الجبهة تطالب بضبط أسعار المحروقات وإحياء مصفاة سامير
في تصعيد جديد بخصوص 'ملف سامير'، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد محددة الأسعار، معتبرة أن استمرار تحرير السوق بدون إعادة هيكلة القطاع، يجري على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكدت الجبهة، في بيان ناري عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين تعود جذورها إلى "تحرير الأسعار" و"إلغاء دعم صندوق المقاصة"، رغم غياب الشروط الدنيا للمنافسة، معتبرة أن الوضع الراهن "يغذي القلق الاجتماعي ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة للقطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأشار البيان إلى تدهور الوضع داخل شركة سامير، مع ما وصفه بـ'تلاشي المعدات، وتدمير الكفاءات، وحرمان العاملين من حقوقهم منذ سنوات'، محمّلاً الحكومة مسؤولية تجاهل تداعيات التصفية القضائية وتعطيل تكرير البترول، لما يزيد عن تسع سنوات.
ولم تتردد الجبهة في توجيه انتقادات حادة لـ"رمزية الغرامة التصالحية" التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، والتي 'لم تُحرك الساكن'، مضيفة أن أرباح الفاعلين ارتفعت من متوسط 8 ملايير درهم سنوياً إلى 12.3 مليار ما بين 2023 و2024، بإجمالي تراكم أرباح فاق 80 مليار درهم منذ 2016.
وفي تحليلها لمآلات القطاع، نبهت الجبهة إلى أن 'الهدف الحقيقي من تحرير الأسعار لم يكن هو تخفيض الإنفاق العمومي أو تحسين الخدمات الاجتماعية، بل فتح الباب أمام الفاعلين لمضاعفة أرباحهم، حيث قفز هامش الربح من 600 إلى 2500 درهم للطن، دون احتساب الغازوال الروسي منخفض التكلفة'.
وعادت الجبهة لتجدد دعوتها إلى 'استئناف نشاط تكرير البترول في مصفاة سامير'، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيغطي 67% من حاجيات المغرب، ويوفر مخزوناً إستراتيجياً لأكثر من شهر ونصف، كما سيمكن من الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة بحوالي 25 مليار درهم سنوياً، وتوفير أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن 'ملف سامير لم يعد يخص فقط قطاع الطاقة، بل يطرح أسئلة عميقة حول السيادة الصناعية والطاقية، وجدوى الشعارات الحكومية عن الاستثمار والتشغيل والتنمية'.
وفي تطور قضائي موازٍ، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 11 يوليوز، بيع أصول فندق 'أفانتي' (فندق سامير سابقاً)، لحساب إحدى الشركات، ضمن مسطرة التصفية القضائية التي تطال ممتلكات الشركة منذ سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يصادق على مشروع تهيئة الفضاء الجامعي لجامعة الحسن الأول بسطات في إطار شراكة استراتيجية.
في إطار تعزيز البنيات التحتية الجامعية وتحسين جودة الفضاءات المخصصة للطلبة والمرتفقين، صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، خلال أشغال دورته العادية المنعقدة تحت رئاسة السيد رئيس الجهة وبحضور السيد والي الجهة، على مشروع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، تقترحها جامعة الحسن الأول بشراكة مع وزارة الداخلية ومجالس الجهة، الإقليم والجماعة. وتروم هذه الاتفاقية، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ30 مليون درهم بتمويل مناصفة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة، إلى تهيئة الفضاء الخارجي لجامعة الحسن الأول بسطات، بما ينسجم مع المعايير البيئية والجمالية والوظيفية الحديثة. وتشمل الأشغال المقررة بموجب هذه الاتفاقية: إعادة تأهيل الفضاءات الجامعية وتهيئة مساحات خضراء جديدة مزودة بأنظمة ري حديثة؛ غرس نباتات وأشجار ملائمة للمناخ المحلي وخصوصيات المنطقة؛ إحداث فضاءات طبيعية للراحة، والدراسة، والأنشطة الثقافية والرياضية؛ إنشاء مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، وتعزيز التنقل الآمن والمستدام داخل الحرم الجامعي؛ تجهيز فضاءات للدراسة في الهواء الطلق بالطاولات والمقاعد والإنارة؛ تهيئة فضاءات رياضية وترفيهية مفتوحة ومسار للياقة البدنية؛ إنشاء نافورات مزودة بماء الشرب، وحاويات مخصصة لفرز النفايات؛ تعزيز الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية وتشجير المساحات الفارغة. وقد تم تعيين السيد عامل إقليم سطات لرئاسة لجنة الإشراف والتتبع الخاصة بهذه المشاريع، بما يضمن تنزيلاً ناجعاً ومحكماً لمختلف مكونات المشروع. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية مندمجة تسعى إلى النهوض بالبنيات التحتية وتحسين جودة الحياة الجامعية والحضرية بتراب إقليم سطات.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
المغرب والإمارات يبحثان استثمارات بملايير الدولارات في طاقة الرياح
