أحدث الأخبار مع #أحمدالعبادي
الجريدة 24
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
محاسبة الحكومة بالبرلمان بسبب صادرات زيت الزيتون
بالرغم من ضعف المحصول هذا العام، سجلت صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. ووفقا لمعطيات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو 841 طنا خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، مقارنة بـ553 طنا فقط في نفس الفترة من الموسم الماضي. كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن، بينما تراجع استيراد المغرب لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ مع بداية موسم 2024/2025. تناقض السياسات وفي ظل هذه التطورات، راسل النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. العبادي طالب بتوضيح أسباب هذا الارتفاع في الصادرات رغم انخفاض الإنتاج، خاصة في ظل التدابير الحكومية المعلنة للحد من التصدير وضمان تموين السوق الداخلي. وأشار العبادي إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع الزيتون، شملت توسيع المساحات المزروعة إلى 1.235 مليون هكتار، بالإضافة إلى دعم مباشر من صندوق التنمية الفلاحية، وتحفيزات لمزارع الزيتون ومعدات الري وجني الزيتون ومعاصر الزيت وتصبير الزيتون. الأسعار والجفاف وأوضح العبادي أن الجفاف البنيوي أثر بشكل كبير على إنتاج الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة الإنتاج بـ45% و46% و52% في المواسم الثلاثة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق المحلية إلى ما بين 110 و130 درهماً للتر الواحد. ورغم هذه الأزمة، فقد أقرت الحكومة إعفاء ضريبيا على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من يناير إلى ديسمبر 2025 في حدود 20 ألف طن، إلى جانب فرض تراخيص لتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، وهي إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن في السوق الداخلي. معطيات الدعم وفي ظل هذه المفارقات، طالب العبادي الحكومة بتقديم تفاصيل دقيقة حول أشكال الدعم المختلفة الموجهة لإنتاج الزيت والزيتون، سواء كان دعماً مباشراً، أو إعفاءات ضريبية، أو دعم الري ومدخلات الإنتاج. ودعا البرلماني إلى توضيح أسباب استمرار ارتفاع الصادرات رغم الحاجة الملحة لتأمين استهلاك المغاربة، إضافة إلى تفسير أسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الحوافز الضريبية المعلنة. حلول عاجلة؟ وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلي وتشجيع الصادرات. وبينما يستفيد المنتجون والمصدرون من ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، يواجه المواطن المغربي صعوبة في تحمل تكلفة زيت الزيتون، مما يستدعي حلولاً مستعجلة لضبط الأسعار وضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة. شارك المقال
لكم
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
مطالب للحكومة بالحد من التأثير الخطير للمضاربات على غلاء الأسماك وضمان وصولها للمواطن بسعر مناسب
لا يزال الجدل يرافق أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية، حيث يشكو المواطنون من الغلاء إلى درجة بروز دعوات لمقاطعة استهلاكه، في وقت تشير فيه أصابع الاتهام إلى المضاربين، وعجز الحكومة عن ضبط السوق. وفي هذا السياق، نبه فريق التقدم والاشتراكية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وإصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي. وتوقف الفريق في سؤال موجه لكاتبة الدولة زكية الدرويش حمل توقيع النائب أحمد العبادي على ما أثاره أحد الشباب بمراكش، مؤخرا، من موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسب، حيث يبلغة ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم. ونقل السؤال عن العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك، أن هناك إمكانية فعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة. وأضاف السؤال أن توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. ولفت العبادي إلى أن التدابير التي يتم الإعلان عنها من طرف الحكومة، ليس لها أي أثر إيجابي فعلي يلمسه المواطن. ودعا 'التقدم والاشتراكية' المسؤولة على القطاع إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك. كما طالب بالمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم، والتخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة والقطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.
