أحدث الأخبار مع #Vinci
الشرق الجزائرية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشرق الجزائرية
ما مفاعيل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا؟
بقلم د. ابراهيم العرب في خطوة مفاجئة من الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مشاورات مطوّلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قرارٍ تاريخي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ولم يكد الحبر يجفّ على هذا الإعلان حتى بادر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ خطوة مماثلة، فأعلن رفع جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، بما فيها التجميد المالي وحظر التصدير والاستثمار. هذا التحول الجذري في السياسة الغربية تجاه سوريا جاء في لحظة إقليمية حساسة، ليعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري ويطرح تساؤلات واسعة حول جدوى الانفتاح الاقتصادي وقدرته على إنقاذ دولة أنهكتها الحرب والعزلة لسنوات. إذ لم تعد سوريا وحيدة في سعيها لاستعادة عافيتها، بل باتت أمام تحدٍ مزدوج: إحياء اقتصاد مدمّر ومعالجة جراح اجتماعية وسياسية عميقة. أولاً: كسر الحصار المالي وإعادة الاندماج العالمي منذ تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، وتجدد الحظر بإعلان قانون 'قيصر' في منتصف 2020، وجدت البلاد نفسها معزولة عن النظام المالي العالمي. هذه العقوبات حدّت من قدرتها على إجراء التحويلات الدولية واستيراد الأدوية والمعدات الطبية والتجارة عبر البنوك ذات السمعة العالمية. لذا، فإنّ رفع العقوبات اليوم، أميركياً وأوروبياً، يتيح لسوريا إعادة ربط اقتصادها بشبكات السويفت الدولية، واستعادة الثقة بالمعاملات المالية، ما انعكس فوراً بارتفاع أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو بأكثر من 16% خلال ساعات. كما بات بإمكان البنوك الأوروبية، التي كانت الأكثر تحفظاً، إعادة فتح قنوات تمويل وتحويل مباشر نحو القطاعين العام والخاص في سوريا، مما يعزز تدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية. غير أن هذا الانفتاح الجديد مشروط بإجراء إصلاحات داخلية شاملة، أبرزها تحديث النظام المصرفي، وضبط عمليات مكافحة غسيل الأموال، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى خلال سنوات الحرب. ثانياً: إعادة الإعمار بين الطموح والتحديات تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية السورية بنحو 400 مليار دولار، موزّعة على قطاعات الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. لذلك، باتت السوق السورية هدفاً لشركات عالمية كـ Siemens و Bechtel و Vinci ، بل إن بعض الشركات الخليجية بدأت تدرس الدخول في تحالفات مع شركات غربية لضمان وصول سلس إلى المناقصات. وقد أدى رفع العقوبات الأوروبية إلى تحرّر الشركات الأوروبية من القيود التي كانت تمنعها من دخول السوق السورية، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار. ومع ذلك، يظل الطريق محفوفاً بعقبات عدة: أولها غياب إطار قانوني واضح لتسوية ملكية الأراضي المدمرة والحفاظ على حقوق الأهالي، وثانيها التنافس الجيوسياسي المتصاعد بين روسيا والصين والدول الأوروبية والخليجية، فضلاً عن مناخ عدم اليقين الأمني في بعض المناطق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال الفساد عائقاً رئيسياً قد يحول دون تنفيذ المشاريع بالشكل المخطط له ويُفرغ الكثير من جهود الإعمار من مضمونها التنموي. ثالثاً: إنعاش القطاعات الحيوية وسط حسابات معقدة يفتح رفع العقوبات الباب أمام إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية التي كانت شبه متوقفة: النفط والغاز: مع احتياطي يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، تحتاج