أحدث الأخبار مع #eMarketer
خبرني
منذ 5 أيام
- أعمال
- خبرني
عصر التجارة الذكية.. وولمارت رقم صعب في مواجهة أمازون
خبرني - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت هجوماً حاداص على سلسلة متاجر وولمارت للبيع بالتجزئة، بعد إعلانها عزمها زيادة الأسعار لتعويض تبعات الرسوم الجمركية. وعرض تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" مسيرة وولمارت التي كادت تنزوي يوماً ما أمام منافسة التجارة الرقمية، وكيف تحولت إلى عملاق رقمي ومنافس قوي لأمازون وغيرها. وقال التقرير إن وولمارت تأسست عام 1962 على يد سام والتون، وفق نموذج بسيط: خفّض الأسعار لجذب الزبائن. ومع الوقت، أضافت الشركة منتجات البقالة، لتتحول إلى متجر شامل لكل شيء من الأسلحة إلى الأدوية. وكما يوضح البروفيسور كارل ميلا، كانت وولمارت أول "متجر لكل شيء". وبدأ دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي الآن، مسيرته المهنية في وولمارت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان مراهقًا يعمل في تحميل الشاحنات بأحد المستودعات في أركنساس. وفي ذلك الوقت، كانت المستودعات صاخبة وفوضوية، يعتمد العمل فيها على الأيدي العاملة لفرز الصناديق يدويًا. أما اليوم، فقد تحولت تلك المراكز إلى منشآت متطورة مليئة بالأحزمة الناقلة والروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضمن تعبئة البضائع بكفاءة -السلع الهشة توضع في الأعلى، والعاجلة في المقدمة. تحديات خطيرة وعندما تولى ماكميلون منصب الرئيس التنفيذي قبل أكثر من عقد، كانت وولمارت تواجه تحديات كبيرة. فقد كانت أمازون تُحدث ثورة في عالم البيع بالتجزئة من خلال توفير مجموعة هائلة من المنتجات مع توصيل سريع. وباتت متاجر وولمارت الضخمة تبدو قديمة، وبدأت المبيعات في الانخفاض. لكن اليوم، عادت الشركة لتزدهر بقوة، حيث تجاوزت إيراداتها 680 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 2.1 مليون موظف، ما يجعلها أكبر شركة في العالم، من حيث عدد الموظفين. وهي تسيطر على 10% من إنفاق التجزئة في الولايات المتحدة، و25% من سوق البقالة. أعاد ماكميلون إحياء وولمارت من خلال استثمار ضخم في التكنولوجيا، مستفيداً من شبكتها الواسعة من المتاجر لمنافسة أمازون. وقد أبدى المستثمرون ثقة كبيرة، حيث ارتفعت قيمة الشركة السوقية بأكثر من 50% خلال عام واحد، لتتجاوز 750 مليار دولار. كما أصبحت تقييماتها أعلى من أمازون، وآبل، وميتا، وغوغل من حيث مضاعف الأرباح. وأكدت وولمارت قوتها في تقرير أرباحها الصادر في 15 مايو/أيار، متوقعة نمواً في المبيعات بنسبة 3-4% لعام 2025، مع نمو أرباح التشغيل بوتيرة أسرع، رغم التوترات التجارية العالمية وتعطّل سلاسل التوريد نتيجة السياسات التي أطلقها دونالد ترامب. أما اليوم، فتدور استراتيجية الشركة الجديدة حول التجارة الإلكترونية. ورغم أنها فاتتها الموجة الأولى من التسوق عبر الإنترنت في أوائل الألفينات، إلا أنها بدأت تعوض ما فاتها. فلديها أكثر من 5000 متجر في الولايات المتحدة، يعيش 90% من السكان على بُعد 10 أميال من أحد فروعها، وهي تستخدم هذه المواقع كمراكز لتجهيز الطلبات. متاجرها العملاقة التي تضم حوالي 120000 منتج