يخوض المغرب حالياً مفاوضات متقدمة مع تحالف إماراتي يضم ثلاثاً من أبرز شركات الطاقة في المنطقة، وهي "مصدر"، و"أميا باور"، و"طاقة"، بهدف إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في مجال طاقة الرياح بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في الصحراء المغربية. وترتكز الاستثمارات المنتظرة على إقامة سلسلة من مشاريع طاقة الرياح في الأقاليم الجنوبية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5,000 ميجاواط، ما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تغطية 52% من الحاجيات الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتُعد الصحراء المغربية موقعًا مثالياً لهذه المشاريع، بفضل سرعة الرياح التي تناهز 8.4 أمتار في الثانية، وندرة التجمعات السكانية، مما يقلل من التحديات الاجتماعية والبيئية المرتبطة باستغلال الأراضي. ويُرتقب أن تُسهم المشاريع الجديدة في تعزيز الإنتاج الطاقي من مصادر نظيفة، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تشجيع تصنيع المكونات محليًا وتعزيز سلسلة القيمة في القطاع. يأتي هذا الزخم الاستثماري في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب نمواً ملحوظاً، حيث تم خلال عام 2024 وحده إدخال 470 ميجاواط من طاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 2.368 جيجاواط، وتبلغ حصة طاقة الرياح 21.23% من إجمالي الإنتاج الكهربائي. وتواصل وزارة الانتقال الطاقي دعم هذا المسار عبر خطط لإضافة 2.6 جيجاواط إضافية بحلول 2027، باستثمارات تفوق 36 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار). وقد تُوج هذا التعاون الثنائي بتوقيع تحالف مغربي-إماراتي في ماي 2025 لاتفاقيات استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، شملت مشاريع في مجالي الطاقة وتحلية المياه، أبرزها خط كهربائي بطول 1,400 كيلومتر لنقل 1,200 ميجاواط من طاقة الرياح المنتجة في الجنوب إلى مدينة الدار البيضاء. وتتواصل وتيرة المشاريع الميدانية، إذ أعلنت مجموعة "إينا" المغربية عن شراكة مع "أميا باور" في يونيو الماضي لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العيون، على أن تبدأ أشغال البناء نهاية عام 2025، ويُتوقع تشغيل المشروع في 2027، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بأكثر من 330 ألف طن سنوياً. وتعكس هذه الدينامية الاستراتيجية المكانة الريادية التي بات المغرب يحتلها في مجال الطاقة المتجددة على المستوى القاري، كما تؤكد التحول الذي تشهده الأقاليم الجنوبية إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات النظيفة، بما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل الطاقة المستدامة في المملكة.
بلبريس
منذ 6 ساعات
- بلبريس
حكم قضائي في ديون شركة "البوطا" يحجز ممتلكاتها الفاخرة
بلبريس - أمين الري دخلت شركة "ديما غاز" منعطفاً حاسماً بعد صدور حكم قضائي لصالح بنك أفريقيا يقضي بالحجز على ممتلكاتها، في مقدمتها فيلا فاخرة بحي الوازيس بالدار البيضاء، تُقدر قيمتها الافتتاحية في المزاد العلني بأزيد من 9.43 مليون درهم، وذلك في جلسة بيع بتاريخ 15/07/2025 على الساعة 13:00. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني. الفيلا المحجوزة، الواقعة في شارع عبد الرحمان بوعبيد زنقة بول دومير رقم 04، تتكون من طابق سفلي وبئر ومرافق متعددة، وتمتد على مساحة 820 متراً مربعاً، ما يعكس حجم الاستثمارات والعقارات التي باتت اليوم مهددة بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها "ديما غاز" (الشركة المغربية لتوزيع الغاز "ديما غاز" ومديرها الجراري نجيب). ويمثل الحجز على هذا العقار مؤشراً واضحاً على حجم الانهيار الذي وصلت إليه الشركة المغربية لتوزيع الغاز، التي كانت إلى وقت قريب أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع. الأزمة المالية التي تضرب الشركة ترافقت مع توقف مستودعها المشترك مع شركة "بريما" بمدينة خريبكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تزويد عدد من المناطق الحيوية، من بينها مدينة البروج، بقنينات الغاز. ووسط احتجاجات العمال، وقلق السكان من انقطاع هذه المادة الأساسية، باتت "ديما غاز" تواجه ليس فقط أزمة مالية حادة، بل أيضاً أزمة ثقة داخل السوق. ويُرتقب أن تستمر إجراءات التنفيذ القضائي في الأسابيع المقبلة، في حال لم تبادر الشركة إلى تسوية وضعيتها مع الجهة الدائنة، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحجوزات والملاحقات القضائية التي من شأنها أن تعمق من وضعها المتعثر، وتعيد تشكيل خارطة الفاعلين في قطاع توزيع الغاز بالمغرب. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني.
