هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 768 مليار درهم
وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ا ن هذا التطور يعزى ا لى ارتفاعات في فئات 'السندات قصيرة المدى' (زائد 26,46 في المائة) و'النقدية' (زائد 13,18 في المائة)، و'الأسهم' (زائد 2,15 في المائة)، و'المتنوعة' (زائد 0,85 في المائة)، و'السندات متوسطة وطويلة المدى' (زائد 0,05 في المائة).
من جهتها، سجلت الفئة 'التعاقدية' انخفاضا بنسبة 4,18 في المائة.
وقد بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 25 دقائق
- زنقة 20
شوارع العاصمة الرباط تتزود بكاميرات التعرف على الوجه (صور)
زنقة 20 | متابعة انطلقت رسميًا بالعاصمة الرباط أشغال تركيب أولى كاميرات المراقبة الذكية، في إطار مشروع ضخم يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم حركة السير، عبر استخدام تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الوجوه ولوحات السيارات. ويُنتظر، مع نهاية سنة 2025، أن يتم تثبيت حوالي 4000 كاميرا عالية الدقة في مختلف شوارع وأحياء المدينة، بكلفة إجمالية تُقدّر بـ 100 مليون درهم. المشروع يشمل كذلك تهيئة مراكز قيادة وتحليل البيانات، لتسهيل الاستجابة الفورية للأحداث الأمنية. وقد فازت بالصفقة شركتان مغربيتان، هما FINATECH GROUP ومقرها الدار البيضاء، المكلفة بتهيئة البنية التحتية التقنية، بمبلغ 34.8 مليون درهم. ALOMRA GROUP INTERNATIONAL، المتخصصة في حلول الأمن والدفاع، التي ستشرف على الجانب المتعلق بالكاميرات، بقيمة 73.8 مليون درهم. ويُشرف على هذا المشروع شركة RABAT REGION AMENAGEMENT، التي أعلنت أن النظام الجديد سيُستخدم من طرف مصالح الأمن لضمان سلاسة التنقل والسلامة العامة. و رغم الأهداف الأمنية للمشروع، فقد أثار اعتماد الكاميرات الذكية جدلاً واسعًا وسط المواطنين، بين من يرى فيها وسيلة فعالة لردع الجريمة، ومن يُعبر عن مخاوفه من انتهاك الخصوصية الفردية في الفضاءات العامة.
هبة بريس
منذ 25 دقائق
- هبة بريس
مطالب حقوقية بافتحاص شامل لتدبير أكبر سوق أسبوعي بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيها بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي 'أربعاء السويهلة'، التابع للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية ما اعتبره خروقات خطيرة تمس الشفافية والنزاهة في تدبير الأموال العمومية. وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مرفقة بمعطيات دقيقة، تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير هذا المرفق العمومي، من بينها استخلاص مبالغ مالية غير مطابقة للتعريفة الجبائية المعتمدة، حيث يتم، بحسب الشكاية، تحصيل 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن عوض 200 درهم، و15 درهما عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما المنصوص عليها، كما يتم فرض 3 دراهم مقابل استعمال موقف الدراجات النارية، رغم أن الوصل المسلم لا يُثبت سوى درهم واحد. وتحدثت الشكاية أيضا عن استخلاص مبالغ مالية أخرى من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو وثائق محاسبية رسمية، مما يفتح المجال، حسب الجمعية، أمام شبهات تلاعب مالي واختلال في تدبير الموارد، في مخالفة صريحة للنظام الجبائي الجماعي، ولمقتضيات قانون الجماعات (113.14)، والدستور المغربي الذي ينص في فصليه 154 و159 على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها أن هذه التجاوزات تمس بشكل مباشر حقوق المرتفقين وتقوض مبادئ الحكامة الجيدة، وتناقض التزامات المغرب الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالبت الجمعية بإجراء افتحاص دقيق وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مشددة على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة الضريبية يقتضيان تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بشكل فعال وشفاف. وختم فرع الجمعية رسالته بتأكيد حرصه على الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق المواطنات والمواطنين، داعيا إلى تدخل عاجل لحماية المال العام وصون مبادئ الحكامة الجيدة.
اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
لفتيت: 56 مليار درهم لتسريع مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس، إن الوزارة عملت على إعداد برنامج وطني جديد للفترة 2025-2034، يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56 مليار درهم. وأوضح لفتيت أن هذا البرنامج يشمل 389 مشروعًا في طور الإنجاز أو الانطلاق، إلى جانب 694 مشروعًا جديدًا يهم شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مع تقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة في المدن من سنة 2034 إلى سنة 2029، مما سيمكن من التفرغ لاحقًا لإنجاز المشاريع الخاصة بالمجال القروي. وصرح الوزير بأن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة الربط بشبكات التطهير السائل إلى 90% في الوسط الحضري و80% في الوسط القروي، وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80%. كما يسعى إلى بلوغ قدرة إعادة استعمال 537 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًا في أفق 2040. وذكر بأن قيمة الاستثمارات المرصودة إلى غاية نهاية سنة 2024 ما يفوق 48 مليار درهم، منها 25 مليار درهم تم إنجازها، و23 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق. وساهمت الدولة من خلال صندوق التطهير السائل والصلب بما يفوق 17 مليار درهم، منها 11 مليار درهم جرى تعبئتها فعليًا. كما ساهمت وزارة الداخلية بـأكثر من 3 مليارات درهم عن طريق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة. كما أشار المسؤول الحكومي إلى أنه في الوسط الحضري، تم تجهيز 223 مدينة ومركزًا حضريًا من أصل 385 بشبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، لفائدة 21 مليون نسمة، مما ساهم في بلوغ معدل ربط وطني يصل إلى 84%. وتُواصل الأشغال في 72 مدينة ومركزًا إضافيًا، كما تمت برمجة 90 مدينة ومركزًا جديدًا للفترة 2025-2034. أما في العالم القروي، فقد تم تجهيز 43 مركزًا قرويًا بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة لفائدة 105 آلاف نسمة، إلى جانب انطلاق أشغال تجهيز 170 مركزًا لفائدة 442 ألف نسمة، في أفق بلوغ 1207 مركزًا قرويًا مستفيدًا بحلول 2040. وفي ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لفت الوزير إلى أنه خلال سنة 2024 تم استغلال ما مجموعه 53 مليون متر مكعب، استخدمت في ري 30 ملعب غولف ومساحات خضراء تابعة لـ16 جماعة، بالإضافة إلى ستة مشاريع صناعية. وتوجد مشاريع جديدة قيد الإنجاز تشمل 18 ملعبًا جديدًا و40 جماعة ترابية، في أفق توسيع هذا الاستعمال المستدام. واعتبر لفتيت أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تراعي البعد البيئي والاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتدبير أفضل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
