أحدث الأخبار مع #WJA
المغربية المستقلة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
المغرب يبرز نموذجه القانوني ومبادرته للحكم الذاتي خلال المؤتمر العالمي للقانون 2025
المغربية المستقلة : شارك عدد من القانونيين المغاربة بشكل فعال في الدورة التاسعة والعشرين من المؤتمر العالمي للقانون، التي انعقدت من 4 إلى 6 ماي 2025 بمدينة سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان. هذا الحدث ذو البعد العالمي، الذي نظمته كل من جمعية القضاة العالميين (WJA) ومؤسسة القانون العالمي (WLF)، جمع أكثر من 300 مشارك من 70 دولة تحت شعار: «الأجيال الجديدة ودولة القانون: بناء المستقبل». جرت مراسم الافتتاح في رحاب الجامعة المستقلة لسانتو دومينغو، بحضور نائبة رئيس الجمهورية الدومينيكية راكيل بينيا، التي شددت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة. من جانبه، حذر خافيير كرِيماديس، رئيس جمعية القضاة العالميين، من التهديدات المحدقة بالديمقراطية العالمية، في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي الأسبق، بالتجربة الدستورية في الدومينيكان، مندداً في الآن ذاته بتسييس العدالة بشكل متزايد. كما حضر افتتاح المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية البارزة، من ضمنهم بابلو أُويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، خوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE) ونابوليون إستيفيز لافنديي (رئيس المحكمة الدستورية). وضم الوفد المغربي أربعة قانونيين بارزين: السيدة زينة شاهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ الدكتور زكرياء أبودهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ الدكتور عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بنفس الجامعة؛ والدكتور حميد أبوالعس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وقد أبرز المتدخلون المغاربة التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية. وشاركت زينة شاهيم في ندوة حول الكرامة الإنسانية، ركزت فيها على العلاقة بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستندة في ذلك إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق سنة 2015. كما نوهت بانخراط النساء الصحراويات في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورهن في تعزيز حقوق الإنسان من خلال لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. أما زكرياء أبودهاب، فتناول في مداخلته مسألة الانتقالات الدستورية في العالم العربي، مذكراً بأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أمام الأمم المتحدة، يمثل مقترحاً متوافقاً مع القانون الدولي، لكونه يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. وأكد أن هذه المبادرة تجسد شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي، من خلال الديمقراطية المحلية والمشاركة السياسية. بدوره، ركز حميد أبوالعس على الجهوية المتقدمة، معتبراً إياها دعامة أساسية للديمقراطية الترابية بالمغرب. وسلط الضوء على عملية نقل الاختصاصات بشكل تدريجي إلى الجماعات الترابية، والمشاركة المباشرة في الانتخابات، وآليات الرقابة الديمقراطية، مقدماً مخطط الحكم الذاتي كامتداد لهذا النموذج في سياق جيوسياسي خاص. وفي مداخلته، تناول عبد العزيز لعروسي موضوع الكرامة الإنسانية في ظل التهديدات التي تطال الديمقراطية، حيث قدم مقاربة إفريقية للكرامة تقوم على القيم الجماعية، مستعرضاً تجربة المغرب من خلال الإصلاحات القانونية بعد 2011 والسياسات العمومية المعتمدة في الأقاليم الجنوبية. وأبرز دور لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإقليمية، والسياسات الاجتماعية المندمجة التي تضمن بشكل ملموس الحق في الكرامة. وقد اختتم المؤتمر في 6 ماي بحفل ترأسه رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. وتم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال مشاركتهم اللافتة، لم يكتفِ القانونيين المغاربة بالترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الترابية، بل أكدوا أيضاً وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي، دائم ومتوافق مع المعايير الدولية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
صوت العدالة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
المغرب يبرز نموذجه القانوني ومبادرته للحكم الذاتي خلال المؤتمر العالمي للقانون 2025
شارك عدد من القانونيين المغاربة بشكل فعال في الدورة التاسعة والعشرين من المؤتمر العالمي للقانون، التي انعقدت من 4 إلى 6 ماي 2025 بمدينة سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان. هذا الحدث ذو البعد العالمي، الذي نظمته كل من جمعية القضاة العالميين (WJA) ومؤسسة القانون العالمي (WLF)، جمع أكثر من 300 مشارك من 70 دولة تحت شعار: «الأجيال الجديدة ودولة القانون: بناء المستقبل». جرت مراسم الافتتاح في رحاب الجامعة المستقلة لسانتو دومينغو، بحضور نائبة رئيس الجمهورية الدومينيكية راكيل بينيا، التي شددت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة. من جانبه، حذر خافيير كرِيماديس، رئيس جمعية القضاة العالميين، من التهديدات المحدقة بالديمقراطية العالمية، في حين أشاد إيفان دوكي، الرئيس الكولومبي الأسبق، بالتجربة الدستورية في الدومينيكان، مندداً في الآن ذاته بتسييس العدالة بشكل متزايد. كما حضر افتتاح المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية البارزة، من ضمنهم بابلو أُويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، خوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE) ونابوليون إستيفيز لافنديي (رئيس المحكمة الدستورية). وضم الوفد المغربي أربعة قانونيين بارزين: السيدة زينة شاهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ الدكتور زكرياء أبودهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ الدكتور عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بنفس الجامعة؛ والدكتور حميد أبوالعس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وقد أبرز المتدخلون المغاربة التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية. وشاركت زينة شاهيم في ندوة حول الكرامة الإنسانية، ركزت فيها على العلاقة بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستندة في ذلك إلى النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلق سنة 2015. كما نوهت بانخراط النساء الصحراويات في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورهن