المغرب يراقب سفن الصيد الأجنبية بالأقمار الإصطناعية

زنقة 20 ا الرباط
كشفت زكية الدرويش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن جميع سفن الصيد المغربية أو الأجنبية التي تبحر بالسواحل المغربية تتوفر على أجهزة متصلة بالأقمار الإصطناعية.
و قالت الدريوش، خلال معرض ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جميع السفن المغربية والأجنبية التي تبحر في المياه المغربية مراقبة عبر الأقمار الصناعية بسبب توفرها على نظام 'فيميس' لتتبعها بشكل دقيق.
وفيما يخص الصيد التقليدي، أوضحت الدريوش، أنه تمت رقمنته بأجهزة RFD لضبط كمية الصيد القانونية.
و في حديثها عن الثروة السمكية ، ذكرت أن أسعار المنتوجات السمكية كباقي المنتوجات الغذائية تخضع لمنطق الطلب والعرض، مشيرة إلى أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها على الخصوص حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الإستجابة للطلب على هذه المادة.
وشددت على أن دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يتمثل في حماية الثروة السمكية والمخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها وبالتالي ضمان تزويد الأسواق.
الدريوش أكدت أن استراتيجية 'أليوتيس' التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، مكنت من المحافظة على نسبة مستدامة من مفرغات منتوجات الصيد لبحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير تشكل الأسماك السطحية نسبة 84 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاسترايتيجة المتجددة إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 5 أيام

• LE12

العرائش.. الدريوش تزور وحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } قامت ، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس بزيارة ميدانية بالعرائش لعدد من الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، والتي تُعد فاعلاً رئيسياً في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين المنتجات البحرية للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المتعلقة بتطوير القطاع. وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، وتطوير تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز حضورها في السوقين المحلية والدولية، وكذا الرفع من التشغيل المحلي، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز دينامية الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتعزيز بروز اقتصاد بحري مندمج ومستدام وموجه لخدمة المواطن. وأكدت الدريوش في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مقاربة ميدانية تهدف إلى الترويج للمنتجات السمكية المغربية، موضحة أن الوحدات التي تمت زيارتها مخصصة لتحويل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من سمك الأنشوجة، مما يحقق قيمة مضافة كبيرة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات تشهد نمواً مستمراً وتستهدف زيادة قوتها العاملة من 3700 إلى 6000 أجير، مضيفة أن ذلك ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل المستدامة. وذكرت الدريوش أيضا بأن هذه الوحدات تندرج بشكل كامل في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا للتحويل السمكي على المستوى الإقليمي والدولي. وعلى هامش زيارتها لمدينة العرائش، عقدت كاتبة الدولة لقاءً تواصلياً مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش، خصص لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، وبحث الحلول الممكنة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتشاور. وتتوفر مجموعة GIL COMES، المتواجدة بمدينة العرائش منذ سنة 2003 والتي تم إنجازها بغلاف استثماري مالي فاق 325 مليون درهم، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية 'الملالح' وميناء العرائش. وتختص هذه الوحدات في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوجة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة خلال سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، فيما تجاوز حجم صادراتها 6.600 طن. يذكر أن النسيج الصناعي المحلي يضم عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، منها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. وعلى مستوى فرص الشغل، تُوفر الدائرة البحرية للعرائش ما مجموعه 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة بين 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصباً داخل وحدات التثمين في البر، من بينها 3.458 منصباً في قطاع شبه المصبرات. وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، في ضمان تزويد الوحدات الصناعية بالمواد الأولية من الأسماك. وتستفيد هذه الدائرة من مواكبة مهمة في إطار استراتيجية أليوتيس بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، وقد مكنت هذه الاستثمارات من بناء سوق لبيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج 'إبحار'. كما استفادت قوارب الصيد التقليدي من تجهيزات تقنية شملت الرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وفي الجانب الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة التقليديين النشيطين منذ سنة 2018. ويُذكر أنه خلال سنة 2024، سجلت الدائرة البحرية للعرائش حجم تفريغ بلغ 13.841 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم. وتُعد هذه الدائرة من بين الأكثر تميزاً على الصعيد الوطني من حيث نشاط ' المزارب'، الذي يمثل نسبة 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طناً وبقيمة تبلغ 51,1 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على تنفيذ برامج دعم ومواكبة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتشجيع المشاريع المنتجة والمُدِرّة للدخل. وتشمل هذه البرامج تحديث البنيات التحتية، وتعزيز تتبع المنتجات البحرية، والتكوين البحري، ودعم التعاونيات. وفي هذا الإطار، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات عبر طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة سنة 2021.

