المغرب يعرض وجاهة الحكم الذاتي في مؤتمر القانون العالمي لعام 2025
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
عُقد مؤتمر القانون العالمي في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 4 إلى 6 ماي 2025، ويُعد هذا الحدث الدولي منتدىً مفتوحًا يجمع رؤساء دول، وقضاة، وأكاديميين، ومحامين، وناشطين، وطلبة، ومهنيين مهتمين بمجال القانون وسيادة القانون.
نُظم المؤتمر من قبل الجمعية العالمية للقانون (WJA) ومؤسسة القانون العالمية (WLF)، وشهد دورته التاسعة والعشرين بمشاركة أكثر من 300 متدخل من 70 دولة، تحت شعار: 'أجيال جديدة ودولة القانون: من أجل بناء المستقبل.'
شهدت الجلسة الافتتاحية، التي احتضنتها جامعة سانتو دومينغو المستقلة، حضور نائبة الرئيس الدومينيكي، راكيل بينيا، التي أكدت في كلمتها على دور الشباب والتكنولوجيا في توسيع الولوج إلى العدالة. من جانبه، حذر خافيير كريماديس، رئيس الجمعية العالمية للقانون، من التحديات التي تواجه الديمقراطية عالميًا، بينما أشاد الرئيس الكولومبي السابق، إيفان دوكي، بنموذج الإصلاح الدستوري في الدومينيكان، منتقدًا في الوقت ذاته التسييس المتزايد للعدالة. كما عرفت الجلسة حضور شخصيات قانونية بارزة، منها بابلو أويا (وسيط الجمهورية الدومينيكية)، وخوسيه أليخاندرو أيبار (رئيس جامعة UNICARIBE)، ونابوليون إستيفيز لافانديير (رئيس المحكمة الدستورية).
وضم الوفد المغربي مجموعة من الخبراء، من بينهم المحامية زينة شهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور عبد العزيز العروسي، أستاذ القانون العام ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة نفسها، والدكتور حميد أبولاس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.
وقد سلّط الوفد المغربي، خلال مداخلاته، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات حقوق الإنسان، والجهوية المتقدمة، والحكامة الترابية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية.
في هذا السياق، شاركت المحامية زينة شهيم في حلقة نقاش حول الكرامة الإنسانية، أكدت خلالها على الترابط بين التنمية الشاملة والوحدة الترابية، مستعرضة النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية الذي أُطلق سنة 2015، كما أبرزت مشاركة المرأة الصحراوية في المؤسسات الوطنية والمحلية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
من جهته، استعرض الدكتور أبو الذهب التحولات الدستورية في البلدان العربية، مشيرًا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية للأمم المتحدة سنة 2007، مؤكداً أنها تمثل حلاً واقعيًا ومتوافقًا مع القانون الدولي، مستندًا في ذلك إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. وأبرز أن هذه المبادرة تكرّس شكلاً من أشكال تقرير المصير الداخلي على أساس المشاركة الديمقراطية والحكامة المحلية.
أما الدكتور أبولاس، فقد ركز في مداخلته على الجهوية المتقدمة، معتبراً إياها ركيزة للديمقراطية الترابية في المغرب، مستعرضًا النقل التدريجي للاختصاصات إلى الجماعات المحلية، وآليات الرقابة الديمقراطية، والمشاركة الانتخابية. كما ربط بين هذا النموذج ومخطط الحكم الذاتي في سياق جيوسياسي خاص.
وتناول الدكتور العروسي موضوع الكرامة الإنسانية في ظل التهديدات التي تواجه الديمقراطية، مستعرضًا المقاربة الإفريقية للكرامة الإنسانية القائمة على القيم المجتمعية. كما تطرق إلى التجربة المغربية من خلال الإصلاحات القانونية بعد سنة 2011، والسياسات العمومية المعتمدة في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى عمل اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسات الاجتماعية التي تعزز الكرامة والحقوق.
وقد اختُتمت أشغال المؤتمر يوم 6 ماي بحفل رسمي ترأسه كل من رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، حيث تم خلاله تسليم جائزة السلام والحرية العالمية لسنة 2025 للقاضية سونيا سوتومايور من المحكمة العليا الأمريكية.
من خلال هذه المشاركة البارزة، لم يقتصر حضور الوفد المغربي على الترويج لرؤية المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الترابية، بل أكد أيضًا على وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل دائم وواقعي، يتماشى مع المعايير الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
وجدة .. الإحتفاء بالذكرى ا20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صور)
هبة بريس – أحمد المساعد احتفلت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي الجاري، بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. ترأس هذا اللقاء خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الكاتب العام للشؤون الجهوية، رئيس المجلس العلمي الجهوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. في كلمته الافتتاحية، أكد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت نقلة نوعية في معالجة قضايا التنمية، من خلال تبني مقاربة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة ساهمت، طيلة عشرين سنة، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق عبر مشاريع متنوعة شملت مجالات حيوية، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن هذه الجهود تُترجم من خلال تقدم المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل سنة 2025 المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر بلغ 0.710، مما يضعه رسمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهي نتيجة تعكس ثمار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وفي السياق ذاته، أبرز الوالي أن عمالة وجدة أنجاد شهدت، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، إنجاز أزيد من 1000 مشروع تنموي بكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ560 مليون درهم. وقد همّت هذه المشاريع قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، مما ساهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. وشدد الوالي على أهمية مواصلة تقييم هذه المشاريع لتجاوز الإكراهات، وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية، مؤكداً أن هذا التقييم يشكل أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة. كما دعا إلى تعبئة كافة الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، لضمان نجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وقد تخلل اللقاء عرض قدمه رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة المبادرة بمراحلها الثلاث، حيث تم خلال المرحلتين الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018) تنفيذ 499 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة بـ414 مليون درهم منها. أما المرحلة الثالثة (2019-2025)، فقد عرفت إنجاز 529 مشروعاً بكلفة ناهزت 189 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ146.58 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. وقد شملت هذه المشاريع إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية (دور الطالبة والطالب، ودور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة)، دعم التعليم عبر توفير النقل المدرسي وتطوير البنيات التحتية، تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذا إنجاز مشاريع رياضية وثقافية كدور الشباب، القاعات الرياضية، وملاعب القرب، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الطرقية والأسواق النموذجية. وتضمن برنامج اللقاء عرض شريط وثائقي، واختتم بتسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائهم، في إطار دعم التمدرس وتيسير تنقل الفئات الهشة. وفي ختام هذا اللقاء، دعا الوالي إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية، وتعزيز روح التعاون والتضامن، مع التركيز على تنمية الرأسمال البشري كمدخل أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أكادير: النقيب السابق "خليل " يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء "ماستر"
هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أكادير: النقيب السابق 'خليل ' يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء 'ماستر'
هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء .
