محاسبة الحكومة بالبرلمان بسبب صادرات زيت الزيتون

بالرغم من ضعف المحصول هذا العام، سجلت صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
ووفقا لمعطيات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو 841 طنا خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، مقارنة بـ553 طنا فقط في نفس الفترة من الموسم الماضي.
كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن، بينما تراجع استيراد المغرب لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ مع بداية موسم 2024/2025.
تناقض السياسات
وفي ظل هذه التطورات، راسل النائب البرلماني أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
العبادي طالب بتوضيح أسباب هذا الارتفاع في الصادرات رغم انخفاض الإنتاج، خاصة في ظل التدابير الحكومية المعلنة للحد من التصدير وضمان تموين السوق الداخلي.
وأشار العبادي إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع الزيتون، شملت توسيع المساحات المزروعة إلى 1.235 مليون هكتار، بالإضافة إلى دعم مباشر من صندوق التنمية الفلاحية، وتحفيزات لمزارع الزيتون ومعدات الري وجني الزيتون ومعاصر الزيت وتصبير الزيتون.
الأسعار والجفاف
وأوضح العبادي أن الجفاف البنيوي أثر بشكل كبير على إنتاج الزيتون خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة الإنتاج بـ45% و46% و52% في المواسم الثلاثة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع سعر زيت الزيتون في الأسواق المحلية إلى ما بين 110 و130 درهماً للتر الواحد.
ورغم هذه الأزمة، فقد أقرت الحكومة إعفاء ضريبيا على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من يناير إلى ديسمبر 2025 في حدود 20 ألف طن، إلى جانب فرض تراخيص لتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، وهي إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن في السوق الداخلي.
معطيات الدعم
وفي ظل هذه المفارقات، طالب العبادي الحكومة بتقديم تفاصيل دقيقة حول أشكال الدعم المختلفة الموجهة لإنتاج الزيت والزيتون، سواء كان دعماً مباشراً، أو إعفاءات ضريبية، أو دعم الري ومدخلات الإنتاج.
ودعا البرلماني إلى توضيح أسباب استمرار ارتفاع الصادرات رغم الحاجة الملحة لتأمين استهلاك المغاربة، إضافة إلى تفسير أسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الحوافز الضريبية المعلنة.
حلول عاجلة؟
وتثير هذه الأوضاع تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلي وتشجيع الصادرات.
وبينما يستفيد المنتجون والمصدرون من ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، يواجه المواطن المغربي صعوبة في تحمل تكلفة زيت الزيتون، مما يستدعي حلولاً مستعجلة لضبط الأسعار وضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

قفزة جنونية في أسعار هذه السلع في المغرب؟!

أريفينو.نت/خاص شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية تبايناً لافتاً هذا الأسبوع داخل سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، حيث واصلت أثمان لحوم الأغنام ارتفاعها المحسوس، وسارت على نفس المنوال أسعار الطماطم. في المقابل، حافظت غالبية المنتجات الأخرى، سواء من الخضروات أو الفواكه، على مستوى مستقر نسبياً في أثمانها. البلدية تراقب عن كثب: نشرة أسبوعية تكشف أسرار أسعار الجملة بالدار البيضاء! في هذا الإطار، دأبت المصالح التابعة لمدينة الدار البيضاء على إصدار نشرة إخبارية أسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين والمستهلكين على متوسط أسعار الجملة المتداولة لمختلف أصناف اللحوم والفواكه والخضروات الأكثر طلباً. وتوضح المصادر الرسمية أن الأرقام المقدمة تبقى ذات طابع إرشادي، وقد تختلف بناءً على معايير الجودة ومصدر كل منتج، مع التأكيد على أن هذه الأسعار تخص التعاملات ضمن سوق الجملة ولا تشمل أسعار البيع بالتقسيط لدى التجار. أسعار الأغنام تقفز بشكل صاروخي! زيادة 10 دراهم للكيلو.. ولحم البقر يشهد تعديلاً طفيفاً! وعرفت أسعار لحوم الأغنام زيادة جديدة لافتة، ليتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها حالياً ما بين 65 و105 دراهم، بعدما كانت تتأرجح بين 60 و95 درهماً في الفترة المنصرمة، وهو ما يمثل زيادة قدرها عشرة دراهم كاملة. بالمقابل، سجلت أسعار لحوم الأبقار تغيراً طفيفاً تمثل في انخفاض قدره درهم واحد، ليستقر سعر الكيلوغرام عند حدود 90 درهماً. إقرأ ايضاً الطماطم 'الحمراء' تلهب جيوب البيضاويين للأسبوع الثاني! وباقي الخضروات تتأرجح بين الثبات والتراجع الخجول! أما منتج الطماطم، فقد استمر في مساره التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 6.50 دراهم، مقارنة بـ 5.50 دراهم خلال الأسبوع الفائت. وفيما يتعلق بباقي أصناف الخضروات، فقد غلب عليها طابع الاستقرار؛ إذ بقي سعر الجزر عند 3 دراهم للكيلوغرام، والبصل الجاف عند 11 درهماً، فيما استقر سعر القرع عند 8 دراهم. وسجلت أسعار البطاطس، من جانبها، انخفاضاً طفيفاً بمقدار 30 سنتيماً، ليصبح سعرها 4 دراهم للكيلوغرام. الفواكه تقاوم موجة الغلاء: استقرار حذر والبطيخ الأحمر 'الحلو' يرفع رأسه قليلاً! وبالنسبة لسوق الفواكه، فقد اتسم بالهدوء النسبي خلال تعاملات هذا الأسبوع. وظل الأفوكادو محافظاً على صدارة قائمة المنتجات الأعلى سعراً، حيث بلغ 37 درهماً للكيلوغرام، تلاه الموز المستورد بسعر 16 درهماً للكيلوغرام، ثم الموز المحلي الذي وصل سعره إلى 11 درهماً. وشهدت أسعار البطيخ الأحمر ارتفاعاً بمقدار 1.5 درهم للكيلوغرام، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار التفاح، التي ظلت عند 13 درهماً للكيلوغرام للأنواع المحلية و23 درهماً للمستوردة.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

300 مليون يورو لدعم الشبكة الكهربائية بالمغرب: تمويل أوروبي لتعزيز الطاقات المتجددة

بلبريس - ليلى صبحي وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 300 مليون يورو، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني، وبتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشراكة الخضراء التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي. ووفق بلاغ مشترك صادر يوم الجمعة، يهدف هذا التمويل إلى تحديث وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية، بما يسمح بإدماج أوسع للطاقات المتجددة. وسيُخصص مبلغ 170 مليون يورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، فيما يساهم بنك التنمية الألماني بـ130 مليون يورو. ويشمل المشروع تعزيز شبكة الكهرباء على طول 731 كيلومترا، ورفع قدرتها الاستيعابية بما يعادل 1,850 ميغافولت أمبير، وهو ما سيمكن من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 390 ألف طن سنوياً في أفق عام 2030. ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المغربية لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2027، ضمن خطة استثمارية طموحة للمكتب الوطني تناهز 220 مليار درهم للفترة ما بين 2025 و2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لمشاريع الكهرباء. الخطوة تعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي، وتعزيز أمنه الطاقي عبر استثمارات مدروسة تهدف إلى تقليص الكلفة البيئية والرفع من الاعتماد على المصادر النظيفة.