أحدث الأخبار مع #firebreak

ألتبريس

الحسيمة: حريرة الكاتب العام…من سيلتقط الإشارة الصحيحة؟

الذي نغفله، ونحن في زحمة الروتين اليومي، أن 'الحسيمة' منطقة تأبى الجمود، هي والطبيعة الجيولوجية للأرض التي تقع عليها توأمان، تشبهها في كل شيء، في تحرك صفائحها التكتونية، في زلازلها وفي مناخها، دائما عقارب الحرارة فيها تقترب من منطقة الإشتعال وتتأرجح بين 'الصهير البركاني' و'اللافا' الغبزوري السكناوي أكيد أن قرار توقيف الداخلية لمسؤولها على رأس الكتابة العامة بعمالة إقليم الحسيمة، يوم الخميس 13 فبراير2025، والزج به في 'كراج الوزارة' لم يكن إلا لحريرة ارتكبها هذا المسؤول، ولربما لذنب عظيم أتاه الرجل نتيجة اندفاعه المفرط وحماسته الزائدة في القيادة داخل دروب 'منارة المتوسط' بدون أضواء كافية. بهذا القرار ستكون الحسيمة قد شهدت خلال ال 15 سنة الأخيرة التحقيق مع العشرات من المسؤولين، والذي أفضى إلى توقيع توقيفات، إعفاءات وإقالات في حق 74 شخصا من بينهم وزراء، مسؤولون أمنيون وإداريون، والي وعامل، مدراء شركات ومقاولات عمومية، رؤساء مصالح خارجية، ورؤساء أقسام بعمالة الحسيمة. ساكنة الحسيمة تتذكر جيدا تواريخ بعض الزلازل السياسية كتذكرها لزلازل الطبيعة، وبداية هذه التواريخ كانت يوم 20 يوليوز 2010، حين نزل خبر توقيف عدد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين في عملية إقالة، شملت أزيد من عشرين شخصا، ووصفت حينها بالأكبر في عهد الملك محمد السادس منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999. بعد هذا التاريخ بأربع سنوات، وبالضبط في شهر غشت من عام 2014، سيشهد المغرب إحالة أزيد من 23 مسؤولاً على القضاء، من بينهم مدراء عامون بصندوق الإيداع والتدبير، الشركة العامة العقارية وعدد من المسؤولين والممثلين القانونيين لشركات بناء ومقاولات عمومية، وذلك في ارتباط بالإختلالات التي عرفها المشروع السكني بالقطب الحضري 'باديس' بمدينة الحسيمة. مسلسل إعفاءات المسؤولين المحليين بالحسيمة لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظل مستمرا، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر غشت سنة 2015، وبناء على التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توقيف عدد من المسؤولين المحليين مع إعفاء والي الجهة، جلول صمصم، من مهامه وإلحاقه بالمقر المركزي لوزارة الداخلية. وفي علاقة بالإحتقان الذي عرفته الحسيمة، نتيجة اختلالات بعض المشاريع التنموية، قرر وزير الداخلية يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 إعفاء عامل الإقليم، محمد الزهر، قبل أن يقرر جلالة الملك، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر من نفس السنة، إقالة أربعة وزراء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع إصدار تعليماته قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤولا إداريا. وإذا كانت هذه التوقيفات، الإعفاءات والإقالات تختلف في حجم رقعتها وفي بعدها الإداري والسياسي والقضائي، وحتى في وقعها على الرأي العام والمعنيين المباشرين بها، فإنها تتشابه من ناحية الأسباب والدوافع، إن لم تكن هذه الأسباب من جنس واحد، لأنها تتصل جميعها بسعي البعض في فرض نوع من 'الثبات' والجمود في منطقة جعل الله 'صفائحَها' تتحرك على الدوام. الذي نغفله، ربما، ونحن في زحمة الروتين اليومي، أن 'الحسيمة' منطقة تأبى الجمود، هي والطبيعة الجيولوجية للأرض التي تقع عليها توأمان، تشبهها في كل شيء، في تحرك صفائحها التكتونية، في زلازلها وفي مناخها، دائما عقارب الحرارة فيها تقترب من