السيدة الدريوش تشرف على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة.
ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث قطاع الصيد البحري والنهوض بصيد ساحلي مستدام.
ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقه المكتب الوطني للصيد البحري، إلى تعزيز تنافسية الميناء من خلال تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة وتسويق المنتجات البحرية، حيث سيمكن من تحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تستجيب لمعايير النظافة والجودة وقابلية التتبع.
وقد تم إنشاء هذه السوق على مساحة إجمالية تمتد على 1200 مترا مربعا، وتضم كافة المرافق اللازمة لتدبير حديث وفعال لتدفقات المنتجات البحرية، من فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والارسال في درجة حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد تضمن احترام سلسلة التبريد، ومرافق تقنية وإدارية على مساحة 160 مترا مربعا.
كما تضم هذه البنية التحتية الجديدة، التي تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 6.4 مليون درهم استجابة للحاجيات المتزايدة من حيث تنظيم وهيكلة النشاط المينائي بالمنطقة، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 مترا مربعا. وقد زودت بشكل جزئي بالطاقة عبر الألواح الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية.
في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت السيدة الدريوش أن السوق من الجيل الجديد بميناء الحسيمة يندرج ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني، وتم تأهيلها تدريجيا، لتكون مطابقة لمعايير الجودة وتثمين منتوجات البحر.
وأبرزت أن الوزارة منخرطة في برنامج ' أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقريب السمك من المواطن بجودة عالية، حيث تعتزم مواصلة تعزيز البنية التحتية التجارية بميناء الحسيمة، بإنشاء سوق جديدة للبيع الثاني للسمك، لتجويد الخدمات بقطاع الصيد البحري، وتثمين منتجات الأسماك.
من خلال هذا المشروع، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بتثمين مستدام وعادل للإنتاج البحري، عبر تنظيم لوجستيكي محكم، وتعزيز انسيابية التسويق، وحفاظ أمثل على جودة المنتجات، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة.
ويندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية المنسجمة للأقاليم، إذ من خلال توفير البنية التحتية الأساسية للمدينة، تشارك كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل فعال في تنشيط قطاع الصيد البحري وتحسين الظروف المعيشية للمهنيين الذين يعتمدون عليه.
كما يجسد هذا المشروع إرادة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها في دعم الصيد التقليدي والساحلي، من خلال وضعه في قلب الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة.
ويذكر أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت، برسم سنة 2024، حجم تفريغ بلغ 2.627 طنا ، بقيمة سوقية ناهزت 142,1 مليون درهم، حيث تتوفر هذه الدائرة على أسطول نشيط يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، كما تساهم في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر. وتضم كذلك 6 تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج محلي منظم ومهيكل.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة قد عرفت، ما بين 2010 و2024، تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة بقيمة تفوق 460 مليون درهم، همت على الخصوص بناء قرى الصيادين، وإحداث مصنع للثلج، وتعميم نظام الصناديق الموحدة، وتوزيع الصناديق العازلة للحرارة، وتجهيز الوحدات بأنظمة المراقبة والتعقب، وتحديث الأسطول التقليدي، إلى جانب دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار.
و م ع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس

كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.