أحدث الأخبار مع #deminimis
الرأي
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الرأي
صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً
- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.
المشهد العربي
منذ 7 أيام
- أعمال
- المشهد العربي
ترامب يخفض الرسوم الجمركية على الطرود الصينية بعد الهدنة التجارية
خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة المرسلة من الصين وهونج كونج إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن خفض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يومًا. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، تم تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة التي تصل قيمتها إلى نحو 800 دولار إلى 54% من 120%. وسيبقى الرسم الثابت لكل شحنة عند 100 دولار للشحنات المرسلة بعد 2 مايو، بينما تم إلغاء رسوم قدرها 200 دولار كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو. ويأتي القرار بعد أن ألغت إدارة ترامب العمل بقاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة "de minimis" في وقت سابق من هذا الشهر، والتي كانت شركتا التجزئة الإلكترونيتان الصينيتان "شي إن" و"تيمو" من أكبر المستفيدين منها.
البورصة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
'ترامب' يخفض الرسوم على الطرود الصينية الصغيرة إلى 54%
خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة المُرسلة من الصين وهونج كونج إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان أكبر اقتصادين في العالم خفض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يومًا. ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، خُفّضت الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة التي تصل قيمتها لنحو 800 دولار إلى 54% من 120%. وسيبقى الرسم الثابت لكل شحنة عند 100 دولار للشحنات المُرسلة بعد 2 مايو، بينما أُلغيت رسوم قدرها 200 دولار كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو. ألغت إدارة 'ترامب' العمل بقاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة 'de minimis' في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت شركتا التجزئة الإلكترونيتان الصينيتان 'شي إن' و'تيمو' من أكبر المستفيدين من الإعفاء.
العربي الجديد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
ترامب يسدّ ثغرة الشحنات الصغيرة جداً في الرسوم الجمركية: تجني المليارات لكن تدمّر شركات
نعم. إنها ثغرة في الرسوم الجمركية سمّتها بلومبيرغ الشحنات الصغيرة جداً في تقرير موسّع اليوم الجمعة، لكن أثرها كبير. وقد عمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدّها اعتباراً من اليوم. فما قصتها؟. "de minimis" مصطلح لاتيني لم يكن معروفاً في السابق خارج نطاق سماسرة الجمارك، إلى أن أصبح حديث الساعة الآن نتيجة لسياسات إدارة ترامب التجارية، لا سيما بالنسبة للسلع الواردة من الصين وهونغ كونغ تحديداً، وهي إلى البضائع "الصغيرة جداً لدرجة أنها لا تهم". والمقصود بها الطرود الصغيرة التي تُشحن مباشرة إلى المستهلكين من الخارج، متجاوزة عادة المستودعات ومراكز التوزيع. وقد كان تصنيف الشحنات الصغيرة جداً، حتى الآن، مصحوباً بميزة كبيرة: عدم وجود الرسوم الجمركية أو الإقرارات الجمركية. ورغم صغر حجم كل طرد "ضئيل"، إلا أنه تم شحنه بكميات هائلة إلى الولايات المتحدة عبر أسواق الخصومات الإلكترونية مثل "شي إن" (Shein) و"تيمو" (Temu). لكن من المتوقع أن تفقد الطرود الصغيرة جداً من دول أخرى غير الصين القارية وهونغ كونغ إعفاءها الجمركي أيضاً بمجرد تطبيق نظام "لمعالجة وتحصيل" الرسوم الجمركية على وجه السرعة، وفقاً لأمر تنفيذي أصدره ترامب. فما هو إعفاء الشحنات الصغيرة جداً من الرسوم الجمركية؟ لكي تكون الطرود مؤهلة للإعفاء الأميركي، يجب ألا تتجاوز قيمتها عند البيع بالتجزئة 800 دولار أميركي، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. وتبلغ قيمتها نحو 40 دولاراً أميركياً في كندا على سبيل المثال، ونحو 150 دولاراً أميركياً في منطقة اليورو. وقد رفعتها إدارة الرئيس باراك أوباما إلى هذا المستوى من 200 دولار أميركي في عام 2016، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، الذي أشار إلى أن تاريخ الإعفاء يعود إلى عام 1938، عندما عدّل الكونغرس القواعد بحيث يتنازل عن الرسوم الجمركية لتجنب النفقات غير الضرورية مقابل عائدات ضئيلة، أو كما وصفها مسؤول سابق في وزارة الخزانة: "إنفاق دولار واحد لتحصيل 50 سنتاً". وبدأ الإعفاء عند دولار واحد، وظلّ لعقود قبل أن يرتفع إلى خمسة دولارات عام 1990، ثم 200 دولار عام 1993، إلى أن أصبح 800 دولار عام 2015. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين واليابان تسعيان لاتفاق مربح مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية من جانبها، تتنازل الصين عموماً عن رسوم جمركية تناهز قيمتها سبعة دولارات عن كل طرد، بينما لا تخضع شحنات شركات التجارة الإلكترونية للرسوم إلا إذا بلغت قيمتها نحو 700 دولار أو أكثر، بشرط استيفائها لشروط معينة. كيف تُفرض الضرائب الآن؟ وما تأثير الشحنات الصغيرة جداً؟ تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120% على الطرود من الصين وهونغ كونغ التي تصل قيمتها إلى 800 دولار، أو تُفرض عليها رسوم ثابتة. تبدأ الرسوم من 100 دولار، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار في الأول من يونيو/حزيران القادم. وترد التفاصيل في أحدث أمر تنفيذي بهذا الشأن والصادر في التاسع من إبريل/نيسان الماضي. ومع ارتفاع الحد الأقصى المسموح به في أميركا، دخل إلى الولايات المتحدة يومياً نحو أربعة ملايين طرد صغير، تدّعي إعفاءات مرتبطة بالشحنات الصغيرة جداً، في عام 2024. وغالباً ما كانت هذه الطرود تمر دون فحص قبل نقلها إلى شاحنة لتوصيلها مباشرة إلى باب منزل المستهلك. وقد ساعد هذا، حتى الآن، الأميركيين على الوصول إلى الكثير من البضائع الرخيصة التي تبيعها متاجر التجارة الإلكترونية في الصين، مثل تيمو وشي إن. لكنه أيضاً أثقل كاهل سلاسل التوريد العالمية، ورفع تكاليف الشحن الجوي، وأثقل كاهل جهود إنفاذ القانون على الحدود. والأدهى من ذلك، بحسب بلومبيرغ، الاعتقاد بأن هذه الطرود تُعدّ إحدى طرق تهريب المخدرات غير المشروعة، مثل الفنتانيل، إلى أميركا، وطريقة دخول سلع أخرى إلى الولايات المتحدة، في انتهاك للقواعد المفروضة على الواردات من مناطق معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن في طريقها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات الشحنات الصغيرة جداً قبل خسارته في انتخابات إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، لذا لم يكن قرار ترامب بإلغاء الإعفاء مفاجئاً تماماً. ما حجم التجارة التي تأثرت بقاعدة الشحنات الصغيرة جداً؟ حول هذه النقطة، يشير تقرير بلومبيرغ إلى تأثير كبير من حيث الحجم والقيمة، إذ ارتفع كلاهما بشكل كبير. فقد كانت هذه الطرود تقتصر في السابق على القمصان والأجهزة الإلكترونية الصغيرة، لكنها توسعت لتشمل سلعاً باهظة الثمن مثل الدراجات الكهربائية التي تُباع بالتجزئة بسعر 799 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تبريد الحرب التجارية... إعفاء أميركي لصناعة السيارات وصيني للإيثان ووفقاً لبيان حقائق أصدره البيت الأبيض في عام 2024، تجاوز عدد الشحنات الفردية إلى الولايات المتحدة، والتي تطالب بإعفاءات "الشحنات الصغيرة جداً"، أكثر من مليار شحنة سنوياً، مقارنة بنحو 140 مليون شحنة قبل عقد من الزمن. وفي حين أعلنت الصين رسمياً عن صادرات طرود صغيرة بقيمة نحو 23 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، تُقدر شركة نومورا القابضة أن ما يصل إلى 46 مليار دولار من الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة جاءت من الصين. لكن الشبكة الأميركية تلفت إلى تناقض في الأرقام، نظراً لكثرة الطرود، مما يجعل من الصعب إحصاؤها جميعاً في الإحصاءات الرسمية. ويُعد هذا الرقم، على أهميته، جزءاً صغيراً من قيمة إجمالي واردات السلع الأميركية، التي تجاوزت 5.3 تريليونات دولار العام الماضي. وبالتالي، لا يُتوقع أن يكون لتعليق الإعفاء الضئيل تأثير كبير على الاقتصاد الأميركي، ودائماً بحسب بلومبيرغ. ماذا يعني إلغاء إعفاء الشحنات الصغيرة جداً للمستهلكين الأميركيين؟ وفقاً للتقرير نفسه، لا يعني انتهاء الإعفاء الضئيل للواردات من الصين وهونغ كونغ أنه لا يمكن للأميركيين شراء سلع من شي إن أو تيمو. لكن الآن، تُمرر السلع عبر الجمارك وتُفرض عليها رسوم الجمركية الأميركية، مع تحميل التكاليف، إلى حد ما على الأقل، على المستهلكين. وقد رفعت كل من شي إن وتيمو أسعار منتجاتهما للمشترين الأميركيين، علماً أن بعض منتجات تيمو التي تُشحن من الصين الآن عليها ضرائب تتجاوز قيمة السلعة الأصلية. كما من المرجح أن تتباطأ عمليات تسليم البضائع عبر التجارة الإلكترونية من الصين، بحيث ستجعل التكاليف الإضافية الشحن الجوي، وهو وسيلة نقل باهظة الثمن أصلاً، وسيلة نقل غير مربحة للسلع منخفضة التكلفة. لذا، بدلاً من السفر جواً واستغراق يومين للوصول، قد تستغرق رحلة الشحن ثلاثة أسابيع على متن سفينة حاويات من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية بكين: رسوم ترامب تلحق الضرر بشركات الطيران الصينية وبوينغ الأميركية من الشركات الأكثر تأثراً بهذا التغيير؟ استخدمت شركات التجزئة الإلكترونية منخفضة التكلفة، مثل تيمو وشي إن وعلي إكسبرس التابعة لعلي بابا، إعفاء "الشحنات الصغيرة جداً" لسنوات للتوسع في الولايات المتحدة - وهو اتجاه عززته طفرة التجارة الإلكترونية في عصر كورونا. وكانت شي إن رائدة في نموذج استهداف الأميركيين المهتمين بالتكلفة ببلوزات بسعر دولارين وقمصان بسعر عشرة دولارات خلال الجائحة، إلى أن دخلت تيمو السوق عام 2022 بشعارها "تسوّق كملياردير". وقد كانت التجارة الإلكترونية عبر الحدود بمثابة طوق نجاة للعديد من المصانع الصينية التي كانت تعمل بهامش ربح ضئيل للغاية، إذ انخفض إنفاق المتسوقين المحليين خلال أزمة كورونا ولم يتعاف تماماً. ومع سدّ هذه الثغرة، "قد نشهد تأخيرات كبيرة في الشحن وموجة من إغلاق المصانع خلال ثلاثة أشهر"، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن أندي غو، تاجر التجزئة الإلكتروني للمنتجات الإلكترونية ومؤسس "وايماوجيا" (Waimaojia)، وهي منصة إعلامية لقطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مضيفاً: "ما لم تُعلن الحكومة الصينية عن تدابير فعالة للرد، فإنّ ضرر تعليق الطرود الصغيرة سيكون مدمراً لمنصات الإنترنت مثل تيمو وشي إن، وكذلك للمصانع الصغيرة".
صحيفة الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أمازون» تنفي خطط عرض الرسوم الجمركية على منتجاتها
نفت شركة «أمازون»، الثلاثاء، تقارير أفادت بأنها تعتزم عرض تكلفة الرسوم الجمركية على المنتجات ذات الأسعار المنخفضة المعروضة على منصتها، مؤكدة أن الخطة «لم تتم الموافقة عليها إطلاقاً ولن تُنفذ». وكان تقرير صادر عن موقع «Punchbowl News» قد أشار إلى أن أمازون ستبدأ «قريباً» في عرض تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات بجانب السعر الإجمالي، نقلاً عن مصدر مطلع على خطط الشركة. وقد أثار هذا التقرير رد فعل غاضب من البيت الأبيض، الذي وصف الخطة بأنها «عمل عدائي وسياسي». وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض: «لماذا لم تقم أمازون بذلك عندما تسبب الرئيس السابق بايدن في رفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً؟». التكيف مع الرسوم وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه شركات التجزئة، مثل «أمازون» و«شي إن»، التكيف مع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي تصل إلى 120% على العديد من المنتجات المستوردة، في أعقاب إنهاء الإعفاء الضريبي المعروف بـ«de minimis» الذي كان يسمح بدخول الشحنات الصغيرة (أقل من 800 دولار) دون رسوم جمركية. وفي ظل التغيرات الجديدة، بدأت أمازون منذ أوائل هذا الشهر بالتواصل مع شبكتها الواسعة من البائعين المستقلين لفهم تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل ووفقاً لمصادر، قام بعض البائعين بالفعل برفع أسعار منتجاتهم وتقليص ميزانيات الإعلانات في محاولة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. (وكالات)