منطقة الإشتعال وتتأرجح بين 'الصهير البركاني' و'اللافا' الغريب في الأمر أنه ثمة مسؤولين دائما ما يحاولون مد الهشيم، الذي تراكم في النفوس، بالشرارة، وهذا النوع غالبا ما ينحصر دوره في تقليص ما يعرف ب firebreak، أو 'فجوة النار' حيث تجدهم يضعون أيديهم في ايدي نحاة 'البلوكاج' من أبناء المنطقة (لوبيات الريع، مافيا العقار، وتجار الخمور…) ويستغلون بعض 'الضعفاء' والفاسدين من المنتخبين هؤلاء المسؤولين همهم الوحيد هو البحث عن الطغمة الفاسدة من أبناء المنطقة لتقليص 'فجوة النار' ودفع 'الشرارة' من 'منطقة الإشتعال' إلى 'منطقة الإحتراق'، إنهم يستمدون أسلوبهم في التدبير من طائرFirehawk أو الحدأة الذي ينشر الجحيم في الغابات، حيث يلتقط غصنا مشتعلا ليلقيه وسط باقي الأشجار، ويحتفل بخبث بعد ذلك مع أقرانه بميلاد نار جديدة ستوفر لهم وليمة من الحيوانات الصغيرة بعد انكفاء ألسنة اللهب. إن 'البلوكاج' الذي تعرفه المنطقة على جميع المستويات أصبح مقلقا للغاية، خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، الكل يشعر بنوع من الهدوء أو الجمود غير الطبيعي، ورغم الإرتياح الذي خلقته هذه التوقيفات، التي كان أغلبها بتعليمات ملكية ومتابعة شخصية من جلالته، فإن الكابوس لم ينزاح بعد، بل لزال يزعج الحالمين بمستقبل تنموي زاهر للمدينة والإقليم وللحقيقة نقول أن مصيبة المنطقة ليست في بعض مسؤوليها فقط، بل في نخبها، وبالخصوص بعدما ابتليت بطغمة من الانتهازيين في مجال الإقتصاد، حيث وصل بهم الجشع، وأمام موت الأحزاب، النقابات، الإعلام والمجتمع المدني، إلى بيع كل شيء، فاليوم وضعية عدد من القطاعات والمشاريع تؤكد أنه ثمة من يصنع هذا الكابوس صنعا، ويدفع به ليتمدد في جميع الإتجاهات بالإقليم ليهيمن على المؤسسات والمجالس. الذي يحدث في بعض القطاعات بالإقليم يؤكد أنه ثمة معاكسة صريحة لرغبة الملك في العبور بالحسيمة من 'منطقة اشتعال' إلى 'منطقة انتقال' وجعلها ورشا تنمويا مفتوحا، أولا من أجل إعادة الاعتبار لمنطقة عانت من التهميش الممنهج في ظروف وسياقات غدت شيئا من التاريخ والذاكرة، وثانيا انسجاما مع سياق اقتصادي وسياسي إقليمي ومتوسطي فرض الإهتمام بكل أقاليم الشمال. إن المنطقة بقدر ما عرفت نوعا من الاهتمام وخلق مشاريع تنموية مهمة بقدر ما انفتحت فيها 'أفواه واسعة' وجعلت كل شيء لقمة سائغة، ولعل واقع منطقة الأنشطة الإقتصادية بأيت قمرة، المشاريع السياحية والفندقية، الملك العمومي، المقالع، الميناء، العقار والبناء، والإمتيازات التي حظي بها قطاع ترحيل الخدمات، واستغلال المهام النيابية للحصول على رخص معينة… كلها مؤشرات تؤكد أن الحسيمة تلتقم ب 'فم مزدوج' وأظن أن استمرار هذه 'الأفواه الواسعة' في التقام كل المبادرات الإقتصادية، وتغول بعض الشبكات وممارستها للإستحواذ، وإغراق الإقليم بمشاريع خاصة وهمية، سيضع مسؤولية حسن الزيتوني، على رأس السلطة الترابية بالحسيمة، ومعه كل مؤسسات الدولة أمام تحديات مضاعفة، بالخصوص في ظل مشهد سياسي محلي، حزبي وانتخابي، يتراوح في عموميته بين 'الترهل' والفساد. أظن أن ما نحتاجه على رأس الإقليم، طبعا اليوم قبل الغد، هو مسؤول ترابي يستشرف المستقبل، لأنه من المؤكد أن الأحداث لا تولد لحظة وقوعها، هي كما الزلازل والبراكين، مسؤول يدرك، تماما، الحدود الفاصلة بين الليونة والتراخي، وله الوعي التام بالنتائج التي تستتبع كل من المعنيين، فهل يستطيع حسن الزيتوني أن يضع الإقليم على السكة التي أرادها له الملك، وهل سيتمكن من ترجمة التوجيهات الملكية القاضية بأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق.