
مشروع الطريق السيار جرسيف–الناظور.. ورش استراتيجي يحقق تقدمًا ملموسًا
تتواصل بوتيرة متسارعة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وذلك ضمن المبادرة الكبرى التي أُطلقت سنة 2003 لتعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق النائية.
ويُعد هذا المشروع الطرقي الضخم أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الشبكة الطرقية بالمملكة، حيث يمتد على طول 105 كيلومترات، بكلفة إجمالية محدثة تبلغ حوالي 7.9 مليار درهم ، ومن المرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الربط الطرقي واللوجستي بين الأقاليم الشرقية وميناء الناظور الجديد، الذي يرتقب دخوله الخدمة سنة 2026.
و أفاد إلياس المودن، ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن المقطع الثالث من المشروع، الممتد على مسافة 27 كيلومتراً، بلغ نسبة إنجاز تقدر بـ50 في المئة، ويشهد هذا الجزء الحيوي أشغالاً هندسية كثيفة، تشمل حفر ما يفوق 6 ملايين متر مكعب من الأتربة، وردم 5 ملايين متر مكعب، وتعبيد المسار بـ400 ألف طن من الإسفلت.
كما يجري إنجاز ثلاث منشآت فنية كبرى لعبور الأودية، إلى جانب تشييد 19 ممراً علوياً وسفلياً لتأمين حركة السير وتجاوز العوائق الطبوغرافية.
أما بخصوص المقطع الثاني، الذي يمتد على 40 كيلومتراً، فمن المرتقب إطلاق طلبات العروض الخاصة به نهاية هذا الشهر، في حين يخضع المقطع الأول حالياً لمرحلة الانتقاء الأولي للمقاولات.
من الناحية الإدارية واللوجستيكية، تم الانتهاء من تحرير العقارات بنسبة 100% في المقطعين الأول والثاني، فيما تجري أشغال تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط لتفادي أي تأخير في تنفيذ المشروع.
من جهته، أكد زهير بنسبو، المدير الجهوي للتجهيز والماء واللوجستيك، أن الطريق السيار الجديد سيمكن من تقليص مدة السفر بين جرسيف والناظور بـ45 دقيقة، مما سينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل وفعالية سلاسل التوريد، وسيسهم في تسريع حركة نقل البضائع، خاصة الحاويات المتجهة نحو مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، وفاس.
كما اعتبر أن المشروع يمثل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية، من خلال ربط المناطق الريفية والمهمشة بالشبكة الطرقية المهيكلة، وهو ما من شأنه تحسين الولوج إلى خدمات التعليم والصحة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل محلية.
وسيُسهم هذا الورش كذلك في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية من خلال تجهيزات حديثة تراعي معايير الجودة والأمان المعمول بها دوليًا، فضلاً عن تعزيز جاذبية الجهة للسياحة الداخلية بفضل تقليص المسافات ورفع جودة الربط بين مختلف المكونات الترابية لجهة الشرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
استثمار صيني ضخم يعزز مكانة المغرب كقطب عالمي لصناعة مكونات السيارات
ضربة استثمارية جديدة تسجّلها المملكة في سباقها نحو الريادة الصناعية، بعدما أعلنت المجموعة الصينية العملاقة Wuhu Bethel Safety Systems Co. Ltd عن إطلاق مشروع ضخم في المغرب، بقيمة تناهز 75 مليون دولار، أي ما يفوق 700 مليون درهم مغربي. المجموعة، المتخصصة في تصنيع أنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، أنشأت فرعًا مغربيًا جديدًا يحمل اسم Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems، سيتولى قيادة المشروع المرتقب، في خطوة تؤكد التوسع المتزايد للصناعات الصينية داخل التراب المغربي. ورغم تكتم المجموعة عن الموقع النهائي للمصنع، إلا أن كل المؤشرات ترجّح إقامته بأحد القطبين الصناعيين البارزين، طنجة أو القنيطرة، حيث تحتضن المنطقتان مصانع ضخمة لمجموعات عالمية مثل رونو وستيلانتيس، مما يجعلهما محاور جاذبة للاستثمار الصناعي عالي التقنية. ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية صينية غير مسبوقة في قطاع السيارات بالمغرب، خصوصًا بعد افتتاح Broad Ocean Motor لمصنعها الجديد في طنجة نهاية العام الماضي، إلى جانب دخول شركات صينية أخرى مثل SHedrive وKhaizong وLingyun على الخط باستثمارات في قطاع مكونات السيارات. هذه الطفرة الاستثمارية تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده المغرب، الذي بات يُصنّف اليوم كأحد أكثر الوجهات تنافسية في العالم في مجال تصنيع وتصدير أجزاء السيارات، ما يرسّخ موقعه كمركز صناعي صاعد في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز من جاذبيته أمام كبريات الشركات الباحثة عن الجودة والتكلفة واللوجستيك.


ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية"
المزيد من الأخبار فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية" ناظورسيتي: متابعة لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرد لحظة استراحة أو لقاء عابر، بل تحول في بعض المدن السياحية إلى سلعة فاخرة تتجاوز قدرتها الشرائية فئات واسعة من الزبائن. مع بداية الموسم الصيفي، انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الخيالية التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي، لا سيما في طنجة، الحسيمة، الناظور، ووجهات ساحلية أخرى. ففي طنجة، التي تعد رابع وجهة سياحية بالمملكة، بلغ ثمن فنجان قهوة في بعض المحلات ما بين 25 إلى 30 درهما، بينما لم يتردد بعض أصحاب المقاهي في عرض القهوة بأسعار تلامس 90 درهما، وفق شهادات متداولة على الإنترنت. هذا الواقع المبالغ فيه فجر نقاشا حادا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة استغلال لا يوازي جودة الخدمة المقدّمة. الظاهرة ليست حكرا على عروس الشمال. في الحسيمة والناظور ومدن ساحلية أخرى، يتكرر نفس المشهد: أسعار مرتفعة مقابل خدمات غالبا ما توصف بـ"العادية" أو "الضعيفة". القهوة، المياه المعدنية، والمشروبات الغازية أصبحت تباع بأثمنة يصعب تبريرها، خصوصا في غياب أي رقابة رسمية أو تسقيف للسعر. هذا الوضع دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل، بنشر فواتير وصور من المقاهي، متسائلين عن مبرر هذه الأسعار، في بلد لا تزال فيه الأجور الدنيا لا تتجاوز 3000 درهم. في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأسعار تخضع لمنطق "حرية المنافسة" والقانون المنظم لها، يرى متتبعون أن الأمر يتطلب تدخلا فعليا، خصوصا عندما تمس الأسعار القدرة الشرائية وتدفع السياح المغاربة للهروب نحو وجهات أجنبية أرخص وأكثر احتراما للزبون. في سؤال برلماني وجهته النائبة قلوب فيطح، تم تسليط الضوء على هذا الاختلال، خصوصا بمدينة طنجة، مع مطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من الجشع التجاري الموسمي الذي يفسد تجربة السياحة الداخلية. غياب رقابة حقيقية من طرف السلطات فتح الباب على مصراعيه أمام منطق الربح السريع، ما أضر بصورة عدد من المدن المغربية، وحول المقاهي والمطاعم من فضاءات استجمام إلى ساحات "استنزاف". في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن هذه الممارسات بدأت تدفع شرائح واسعة من أفراد الجالية المغربية والمواطنين إلى تجنب المدن السياحية الوطنية، والتوجه نحو بلدان مثل إسبانيا أو تركيا، حيث الأسعار أوضح وجودة الخدمات أعلى.


مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
تحويلات مغاربة العالم.. 55,8 مليار درهم في 6 أشهر
أفاد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. وأفاد المكتب، في التقرير الشهري حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر أمس الثلاثاء، أن تلك التحويلات بلغت 55,86 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 57,34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. توقع بنك المغرب بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه في 24 يونيو المنصرم، أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة،، لتنهي السنة الجارية بانخفاض قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم العام المقبل 121 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة، التي يترقب بنك المغرب أن تصل في العام الحالي إلى 407 مليار درهم، ثم 423,7 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.