أحدث الأخبار مع #aXA6IDgyLjIxLjIzNy45MSA
العين الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«فرصة أخيرة» لسلام الشرق الأوسط.. خيارات نتنياهو تضيق
تغير المزاج العام وتصاعد التوتر الصامت يطرح حاجة ملحة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة تقدير موقف دونالد ترامب وقراءة اللحظة بشكل منطقي. ويواجه التحالف الأمريكي الإسرائيلي اليوم منعطفا حاسما، فرغم استمرار آليات التعاون الاستراتيجي إلا أن المزاج العام قد تغير ويتصاعد التوتر الصامت خلف الأبواب المغلقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. فلطالما كانت رؤية ترامب للعالم واضحة يتعامل مع كل قضية من منطلق غريزة الأعمال والوضوح في التعامل. وحتى قبل ولايته الأولى في البيت الأبيض، كانت شعاراته هي نفسها "أمريكا أولاً"، ولا للحروب التي لا تنتهي والسلام من خلال القوة وإعادة تقييم القيادة الأمريكية في الخارج. في المقابل، لا يزال نتنياهو، الخبير التكتيكي الإسرائيلي المخضرم، يشق طريقه في مياه الحرب والدبلوماسية والاضطرابات الداخلية العاتية. ومع ذلك، ربما يكون قد أساء قراءة اللحظة وأساء تقدير ترامب، وذلك وفقا لما ذكره تقرير نشره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي. ومؤخرا، قالت سوزي وايلز، التي تُعرف بـ"المرأة الحديدية" في البيت الأبيض، لقناة "فوكس نيوز"، إن ترامب "مر بالكثير من الحروب القانونية، إلى كونه قائدًا للعالم الحر.. أعتقد أن تجربة الحياة وشخصيته غيّرته.. أعتقد أنه قائد أفضل الآن". قرارات تاريخية وهذه هي الرسالة التي يجب أن يسمعها نتنياهو فترامب اليوم ليس هو نفسه حليف الأمس، إنه الآن رجل يخدم مصالح الولايات المتحدة قبل كل شيء، لذا لن يتردد في المضي قدمًا دون شريك قديم إذا عرقل التردد الاستراتيجية الأمريكية. وبحسب الموقع، هناك تحول آخر لا يقل أهمية يجب أن يلتفت إليه نتنياهو هو النبرة العامة في واشنطن مع ظهور جيل جديد يتحدى النماذج القديمة. ورغم أن الدعم المؤسسي لإسرائيل لا يزال راسخًا، إلا أن حرب غزة شوشت على السرد الأخلاقي الذي كان واضحًا في السابق بسبب الخسائر البشرية الهائلة بحسب التقرير. فبعد 18 شهرًا، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وهو ما يتطلب عددا من القرارات التاريخية، أولها عودة الرهائن الإسرائيليين المتبقين إلى ديارهم لأن كل يوم من الأسر يعمق الصدمة الوطنية ويطيل أمد التقلبات الإقليمية، ويجب ألا يُنظر إلى الأمر على أنه نتيجة حتمية بل نقطة انطلاق أخلاقية واستراتيجية. وثانيًا، يجب رسم خارطة طريق لعودة غزة إلى سلطة فلسطينية تم إصلاحها وتحظى بدعم تحالف عربي وبالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. تفكيك حماس ثالثًا وهو الأهم يجب تفكيك "حماس" وإخراج ما تبقى من قيادتها من غزة، وتسليم أسلحتها، والقضاء على نفوذها وهو أمر اعتبره التقرير غير قابل للتفاوض. وأشار التقرير إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها، بل يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها، ودبلوماسيتها الإقليمية، وحتى وسائلها القسرية. كما شدد على ضرورة أن تبدأ عملية سياسية جادة بمجرد استيفاء هذه الشروط تتجاوز الجدران ونقاط التفتيش وتُواجه مسائل الشرعية والأمن والتعايش، وتُقدّم للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء رؤية أعظم من مجرد البقاء إنما تشمل الكرامة، وتقرير المصير، والاستقرار الدائم. aXA6IDgyLjIxLjIzNy45MSA= جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية «بن رشد».. كيف تنجح فرنسا في مواجهة «الاختراق الإخواني»؟
