مطالب للحكومة بالحد من التأثير الخطير للمضاربات على غلاء الأسماك وضمان وصولها للمواطن بسعر مناسب

لا يزال الجدل يرافق أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية، حيث يشكو المواطنون من الغلاء إلى درجة بروز دعوات لمقاطعة استهلاكه، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى المضاربين، وعجز الحكومة عن ضبط السوق.
وفي هذا السياق، نبه فريق التقدم والاشتراكية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وإصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.
وتوقف الفريق في سؤال موجه لكاتبة الدولة زكية الدرويش حمل توقيع النائب أحمد العبادي على ما أثاره أحد الشباب بمراكش، مؤخرا، من موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسب، حيث يبلغة ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم.
ونقل السؤال عن العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك، أن هناك إمكانية فعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأضاف السؤال أن توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
ولفت العبادي إلى أن التدابير التي يتم الإعلان عنها من طرف الحكومة، ليس لها أي أثر إيجابي فعلي يلمسه المواطن.
ودعا 'التقدم والاشتراكية' المسؤولة على القطاع إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك.
كما طالب بالمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم، والتخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة والقطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

اليماني يكشف المستور: "لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط"

في تصريح ناري توصلت به "أخبارنا المغربية"، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015. وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي. وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ"الفاحشة"، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024. وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ"الإفلاس" الذي تعانيه الصحة والتعليم. كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: "لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا!" وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة "سامير" التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

نحو فرض رخصة سياقة على سائقي 'غلوفو' بالمغرب: تنظيم مرتقب لقطاع التوصيل بعد تصاعد حوادث السير

كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل 'غلوفو'، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة. ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'. شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب. الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل: عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل. تحفيزات اجتماعية. تنظيم ساعات العمل. ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين. سائقي غلوفو: احتجاجات متواصلة وسط ظروف شغل هشة يشتكي العديد من سائقي ' غلوفو ' والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية. كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام 'المقاول الذاتي'، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات. تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر 'غلوفو' بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ'ممارسات منافية للمنافسة'، إثر شكاية تقدمت بها شركة 'أورا' Ora المالكة لتطبيق 'كوول' Kooul. وتركز التحقيق على مدى احترام 'غلوفو' لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها. التهور من أجل الربح يضاعف الخطر تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة. وقد سجلت 'نارسا' نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا.

زنقة 20

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام

زنقة 20 ا الرباط في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار. ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين. كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها. كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم. بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع. ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟. وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.