أصبحت بمثابة مراكز توزيع، والمستودعات المصممة للبيع التقليدي باتت تخدم التجارة الإلكترونية أيضاً. وأطلقت وولمارت منصة سوق إلكتروني على غرار أمازون، تضم مئات الملايين من المنتجات. البائعون الخارجيون يدفعون حصة من مبيعاتهم، بالإضافة إلى رسوم لتخزين وتوصيل منتجاتهم باستخدام خدمات وولمارت. ويقدّر المحللون أن الشركة تحصل على 12% من قيمة المبيعات، و8% إضافية لقاء التخزين والخدمات اللوجستية. مبيعات تتجاوز 100 مليار دولار وتشير بيانات eMarketer إلى أن مبيعات وولمارت الإلكترونية في الولايات المتحدة تجاوزت 100 مليار دولار في 2024، بنمو سنوي قدره 20%، أي ضعف معدل أمازون. وفي مجال توصيل البقالة، الذي يتطلب تحكماً دقيقاً في درجات الحرارة وسرعة في التسليم، تتفوق وولمارت بالفعل. وفتحت التجارة الإلكترونية أمام وولمارت مصادر دخل جديدة. تقدم الشركة اشتراك Walmart+ مقابل 8.17 دولار شهرياً، ويوفر توصيلاً مجانياً ومزايا أخرى. ومع سلسلة "سامز كلوب"، بلغت عائدات الاشتراكات 3.8 مليار دولار في 2024، أي ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات. كما أن الإعلانات أصبحت مصدر دخل متزايد. تجمع وولمارت كميات هائلة من بيانات العملاء، وتستغلها لعرض إعلانات دقيقة داخل التطبيق، وفي المتاجر، وحتى على أجهزة تلفاز Vizio الذكية التي استحوذت عليها مؤخرًا. بلغت عائدات الإعلانات 4.4 مليار دولار في 2024، بنمو يقارب 30%. ورغم أن الإعلانات تشكل جزءاً صغيراً من الإيرادات، إلا أن هوامش الربح العالية تجعلها مساهماً كبيراً في الأرباح. ويتوقع المحللون أن تمثل 16% من أرباح التشغيل بحلول 2027. وأنفقت وولمارت 24 مليار دولار العام الماضي على الاستثمارات الرأسمالية -ضعف ما كانت تنفقه في 2019- لتعزيز تحولها الرقمي. كما تطور مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي مثل "سباركي" لمساعدة العملاء، و"والي" لمساعدة الموظفين في اختيار المنتجات. ويقول المحلل روبرت أومز من بنك أوف أمريكا إن وتيرة التقدم في وولمارت تتسارع أكثر فأكثر. تستهدف وولمارت الآن جذب العملاء من ذوي الدخل الأعلى. فقد أطلقت علامة تجارية غذائية جديدة تسمى "Bettergoods" تتضمن منتجات راقية مثل الماكرون والبسكويت بزيت الزيتون. كما تعرض حقائب يد فاخرة مستعملة على الإنترنت، وتقوم بتجديد مئات الفروع القديمة. أما العملاء الذين لا يفضلون التسوق الميداني، فيمكنهم استخدام منصتها الرقمية بسهولة أكبر من أي وقت مضى. السوق الدولية والرسوم الجمركية على الصعيد الدولي، تعتمد وولمارت استراتيجيات مختلفة. ففي المكسيك، هي الشركة الأولى من حيث القيمة السوقية. وفي الصين، أصبحت عضوية "سامز كلوب" رمزاً للطبقة الوسطى. وفي الهند، تمتلك حصصًا كبيرة في منصتي Flipkart وPhonePe. ومنذ خروجها من بريطانيا واليابان والأرجنتين في 2021، تشهد أعمالها الدولية نمواً سريعاً، وتخطط لمضاعفة المبيعات والأرباح بحلول 2028. لكن تحدياً جديداً يلوح في الأفق: عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. حاولت وولمارت التقرب منه، فحضر ماكميلون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي وزاره في مارالاغو. كما خففت الشركة من سياساتها المتعلقة بالتنوع وراجعت أهدافها البيئية لتجنب الجدل السياسي. ورغم المخاوف بشأن الحروب التجارية، قد تكون وولمارت في وضع أفضل من منافسيها. فثلث منتجاتها مستوردة، خاصة من الصين والمكسيك وكندا. لكنها وسّعت مصادرها لتشمل الهند، وعززت التعاقدات مع المصانع الأمريكية -مثل مصانع مقاعد الأطفال. كما أن حجمها الضخم يمكّنها من تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى الموردين. وقدر المحللون أن تلك الرسوم قد ترفع أسعار وولمارت بنسبة 2.6% فقط في المتوسط، أي أقل من نصف العبء الكامل، مع زيادة محتملة في الإيرادات. وتتميز منتجات البقالة، التي تمثل 60% من مبيعات وولمارت الأمريكية، بأنها أقل تأثرًا بالتغيرات السعرية، مقارنة بـ20% فقط لدى "تارجت"، ونسبة أقل لدى أمازون. ومع تزايد الضغوط التضخمية على المستهلكين، تبدو وولمارت الخيار الأرخص. تظهر أبحاث بنك JPMorgan أن أسعارها أقل بنسبة 4-5% من تارجت، وحتى 10% من محلات البقالة الأخرى. وتستعد الشركة للهجوم عبر تخفيضات جديدة وعروض خاصة. بينما تعاني أمازون من صعوبات في التوسع داخل البيع بالتجزئة التقليدي، أصبحت وولمارت هي الشركة التي يجب مراقبتها عن كثب. فقد أصبحت على وشك التفوق على من كان يومًا خصمها الأكبر.
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
عصر التجارة الذكية.. وولمارت رقم صعب في مواجهة أمازون
تم تحديثه الأحد 2025/5/18 10:58 م بتوقيت أبوظبي شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت هجوماً حاداص على سلسلة متاجر وولمارت للبيع بالتجزئة، بعد إعلانها عزمها زيادة الأسعار لتعويض تبعات الرسوم الجمركية. وعرض تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" مسيرة وولمارت التي كادت تنزوي يوماً ما أمام منافسة التجارة الرقمية، وكيف تحولت إلى عملاق رقمي ومنافس قوي لأمازون وغيرها. وقال التقرير إن وولمارت تأسست عام 1962 على يد سام والتون، وفق نموذج بسيط: خفّض الأسعار لجذب الزبائن. ومع الوقت، أضافت الشركة منتجات البقالة، لتتحول إلى متجر شامل لكل شيء من الأسلحة إلى الأدوية. وكما يوضح البروفيسور كارل ميلا، كانت وولمارت أول "متجر لكل شيء". وبدأ دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي الآن، مسيرته المهنية في وولمارت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان مراهقًا يعمل في تحميل الشاحنات بأحد المستودعات في أركنساس. وفي ذلك الوقت، كانت المستودعات صاخبة وفوضوية، يعتمد العمل فيها على الأيدي العاملة لفرز الصناديق يدويًا. أما اليوم، فقد تحولت تلك المراكز إلى منشآت متطورة مليئة بالأحزمة الناقلة والروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضمن تعبئة البضائع بكفاءة -السلع الهشة توضع في الأعلى، والعاجلة في المقدمة. تحديات خطيرة وعندما تولى ماكميلون منصب الرئيس التنفيذي قبل أكثر من عقد، كانت وولمارت تواجه تحديات كبيرة. فقد كانت أمازون تُحدث ثورة في عالم البيع بالتجزئة من خلال توفير مجموعة هائلة من المنتجات مع توصيل سريع. وباتت متاجر وولمارت الضخمة تبدو قديمة، وبدأت المبيعات في الانخفاض. لكن اليوم، عادت الشركة لتزدهر بقوة، حيث تجاوزت إيراداتها 680 