دمشق إلى شراكات مع شركات عالمية مثل Total Energies و Gazprom لإدارة الحقول واستخراج الخام. وقد يسمح الانفتاح الأوروبي بعودة شركات النفط الأوروبية التي انسحبت سابقاً لأسباب قانونية وأمنية. لكن سيطرة قوات 'قسد' على الحقول الشرقية تزيد من تعقيد الخريطة النفطية والسياسية. الزراعة: تعد سوريا من المنتجين التقليديين للقمح والقطن والزيتون، وإعادة تأهيل شبكات الري وتحديث البذور يمكن أن يعيدها إلى مصاف كبار مصدري القمح في المنطقة. غير أن تحديات التغير المناخي ونقص المياه تشكل عقبة، فضلاً عن الحاجة إلى بنية لوجستية حديثة للتصدير. الصناعة والسياحة: يعول بعض الخبراء على استفادة المنشآت الصناعية المتوقفة من وصول التكنولوجيا والتجهيزات الجديدة. كذلك، يمكن لاستعادة المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر وحلب القديمة وحمص، في حال تأمّن الاستقرار الأمني، أن تجذب السياح مجدداً، لا سيما من أوروبا التي لطالما شكّلت نسبة وازنة من السياحة الثقافية إلى سوريا. رابعاً: تحسين معيشة السوريين… ومخاوف من غياب العدالة من المتوقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجابياً على حياة السوريين اليومية، عبر تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وانخفاض الأسعار، وتوفر فرص عمل في مشاريع الإعمار والبناء. كما قد تشجع بيئة الاستثمار الجديدة عودة الكفاءات المهاجرة إلى وطنها. ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تستحوذ النخب الحاكمة والفاعلون السياسيون على معظم عائدات النمو، مما يزيد الفجوة بين المناطق الغنية ذات النفوذ وتلك المهمّشة. وهنا يبرز سؤال جوهري حول مدى قدرة الحكومة على ضمان توزيع عادل للفوائد وتطبيق نظام ضريبي شفاف يعيد توزيع الثروة ويعالج التفاوت الاجتماعي؟ خامساً: تمكين السلطة الجديدة… في ظل توازنات دقيقة جاء قرار رفع العقوبات في ظل تغيير سياسي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتكتسب السلطة الجديدة أدوات إضافية لترسيخ الاستقرار وبناء الثقة مع جميع مكوّنات المجتمع، لا سيما في الشمال الشرقي والسويداء حيث يتوزّع النفوذ بين مجموعات عشائرية وإدارية. بيد أن نجاح هذه الحكومة يعتمد على مدى التزامها بخارطة طريق للإصلاح السياسي تشمل انتخابات حرة ونزيهة، ومصالحة وطنية تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف بعيداً عن منطق 'القوة الغالبة'. سادساً: حدود القرار الأميركي والأوروبي وتعقيدات الشرعية الدولية رغم إعلان ترامب عن القرار، فإن رفع كامل العقوبات يتطلب موافقة الكونغرس على تعطيل بعض بنود قانون 'قيصر'، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر. أما في أوروبا، فرغم القرار الموحد برفع العقوبات، فإن بعض الدول مثل ألمانيا والسويد قد تربط عودة العلاقات الكاملة بمستوى التزام الحكومة السورية الجديدة بملفات حقوق الإنسان. كما أن التنافس التركي-الخليجي والأوروبي-الروسي قد يشكّل شبكة معقّدة من الضغوط المتبادلة التي تؤثر على مسارات التمويل والإعمار. ختاماً: نافذة تاريخية… ولكن بشروط إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يصنع نافذة تاريخية لإعادة الحياة إلى اقتصاد جريح، لكنه ليس نهاية المعركة. فالنظام المالي الدولي قد يفتح أبوابه، ولكن الحواجز الداخلية من فساد وسيطرة مصالح خاصة وتصلّب سياسي لا تزال قائمة. لذا، فإنّ أمام دمشق اليوم خياران: إما أن تتحول إلى ورشة إعمار حقيقية ومشروع مصالحة وطنية يضمن وحدة واستقرار المجتمع، أو تظل رهينة لعبة الأمم وساحات صراع النفوذ، مستمرة في دورة من الأزمات دون مخرج واضح. وهذه فرصة لا تتكرر كثيراً، وقد تكون الشرارة التي تعيد بناء سوريا من تحت الأنقاض، إذا ما التقطتها الأيادي الشفافة والإرادة الوطنية الصادقة.
