أحدث الأخبار مع #XEcom
النهار
منذ 17 ساعات
- أعمال
- النهار
ملفّ خاص من "النهار": "سوريا: أرض الفرص؟"
بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. "النهار" خصّصت ملفّاً حول رفع العقوبات عن سوريا بعنوان: "سوريا: أرض الفرص؟"، نستعرض من خلالها المشهد السوري المتوقّع مع رفع العقوبات، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً، والشراكات الاقتصادية بين سوريا ودول الجوار لاسيما الإمارات العربية المتحدة، وكيف سيؤثر هذا القرار على علاقة سوريا بلبنان. إليكم أبرز مواد الملفّ: 1- عبدالرحمن أياس: رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. للمزيد اضغط هنا. 2- باولا عطية: اتفاق بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا وموانئ دبي العالمية: بداية مسيرة الألف ميل نحو إنعاش الاقتصاد السوري في خطوة مفصلية تعكس تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطّلة بفعل "قانون قيصر". للمزيد اضغط هنا. 3- الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية: رحلة الانهيار والتعافي المحدود تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع كمؤشر على سعر الصرف الرسمي. للمزيد اضغط هنا. 4- المهندس حيدر عبدالجبار البطاط: سوريا تخرج من الظل: خريطة جديدة للنفط والأمن والسياسة في تحوّلٍ مفصلي على صعيد السياسة الدولية تجاه سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أيار/مايو 2025 عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ عام 2011. هذا القرار، الذي جاء عقب تغيير سياسي داخلي وسقوط النظام السابق، لم يكن مجرد خطوة إجرائية، بل لحظة سياسية واقتصادية مفصلية أعادت سوريا إلى طاولة التوازنات الإقليمية والدولية، وطرحت تساؤلات جديّة حول مستقبل البلاد بعد أكثر من عقد من العزلة والانهيار. للمزيد اضغط هنا. 5- فرح مراد: سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط... والهيدروجين الأخضر في الصدارة ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط. خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: 'نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة'. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها. للمزيد اضغط هنا. 6- سلوى بعلبكي: كيف سيستفيد لبنان من رفع العقوبات عن سوريا؟ يمكن تعداد الفوائد و"الخيرات" التي سيجنيها الاقتصاد اللبناني من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، بتعداد الحاجات السورية التي كانت تؤمنها السوق اللبنانية إلى السوق السورية. يكفي أن تعود حركة حركة التصدير والاستيراد في سوريا إلى طبيعتها، لتتوافر السيولة الكافية بالدولار في السوق السورية، فيتوقف تلقائياً نزف العملات الأجنبية من السوق اللبنانية نحو سوريا، بما سيخفف حتماً الضغوط النقدية على مصرف لبنان من جهة، ويزيد من قدرته على استحواذ الفائض الدولاري في السوق من جهة أخرى. للمزيد اضغط هنا. 7- رياض قهوجي: رفع العقوبات يسمح ببناء المؤسسة العسكرية السورية بعقيدة غربية ويؤثر إيجاباً لبنانياً شكّل القرار التاريخي للرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع في الرياض، صدمة كبيرة لجهات إقليمية ودولية عديدة، بخاصة تلك التي كانت، وربما لاتزال، تراهن على فشل الإدارة السورية الجديدة في تثبيت سيطرتها على البلاد، وانهيار الوضع وعودة الحرب الأهلية. فهذا القرار وما تبعه من خطوات مشابهة من قوى دولية وغربية مثل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تؤشر إلى رضا هذه الدول عما حققته الإدارة السورية على الأرض، وعن التزامها تنفيذ الخطوات المطلوبة منها، ما يوفر لها استمرارية زخم الدعم الخارجي الكبير. للمزيد اضغط هنا. 8- موناليزا فريحة: تفاصيل القنبلة السياسية التي فجّرها روبرت فورد... ألغاز أحمد الشرع وتحوّلاته عاد "لغز" أحمد الشرع إلى الواجهة بعد القنبلة السياسية التي فجرها السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد خلال تقديمه محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية في بالتيمور الذي يرأسه الصحافي روي غوتمان، الحائز جائزة "بوليتزر". للمزيد اضغط هنا. 9- جاد فياض: معارض سوري يكشف حقيقة زيارات فورد لإدلب... وتدريبه الشرع! رمى روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، قنبلته حول تدريبه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للانتقال إلى عالم السياسة، وأخذ إجازته بعيداً عن الإعلام. يبدو أن فورد لم يشأ في الوقت الراهن كشف المزيد من التفاصيل، وترك الكتّاب لتحليلاتهم ومصادرهم المفتوحة، قبل أن تنفي السلطات السورية وتضع زيارات فورد لإدلب في إطار "الاطلاع على التجربة الثورية وتطوّرها". للمزيد اضغط هنا. 10- لمرتين، اصطفت لخير السوريين نجوم العالم، فهل تصطفّ نجوم في ما بينهم؟ إبان زيارة زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد جيمي كارتر، سوريا في عام 2007، قال ما معناه: "جئت إلى سوريا لأستكشف كيف وازنت على مر القرون بين حضارات نهرية قوية على جانبيها، واستطاعت، بفضل ثقافة أهلها، أن تُصَدر للعالم خمسة وعشرين نبياً أو أكثر" (على ذمته) . فقوة بلاد الشام هي في أهلها وثقافتهم وفي ما يصفه تاريخ الديبلوماسية بأنها بلاد تصعب إدارتها لـ"فقر مواردها الطبيعية" و"لأن شعبها نمرود بالفطرة". فلأكثر من ثلاثين قرناً، كلما ضعفت سوريا وتفككت، تحولت إلى ساحة دامية لصراع الأقوياء. للمزيد اضغط هنا.
