العرائش.. الدريوش تزور وحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
قامت
، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس بزيارة ميدانية بالعرائش لعدد من الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، والتي تُعد فاعلاً رئيسياً في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين المنتجات البحرية للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المتعلقة بتطوير القطاع.
وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، وتطوير تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز حضورها في السوقين المحلية والدولية، وكذا الرفع من التشغيل المحلي، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز دينامية الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتعزيز بروز اقتصاد بحري مندمج ومستدام وموجه لخدمة المواطن.
وأكدت الدريوش في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مقاربة ميدانية تهدف إلى الترويج للمنتجات السمكية المغربية، موضحة أن الوحدات التي تمت زيارتها مخصصة لتحويل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من سمك الأنشوجة، مما يحقق قيمة مضافة كبيرة.
وأشارت إلى أن هذه الوحدات تشهد نمواً مستمراً وتستهدف زيادة قوتها العاملة من 3700 إلى 6000 أجير، مضيفة أن ذلك ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل المستدامة.
وذكرت الدريوش أيضا بأن هذه الوحدات تندرج بشكل كامل في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا للتحويل السمكي على المستوى الإقليمي والدولي.
وعلى هامش زيارتها لمدينة العرائش، عقدت كاتبة الدولة لقاءً تواصلياً مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش، خصص لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، وبحث الحلول الممكنة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتشاور.
وتتوفر مجموعة GIL COMES، المتواجدة بمدينة العرائش منذ سنة 2003 والتي تم إنجازها بغلاف استثماري مالي فاق 325 مليون درهم، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية 'الملالح' وميناء العرائش.
وتختص هذه الوحدات في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوجة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك.
وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة خلال سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، فيما تجاوز حجم صادراتها 6.600 طن.
يذكر أن النسيج الصناعي المحلي يضم عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، منها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. وعلى مستوى فرص الشغل، تُوفر الدائرة البحرية للعرائش ما مجموعه 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة بين 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصباً داخل وحدات التثمين في البر، من بينها 3.458 منصباً في قطاع شبه المصبرات.
وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، في ضمان تزويد الوحدات الصناعية بالمواد الأولية من الأسماك.
وتستفيد هذه الدائرة من مواكبة مهمة في إطار استراتيجية أليوتيس بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، وقد مكنت هذه الاستثمارات من بناء سوق لبيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج 'إبحار'.
كما استفادت قوارب الصيد التقليدي من تجهيزات تقنية شملت الرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وفي الجانب الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة التقليديين النشيطين منذ سنة 2018.
ويُذكر أنه خلال سنة 2024، سجلت الدائرة البحرية للعرائش حجم تفريغ بلغ 13.841 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم. وتُعد هذه الدائرة من بين الأكثر تميزاً على الصعيد الوطني من حيث نشاط ' المزارب'، الذي يمثل نسبة 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طناً وبقيمة تبلغ 51,1 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على تنفيذ برامج دعم ومواكبة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتشجيع المشاريع المنتجة والمُدِرّة للدخل.
وتشمل هذه البرامج تحديث البنيات التحتية، وتعزيز تتبع المنتجات البحرية، والتكوين البحري، ودعم التعاونيات. وفي هذا الإطار، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات عبر طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة سنة 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 31 دقائق

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.