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 2.1 مليون موظف، ما يجعلها أكبر شركة في العالم، من حيث عدد الموظفين. وهي تسيطر على 10% من إنفاق التجزئة في الولايات المتحدة، و25% من سوق البقالة. أعاد ماكميلون إحياء وولمارت من خلال استثمار ضخم في التكنولوجيا، مستفيداً من شبكتها الواسعة من المتاجر لمنافسة أمازون. وقد أبدى المستثمرون ثقة كبيرة، حيث ارتفعت قيمة الشركة السوقية بأكثر من 50% خلال عام واحد، لتتجاوز 750 مليار دولار. كما أصبحت تقييماتها أعلى من أمازون، وآبل، وميتا، وغوغل من حيث مضاعف الأرباح. وأكدت وولمارت قوتها في تقرير أرباحها الصادر في 15 مايو/أيار، متوقعة نمواً في المبيعات بنسبة 3-4% لعام 2025، مع نمو أرباح التشغيل بوتيرة أسرع، رغم التوترات التجارية العالمية وتعطّل سلاسل التوريد نتيجة السياسات التي أطلقها دونالد ترامب. أما اليوم، فتدور استراتيجية الشركة الجديدة حول التجارة الإلكترونية. ورغم أنها فاتتها الموجة الأولى من التسوق عبر الإنترنت في أوائل الألفينات، إلا أنها بدأت تعوض ما فاتها. فلديها أكثر من 5000 متجر في الولايات المتحدة، يعيش 90% من السكان على بُعد 10 أميال من أحد فروعها، وهي تستخدم هذه المواقع كمراكز لتجهيز الطلبات. متاجرها العملاقة التي تضم حوالي 120000 منتج أصبحت بمثابة مراكز توزيع، والمستودعات المصممة للبيع التقليدي باتت تخدم التجارة الإلكترونية أيضاً. وأطلقت وولمارت منصة سوق إلكتروني على غرار أمازون، تضم مئات الملايين من المنتجات. البائعون الخارجيون يدفعون حصة من مبيعاتهم، بالإضافة إلى رسوم لتخزين وتوصيل منتجاتهم باستخدام خدمات وولمارت. ويقدّر المحللون أن الشركة تحصل على 12% من قيمة المبيعات، و8% إضافية لقاء التخزين والخدمات اللوجستية. مبيعات تتجاوز 100 مليار دولار وتشير بيانات eMarketer إلى أن مبيعات وولمارت الإلكترونية في الولايات المتحدة تجاوزت 100 مليار دولار في 2024، بنمو سنوي قدره 20%، أي ضعف معدل أمازون. وفي مجال توصيل البقالة، الذي يتطلب تحكماً دقيقاً في درجات الحرارة وسرعة في التسليم، تتفوق وولمارت بالفعل. وفتحت التجارة الإلكترونية أمام وولمارت مصادر دخل جديدة. تقدم الشركة اشتراك Walmart+ مقابل 8.17 دولار شهرياً، ويوفر توصيلاً مجانياً ومزايا أخرى. ومع سلسلة "سامز كلوب"، بلغت عائدات الاشتراكات 3.8 مليار دولار في 2024، أي ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات. كما أن الإعلانات أصبحت مصدر دخل متزايد. تجمع وولمارت كميات هائلة من بيانات العملاء، وتستغلها لعرض إعلانات دقيقة داخل التطبيق، وفي المتاجر، وحتى على أجهزة تلفاز Vizio الذكية التي استحوذت عليها مؤخرًا. بلغت عائدات الإعلانات 4.4 مليار دولار في 2024، بنمو يقارب 30%. ورغم أن الإعلانات تشكل جزءاً صغيراً من الإيرادات، إلا أن هوامش الربح العالية تجعلها مساهماً كبيراً في الأرباح. ويتوقع المحللون أن تمثل 16% من أرباح التشغيل بحلول 2027. وأنفقت وولمارت 24 مليار دولار العام الماضي على الاستثمارات الرأسمالية -ضعف ما كانت تنفقه في 2019- لتعزيز تحولها الرقمي. كما تطور مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي مثل "سباركي" لمساعدة العملاء، و"والي" لمساعدة