ترامب يسدّ ثغرة الشحنات الصغيرة جداً في الرسوم الجمركية: تجني المليارات لكن تدمّر شركات
نعم. إنها ثغرة في الرسوم الجمركية سمّتها بلومبيرغ الشحنات الصغيرة جداً في تقرير موسّع اليوم الجمعة، لكن أثرها كبير. وقد عمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدّها اعتباراً من اليوم. فما قصتها؟.
"de minimis" مصطلح لاتيني لم يكن معروفاً في السابق خارج نطاق سماسرة الجمارك، إلى أن أصبح حديث الساعة الآن نتيجة لسياسات إدارة ترامب التجارية، لا سيما بالنسبة للسلع الواردة من
الصين
وهونغ كونغ تحديداً، وهي إلى البضائع "الصغيرة جداً لدرجة أنها لا تهم". والمقصود بها الطرود الصغيرة التي تُشحن مباشرة إلى
المستهلكين
من الخارج، متجاوزة عادة المستودعات ومراكز التوزيع. وقد كان تصنيف الشحنات الصغيرة جداً، حتى الآن، مصحوباً بميزة كبيرة: عدم وجود
الرسوم الجمركية
أو الإقرارات الجمركية. ورغم صغر حجم كل طرد "ضئيل"، إلا أنه تم شحنه بكميات هائلة إلى الولايات المتحدة عبر أسواق الخصومات الإلكترونية مثل "شي إن" (Shein) و"تيمو" (Temu).
لكن من المتوقع أن تفقد الطرود الصغيرة جداً من دول أخرى غير الصين القارية وهونغ كونغ إعفاءها الجمركي أيضاً بمجرد تطبيق نظام "لمعالجة وتحصيل" الرسوم الجمركية على وجه السرعة، وفقاً لأمر تنفيذي أصدره ترامب.
فما هو إعفاء الشحنات الصغيرة جداً من الرسوم الجمركية؟
لكي تكون الطرود مؤهلة للإعفاء الأميركي، يجب ألا تتجاوز قيمتها عند البيع بالتجزئة 800 دولار أميركي، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. وتبلغ قيمتها نحو 40 دولاراً أميركياً في كندا على سبيل المثال، ونحو 150 دولاراً أميركياً في منطقة اليورو. وقد رفعتها إدارة الرئيس باراك أوباما إلى هذا المستوى من 200 دولار أميركي في عام 2016، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، الذي أشار إلى أن تاريخ الإعفاء يعود إلى عام 1938، عندما عدّل الكونغرس القواعد بحيث يتنازل عن الرسوم الجمركية لتجنب النفقات غير الضرورية مقابل عائدات ضئيلة، أو كما وصفها مسؤول سابق في وزارة الخزانة: "إنفاق دولار واحد لتحصيل 50 سنتاً". وبدأ الإعفاء عند دولار واحد، وظلّ لعقود قبل أن يرتفع إلى خمسة دولارات عام 1990، ثم 200 دولار عام 1993، إلى أن أصبح 800 دولار عام 2015.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين واليابان تسعيان لاتفاق مربح مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
من جانبها، تتنازل الصين عموماً عن رسوم جمركية تناهز قيمتها سبعة دولارات عن كل طرد، بينما لا تخضع شحنات شركات التجارة الإلكترونية للرسوم إلا إذا بلغت قيمتها نحو 700 دولار أو أكثر، بشرط استيفائها لشروط معينة.
كيف تُفرض الضرائب الآن؟ وما تأثير الشحنات الصغيرة جداً؟
تُفرض الآن ضريبة بنسبة 120% على الطرود من الصين وهونغ كونغ التي تصل قيمتها إلى 800 دولار، أو تُفرض عليها رسوم ثابتة. تبدأ الرسوم من 100 دولار، ومن المقرر أن ترتفع إلى 200 دولار في الأول من يونيو/حزيران القادم. وترد التفاصيل في أحدث أمر تنفيذي بهذا الشأن والصادر في التاسع من إبريل/نيسان الماضي.