في تعزيز حقوق الإنسان من خلال لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. أما زكرياء أبودهاب، فتناول في مداخلته مسألة الانتقالات الدستورية في العالم العربي، مذكراً بأن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أمام الأمم المتحدة، يمثل مقترحاً متوافقاً مع القانون الدولي، لكونه يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. وأكد أن هذه المبادرة تجسد شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي، من خلال الديمقراطية المحلية والمشاركة السياسية. بدوره، ركز حميد أبوالعس على الجهوية المتقدمة، معتبراً إياها دعامة أساسية للديمقراطية الترابية بالمغرب. وسلط الضوء على عملية نقل الاختصاصات بشكل تدريجي إلى الجماعات الترابية، والمشاركة المباشرة في الانتخابات، وآليات الرقابة الديمقراطية، مقدماً مخطط الحكم الذاتي كامتداد لهذا النموذج في سياق جيوسياسي خاص. وفي مداخلته، تناول عبد العزيز لعروسي موضوع الكرامة الإنسانية في ظل التهديدات التي تطال الديمقراطية، حيث قدم مقاربة إفريقية للكرامة تقوم على القيم الجماعية، مستعرضاً تجربة المغرب من خلال الإصلاحات القانونية بعد 2011 والسياسات العمومية المعتمدة في الأقاليم الجنوبية. وأبرز دور لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإقليمية، والسياسات الاجتماعية المندمجة التي تضمن بشكل ملموس الحق في الكرامة. وقد اختتم المؤتمر في 6 ماي بحفل ترأسه رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. وتم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال مشاركتهم اللافتة، لم يكتفِ القانونيين المغاربة بالترويج لرؤية المملكة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الترابية، بل أكدوا أيضاً وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي، دائم ومتوافق مع المعايير الدولية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. من اليمين إلى اليسار: الدكتور زكرياء أبودهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ الدكتور حميد أبوالعس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة؛ السيدة زينة شاهيم، محامية ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب؛ الدكتور عبد العزيز لعروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد البحث العلمي والشراكات بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس.
هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
المغرب يعرض وجاهة الحكم الذاتي في مؤتمر القانون العالمي لعام 2025
هبة بريس – عبد اللطيف بركة عُقد مؤتمر القانون العالمي في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 4 إلى 6 ماي 2025، ويُعد هذا الحدث الدولي منتدىً مفتوحًا يجمع رؤساء دول، وقضاة، وأكاديميين، ومحامين، وناشطين، وطلبة، ومهنيين مهتمين بمجال القانون وسيادة القانون. نُظم المؤتمر من قبل الجمعية العالمية للقانون (WJA) ومؤسسة القانون العالمية (WLF)، وشهد دورته التاسعة والعشرين بمشاركة أكثر من 300 متدخل من 70 دولة، تحت شعار: 'أجيال جديدة ودولة القانون: من أجل بناء المستقبل.' شهدت الجلسة الافتتاحية، التي احتضنتها جامعة سانتو دومينغو المستقلة، حضور نائبة الرئيس الدومينيكي، راكيل بينيا، التي أكدت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع الولوج إلى العدالة. من جانبه، حذر خافيير كريماديس، رئيس الجمعية العالمية للقانون، من التحديات التي تواجه الديمقراطية عالميًا، بينما أشاد الرئيس الكولومبي السابق، إيفان دوكي، بنموذج الإصلاح الدستوري في الدومينيكان، منتقدًا في الوقت ذاته التسييس المتزايد للعدالة. كما عرفت الجلسة حضور شخصيات قانونية بارزة، منها بابلو أويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، وخوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE)، ونابوليون إستيفيز لافانديير (رئيس المحكمة الدستورية). وضم الوفد المغربي مجموعة من الخبراء، من بينهم المحامية زينة شهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور عبد العزيز العروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة نفسها، والدكتور حميد أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة. وقد سلّط الوفد المغربي، خلال مداخلاته، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية. في هذا السياق، شاركت المحامية زينة شهيم في حلقة نقاش حول الكرامة الإنسانية، أكدت خلالها على الترابط بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستعرضة النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية الذي أُطلق سنة 2015، كما أبرزت مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة. من جهته، استعرض الدكتور أبو الذهب التحولات الدستورية في البلدان العربية، مشيرًا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية للأمم المتحدة سنة 2007، مؤكداً أنها تمثل حلاً واقعيًا ومتوافقًا مع القانون الدولي، مستندًا في ذلك إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. وأبرز أن هذه المبادرة تكرّس شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي على أساس المشاركة الديمقراطية والحكامة المحلية. أما الدكتور أبولاس، فقد ركز في مداخلته على الجهوية المتقدمة، معتبراً إياها ركيزة للديمقراطية الترابية في المغرب، مستعرضًا النقل التدريجي للاختصاصات إلى الجماعات المحلية، وآليات الرقابة الديمقراطية، والمشاركة الانتخابية. كما ربط بين هذا النموذج ومخطط الحكم الذاتي في سياق جيوسياسي خاص. وتناول الدكتور العروسي موضوع الكرامة الإنسانية في ظل التهديدات التي تواجه الديمقراطية، مستعرضًا المقاربة الإفريقية للكرامة الإنسانية القائمة على القيم المجتمعية. كما تطرق إلى التجربة المغربية من خلال الإصلاحات القانونية بعد سنة 2011، والسياسات العمومية المعتمدة في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى عمل اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية التي تعزز الكرامة والحقوق. وقد اختُتمت أشغال المؤتمر يوم 6 ماي بحفل رسمي ترأسه كل من رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، حيث تم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا الأمريكية. من خلال هذه المشاركة البارزة، لم يقتصر حضور الوفد المغربي على الترويج لرؤية المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الترابية، بل أكد أيضًا على وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل دائم وواقعي، يتماشى مع المعايير الدولية.
