في هذا المجال. وهكذا تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الأسطول والخدمة العمومية. هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، وترسيخًا لتوجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وتدبيرية فعلية، لتنزيل مشاريع استراتيجية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، النجاعة، والاستدامة.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
'مراكش الآن' تكشف تفاصيل شروط وزارة الداخلية لمتعهدي حافلات النقل العمومي الجدد بالمدينة الحمراء
وحيد الكبوري – مراكش الآن تستعد مدينة مراكش لقفزة نوعية في منظومة النقل العمومي، بعد أن أطلقت وزارة الداخلية طلب عروض لتفويض إدارة خدمة النقل العمومي بالحافلات الحضرية وشبه الحضرية والحافلات الخفيفة. وتندرج هذه الخطوة ضمن نطاق مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل»، في إطار مساعي الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي. تهدف الوزارة من خلال هذا التفويض إلى اختيار متعهد أو مجموعة متعهدين اقتصاديين قادرين على الارتقاء بخدمة النقل في مراكش. وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الصارمة لضمان جودة الخدمة وفعالية المشغل الجديد. من أبرز هذه الشروط، ضرورة توفر الخبرة العملية التي لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، مكتملة خلال السنوات الخمس الماضية أو قيد التنفيذ. كما يجب أن يمتلك المتعهد القدرة على تشغيل شبكة نقل أو خط نقل عام مخصص، وأن يكون قد حقق متوسط مبيعات سنوي لا يقل عن 300 مليون درهم خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. تمثل هذه الصفقة جزءاً من برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الحضري وشبه الحضري في عدة مدن بالمملكة. وبخصوص مراكش الكبرى، سيتم هيكلة شبكة الحافلات المستقبلية حول ستة خطوط عالية الأداء. هذه الخطوط ستتميز بتردد خدمة مرتفع، قدرة نقل عالية، وسرعات مرورية عالية، إضافة إلى صورة تجارية متميزة تختلف عن بقية خطوط الشبكة. وإلى جانب هذه الخطوط المحورية، سيتم إنشاء 13 خطاً أساسياً إضافياً، سيتم وضعها على طول المحاور التي تشهد طلباً مرتفعاً على خدمات النقل.