ومع ارتفاع الحد الأقصى المسموح به في أميركا، دخل إلى الولايات المتحدة يومياً نحو أربعة ملايين طرد صغير، تدّعي إعفاءات مرتبطة بالشحنات الصغيرة جداً، في عام 2024. وغالباً ما كانت هذه الطرود تمر دون فحص قبل نقلها إلى شاحنة لتوصيلها مباشرة إلى باب منزل المستهلك. وقد ساعد هذا، حتى الآن، الأميركيين على الوصول إلى الكثير من البضائع الرخيصة التي تبيعها متاجر التجارة الإلكترونية في الصين، مثل تيمو وشي إن. لكنه أيضاً أثقل كاهل سلاسل التوريد العالمية، ورفع تكاليف الشحن الجوي، وأثقل كاهل جهود إنفاذ القانون على الحدود.
والأدهى من ذلك، بحسب بلومبيرغ، الاعتقاد بأن هذه الطرود تُعدّ إحدى طرق تهريب المخدرات غير المشروعة، مثل الفنتانيل، إلى أميركا، وطريقة دخول سلع أخرى إلى الولايات المتحدة، في انتهاك للقواعد المفروضة على الواردات من مناطق معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن في طريقها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات الشحنات الصغيرة جداً قبل خسارته في انتخابات إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، لذا لم يكن قرار ترامب بإلغاء الإعفاء مفاجئاً تماماً.
ما حجم التجارة التي تأثرت بقاعدة الشحنات الصغيرة جداً؟
حول هذه النقطة، يشير تقرير بلومبيرغ إلى تأثير كبير من حيث الحجم والقيمة، إذ ارتفع كلاهما بشكل كبير. فقد كانت هذه الطرود تقتصر في السابق على القمصان والأجهزة الإلكترونية الصغيرة، لكنها توسعت لتشمل سلعاً باهظة الثمن مثل الدراجات الكهربائية التي تُباع بالتجزئة بسعر 799 دولاراً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تبريد الحرب التجارية... إعفاء أميركي لصناعة السيارات وصيني للإيثان
ووفقاً لبيان حقائق أصدره البيت الأبيض في عام 2024، تجاوز عدد الشحنات الفردية إلى الولايات المتحدة، والتي تطالب بإعفاءات "الشحنات الصغيرة جداً"، أكثر من مليار شحنة سنوياً، مقارنة بنحو 140 مليون شحنة قبل عقد من الزمن. وفي حين أعلنت الصين رسمياً عن صادرات طرود صغيرة بقيمة نحو 23 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، تُقدر شركة نومورا القابضة أن ما يصل إلى 46 مليار دولار من الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة جاءت من الصين. لكن الشبكة الأميركية تلفت إلى تناقض في الأرقام، نظراً لكثرة الطرود، مما يجعل من الصعب إحصاؤها جميعاً في الإحصاءات الرسمية.
ويُعد هذا الرقم، على أهميته، جزءاً صغيراً من قيمة إجمالي واردات السلع الأميركية، التي تجاوزت 5.3 تريليونات دولار العام الماضي. وبالتالي، لا يُتوقع أن يكون لتعليق الإعفاء الضئيل تأثير كبير على الاقتصاد الأميركي، ودائماً بحسب بلومبيرغ.
ماذا يعني إلغاء إعفاء الشحنات الصغيرة جداً للمستهلكين الأميركيين؟
وفقاً للتقرير نفسه، لا يعني انتهاء الإعفاء الضئيل للواردات من الصين وهونغ كونغ أنه لا يمكن للأميركيين شراء سلع من شي إن أو تيمو. لكن الآن، تُمرر السلع عبر الجمارك وتُفرض عليها رسوم الجمركية الأميركية، مع تحميل التكاليف، إلى حد ما على الأقل، على المستهلكين. وقد رفعت كل من شي إن وتيمو أسعار منتجاتهما للمشترين الأميركيين، علماً أن بعض منتجات تيمو التي تُشحن من الصين الآن عليها ضرائب تتجاوز قيمة السلعة الأصلية.