مراكش الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور الأولي المتعلق بعرض أسهم شركة 'Vinci'
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الجمعة، أنها أشرت على المنشور الأولي المتعلق بزيادة رأسمال و/أو تفويت أسهم شركة 'Vinci' المخصصة لأجراء المجموعة. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن العملية ستتم عن طريق إصدار و/أو تفويت عن حد أقصى قيمته 8.848.427 سهما. حيث ستهم هذه العملية، في المغرب، أجراء'Freyssima Maroc'، و'Cegelec Maroc'، و'Dumez Maroc'، و'Sogea Maroc'، و'Solsif Maroc'، و'Exprom Facilities'، و'Vigiprom'، و'Sixense Maroc'. وسيتم تحديد سعر الاكتتاب يوم 23 ماي الجاري.
بوابة الفجر
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
السيسي وماكرون يستقلان مترو الأنفاق ويتفقدان محطة عدلي منصور
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجولة تفقدية مهمة داخل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك برفقة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إضافة إلى وفد من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية العاملة في مصر. محطة عدلي منصور.. مشروع متكامل حاصل على جوائز عالمية بدأت الجولة بمحطة عدلي منصور المركزية، التي تُعد واحدة من أكبر المحطات التبادلية في الشرق الأوسط، وتضم مجمعًا متكاملًا للنقل والخدمات التجارية والاستثمارية على مساحة 15 فدانًا. وتوفر المحطة خدمة تبادل النقل بين خمس وسائل مختلفة، هي: مترو الخط الثالث، القطار الكهربائي الخفيف LRT، السكك الحديدية (عدلي منصور - السويس)، محطة السوبرجيت، والأتوبيس الترددي. ويُذكر أن هذه المحطة قد فازت بجائزة أفضل مشروع نقل عالمي لعام 2022، وفقًا لتصنيف مجلة "ENR" العالمية، تقديرًا لتأثيرها الإيجابي الكبير على المجتمع والبيئة. جولة داخل الخط الثالث للمترو استقل الرئيسان قطارًا من قطارات الخط الثالث للمترو انطلاقًا من محطة عدلي منصور وحتى محطة هشام بركات، في جولة عكست حجم التعاون القائم بين مصر وفرنسا في قطاع النقل العام. تدير الخط شركة RATP Dev الفرنسية، وهي الجهة المسؤولة أيضًا عن تشغيل القطار الكهربائي الخفيف. تصريحات الفريق كامل الوزير حول التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل وتوطين الصناعة. وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الفرنسية، وعلى رأسها شركة Vinci التي تعمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، يُعد امتدادًا لتاريخ طويل من الشراكة منذ إنشاء أولى خطوط المترو في الثمانينات. شركات فرنسية متعددة تساهم في مشروعات مصر الكبرى لفت الوزير إلى مساهمة عدد كبير من الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات كبرى بمصر، أبرزها: شركة Vinci في الأعمال النفقية. شركة Bouygues في الأعمال المدنية. شركة Alstom في الأنظمة الكهروميكانيكية. شركة Colas في نفس المجال. شركتا Systra وEgis Rail في الأعمال الاستشارية. شركتا TSO وETF في أعمال السكك الحديدية. كما تم التعاون مع شركة ألستوم في تحديث نظم الإشارات في خط بني سويف - أسيوط، وتحالف CMA CGM - ODP في تطوير الموانئ البرية والجافة. توطين الصناعات الفرنسية في مصر أوضح الوزير أن من أبرز أوجه التعاون الحالي هو مشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم لشركة ألستوم بمدينة برج العرب، على مساحة 40 فدانًا، يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، ومصنعًا لإنتاج وحدات النقل المختلفة مثل المترو والترام والمونوريل والقطار السريع. وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة في مصر، ويساهم في سد احتياجات السوق المحلي، وتصدير الإنتاج إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل. آفاق التعاون الصناعي المستقبلية أكد الوزير تطلع مصر لزيادة التعاون مع فرنسا في مجالات توطين مختلف الصناعات، خاصة في ظل جودة الصناعة الفرنسية وسمعتها العالمية، وتوافر البيئة التشريعية والمحفزات الاقتصادية المناسبة في مصر. وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بدعم هذه الصناعة الواعدة. اجتماعات استثمارية مرتقبة اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى عقد اجتماعات مكثفة بين وفد الشركات الفرنسية المرافق للرئيس ماكرون، ومسؤولي الحكومة المصرية، لبحث ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المختلفة، في إطار خطة مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للصناعة وتوطين التكنولوجيا.
