بعض المؤشرات تستدعي القلق.. تقرير: العالم العربي يقترب من فقاعة الشركات الناشئة

على مدار السنوات الماضية، شهدت بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي نموًا ملحوظًا، حيث أنشأت آلاف الشركات الناشئة بدعم من طفرة في الاستثمارات، وبرامج تسريع الأعمال، والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متنوع، لكن يظل خلف هذا الزخم، سؤال ملح هل نحن أمام مشهد ناضج ومستدام؟ أم أن السوق باتت عرضة لفقاعة ناشئة قد تنفجر قريبًا؟.
ووفقًا لتقرير نشره موقع bridgemena تشهد العديد من الشركات الناشئة في المنطقة تدفقات مالية ضخمة، لكنها تفشل في تحقيق النمو المستدام أو حتى البقاء، ويكمن التحدي الحقيقي ليس في نقص التمويل، بل في كيفية استخدام هذا التمويل لبناء نماذج أعمال قادرة على الاستمرار وتحقيق الإيرادات دون الاعتماد المفرط على المستثمرين.
ويشير التقرير أن النموذج السائد في بعض الأسواق العربية يُعيد إنتاج خطأ شائع تبنّته بعض الشركات في وادي السيليكون وهو 'النمو بأي ثمن'. إلا أن هذا التوجه قد لا يكون ملائمًا لمنطقة تختلف في تركيبتها الاقتصادية وسلوك مستهلكيها.
شهدنا خلال السنوات الأخيرة شركات ناشئة عربية تحظى بتقييمات مالية ضخمة رغم ضعف الإيرادات أو غيابها تمامًا. هذا الخلل بين التقييم المالي والأداء الفعلي يخلق بيئة غير مستقرة تضغط على المؤسسين لعرض مؤشرات نمو مزيفة غالبًا على حساب الكفاءة التشغيلية.
ويؤكد خبراء أن التقييمات المبنية على التوقعات فقط تضع الشركات الناشئة في دوامة من الإنفاق غير المبرر، وقد تؤدي إلى فشل جماعي بمجرد انحسار شهية المستثمرين أو حدوث تباطؤ اقتصادي.
ويتم الترويج للعديد من الشركات الناشئة على أنها 'مبتكرة'، بينما هي في الواقع تقوم بنسخ نماذج عالمية وتطبيقها محليًا دون تكييف حقيقي مع احتياجات السوق. وبينما قد ينجح هذا التوجه في المراحل الأولى، فإنه نادرًا ما يؤدي إلى بناء ميزة تنافسية طويلة الأمد.
ويؤكد التقرير أن المبادرات الحكومية في العالم العربي كان لها دور مهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال توفير الحوافز، ومساحات العمل، والتمويل الميسر. ومع ذلك، فإن هذا الدعم قد يُنتج أثرًا عكسيًا حينما يُمكّن بعض الشركات من الاستمرار فقط بفضل الدعم لا بسبب الطلب الفعلي على منتجاتها أو خدماتها.
من هنا، تبرز الحاجة إلى سياسات حكومية انتقائية تركّز على دعم الشركات ذات النماذج القابلة للتوسع والاستدامة، لا تلك التي تبدو واعدة على الورق فقط.
إذا كان النموذج الأمريكي لريادة الأعمال يقوم على التوسع السريع والاستحواذ أو الاكتتاب العام، فإن الواقع العربي يستدعي نهجًا أكثر اتزانًا، يُراعي خصوصيات السوق المحلية. ويمكن تلخيص ملامح هذا النموذج كما يلي:
ويؤكد التقرير أن ثمة مؤشرات تستدعي القلق منها تقييمات مبالغ فيها، اعتماد مفرط على رأس المال الاستثماري، ومشاريع تفتقر إلى أساسات اقتصادية متينة. ولتفادي موجة محتملة من الانهيارات، على النظام البيئي لريادة الأعمال في العالم العربي أن يُعيد ضبط أولوياته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 5 ساعات

• Economy Plus

استطلاع لرويترز يتوقع خفض المركزي للفائدة 1.75% الخميس المقبل

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع الخميس المقبل، ليواصل بذلك الخفض الذي بدأه في أبريل الماضي. وقدّر متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب. قال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي'، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار العائد 2%، مشيرًا إلى أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة، ولا شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة'. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي. يأتي هذا القرار بعد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا منذ مطلع العام، وإن كان قد شهد صعودا محدودا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرا بقرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بزيادة أسعار الوقود جنيهين، مما أثر سلبا على أسعار السلع والخدمات. كما صعد التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي، ليسجل 10.4% مقابل 9.4% في مارس السابق. يرى جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بنسبة 2%. قال مسؤولون مصرفيون لـ 'رويترز' إن المركزي المصري قلص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

«ايتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' اليوم فعاليات النسخة الثالثة من 'يوم اختبار البرمجيات'، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC'، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري 'ESTB'، شعار 'تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps'، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC' اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: 'نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي'. وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار.

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

طاهر شاهين: «المصرية العالمية» تستهدف ضخ استثمارات جديدة في «رينو» لرفع مستوى الخدمات للعملاء

أكد طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية العالمية للسيارات، أن إطلاق 'داستر' الجديدة بمثابة تتويج للشراكة الممتدة بين الشركة والشركة الأم لفترة تمتد لنحو 46 عاما. وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق 'رينو داستر' أن الشراكة مع 'رينو' ساهمت في الاستثمار والتنمية في مصر خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماما بالتركيز علي التوسع في ضخ استثمارات جديدة لزيادة عدد صالات العرض ومراكز الصيانة وذلك بهدف لتقديم خدمات أفضل للعملاء.وأوضح أن إطلاق السيارة الجديدة بمثابة التأكيد على التوسع في طرح الطرازات الجديدة والعمل على تقديم أفضل الطرازات المزودة بأحدث المعايير العالمية. وطرحت الشركة إطلاق الجيل الجديد من «رينو داستر» في مصر عبر 3 فئات بأسعار تبدأ من مليون و225 ألف جنيهه في السوق المحلية. وحددت الشركة أسعار رينو داستر الفئة الثانية بنحو مليون و325 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة مليون و400 ألف. وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي 'تيربو' ينتج قوة 150 'حصان' مع عزم أقصى للدروان 250 نيوتن. متر.