الموظفين في اختيار المنتجات. ويقول المحلل روبرت أومز من بنك أوف أمريكا إن وتيرة التقدم في وولمارت تتسارع أكثر فأكثر. تستهدف وولمارت الآن جذب العملاء من ذوي الدخل الأعلى. فقد أطلقت علامة تجارية غذائية جديدة تسمى "Bettergoods" تتضمن منتجات راقية مثل الماكرون والبسكويت بزيت الزيتون. كما تعرض حقائب يد فاخرة مستعملة على الإنترنت، وتقوم بتجديد مئات الفروع القديمة. أما العملاء الذين لا يفضلون التسوق الميداني، فيمكنهم استخدام منصتها الرقمية بسهولة أكبر من أي وقت مضى. السوق الدولية والرسوم الجمركية على الصعيد الدولي، تعتمد وولمارت استراتيجيات مختلفة. ففي المكسيك، هي الشركة الأولى من حيث القيمة السوقية. وفي الصين، أصبحت عضوية "سامز كلوب" رمزاً للطبقة الوسطى. وفي الهند، تمتلك حصصًا كبيرة في منصتي Flipkart وPhonePe. ومنذ خروجها من بريطانيا واليابان والأرجنتين في 2021، تشهد أعمالها الدولية نمواً سريعاً، وتخطط لمضاعفة المبيعات والأرباح بحلول 2028. لكن تحدياً جديداً يلوح في الأفق: عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. حاولت وولمارت التقرب منه، فحضر ماكميلون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي وزاره في مارالاغو. كما خففت الشركة من سياساتها المتعلقة بالتنوع وراجعت أهدافها البيئية لتجنب الجدل السياسي. ورغم المخاوف بشأن الحروب التجارية، قد تكون وولمارت في وضع أفضل من منافسيها. فثلث منتجاتها مستوردة، خاصة من الصين والمكسيك وكندا. لكنها وسّعت مصادرها لتشمل الهند، وعززت التعاقدات مع المصانع الأمريكية -مثل مصانع مقاعد الأطفال. كما أن حجمها الضخم يمكّنها من تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى الموردين. وقدر المحللون أن تلك الرسوم قد ترفع أسعار وولمارت بنسبة 2.6% فقط في المتوسط، أي أقل من نصف العبء الكامل، مع زيادة محتملة في الإيرادات. وتتميز منتجات البقالة، التي تمثل 60% من مبيعات وولمارت الأمريكية، بأنها أقل تأثرًا بالتغيرات السعرية، مقارنة بـ20% فقط لدى "تارجت"، ونسبة أقل لدى أمازون. ومع تزايد الضغوط التضخمية على المستهلكين، تبدو وولمارت الخيار الأرخص. تظهر أبحاث بنك JPMorgan أن أسعارها أقل بنسبة 4-5% من تارجت، وحتى 10% من محلات البقالة الأخرى. وتستعد الشركة للهجوم عبر تخفيضات جديدة وعروض خاصة. بينما تعاني أمازون من صعوبات في التوسع داخل البيع بالتجزئة التقليدي، أصبحت وولمارت هي الشركة التي يجب مراقبتها عن كثب. فقد أصبحت على وشك التفوق على من كان يومًا خصمها الأكبر. aXA6IDgyLjI3LjIyNC4yMTMg جزيرة ام اند امز CA
النهار
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
في الذكرى الخامسة للإغلاق العام... هل يربكنا كورونا ثانيةً؟