كما من المرجح أن تتباطأ عمليات تسليم البضائع عبر التجارة الإلكترونية من الصين، بحيث ستجعل التكاليف الإضافية الشحن الجوي، وهو وسيلة نقل باهظة الثمن أصلاً، وسيلة نقل غير مربحة للسلع منخفضة التكلفة. لذا، بدلاً من السفر جواً واستغراق يومين للوصول، قد تستغرق رحلة الشحن ثلاثة أسابيع على متن سفينة حاويات من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بكين: رسوم ترامب تلحق الضرر بشركات الطيران الصينية وبوينغ الأميركية
من الشركات الأكثر تأثراً بهذا التغيير؟
استخدمت شركات التجزئة الإلكترونية منخفضة التكلفة، مثل تيمو وشي إن وعلي إكسبرس التابعة لعلي بابا، إعفاء "الشحنات الصغيرة جداً" لسنوات للتوسع في الولايات المتحدة - وهو اتجاه عززته طفرة التجارة الإلكترونية في عصر كورونا. وكانت شي إن رائدة في نموذج استهداف الأميركيين المهتمين بالتكلفة ببلوزات بسعر دولارين وقمصان بسعر عشرة دولارات خلال الجائحة، إلى أن دخلت تيمو السوق عام 2022 بشعارها "تسوّق كملياردير".
وقد كانت التجارة الإلكترونية عبر الحدود بمثابة طوق نجاة للعديد من المصانع الصينية التي كانت تعمل بهامش ربح ضئيل للغاية، إذ انخفض إنفاق المتسوقين المحليين خلال أزمة كورونا ولم يتعاف تماماً. ومع سدّ هذه الثغرة، "قد نشهد تأخيرات كبيرة في الشحن وموجة من إغلاق المصانع خلال ثلاثة أشهر"، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن أندي غو، تاجر التجزئة الإلكتروني للمنتجات الإلكترونية ومؤسس "وايماوجيا" (Waimaojia)، وهي منصة إعلامية لقطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مضيفاً: "ما لم تُعلن الحكومة الصينية عن تدابير فعالة للرد، فإنّ ضرر تعليق الطرود الصغيرة سيكون مدمراً لمنصات الإنترنت مثل تيمو وشي إن، وكذلك للمصانع الصغيرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين
تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف
توقع محللون ومصادر تجارية أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. ومن خلال حرق المزيد من النفط الخام، يمكن للسعودية أن تقلل من بعض المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران. وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وقال العديد من المتعاملين إنهم يتوقعون زيادة أيضاً. وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لزيادة استخدام مكيفات الهواء. وعلى الرغم من أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط هذا العام بعد أن عزز قرار أوبك+ بدء زيادة الإنتاج مخاوف من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت من خام دبي بلغت مستوى غير مسبوق عند سعر 4.45 دولارات للبرميل. وقالت بريتي ميهتا المحللة في "وود ماكنزي" "من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل بعض الطلب على توليد الكهرباء من زيت الوقود إلى حرق النفط الخام". ولم ترد وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق. اقتصاد عربي التحديثات الحية زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعودية وأظهرت بيانات أوبك أن حصة إنتاج السعودية من الخام في يونيو/ حزيران تبلغ 9.367 ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من 9.034 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان. في الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الخام إلى الحد من استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد الطاقة هذا العام بينما من غير المرجح أن تتجاوز وارداتها من روسيا الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية. وكانت المملكة قد تحولت إلى استيراد المزيد من زيت الوقود الروسي بأسعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ عام 2023، مع انخفاض أسعار البراميل الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، مع مساهمة ضئيلة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، أطلقت الدولة مشروعات للطاقة المتجددة ووقعت صفقات لتوسيع شبكة الغاز والإنتاج في حقل غاز الجافورة. وقالت ميهتا "ستكون الزيادات الجديدة في حرق السوائل خلال 2025 محدودة بسبب دخول حوالي ستة جيغاواط من محطات الطاقة المتجددة حيز التشغيل وبدء العمليات في حقل الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق من العام". وتتوقع "ريستاد إنرجي" أن تعمل السعودية على خفض استخدام النفط الخام واستغلال المزيد من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030. هذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس
تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.
