#أحدث الأخبار مع #bridgemenaجريدة المالمنذ 3 أيامأعمالجريدة المالبعض المؤشرات تستدعي القلق.. تقرير: العالم العربي يقترب من فقاعة الشركات الناشئةعلى مدار السنوات الماضية، شهدت بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي نموًا ملحوظًا، حيث أنشأت آلاف الشركات الناشئة بدعم من طفرة في الاستثمارات، وبرامج تسريع الأعمال، والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متنوع، لكن يظل خلف هذا الزخم، سؤال ملح هل نحن أمام مشهد ناضج ومستدام؟ أم أن السوق باتت عرضة لفقاعة ناشئة قد تنفجر قريبًا؟. ووفقًا لتقرير نشره موقع bridgemena تشهد العديد من الشركات الناشئة في المنطقة تدفقات مالية ضخمة، لكنها تفشل في تحقيق النمو المستدام أو حتى البقاء، ويكمن التحدي الحقيقي ليس في نقص التمويل، بل في كيفية استخدام هذا التمويل لبناء نماذج أعمال قادرة على الاستمرار وتحقيق الإيرادات دون الاعتماد المفرط على المستثمرين. ويشير التقرير أن النموذج السائد في بعض الأسواق العربية يُعيد إنتاج خطأ شائع تبنّته بعض الشركات في وادي السيليكون وهو 'النمو بأي ثمن'. إلا أن هذا التوجه قد لا يكون ملائمًا لمنطقة تختلف في تركيبتها الاقتصادية وسلوك مستهلكيها. شهدنا خلال السنوات الأخيرة شركات ناشئة عربية تحظى بتقييمات مالية ضخمة رغم ضعف الإيرادات أو غيابها تمامًا. هذا الخلل بين التقييم المالي والأداء الفعلي يخلق بيئة غير مستقرة تضغط على المؤسسين لعرض مؤشرات نمو مزيفة غالبًا على حساب الكفاءة التشغيلية. ويؤكد خبراء أن التقييمات المبنية على التوقعات فقط تضع الشركات الناشئة في دوامة من الإنفاق غير المبرر، وقد تؤدي إلى فشل جماعي بمجرد انحسار شهية المستثمرين أو حدوث تباطؤ اقتصادي. ويتم الترويج للعديد من الشركات الناشئة على أنها 'مبتكرة'، بينما هي في الواقع تقوم بنسخ نماذج عالمية وتطبيقها محليًا دون تكييف حقيقي مع احتياجات السوق. وبينما قد ينجح هذا التوجه في المراحل الأولى، فإنه نادرًا ما يؤدي إلى بناء ميزة تنافسية طويلة الأمد. ويؤكد التقرير أن المبادرات الحكومية في العالم العربي كان لها دور مهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال توفير الحوافز، ومساحات العمل، والتمويل الميسر. ومع ذلك، فإن هذا الدعم قد يُنتج أثرًا عكسيًا حينما يُمكّن بعض الشركات من الاستمرار فقط بفضل الدعم لا بسبب الطلب الفعلي على منتجاتها أو خدماتها. من هنا، تبرز الحاجة إلى سياسات حكومية انتقائية تركّز على دعم الشركات ذات النماذج القابلة للتوسع والاستدامة، لا تلك التي تبدو واعدة على الورق فقط. إذا كان النموذج الأمريكي لريادة الأعمال يقوم على التوسع السريع والاستحواذ أو الاكتتاب العام، فإن الواقع العربي يستدعي نهجًا أكثر اتزانًا، يُراعي خصوصيات السوق المحلية. ويمكن تلخيص ملامح هذا النموذج كما يلي: ويؤكد التقرير أن ثمة مؤشرات تستدعي القلق منها تقييمات مبالغ فيها، اعتماد مفرط على رأس المال الاستثماري، ومشاريع تفتقر إلى أساسات اقتصادية متينة. ولتفادي موجة محتملة من الانهيارات، على النظام البيئي لريادة الأعمال في العالم العربي أن يُعيد ضبط أولوياته.
