المغرب والإمارات يبحثان استثمارات بملايير الدولارات في طاقة الرياح
وترتكز الاستثمارات المنتظرة على إقامة سلسلة من مشاريع طاقة الرياح في الأقاليم الجنوبية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5,000 ميجاواط، ما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تغطية 52% من الحاجيات الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتُعد الصحراء المغربية موقعًا مثالياً لهذه المشاريع، بفضل سرعة الرياح التي تناهز 8.4 أمتار في الثانية، وندرة التجمعات السكانية، مما يقلل من التحديات الاجتماعية والبيئية المرتبطة باستغلال الأراضي.
ويُرتقب أن تُسهم المشاريع الجديدة في تعزيز الإنتاج الطاقي من مصادر نظيفة، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تشجيع تصنيع المكونات محليًا وتعزيز سلسلة القيمة في القطاع.
يأتي هذا الزخم الاستثماري في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب نمواً ملحوظاً، حيث تم خلال عام 2024 وحده إدخال 470 ميجاواط من طاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 2.368 جيجاواط، وتبلغ حصة طاقة الرياح 21.23% من إجمالي الإنتاج الكهربائي.
وتواصل وزارة الانتقال الطاقي دعم هذا المسار عبر خطط لإضافة 2.6 جيجاواط إضافية بحلول 2027، باستثمارات تفوق 36 مليار درهم (حوالي 3.6 مليار دولار).
وقد تُوج هذا التعاون الثنائي بتوقيع تحالف مغربي-إماراتي في ماي 2025 لاتفاقيات استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، شملت مشاريع في مجالي الطاقة وتحلية المياه، أبرزها خط كهربائي بطول 1,400 كيلومتر لنقل 1,200 ميجاواط من طاقة الرياح المنتجة في الجنوب إلى مدينة الدار البيضاء.
وتتواصل وتيرة المشاريع الميدانية، إذ أعلنت مجموعة "إينا" المغربية عن شراكة مع "أميا باور" في يونيو الماضي لتطوير مزرعة رياح بقدرة 100 ميجاواط في مدينة العيون، على أن تبدأ أشغال البناء نهاية عام 2025، ويُتوقع تشغيل المشروع في 2027، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بأكثر من 330 ألف طن سنوياً.
وتعكس هذه الدينامية الاستراتيجية المكانة الريادية التي بات المغرب يحتلها في مجال الطاقة المتجددة على المستوى القاري، كما تؤكد التحول الذي تشهده الأقاليم الجنوبية إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات النظيفة، بما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل الطاقة المستدامة في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 35 دقائق
- المغرب اليوم
البيت الأبيض يحقق في تكاليف تطوير مبنى «الاحتياطي الفيدرالي»
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، لديه السلطة لإقالة جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)»، إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك.وأضاف أن «(مجلس الاحتياطي) أمامه كثير من الأسئلة للإجابة عنها» بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقره في واشنطن. وقال هاسيت لبرنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن أي قرار يتخذه ترمب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأميركية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار، «سيعتمد كثيراً على الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى (مجلس الاحتياطي الاتحادي)». ويشغل فوت منصب مدير الموازنة في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب «الإصلاحات الباهظة» التي أجراها على مبنى «مجلس الاحتياطي الاتحادي» وإجاباته عن سلسلة من الأسئلة.وقال ترمب مراراً إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
أكادير 24
منذ 41 دقائق
- أكادير 24
أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا: هل يبدأ المغرب رسميًا قيادة تحول الطاقة في غرب إفريقيا؟
