أحدث الأخبار مع #Xinhuanet
ساحة التحرير
منذ 7 أيام
- سياسة
- ساحة التحرير
نقل السلاح الصهيوني لقتل أطفال غزة… معاهدة ملزِمة للمغرب!حمدي يحظيه
نقل السلاح الصهيوني لقتل أطفال غزة… معاهدة ملزِمة للمغرب! حمدي يحظيه كل يوم تضيق الدائرة حول الكيان الصهيوني؛ فبعد غلق المضايق البحرية والملاحة في وجهه في البحر المتوسط والأحمر، وبعد منع سفنه التي تحمل الأسلحة من العبور من المجال المائي الإسباني والبرتغالي، لم يبق للكيان من متنفس سوى الموانئ المغربية. وحتى يُرغمه على استقبال السفن العسكرية التي تحمل الأسلحة الحربية التي تقتل أطفال غزة، فرض الكيان الصهيوني على المخزن، بواسطة معاهدة مكتوبة وملزِمة، أن يعلن، أمام العالم وأمام شعبه، أنه يلتزم باستقبال تلك السفن في موانئه، وأن يزودها بالمحروقات والمؤونة، ويحرسها في البحر الأبيض المتوسط حتى تدخل المياه الفلسطينية المحتلة. يوم 8 ماي الحالي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة كانت سرية بين الكيان والمخزن تتعلق ببروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال البحري. سبب مصادقة الحكومة الإسرائيلية الآن على المعاهدة المذكورة هو إنها بحاجة إلى إرغام المخزن، وربطه بمعاهدة تفرض عليه أن يستقبل السفن الإسرائيلية التي تحمل السلاح والذخائر إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تحويلها إلى غزة لقتل الأطفال والنساء. حسب الإسرائيليين، فإن إسرائيل مضطرة أن تربط المخزن بقانون وبروتوكول يرغمه أن يستقبل السفن الحربية الإسرائيلية في موانئه وفي حالة ألا يفعل تتم معاقبته. في هذا الإطار، نشر موقع Xinhuanet العبري يوم 9 ماي2025م مقالا يقول فيه: 'وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية تعاون تجاري بحري مع المغرب، مما يمهد الطريق لتنفيذها في غضون 30 يومًا، حسب ما أعلنت عن ذلك السلطات الإسرائيلية في بيان يوم الخميس. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية، وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء على الاتفاقية، التي وُقعت سريا في العاصمة المغربية الرباط في ماي 2023م. وتشمل الاتفاقية مجموعة من قضايا النقل البحري، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم، والتعريفات الجمركية. كما تُمكّن من الاعتراف المتبادل بالوثائق البحرية لكل دولة، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب. ونُقل عن وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، قولها إن فتح طرق التجارة والنقل البحري بين البلدين سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وسيخلق فرصا جديدة للتعاون. وفي إطار الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذها ومعالجة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين. في حين أن المغرب قد أعطى موافقته بالفعل، فإن إسرائيل أرجأت الموافقة بسبب صراعها المتعدد الجبهات المستمر في الشرق الأوسط'. الموقع يكشف أن المخزن وافق قبل إسرائيل على الاتفاق، وأنه كان متحمسا لتنفيذه، ويطالب إسرائيل بالتوقيع عليه. التوقيع على هذا الاتفاق جاء بعد أن أضافت إليه إسرائيل بندا يُرغم المخزن أن يطبقه حرفيا ويعلن عنه أمام العالم، وأمام الشعب المغربي الغاضب. النقطة التي أضافتها إسرائيل إلى هذا البروتوكول تدخل في خانة قانون الأمن القومي للدولة الصهيونية، ويتم تفعيلها في الاتفاقيات مع الدول وقت الضرورة، وتم تفعيلها مع المغرب، لأنه الدولة الوحيدة الخاضعة للإرادة الإسرائيلية. هذه الخطوة يمكن أن تُحرج الشعب المغربي الذي يتظاهر يوميا مطالبا بوقف