جريدة المالمنذ 3 أيامأعمالجريدة المالبعض المؤشرات تستدعي القلق.. تقرير: العالم العربي يقترب من فقاعة الشركات الناشئةعلى مدار السنوات الماضية، شهدت بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي نموًا ملحوظًا، حيث أنشأت آلاف الشركات الناشئة بدعم من طفرة في الاستثمارات، وبرامج تسريع الأعمال، والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متنوع، لكن يظل خلف هذا الزخم، سؤال ملح هل نحن أمام مشهد ناضج ومستدام؟ أم أن السوق باتت عرضة لفقاعة ناشئة قد تنفجر قريبًا؟. ووفقًا لتقرير نشره موقع bridgemena تشهد العديد من الشركات الناشئة في المنطقة تدفقات مالية ضخمة، لكنها تفشل في تحقيق النمو المستدام أو حتى البقاء، ويكمن التحدي الحقيقي ليس في نقص التمويل، بل في كيفية استخدام هذا التمويل لبناء نماذج أعمال قادرة على الاستمرار وتحقيق الإيرادات دون الاعتماد المفرط على المستثمرين. ويشير التقرير أن النموذج السائد في بعض الأسواق العربية يُعيد إنتاج خطأ شائع تبنّته بعض الشركات في وادي السيليكون وهو 'النمو بأي ثمن'. إلا أن هذا التوجه قد لا يكون ملائمًا لمنطقة تختلف في تركيبتها الاقتصادية وسلوك مستهلكيها. شهدنا خلال السنوات الأخيرة شركات ناشئة عربية تحظى بتقييمات مالية ضخمة رغم ضعف الإيرادات أو غيابها تمامًا. هذا الخلل بين التقييم المالي والأداء الفعلي يخلق بيئة غير مستقرة تضغط على المؤسسين لعرض مؤشرات نمو مزيفة غالبًا على حساب الكفاءة التشغيلية. ويؤكد خبراء أن التقييمات المبنية على التوقعات فقط تضع الشركات الناشئة في دوامة من الإنفاق غير المبرر، وقد تؤدي إلى فشل جماعي بمجرد انحسار شهية المستثمرين أو حدوث تباطؤ اقتصادي. ويتم الترويج للعديد من الشركات الناشئة على أنها 'مبتكرة'، بينما هي في الواقع تقوم بنسخ نماذج عالمية وتطبيقها محليًا دون تكييف حقيقي مع احتياجات السوق. وبينما قد ينجح هذا التوجه في المراحل الأولى، فإنه نادرًا ما يؤدي إلى بناء ميزة تنافسية طويلة الأمد. ويؤكد التقرير أن المبادرات الحكومية في العالم العربي كان لها دور مهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال توفير الحوافز، ومساحات العمل، والتمويل الميسر. ومع ذلك، فإن هذا الدعم قد يُنتج أثرًا عكسيًا حينما يُمكّن بعض الشركات من الاستمرار فقط بفضل الدعم لا بسبب الطلب الفعلي على منتجاتها أو خدماتها. من هنا، تبرز الحاجة إلى سياسات حكومية انتقائية تركّز على دعم الشركات ذات النماذج القابلة للتوسع والاستدامة، لا تلك التي تبدو واعدة على الورق فقط. إذا كان النموذج الأمريكي لريادة الأعمال يقوم على التوسع السريع والاستحواذ أو الاكتتاب العام، فإن الواقع العربي يستدعي نهجًا أكثر اتزانًا، يُراعي خصوصيات السوق المحلية. ويمكن تلخيص ملامح هذا النموذج كما يلي: ويؤكد التقرير أن ثمة مؤشرات تستدعي القلق منها تقييمات مبالغ فيها، اعتماد مفرط على رأس المال الاستثماري، ومشاريع تفتقر إلى أساسات اقتصادية متينة. ولتفادي موجة محتملة من الانهيارات، على النظام البيئي لريادة الأعمال في العالم العربي أن يُعيد ضبط أولوياته.