أحدث الأخبار مع #«أكسفوردإيكونوميكس»
العرب القطرية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
الاقتصاد القطري يتبوأ مكانة عالمية مميزة .. ومعدل النمو يرتفع إلى 5.5 % في 2026
محمد طلبة المؤسسات العالمية تشيد بالاقتصاد ومشاريع البنية التحتية الدولة تواصل تبني نهج الإبقاء على تقديراتها لسعر نفط متحفظ في الموازنة العامة قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص امتداد لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بخطوات كبيرة وإرادة حديدية تمضي قطر قدما لتتبوأ مكانة اقتصادية مميزة على الساحتين الإقليمية والعالمية. بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي جعلت الاقتصاد القطري مثار اعجاب في جميع انحاء العالم، حيث توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري، بنسبة 2.7 % في عام 2025 ارتفاعاً من 2 % في عام 2024 على أن يقفز زخم النمو إلى 5.5 % بحلول عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال. ورجح البنك الدولي أن يرتفع متوسط نمو الاقتصاد ليصل الى 4.1 % في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، وأوضح البنك ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبقى مرتفعاً بنسبة نمو 2.3 % مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسع قطاع الصناعة، ليصل متوسط النمو بالقطاع غير النفطي الى 3.4 % خلال عامي 2025 و2026. التصنيف الائتماني القوي بدورها شددت «أكسفورد إيكونوميكس» ان ميزانية قطر لعام 2025 تتوازن بين الاستثمارات الرئيسية والتوقعات المتحفظة، مشيرة الى أن الافتراض المحافظ لسعر النفط في قطر عند 60 دولارًا للبرميل «يؤكد الانضباط المالي والسياسات المستدامة في البلاد». وهذا يدعم التصنيف الائتماني القوي لقطر، ولكننا نعتقد أن افتراضات أسعار النفط هذه متحفظة نظرا لأن قطر حافظت على فائض في الميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع تحقيق فائض بنحو 12 مليار ريال في عام 2025. وتؤكد هذه التوقعات الانضباط المالي والسياسات المستدامة في قطر»، وقدرت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة في قطر سينمو بنسبة 2.4% في عام 2024 مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.5%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2023. وتحسن النمو في القطاع غير النفطي في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الرابع، من متوسط 0.8% في الأرباع الثلاثة السابقة. وتبرهن الموازنة على حرص الدولة على مجموعة من المبادئ جعلتها عنوانا للمرحلة القادمة في مقدمتها زيادة خدمات التعليم والصحة باعتبارهما حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واساس النهضة التي تحياها الدول المتقدمة التي تسعى إلى مزيد من الرفاهية لشعوبها. اما مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، لإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. استكمال مشاريع تطوير القطاعات الخدمية وتبلغ مخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. ويحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، وبدأ معدل التضخم في العودة إلى مستوياته الطبيعية حيث بلغ 1.3 بالمائة حتى بداية العام الجاري، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، قانون توطين الوظائف من جانب آخر يبدأ العمل العام الجاري بقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص وتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمثل القانون امتدادا لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر حاليا، والاهتمام بالعنصر البشري من ابناء قطر، حيث يساهم القانون في دعم وتعزيز دور الأجيال القادمة في التنمية ومنحهم مزايا وحوافز ليتقلدوا زمام القيادات في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أن القانون الجديد يمثل دعما وتعزيزا لدور القطاع الخاص وقطاعات الاعمال في المستقبل، من خلال استكمال مسيرة التنمية في قطر بسواعد أبنائها من أصحاب المهارات والخبرات. ويضيف ان قطر تمتلك أفضل النظم التعليمية في العالم، وبالتالي خريجو هذا النظام من السهل التحاقهم بالوظائف واستلام مسؤولية الإدارة، وخير دليل على ذلك ان من يمتلك زمام القيادة في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي هم شباب قطر من الأجيال الحالية التي تدربت واكتسبت المهارات اللازمة التي مكنتها من القيادة في القطاع العام. ويوضح ان الدولة لم تبخل في تشجيع الخريجين من خلال الحوافز والمزايا التي تعدها للقطاع العام وشبه الحكومي، وبالتالي يأتي دور القطاع الخاص وقطاعات الاعمال لاستكمال هذه المسيرة من خلال القانون الجديد الذي يفتح الباب امام الشباب القطري للقيام بواجبهم في التنمية لاقتصادية من خلال القطاع الخاص وقطاعات الاعمال. ويضيف الخاطر أنه يجب العمل على إيجاد أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوظيف الشباب القطري من خلال الحوافز والمزايا المشتركة بين القطاعين، وتشجيع الشباب على الالتحاق بشركات القطاع الخاص وتولي زمام القيادة بها. ويوضح الخاطر أنه مع مرور الوقت سيكون القطاع الخاص وقطاعات الاعمال هي الخيار المفضل للشباب القطري، وأن القانون يدعم هذا التوجه من خلال الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من ناحية التدريب واكتساب المهارات ومخرجات التعليم، لذلك يجب ان يكون هناك تنسيق ببين القطاعين العام والخاص لتوظيف الخريجين الجدد من الشباب من الجنسين، خاصة في ظل التطور الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشباب على اكتساب هذه المهارات والتغير والمواءمة مع تطورات العصر. تولي الشباب القيادة من جانبه يؤكد رجل الاعمال احمد الخلف على أهمية القانون خلال المرحلة القادمة حيث تسعى قطر لتولي الشباب القيادة في كافة المجالات، كما ان القانون حسب وزارة العمل يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشري بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية. ويضيف: يهدف القانون إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويضيف الخلف ان الشباب القطري لديه القدرة على التعامل مع معطيات العصر الجديد، والدولة لديها البرامج والخطط الكفيلة بتوفير التدريب والتعليم للشباب القطري واكسابهم المهارات اللازمة لتولي القيادة في القطاع الخاص، فمن خلال مخرجات التعليم الحالية واكتساب المهارات سيرتفع الطلب على تشغيل وتوظيف الشباب القطري، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة في الداخل والخارج، ويحتاج إلى سواعد أبناء قطر لتولي المسؤولية.
الوسط
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
علّقت كندا موقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان اليوم الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شريطة أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ورد ذلك في 7 مايو في الجريدة الرسمية للحكومة «كندا غازيت»، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى «ما يقارب الصفر». واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ«خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد». ونفى شامبان صحة ذلك. فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار وقال على منصة «إكس»: «ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا». وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية «كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا». وقالت أودري ميليت، الناطقة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية «مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين». وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). توجِّه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
مصر فايف
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
سعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين، 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. وتوقف اليورو في البنك المركزي اليوم عند مستويات 54.83 جنيه للشراء و54.97 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني نحو 65.54 جنيه للشراء و65.71 جنيه للبيع. هذا وبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري حوالي 13.47 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 163.95 جنيه للشراء و164.43 جنيه للبيع. وتراوح سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بين 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، وبالنسبة لسعر الدينار البحريني فسجل 134.07 جنيه للشراء و134.44 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 131.29 جنيه للشراء و131.66 جنيه للبيع، وتراوح سعر الريال القطري بين 13.86 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع. واستقر سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي عند 71.19 جنيه للشراء و71.52 جنيه للبيع. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع البنك المركزي المصري القادم سيحل في 17 أبريل 2025، بعد 7 جولات تثبيت لسعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. اقرأ أيضاً سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025 مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