التطبيع مع الكيان المجرم. والمفارقة أنه في حين أن الشعب المغربي يتظاهر، يوميا، ضد التطبيع، يمعن المخزن في الاستهزاء به ويمعن في معاملته كقطيع لا دور ولا صوت له. الغريب في الأمر أن المخزن فعّل الاتفاقية البحرية مع الكيان في الوقت الذي كان فيه آلاف المغاربة يتظاهرون قرب الميناء الذي ترسو فيه السفن التي تحمل السلاح نحو فلسطين المحتلة. إسبانيا تفضح المخزن وإذا كان المغرب، بلد رئيس لجنة القدس وبلد 'أمير المؤمنين'، قد وقّع وبصم بالأصابع العشرة على اتفاق يسمح برسو السفن العسكرية الصهيونية في موانئه، فإن إسبانيا، البلد الغربي، غير المسلم، قد أغلق موانئه في وجه السفن الحربية الإسرائيلية، ومنع مرورها، وبدأ قُضاته يفتحون تحقيقات في أي مخالفة تقوم بها الموانئ في استقبال سفن إسرائيلية. حسب موقع EuropaSur يوم 12 ماي، فقد 'فتحت محكمة التحقيق رقم 6، في برشلونة، تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت السفينتان 'نيكسو ميرسك' و'ميرسك ديترويت'، التابعتين لشركة الشحن الدنماركية 'ميرسك لاين'، مرّتا عبر إسبانيا كجزء من سلسلة لوجستية لإرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها جمعية 'إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل'. وأوضح رئيس المحكمة في أمر له، أنه بما أن طبيعة الأحداث المذكورة وظروفها والأفراد المتورطين فيها لم يتم تحديدها بعد، فمن المناسب فتح إجراءات أولية لتنفيذ إجراءات 'أساسية موسعة'. كما ذكر 'أن قائدي السفينتين مشتبه بهما'. الآن، ينظر كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في العالم إلى ردة فعل الشعب المغربي على هذه الفضيحة أو الإهانة، وهناك من بدأ ينتقده على تسامحه إلى هذا الحد مع تعاون نظامه مع قتلة الشعب الفلسطيني. 2025-05-19 The post نقل السلاح الصهيوني لقتل أطفال غزة… معاهدة ملزِمة للمغرب!حمدي يحظيه first appeared on ساحة التحرير.
الشروق
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
نقل السلاح الصهيوني لقتل أطفال غزة… معاهدة ملزِمة للمغرب!
كل يوم تضيق الدائرة حول الكيان الصهيوني؛ فبعد غلق المضايق البحرية والملاحة في وجهه في البحر المتوسط والأحمر، وبعد منع سفنه التي تحمل الأسلحة من العبور من المجال المائي الإسباني والبرتغالي، لم يبق للكيان من متنفس سوى الموانئ المغربية. وحتى يُرغمه على استقبال السفن العسكرية التي تحمل الأسلحة الحربية التي تقتل أطفال غزة، فرض الكيان الصهيوني على المخزن، بواسطة معاهدة مكتوبة وملزِمة، أن يعلن، أمام العالم وأمام شعبه، أنه يلتزم باستقبال تلك السفن في موانئه، وأن يزودها بالمحروقات والمؤونة، ويحرسها في البحر الأبيض المتوسط حتى تدخل المياه الفلسطينية المحتلة. يوم 8 ماي الحالي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة كانت سرية بين الكيان والمخزن تتعلق ببروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال البحري. سبب مصادقة الحكومة الإسرائيلية الآن على المعاهدة المذكورة هو إنها بحاجة إلى إرغام المخزن، وربطه بمعاهدة تفرض عليه أن يستقبل السفن الإسرائيلية التي تحمل السلاح والذخائر إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تحويلها إلى غزة لقتل الأطفال والنساء. حسب الإسرائيليين، فإن إسرائيل مضطرة أن تربط المخزن بقانون وبروتوكول يرغمه أن يستقبل السفن الحربية الإسرائيلية في موانئه وفي حالة ألا يفعل تتم معاقبته. في هذا الإطار، نشر موقع Xinhuanet العبري يوم 9 ماي2025م مقالا يقول فيه: 'وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية تعاون تجاري بحري مع المغرب، مما يمهد الطريق لتنفيذها في غضون 30 يومًا، حسب ما أعلنت عن ذلك السلطات الإسرائيلية في بيان يوم الخميس. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية، وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء على الاتفاقية، التي وُقعت سريا في العاصمة المغربية الرباط في ماي 2023م. وتشمل الاتفاقية مجموعة من قضايا النقل البحري، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم، والتعريفات الجمركية. كما تُمكّن من الاعتراف المتبادل بالوثائق البحرية لكل دولة، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب. ونُقل عن وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، قولها إن فتح طرق التجارة والنقل البحري بين البلدين سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وسيخلق فرصا جديدة للتعاون. وفي إطار الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذها ومعالجة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين. في حين أن المغرب قد أعطى موافقته بالفعل، فإن إسرائيل أرجأت الموافقة بسبب صراعها المتعدد الجبهات المستمر في الشرق الأوسط'. الموقع يكشف أن المخزن وافق قبل إسرائيل على الاتفاق، وأنه كان متحمسا لتنفيذه، ويطالب إسرائيل بالتوقيع عليه. التوقيع على هذا الاتفاق جاء بعد أن أضافت إليه إسرائيل بندا يُرغم المخزن أن يطبقه حرفيا ويعلن عنه أمام العالم، وأمام الشعب المغربي الغاضب. النقطة التي أضافتها إسرائيل إلى هذا البروتوكول تدخل في خانة قانون الأمن القومي للدولة الصهيونية، ويتم تفعيلها في الاتفاقيات مع الدول وقت الضرورة، وتم تفعيلها مع المغرب، لأنه الدولة الوحيدة الخاضعة للإرادة الإسرائيلية. هذه الخطوة يمكن أن تُحرج الشعب المغربي الذي يتظاهر يوميا مطالبا بوقف التطبيع مع الكيان المجرم. والمفارقة أنه في حين أن الشعب المغربي يتظاهر، يوميا، ضد التطبيع، يمعن المخزن في الاستهزاء به ويمعن في معاملته كقطيع لا دور ولا صوت له. الغريب في الأمر أن المخزن فعّل الاتفاقية البحرية مع الكيان في الوقت الذي كان فيه آلاف المغاربة يتظاهرون قرب الميناء الذي ترسو فيه السفن التي تحمل السلاح نحو فلسطين المحتلة. إسبانيا تفضح المخزن وإذا كان المغرب، بلد رئيس لجنة القدس وبلد 'أمير المؤمنين'، قد وقّع وبصم بالأصابع العشرة على اتفاق يسمح برسو السفن العسكرية الصهيونية في موانئه، فإن إسبانيا، البلد الغربي، غير المسلم، قد أغلق موانئه في وجه السفن الحربية الإسرائيلية، ومنع مرورها، وبدأ قُضاته يفتحون تحقيقات في أي مخالفة تقوم بها الموانئ في استقبال سفن إسرائيلية. حسب موقع EuropaSur يوم 12 ماي، فقد 'فتحت محكمة التحقيق رقم 6، في برشلونة، تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت السفينتان 'نيكسو ميرسك' و'ميرسك ديترويت'، التابعتين لشركة الشحن الدنماركية 'ميرسك لاين'، مرّتا عبر إسبانيا كجزء من سلسلة لوجستية لإرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها جمعية 'إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل'. وأوضح رئيس المحكمة في أمر له، أنه بما أن طبيعة الأحداث المذكورة وظروفها والأفراد المتورطين فيها لم يتم تحديدها بعد، فمن المناسب فتح إجراءات أولية لتنفيذ إجراءات 'أساسية موسعة'. كما ذكر 'أن قائدي السفينتين مشتبه بهما'. الآن، ينظر كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في العالم إلى ردة فعل الشعب المغربي على هذه الفضيحة أو الإهانة، وهناك من بدأ ينتقده على تسامحه إلى هذا الحد مع تعاون نظامه مع قتلة الشعب الفلسطيني.