عطسة واحدة كانت كافية لإثارة ذعر العالم. وفي 16 آذار/مارس 2020، أعلنت دول العالم الإغلاق العام، وتبارت السلطات الصحية في دول العالم الأول في اتخاذ الإجراءات الوقائية، والتشدد في تعقب المخالفين، واجتراح الحلول الرقمية لمراقبة حركة الناس بين منازلهم والمتاجر القربية منها، حين يريدون حاجةً تعينهم على الاستمرار، فيما جلست السلطات الصحية في دول العالم الثالث والدول شديدة الفقر عاجزة، لا تفعل شيئاً إلا التبليغ عن ارتفاع عدد الضحايا. كان هذا أفظع ما في ذلك العام. فالضحايا بالآلاف، والحرب مع الفيروس "الهارب من يوهان الصينية" - كما ذاع حينها – على أشده، وآمال العالم متعلقة على حبال نجاة "مريبة" يمدّها صناع الأدوية والعقاقير الطبية، حين انطلق السباق لتصنيع ترياق أو حتى لقاح. اجتاح الوباء العالم بسرعة البرق بين عامي 2019 و2020، ممتدًّا من المحيط إلى الخليج. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ الفيروس المسبّب للمرض هو سارس-كوف-2، وتتراوح أعراضه بين خفيفة ومتوسّطة لدى معظم المصابين، بينما يحتاج البعض إلى رعاية طبيّة مكثّفة بسبب المضاعفات الحادّة، فصار القلق مضاعفاً على مسنين أعزاء، يتساقطون كأوراق الشجر في الخريف. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) عالم جديد بين ليلة وضحاها مع تفشّي الجائحة، تبدّلت أنماط الحياة بشكل جذريّ. فالإغلاق العامّ فرض نفسه، والتباعد الاجتماعي أصبح قاعدة، وتحوّلت المكاتب إلى بيئات عمل رقمية، فيما انتقلت الفصول الدراسية إلى الشاشات. خلال فترة قصيرة، تأقلمت المجتمعات مع واقع جديد لم يكن متوقعًا. لكن، بعد خمس سنوات، هل استمرّت هذه التغييرات، أم عاد العالم إلى ما كان عليه؟ شهد المجال الطبي تطوّرات غير مسبوقة؛ إذ تمّ تطوير لقاحات سريعة، وظهرت تقنيات تشخيص وعلاج أكثر تطوّرًا. ورغم سرعة الاستجابة، لم يسلم الطبّ من الجدل؛ إذ أقبل البعض على اللقاحات بحماس، بينما شكّك آخرون في فعاليتها، وربما كان الفريقان على حق، خصوصاً بعدما دلت دراسات متأخرة على أن اللقاح لم يكون خالياً من العيوب. وأدّت العزلة والتباعد الاجتماعيّ إلى ارتفاع معدّلات القلق والاكتئاب بسبب قلّة التواصل وضعف الدعم الاجتماعيّ. في المقابل، عزّزت الجائحة الوعي بالصحة العامة وغيّرت عادات العمل والتواصل، حيث ازدهر العمل عن بُعد وأصبح أسلوب حياة في العديد من القطاعات. تحوّلات اقتصادية بارزة قفزت نسبة العمل عن بُعد عالميًا من 8% قبل الجائحة إلى ما بين 35 و40% في بعض القطاعات بعد 2020، وفقًا لدراسة ماكينزي. وتاثرت ريادة الأعمال الرقميّة، إذ شهدت الشركات الناشئة نموًّا غير مسبوق، حيث جمعت استثمارات بقيمة 621 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ 335 مليار دولار في 2020، وفقًا لـ CB Insights. خسرت السياحة 1,3 تريليون دولار في 2020، لكنّها بدأت في التعافي، حيث سجلت السياحة الدولية 963 مليون سائح في 2022، أي ضعف الرقم المسجّل في 2021، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية. وبذلك، تراجعت إيرادات شركات الطيران بنسبة 60% في 2020، لكنّها تجاوزت 800 مليار دولار في 2023، وفقًا لـ IATA، وهاي يعد تعافياً مشهوداً. في عالم التجارة بالتجزئة، انخفض الإنفاق على المتاجر التقليدية، بينما نمت التجارة الإلكترونية 27.6% عالميًا في 2020، وفقًا لـ eMarketer. في النهاية، ورغم التحدّيات التي فرضتها الجائحة، ولّد العالم بعد الـ"كوفيد" واقعًا جديدًا مليئًا بالتغيرات، كما أصبح المرض متوطّنًا مع استمرار ظهوره بين فترات وأخرى. ليبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن مستعدّون لأزمة أخرى تلوح في الأفق؟