النهار
منذ يوم واحد
- أعمال
- النهار
الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية: رحلة الانهيار والتعافي المحدود
تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع كمؤشر على سعر الصرف الرسمي. تعود أصول العملة السورية إلى الليرة اللبنانية-السورية، التي كانت عملة موحدة للبنان وسوريا إبان الانتداب الفرنسي اعتبارًا من عام 1920. وبعد الاستقلال، انقسمت العملة بين البلدين، لتصبح الليرة السورية (SYP) العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ويُشرف على إصدارها مصرف سوريا المركزي. مسار الانهيار منذ اندلاع الحرب شهدت الليرة السورية تراجعاً متواصلًا في قيمتها على مرّ السنوات، تسارع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، بدأ سعر صرف الليرة في الهبوط السريع، متجاوزاً 200 ليرة للدولار الواحد بحلول عام 2013. هذا الانهيار تفاقم بسبب التباين الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما أضعف من الثقة في الليرة وزاد من هشاشتها. كما أن قابلية تحويل الليرة خارج سوريا محدودة للغاية، بسبب العقوبات الأميركية التي عزلت النظام المالي السوري عن العالم. بين عامي 2014 و2016، ساهم تراجع الإنتاج المحلي وتدهور الصادرات في تعميق الأزمة، ليتجاوز سعر الصرف 500 ليرة للدولار. وفي الفترة بين 2017 و2019، ساعدت استعادة الحكومة سيطرتها على المدن الرئيسية في تحقيق استقرار نسبي، حيث تراوح سعر الصرف بين 500 و1,000 ليرة للدولار. قانون قيصر وتصاعد الانهيار جاءت الضربة الأقسى في عام 2020، مع دخول "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" حيّز التنفيذ، إلى جانب عقوبات اقتصادية أخرى، ما عمّق عزلة الاقتصاد السوري وحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومساعدات إعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الليرة 4,000 ليرة للدولار الواحد بحلول نهاية 2020. الانهيار الحاد في 2024 والإطاحة بالنظام بحلول أواخر عام 2024، وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية مقلقة، بلغ فيها 15,000 ليرة للدولار. وفي أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت الليرة انهياراً غير مسبوق، حيث هبطت مؤقتاً إلى 27,000 ليرة للدولار، قبل أن تظهر مؤشرات طفيفة على التعافي. بوادر التعافي مطلع 2025 مع تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع عام 2025، ظهرت تقارير تشير إلى تحسن نسبي في قيمة العملة. ففي شباط/فبراير من العام نفسه، بلغ سعر الصرف الرسمي 13,200 ليرة للدولار، بينما تراوح السعر في بعض الأسواق بين 9,000 و10,000 ليرة. ورغم هذا التحسن، لم ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي لمعظم السوريين، إذ لا يزال الاقتصاد في حالة شلل شبه كامل نتيجة الحرب، التي دمرت البنية التحتية، وأوقفت عجلة الإنتاج، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال. الأمل بعد رفع العقوبات مع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، بدأ الأمل يتجدد لدى السوريين بعودة تدريجية للنهوض الاقتصادي، خصوصاً في ظل إمكانية تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.
