كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة

علّقت كندا موقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان اليوم الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شريطة أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.
تعليق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات
ورد ذلك في 7 مايو في الجريدة الرسمية للحكومة «كندا غازيت»، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى «ما يقارب الصفر».
واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ«خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد». ونفى شامبان صحة ذلك.
فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار
وقال على منصة «إكس»: «ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا».
وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية «كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا».
وقالت أودري ميليت، الناطقة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية «مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين».
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
توجِّه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 31 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. فروقات سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

شهدت أسعار العملات الأجنبية في ليبيا اليوم ارتفاعًا جديدًا في السوق الموازي مقارنة بالسعر الرسمي، في ظل استمرار أزمة النقد الأجنبي وتقلبات السوق. وأظهرت البيانات أن الدولار الأمريكي سجل في السوق الرسمي 5.4804 د.ل، بينما بلغ في السوق السوداء 7.35 د.ل، بفارق ملحوظ يشير إلى تفاقم الفجوة بين السوقين. كما بلغ سعر اليورو في السوق الرسمي 6.2007 د.ل، وفي السوق الموازي 8.28 د.ل، فيما بلغ الجنيه الإسترليني رسميًا 7.3881 د.ل، وفي السوق السوداء 9.7 د.ل. ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف من تصاعد الضغوط الاقتصادية، وتزايد الطلب على العملات الصعبة في السوق السوداء، في ظل غياب إصلاحات مالية واضحة واستمرار التوترات السياسية. العملات الأجنبية التاريخ : 2025-05-28 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.4804 دل السوق السوداء : 7.35 دل 0.33% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.2007 دل السوق السوداء : 8.28 دل 0.33% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.3881 دل السوق السوداء : 9.7 دل 0.32% الدولار الكندي دولار واحد السوق الرسمي : 3.9615 دل 0.38% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.69 دل السوق السوداء : 10.25 دل 0.39% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.135 دل 0% الفرنك السوسيري فرنك واحد السوق الرسمي : 6.6228 دل 0.44% الين الياباني مئة ين السوق الرسمي : 3.8 دل 0.52% العملات الأجنبية التاريخ : 2025-05-28 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.4611 دل السوق السوداء : 1.95 دل 0.33% الروبل الروسي عشرة روبل السوق الرسمي : 0.682 دل 0% الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.1403 دل السوق السوداء : 0.18 دل 0% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.837 دل السوق السوداء : 2.27 دل 0.02% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.4921 دل السوق السوداء : 1.99 دل 0.33% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.7615 دل السوق السوداء : 1.01 دل 0.22%

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: 'سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا'. وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن 'بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي'. ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها 'ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج'، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين. ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته. وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة. وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية. ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ. وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا. The post لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

وسم "#أحمد_الطنطاوي_فين" يعود إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

BBC أحمد الطنطاوي خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، الأربعاء، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل. وقال الحقوقي خالد علي، محام الطنطاوي، إنّ موكّله "تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ". وكانت رشا قنديل كتبتْ في وقت سابق على حسابها عبر منصة إكس تقول إنّ زوجها "غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن"، رغم خروجه من السجن قبل حوالي "ثماني ساعات". أيضاً، كان خالد علي كتب قائلاً إن موكّله "خرج من السجن لكنّ خطّ سير الترحيلة ليس معروفاً بعد". وعلى صفحته عبر فيسبوك، تساءل خالد علي: "هل سيتم إطلاق سراح الطنطاوي من محل إقامته بكفر الشيخ؟ أم من مكان تحرير محضر القضية بقسم المطرية؟". وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام. بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن. فيما تساءل البعض عن سبب حبْس الطنطاوي من الأساس؟ مطالبات بالإفراج عنه يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء. وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات". وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي. وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال "تدوير" طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه. وفي أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من "تدويره على ذمة قضايا كيدية" أخرى. وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه". وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ "طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاما، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).