agadir24 – أكادير24 ينطلق المغرب خلال سنة 2025 نحو مرحلة حاسمة ضمن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري، الذي يوصف كأضخم إنجاز طاقي إفريقي غير مسبوق، بفضل طوله الذي يفوق 5600 كيلومتر وتكلفته التي تتجاوز 25 مليار دولار. هذا المشروع، الذي يعود أساسه إلى اتفاق تأسيسي أُبرم بين المغرب ونيجيريا سنة 2016، لا يهدف فقط إلى نقل الغاز النيجيري نحو أوروبا بل يسعى كذلك لتعزيز أمن الطاقة في 13 دولة إفريقية تمر عبرها البنية التحتية العملاقة. وينتظر أن يربط الأنبوب بين ميناء الناظور المتوسط ومدينة الداخلة المغربية في مرحلته الأولى، على أن يمتد لاحقًا جنوبًا نحو موريتانيا والسنغال وصولًا إلى نيجيريا، مع قدرة تدفق تقدّر بـ15 إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا. ويؤكد خبراء الاقتصاد الطاقي أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة. فهو يقلص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ويمنح إفريقيا متنفسًا اقتصاديًا جديدًا من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية وخلق الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية. من جهة أخرى، يشير متابعون إلى التحديات المرتقبة، وعلى رأسها التمويل الضخم الذي يتطلب تعبئة مستثمرين دوليين كبار، حيث تم تسجيل لقاءات مع صناديق مثل OPEC وIsDB وشركات مثل Vitol السويسرية. كما أن الأمن الجيوسياسي في منطقة الساحل قد يشكل عامل ضغط، إلى جانب التنافس مع مشاريع بديلة مثل الأنبوب الجزائري العابر للصحراء. ووفق آخر الاجتماعات المنعقدة بالرباط بين مسؤولي المغرب ونيجيريا ومنظمة CEDEAO، جرى الاتفاق على تسريع وتيرة الإنجاز عبر تأسيس شركة مشتركة خاصة بإدارة المشروع، مع توقع الإعلان عن القرار الاستثماري النهائي قبل نهاية العام الجاري. وسط هذا الزخم، يظل السؤال مطروحًا..هل تنجح إفريقيا بقيادة المغرب في ترسيخ مكانة قارية جديدة في سوق الطاقة العالمي؟ كثيرون يرون أن نجاح المشروع سيكون نقطة تحول غير مسبوقة، ليس فقط للمغرب ونيجيريا بل للقارة بأسرها، مؤكدين أن أنبوب الغاز المغربي–النيجيري قد يصبح خلال السنوات المقبلة العصب الحيوي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
وكالة التعاون اليابانية تدعم التنمية في افريقيا بحوالي 160 مليون دولار
أعلنت وكالة التعاون الدولي اليابانية عن إصدار مرتقب لسندات تنموية بقيمة تناهز 23 مليار ين ياباني (حوالي 160 مليون دولار أمريكي)، وذلك خلال شهر غشت المقبل بهدف تعبئة الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا. ويأتي إصدار هذه السندات تزامنا مع تنظيم الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، بمدينة يوكوهاما اليابانية من 20 إلى 22 غشت المقبل، بهدف تمويل مشاريع تشمل البنية التحتية والتعليم ومجالات أخرى. كما تروم هذه المبادرة استقطاب استثمارات الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الإقليمية والشركات اليابانية، لاقتناء هذه السندات ذات آجال استحقاق تمتد لثلاث أو خمس سنوات، بهدف تشجيع انخراط الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين في دينامية النمو التي تعرفها القارة الإفريقية، لاسيما بالنظر إلى إمكاناتها الكبيرة ومواردها الطبيعية الغنية. وفي هذا الصدد، قال مدير قسم التخطيط ومسار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بوكالة التعاون الدولي اليابانية، موتوهيرو ماتسومورا، إن إفريقيا، التي تتوفر على قاعدة شبابية واسعة، تزخر بفرص واعدة للنمو، مشيرا إلى أن هذه السندات من شأنها أن تتيح للشركات اليابانية إمكانيات أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية. ومن المنتظر أن تخصص عائدات هذه السندات لتمويل مشاريع من قبيل تطوير البنيات التحتية للنقل، أو دعم مشاريع الطاقة الحرارية في كينيا. وتشمل الأهداف الجديدة أيضا دعم نموذج التعليم الياباني القائم على الانضباط المدرسي، وتوفير التمويل للفلاحين المحليين عبر مؤسسات مالية، في إطار مقاربة تنموية شاملة.