أريفينو.نت

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

صفقة الصحراء الكبرى: المغرب وموريتانيا يوقعان ميثاق غزو أفريقيا؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في نواكشوط، على أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي لكلا البلدين. جاء ذلك في مداخلة للوزير خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي. وأعرب السيد البواري عن استعداد المغرب الكامل لدعم كل مبادرة تهدف إلى تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يمر حتماً عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية، باعتباره مساهماً مباشراً في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود. نواكشوط على صفيح ساخن: تحالف 'الأخوة الأعداء' يهز المنطقة… ما الذي يُطبخ سراً بين المغرب وموريتانيا؟ وعبّر الوزير عن أمله في أن يشكل المنتدى البرلماني الاقتصادي انطلاقة لمرحلة جديدة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في كلا الاتجاهين. وأكد في هذا الصدد استعداد الجانب المغربي لدراسة وإزالة كافة المعيقات ذات الصلة، من خلال إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين. وأكد السيد البواري وجود رغبة واضحة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذلك لدى مكاتب الدراسات والأشغال المغربية للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص. 'ذهب موريتانيا الأخضر': هل تُصبح قطعان الأغنام 'نفط المستقبل' بفضل لمسة مغربية سحرية؟ وأعلن الوزير أنه سيتم، في القريب العاجل، إيفاد بعثة تقنية مغربية تضم مسؤولين واختصاصيين في مجال البيطرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وستقوم هذه البعثة بزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى تسهيل مساطر العمل المشترك على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أبرز الوزير أن هذا القطاع، بشقيه الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، يمثل مجالاً واعداً لتعزيز الشراكة بين البلدين، خدمةً للتنمية المستدامة وتحقيقاً للأمن الغذائي. وذكّر بمخرجات اجتماع اللجنة المشتركة الذي انعقد مؤخراً على هامش معرض 'أليوتيس' بمدينة أكادير، والتي تضمنت على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتكوين، وتربية الأحياء البحرية، والسلامة البحرية، والصيد التقليدي. كنوز 'أليوتيس' المنسية: اتفاقيات سرية تُحوّل سواحل موريتانيا إلى 'منجم ذهب أزرق'… من الرابح الأكبر؟ ودعا السيد البواري في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من عمليات تحويل وتثمين وتسويق المنتجات، وكذلك في مجال تربية الأحياء البحرية. وأكد على أهمية ذلك عبر تحفيز الشراكات بين الفاعلين في القطاع الخاص من كلا البلدين، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة. يُشارك في هذا المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، والسيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، عدد من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين القطاعيين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين. ويهدف المنتدى إلى ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية، وتشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. كما يسعى المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين، بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة. ويتم ذلك من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص، مع التأكيد على إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

بلبريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

أحمد البواري..التكامل في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا

بلبريس - ياسمين التازي أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بنواكشوط، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلدين . وعبر السيد البواري، في مداخلة خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي ، عن استعداد المغرب التام لدعم كل مبادرة تروم تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية بما يخدم مصلحة البلدين مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات باعتباره يساهم في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا. وعبر عن أمله في أن يدشن المنتدى البرلماني الاقتصادي لمرحلة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في الاتجاهين مؤكدا استعداد الجانب المغربي لدراسة وتحييد كل المعيقات ذات الصلة عبر إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين. و أكد أن هناك رغبة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذا لدى مكاتب الدراسات والأشغال للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص. وأعلن أنه سيتم، قريبا، إيفاد بعثة تقنية تضم مسؤولين و اختصاصيين في البيطرة ومن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام، وذلك ضمن مسعى لتسهيل مساطر العمل على هذا الصعيد. وبخصوص الصيد البحري أبرز الوزير أن القطاع (الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية) يمثل مجالا واعدا لتعزيز الشراكة بين البلدين ، خدمة للتنمية المستدامة وتحقيقا للأمن الغذائي مذكرا بمخرجات اللجنة المشتركة التي انعقدت مؤخرا على هامش معرض أليوتيس بأكادير، ومنها على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين وتربية الأحياء البحرية والسلامة البحرية والصيد التقليدي. ودعا السيد البواري في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من تحويل وتثمين وتسويق، وكذا تربية الأحياء البحرية، وذلك عبر تحفيز الشراكة بين الفاعلين الخواص، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة بالبلدين. ويشارك في المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، برلمانيون ووزراء و مسؤولون قطاعيون وفاعلون اقتصاديون من البلدين وذلك من أجل ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية . كما يهدف المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.