تجد السلطات الفرنسية نفسها في مفترق طرق، بعد حكم قضائي لصالح "مدرسة إخوانية"، ما يفرض تعديلات صعبة في مسار المكافحة والإطار التشريعي. يأتي ذلك بينما تشتد ضغوط سياسية مطالِبة بتشديد القبضة على مؤسسات الإسلام السياسي، خاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان، لحماية قيم الجمهورية الفرنسية. وفي سابقة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، أعادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل، الأربعاء الماضي، عقد الشراكة بين الدولة الفرنسية وثانوية "ابن رشد"، بعد أن كانت السلطات قد أنهته في ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب ما قالت إنه "مخالفات جسيمة لقيم الجمهورية". لكن المحكمة رأت أن قرار الإنهاء لم يكن مدعومًا بأدلة قانونية كافية، بل شابته "إجراءات غير منتظمة". وفي رد فعل سريع، شنّ وزير الداخلية برونو ريتايو، هجومًا لاذعًا على المؤسسة، واصفًا إياها بأنها "قلعة للاختراق الإخواني"، مطالبًا الدولة باستئناف القرار القضائي، ومؤكدًا أن أموال الفرنسيين "لا يجب أن تُستخدم في تمويل هذا النوع من المؤسسات". "اختراق دون انتهاك" ورغم أن وزير العدل جيرالد دارمانان أبدى تأييده لفكرة وجود "ثانويات مسلمة ضمن التعاقد مع الدولة"، إلا أنه شدد على أن القضية تتجاوز الجوانب القانونية، وقال: "هذا ليس مجرد صراع قانوني، بل هو أيضًا صراع ثقافي". من جانبه، قال الباحث السياسي توماس بيسيي، المختص في قضايا الإسلام السياسي بمركز دراسات السياسات الجمهورية (CRPR)، لـ"العين الإخبارية"، إن "جماعة الإخوان في فرنسا نجحت على مدى العقدين الأخيرين في تطوير استراتيجيات قانونية ناعمة تسمح لها باختراق المؤسسات التعليمية ضمن الإطار الديمقراطي الفرنسي، دون خرق مباشر للقانون". وأضاف بيسيي أن المؤسسات التابعة للإخوان "تستند إلى خطاب مزدوج: خارجي ملتزم بالجمهورية، وداخلي يدعم المشروع الأيديولوجي"، مشيرًا إلى أن "فسخ العقود معهم غالبًا ما يفتقر إلى الأدلة الملموسة، مما يجعل الطعن القضائي أمرًا سهلاً". ويتابع: "القضاء الإداري في فرنسا يتحرك بناءً على مبدأ المشروعية الإجرائية، وهو ما يعرفه المحسوبون على الإسلام السياسي جيدًا، لذا لا يمكن إيقاف هذه الاختراقات دون مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للعقود التربوية الخاصة". خياران من جهتها، ترى الباحثة السياسية كلير مونييه من معهد مونتين للدراسات، أن الدولة الفرنسية "أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما احترام مبدأ حرية التعليم وتعدد الهويات الثقافية، وإما فرض رقابة صارمة باسم حماية العلمانية، وهو ما يعزز خطاب الاضطهاد لدى بعض الجماعات". وتؤكد مونييه لـ"العين الإخبارية" أن حديث وزير الداخلية حول نشر تقرير "مروّع" عن اختراق الإخوان، في الأيام المقبلة، "قد يكون أداة ضغط إعلامي لإعادة كسب المعركة السياسية، لكنه قد لا يصمد أمام معايير القضاء المستقل". وتضيف: "بدون تعديل الإطار القانوني الذي ينظم العقود بين الدولة والمدارس الدينية، ستظل المعركة رمزية أكثر منها فعالة، وسيبقى الإسلام السياسي قادرًا على المناورة داخل الهامش المتاح". وفي هذا السياق المتشابك، يبدو أن قدرة وزير الداخلية على التصدّي لمناورات الإخوان تبقى محدودة بحدود القانون. فالخيارات المتاحة حاليًا تفرض مراجعة شاملة للإطار التشريعي، خصوصًا فيما يتعلق بالشروط القانونية لإنهاء عقود التعاون مع المدارس الخاصة ذات التوجهات الدينية، وفق مراقبين. aXA6IDgyLjIxLjIzNy45MSA= جزيرة ام اند امز LV
