أحدث الأخبار مع #RFD
أخبارنا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أجهزة مراقبة بالأقمار الصناعية تفضح تحركات بواخر الصيد والحكومة تعِد بتغيير قواعد اللعبة في سوق السمك!
شهدت جلسة برلمانية حديثة كشفًا مثيرًا بخصوص الرقابة المفروضة على بواخر الصيد البحري، حيث أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، أن جميع سفن الصيد المغربية والأجنبية التي تجوب السواحل الوطنية أصبحت مزودة بأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه البواخر تُخضع لمراقبة صارمة عبر نظام "Vemise" الذي يتيح تتبع تحركاتها بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التجاوزات في استغلال الثروة البحرية. وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، أوضحت الدريوش أنه تم العمل على رقمنته باستخدام أجهزة RFD لضبط كميات الصيد المسموح بها قانونيًا، في خطوة تهدف للحد من الصيد العشوائي والفوضى في الموانئ والأسواق. وعلّقت على ارتفاع أسعار الأسماك، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل أبرزها أحوال البحر التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة الأسماك، وبالتالي على الاستجابة لحاجيات السوق. وشددت الدريوش على أن الوزارة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية الثروة السمكية الوطنية، وضمان استدامتها لتأمين تزويد السوق الداخلية على المدى البعيد. كما نوهت إلى أن استراتيجية "أليوتيس" قد نجحت في الحفاظ على نسبة مستقرة من تفريغ الأسماك تصل إلى 1,4 مليون طن سنويًا خلال العقد الأخير، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تشكل حوالي 84% من الإنتاج الوطني. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تسعى حاليًا من خلال استراتيجية مجددة إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق المنتجات البحرية داخل المغرب، في ظل تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي.
زنقة 20
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
المغرب يراقب سفن الصيد الأجنبية بالأقمار الإصطناعية
زنقة 20 ا الرباط كشفت زكية الدرويش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن جميع سفن الصيد المغربية أو الأجنبية التي تبحر بالسواحل المغربية تتوفر على أجهزة متصلة بالأقمار الإصطناعية. و قالت الدريوش، خلال معرض ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جميع السفن المغربية والأجنبية التي تبحر في المياه المغربية مراقبة عبر الأقمار الصناعية بسبب توفرها على نظام 'فيميس' لتتبعها بشكل دقيق. وفيما يخص الصيد التقليدي، أوضحت الدريوش، أنه تمت رقمنته بأجهزة RFD لضبط كمية الصيد القانونية. و في حديثها عن الثروة السمكية ، ذكرت أن أسعار المنتوجات السمكية كباقي المنتوجات الغذائية تخضع لمنطق الطلب والعرض، مشيرة إلى أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها على الخصوص حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الإستجابة للطلب على هذه المادة. وشددت على أن دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يتمثل في حماية الثروة السمكية والمخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها وبالتالي ضمان تزويد الأسواق. الدريوش أكدت أن استراتيجية 'أليوتيس' التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، مكنت من المحافظة على نسبة مستدامة من مفرغات منتوجات الصيد لبحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير تشكل الأسماك السطحية نسبة 84 في المائة من الإنتاج الوطني. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاسترايتيجة المتجددة إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية'.
