أحدث الأخبار مع #زكيةالدرويش
زنقة 20
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار. ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين. كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها. كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم. بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع. ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟. وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
زنقة 20
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
المغرب يراقب سفن الصيد الأجنبية بالأقمار الإصطناعية
زنقة 20 ا الرباط كشفت زكية الدرويش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن جميع سفن الصيد المغربية أو الأجنبية التي تبحر بالسواحل المغربية تتوفر على أجهزة متصلة بالأقمار الإصطناعية. و قالت الدريوش، خلال معرض ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جميع السفن المغربية والأجنبية التي تبحر في المياه المغربية مراقبة عبر الأقمار الصناعية بسبب توفرها على نظام 'فيميس' لتتبعها بشكل دقيق. وفيما يخص الصيد التقليدي، أوضحت الدريوش، أنه تمت رقمنته بأجهزة RFD لضبط كمية الصيد القانونية. و في حديثها عن الثروة السمكية ، ذكرت أن أسعار المنتوجات السمكية كباقي المنتوجات الغذائية تخضع لمنطق الطلب والعرض، مشيرة إلى أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها على الخصوص حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الإستجابة للطلب على هذه المادة. وشددت على أن دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يتمثل في حماية الثروة السمكية والمخزونات السمكية الوطنية لضمان استدامتها وبالتالي ضمان تزويد الأسواق. الدريوش أكدت أن استراتيجية 'أليوتيس' التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، مكنت من المحافظة على نسبة مستدامة من مفرغات منتوجات الصيد لبحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير تشكل الأسماك السطحية نسبة 84 في المائة من الإنتاج الوطني. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاسترايتيجة المتجددة إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية'.
لكم
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
مطالب للحكومة بالحد من التأثير الخطير للمضاربات على غلاء الأسماك وضمان وصولها للمواطن بسعر مناسب
لا يزال الجدل يرافق أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية، حيث يشكو المواطنون من الغلاء إلى درجة بروز دعوات لمقاطعة استهلاكه، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى المضاربين، وعجز الحكومة عن ضبط السوق. وفي هذا السياق، نبه فريق التقدم والاشتراكية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وإصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي. وتوقف الفريق في سؤال موجه لكاتبة الدولة زكية الدرويش حمل توقيع النائب أحمد العبادي على ما أثاره أحد الشباب بمراكش، مؤخرا، من موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسب، حيث يبلغة ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم. ونقل السؤال عن العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك، أن هناك إمكانية فعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة. وأضاف السؤال أن توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. ولفت العبادي إلى أن التدابير التي يتم الإعلان عنها من طرف الحكومة، ليس لها أي أثر إيجابي فعلي يلمسه المواطن. ودعا 'التقدم والاشتراكية' المسؤولة على القطاع إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك. كما طالب بالمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم، والتخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة والقطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.
