أحدث الأخبار مع #«آرتيإكس»
البيان
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لا يُنسب إلى ساكت قول
بعد المقال الأخير، نبهني الأعزاء في «البيان» لضرورة الالتزام بعدد كلمات أقل وفق المتفق عليه والمحدد سلفاً. لا أدري لماذا تذكّرت حينها القاعدة التي تقول «لا يُنسب إلى ساكت قول»، ثم تبادرت إلى ذهني مقولة «خير الكلام ما قلّ ودل»!.. بالطبع تقبّلت من باب أن الصمت في حرم «البيان» بيان، ومن قناعة شخصية مُلتزمة دائماً «بالمختصر المفيد». باختصار أقول وعلى بركة الله، لأننا في دولة الإمارات الجديرة بالتحديات، فنحن ملتزمون ومستنيرون برؤية القيادة من أجل بناء قطاعات رئيسية في الدولة، ومنها قطاع صناعة الطيران لدعم تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة وتوفير وظائف جديدة، وتماشياً مع الطلب العالمي لسلاسل القيمة المضافة وسلاسل الأنشطة، جاء إعلان «مبادلة» بالشراكة مع «توازن» وشركة «آر تي إكس» الأمريكية عن تأسيس أول مركز متكامل لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الــ«جي تي إف»، وهي إحدى المحركات التي تستخدم على الطائرات ذات الممر الواحد. هذا الصرح الإماراتي العالمي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشبه القارة وجنوب آسيا وشمال إفريقيا. وبالمناسبة، فإن شركة «سند» التابعة لمبادلة، والتي تعد أكبر مزوّد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى المنطقة، تعتزم بناء هذه المنشأة في مدينة العين، لتشكّل إضافة نوعية أخرى لمجمع العين لصناعة الطيران «نبراس»، وهي بحد ذاتها – أي المنشأة - تعد نبراساً إماراتياً يلفت أنظار العالم إلى سند، ومبادلة، والعين، وأبوظبي، والإمارات التي أصبحت وجهة العالم في صيانة محركات الطائرات. إنجاز نترجم به التزامنا برؤية القيادة، ونعزز به مسيرة التحول الاقتصادي للدولة كوجهة استثمارية قائمة على المعرفة والتنويع، وبه نجسّد إرادة «مبادلة» لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران والفضاء.. فتلك هي فكرة «مبادلة» الذكية من «المجمعات الاستراتيجية» في قطاع «الاستثمار في الإمارات». لقد تعلمنا في دولة الإمارات ألا نتوقف عن كل فعل مؤثر ولا نصمت عن أي خبر مُبشّر. لأنه (لا ينسب إلى ساكت قول). بهذا نوثّق اليوم حلقة أخرى من سلسلة روايتنا الإماراتية الزاخرة بقصص التميز، والمكللة بالفخر، وقد تم سردها باختصار شديد، من باب الالتزام بتوصية «البيان».
البيان
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
!جمارك ترامب على الصين.. «هدف عكسي» في مرمى أمريكا
فرض الضرائب والجمارك يعد في الأساس حماية للصناعات الوطنية، وعندما فرض ترامب الجمارك على السلع القادمة من الصين كان أحد أهدافه بعيداً عن السياسة هو محاربة الإغراق، وتضييق الخناق على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، ولكن ماذا إن كان هدف الجمارك الأمريكية على الصين سيكون هدفاً عكسياً في مرمى الولايات المتحدة سيكون الشعب الأمريكي أول ضحاياه؟ واقع الأمر أن أمريكا تملك التكنولوجيا المتطورة في كل أنحاء العالم، هم من اخترع الهواتف الذكية، هم من ابتكروا شات جي بي تي والشرائح المتطورة المستخدمة في التقنيات الحوسبية، مثل كروت الشاشة من إنفيديا، والتي تحمل شرائح متطورة مبنية على المعماريات الامريكية، وهم المالكون لعملاق صناعة المعالجات «سناب دراغون» المسؤول عن تشغيل 80% من الهواتف الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمول.. كل ذلك يعني أن أمريكا سيدة قرارها في أجهزتها التي تكمل تكنولوجيتها، وبالتالي فتلك الجمارك المفروضة على السلع المستوردة ستحمي تلك السلع من المنافسة.. وهذا الأمر هو نظرياً، في حين أن من الناحية العملية فأول المتأثرين بالضرائب الأمريكية المفروضة على الصين سيكون الشعب الأمريكي نفسه. والقصة تبدأ من تايوان، فكل الشرائح المتطورة والمعالجات وكروت الشاشة هي بالفعل تكنولوجيا أمريكية، ولكنها كلها تصنع في «TSMC» التايوانية، وبالتالي ستخضع للضرائب الأمريكية ضد السلع الصينية.. كيف؟ حقيقة الأمر أن هناك 12 دولة في العالم أجمع يعترفون بتايوان كدولة حرة مستقلة، وهذه الدول هي: بليز – إسواتيني – غواتيمالا – جزر مارشال – بالاو – سانت كيتيس أند نيفز – سان لوسيا – سان فينسينت – تاوفالو – الفاتيكان. وتلك الدول المعترفة بتايوان كدولة مستقلة ليست من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي سحبت اعترافها بتايوان في 1979، وبالتالي فأمريكا تعتبر تايوان جزء من الصين، وبالتبعية القوانين الأمريكية تعتبر السلع القادمة من تايوان هي سلع صينية، وبناء عليه ستطولها الجمارك المفروضة على السلع القادمة من الصين. وأول المتأثرين بالجمارك الأمريكية على الصين كانت إنفيديا، التي صنعت وطرحت دفعتها الأول من كروت الشاشة من فئة «آر تي إكس» بجيلها الـ50 مع بداية العام، وبمجرد نفاد الكمية من الأسواق ومع توقف الصناعة في الصين بسبب العام الصيني، ومع استئناف التصنيع أصبح لزاما على إنفيديا إعادة تسعير الإنتاج الجديد من نفس الكروت لمواطبة الجمارك الأمريكية، مما يعني أن كروت الشاشة الحاملة للتكنولوجيا الأمريكية ستباع للأمريكيين بأسعار أغلى مما تباع به للعديد من الدول الأخرى. ونفس الأمر ينطبق على الهواتف الذكية التي تحمل معالجات سنابدراغون وحتى على الكمبيوترات المحمولة التي استبدلت شريحة إنتل بشرائح مبنية على معماريات «آرم»، والتي تصنع فقط وحصرياً في تايوان التي هي تابعة رسمياً للصين وبالتالي ستطرح أجهزة آيفون وجوجل الأمريكيتين في الأسواق الأمريكية أغلى بـ25% من أسعار دول أخرى لا تفرض تلك الجمارك على السلع الصينية. وبالطبع ففكرة اعتراف إدارة ترامب بتايوان كدولة مستقلة، أمر مستحيل في الوقت الحالي، لكون ذلك سيدخل الولايات المتحدة في صراع مباشر مع الصين قد يؤدي لحرب عسكرية مباشرة، وبالتالي فالجمارك التي هدفها دعم الصناعة الأمريكية ستكون بمثابة هدف عكسي أحرزته أمريكا في مرماها فالشعب الأمريكي هو من سيدفع ثمن الجمارك على الصين بأموال إضافية على سلعه الأساسية التي تملك أمريكا تكنولوجيتها في الأساس!
