السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف
توقع محللون ومصادر تجارية أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد
الكهرباء
هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف
أوبك+
القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. ومن خلال حرق المزيد من النفط الخام، يمكن للسعودية أن تقلل من بعض المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران.
وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وقال العديد من المتعاملين إنهم يتوقعون زيادة أيضاً. وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لزيادة استخدام مكيفات الهواء.
وعلى الرغم من أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط هذا العام بعد أن عزز قرار أوبك+ بدء زيادة الإنتاج مخاوف من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت من خام دبي بلغت مستوى غير مسبوق عند سعر 4.45 دولارات للبرميل. وقالت بريتي ميهتا المحللة في "وود ماكنزي" "من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل بعض الطلب على توليد الكهرباء من زيت الوقود إلى حرق النفط الخام". ولم ترد وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعودية
وأظهرت بيانات أوبك أن حصة إنتاج السعودية من الخام في يونيو/ حزيران تبلغ 9.367 ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من 9.034 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان. في الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الخام إلى الحد من استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد الطاقة هذا العام بينما من غير المرجح أن تتجاوز وارداتها من روسيا الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية.
وكانت المملكة قد تحولت إلى استيراد المزيد من زيت الوقود الروسي بأسعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ عام 2023، مع انخفاض أسعار البراميل الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، مع مساهمة ضئيلة من مصادر الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، أطلقت الدولة مشروعات للطاقة المتجددة ووقعت صفقات لتوسيع شبكة الغاز والإنتاج في حقل غاز الجافورة. وقالت ميهتا "ستكون الزيادات الجديدة في حرق السوائل خلال 2025 محدودة بسبب دخول حوالي ستة جيغاواط من محطات الطاقة المتجددة حيز التشغيل وبدء العمليات في حقل الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق من العام".
وتتوقع "ريستاد إنرجي" أن تعمل السعودية على خفض استخدام النفط الخام واستغلال المزيد من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030. هذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري.
ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
انخفاض أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تأثير محادثات أمريكا وإيران على المعروض
لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 65.12 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 62.72 دولار للبرميل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأول عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم». وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو/أيار ارتفاعاً من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال أبريل/نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو بنك «آي.إن.جي» الهولندي في مذكرة للعملاء «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا». في الوقت نفسه، أدى تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الإئتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف
توقع محللون ومصادر تجارية أن تقوم السعودية بحرق المزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي، مع زيادة إنتاجها بعد أن خفف تحالف أوبك+ القيود المفروضة على الإمدادات، وارتفاع تكلفة زيت الوقود. ومن خلال حرق المزيد من النفط الخام، يمكن للسعودية أن تقلل من بعض المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران. وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تستهلك السعودية ما بين 465 ألفاً إلى 470 ألف برميل يومياً، من الخام لتوليد الطاقة هذا العام، بزيادة تتراوح بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يومياً عن 2024. وقال العديد من المتعاملين إنهم يتوقعون زيادة أيضاً. وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت لتوليد الطاقة خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لزيادة استخدام مكيفات الهواء. وعلى الرغم من أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط هذا العام بعد أن عزز قرار أوبك+ بدء زيادة الإنتاج مخاوف من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت من خام دبي بلغت مستوى غير مسبوق عند سعر 4.45 دولارات للبرميل. وقالت بريتي ميهتا المحللة في "وود ماكنزي" "من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل بعض الطلب على توليد الكهرباء من زيت الوقود إلى حرق النفط الخام". ولم ترد وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق. اقتصاد عربي التحديثات الحية زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعودية وأظهرت بيانات أوبك أن حصة إنتاج السعودية من الخام في يونيو/ حزيران تبلغ 9.367 ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من 9.034 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان. في الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعر الخام إلى الحد من استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد الطاقة هذا العام بينما من غير المرجح أن تتجاوز وارداتها من روسيا الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية. وكانت المملكة قد تحولت إلى استيراد المزيد من زيت الوقود الروسي بأسعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ عام 2023، مع انخفاض أسعار البراميل الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وتولد السعودية الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، مع مساهمة ضئيلة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، أطلقت الدولة مشروعات للطاقة المتجددة ووقعت صفقات لتوسيع شبكة الغاز والإنتاج في حقل غاز الجافورة. وقالت ميهتا "ستكون الزيادات الجديدة في حرق السوائل خلال 2025 محدودة بسبب دخول حوالي ستة جيغاواط من محطات الطاقة المتجددة حيز التشغيل وبدء العمليات في حقل الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق من العام". وتتوقع "ريستاد إنرجي" أن تعمل السعودية على خفض استخدام النفط الخام واستغلال المزيد من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030. هذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال
شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.
