أحدث الأخبار مع #«أمان»
الوطن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الوطن
البلشون الذهبي
أفاد عضو جمعية «أمان» البيئية المهتم برصد حركة الطيور عدنان خليفة بأنه رصد أخيرًا العديد من أنواع الطيور المهاجرة في منطقة الحدود الشمالية، من أبرزها طائر البلشون الذهبي، وذلك في عدد من تجمعات المياه المنتشرة في براري المنطقة. «واس»
تيار اورغ
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
حنين السيد: الوقت مناسب جداً لعودة النازحين
زينب حمود- لم تُفاجأ حنين السيد عندما عرض رئيس الحكومة نواف سلام عليها منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، لأنّ «الفكرة كانت تخطر في بالي. ومع أنّي لم أسعَ إلى المنصب، ولكنّني قلت إنه إذا عُرض عليّ يوماً سأقبل به». الوزيرة التي جاءت من خلفية اقتصادية بعدما عملت طويلاً في البنك الدولي، تخطّط لـ «تخفيف الأعباء المادية عن الوزارة عبر تمكين العائلات وخلق فرص عمل لأفرادها لإخراجهم من دائرة الفقر». كما طلبت إعادة مسح العائلات المستفيدة من برنامج «أمان» لـ «قطع الطريق على الغش وحصول عدم مستحقين على الدعم». وعلى صعيد النازحين السوريين، ترى السيد أنّ «الوقت مناسب جداً لعودتهم، لذلك طلبتُ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعداد خطة عودتهم، وتنفيذها من الموازنة المرصودة للاستجابة لاحتياجات النازحين السوريين في لبنان، وأقدّر أن تبلغ كلفة الخطة في المرحلة الأولى حوالى 200 مليون دولار». وفي ما يأتي نص الحوار: ■ الملفّات كثيرة في أدراج وزارة الشؤون الاجتماعية وعمر الحكومة قصير، ما هي الأولويات؟ العنوان الكبير لهذه المرحلة هو وضع رؤية شاملة للوزارة في إطار التنمية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن دفع مساعدات نقدية للمحتاجين. تفرض الفئات الواقعة تحت خط الفقر نفسها أولوية بين الفئات التي تحتاج إلى حماية اجتماعية، خصوصاً بعدما وصلت نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر عام 2022 - 2023 إلى 33%، يُضاف إليهم ما لا يقل عن 10% فئات هشّة على عتبة خط الفقر. وهذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام الفعلية اليوم بعد الحرب الإسرائيلية والخسائر الاقتصادية التي خلفتها. لذلك اعتمد نسبة 55% كمعدل للفقر في لبنان. ■ على أي الفئات سيكون تركيز الوزارة؟ نسبة الأطفال بين عمر الصفر والخمس سنوات تحت خطر الفقر تبلغ 55%. هذا الرقم مخيف لأنّ تبعات الفقر المدقع وسوء التغذية بين الأطفال تظهر على الأمد البعيد على شكل تأخّر في النمو الجسدي والذهني. لذلك، طلبت من فريق العمل في الوزارة إطلاق برنامج تدخّل صحي معنوي اجتماعي نفسي تربوي للأطفال دون سن الخامسة. ■ كيف ستستجيب الوزارة لهذه النسب المرتفعة في ظلّ موازنة محدودة؟ إلى جانب المساعدات النقدية التي تستفيد منها العائلات الأكثر فقراً عبر برامج «أمان»، نسعى إلى العمل على تمكين هذه العائلات اقتصادياً وإخراجها من دائرة الفقر عبر تأمين العمل للقوى القادرة على العمل منها، مع التركيز على النساء. وهذا سيخفّف من العبء المادي على الوزارة مع الوقت، لأن غالبية المستفيدين من البرنامج عاطلون من العمل أو يعملون في أعمال غير نظامية ويفتقدون إلى الحماية الاجتماعية. ■ كيف ستقدمون هذه المساعدات؟ على شكل تعليم مهارات وتدريب القوى العاملة، وتوفير المواد الأولية لها مثل ماكينات الخياطة، أو المساعدة في الحصول على قروض ميسرة لإدارة مشاريع ذات تكاليف بسيطة، عدا عن تأمين وظائف لهم في القطاع الخاص. ■ هل انطلق هذا المشروع؟ في اجتماع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قبل أيام، طلب أصحاب العمل من الوزارة تأمين كفاءات لبعض المهن وأيدٍ عاملة تحمل مواصفات معينة على صعيد العمر، المستوى التعليمي، المهارات المكتسبة، والخبرات السابقة، ووعدناهم بالبحث عمّن يطابق هذه المواصفات بين أفراد العائلات المستفيدة من برنامج «أمان». كما حصلنا على هبات من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطبيق تجارب لمشروع تمكين العائلات الأكثر فقراً اقتصادياً، الأولى في عكار وطرابلس والثانية في الجنوب، وسندرس نتائجها لتعميمها على جميع أنحاء لبنان. علماً أنّ دولاً مثل مصر والأردن وجورجيا وغيرها قدّمت تجارب ناجحة في هذا الإطار. في الشمال، بدأنا العمل على تقييم حاجات السوق وسنختار عائلات للمشاركة في المهن المطلوبة. أما في الجنوب، فلم يعد في الإمكان تنفيذ المخطط المعدّ قبل حرب الـ 66 يوماً، لذلك سنعيد النظر في مكان تطبيقه خصوصاً بعد الدمار الكبير الذي طال ستة مراكز للوزارة. ■ تحدثتِ عن تمديد الاستفادة من برنامج «أمان» لخمسة أشهر إضافية. هل سيستمر البرنامج بالآلية ذاتها ويستهدف العائلات نفسها، أم سيُعاد النظر في استفادة عدد ممّن لا يستحقون وحجب الدعم عن بعض المستحقين؟ أحد الأسباب وراء عدم حصول مستحقين على الدعم النقدي هو أنّ الموازنة المرصودة لـ «أمان» تعجز عن تغطية جميع الفقراء والمستحقين، وتغطي 166 ألف عائلة و800 ألف فرد، أي بمعدل 50% من الفقراء اللبنانيين، ويبقى 50% آخرون مستحقين ولا يحصلون على الدعم. أما عن استفادة عدد من عدم المستحقين، فهذا أمر خطير لأنهم يأخذون الدعم من طريق المستحقين، لذلك طلبت إجراء المسح ثانية ومعاودة زيارة العمّال الاجتماعيين في الوزارة للعائلات المستفيدة للتأكّد من صحّة البيانات، وستستغرق المهمّة حوالى ثلاثة أشهر. وأوصيت بإرسال عاملين من غير المناطق التي جاؤوا منها لينتفي احتمال الوقوع في التحيّز. سنستمر حتى تشرين الأول المقبل في دعم العائلات نفسها، وإذا تبين خلال هذه المدة وجود غش لدى عائلات مستفيدة نحجب عنها الدعم لمصلحة أخرى مستحقة، خصوصاً العائلات المتضررة من الحرب والتي ستكون لها حصة من الدعم في المرحلة المقبلة من البرنامج التي يفترض أن تبدأ في تشرين الثاني المقبل. ■ هل بدأتم مسح العائلات المتضررة من الحرب؟ وصلنا في المسح إلى 40 ألف عائلة من أصل 200 ألف عائلة سجّلت لدى البلديات خلال الحرب، ويملأ الاستمارات عمال اجتماعيون في الوزارة بدعم من برنامج الغذاء العالمي، وخلال شهرين نكون قد أنجزنا الزيارات ثم نبدأ في تحليل البيانات ونقرر على أساسها من سيشملهم برنامج «أمان».■ ما هي المعايير التي تعتمدونها لتحديد العائلات التي تستحق الدعم المالي؟معايير الفقر المعتمدة في برنامج «أمان» للعائلات الأكثر فقراً نفسها، علماً أنّ المتضررين بحاجة إلى أكثر من 140 دولاراً التي يوفّرها البرنامج خاصة لجهة توفير مأوى والتعويض عن الأضرار. ■ هل تمويل برنامج «أمان» في المرحلة المقبلة مؤمّن؟ ليس هناك تمويل جاهز، ونسعى إلى ألا يتوقف الدعم عن البرنامج ما دام هناك من يحتاج إليه. وكل الجهات الممولة التي تواصلنا معها أبدت إيجابية. ■ هل هذه الجهات مستعدة لإعادة الإعمار أيضاً؟ وصل النقاش بين البنك الدولي والحكومة حول القرض الأول للبدء في إصلاح البنى التحتية إلى مراحله الأخيرة. وخلال نيسان سيحصل لبنان على أول 250 مليون دولار. وفي نيسان أيضاً ستطرح في الاجتماع الدوري بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن (يعقد كل 6 أشهر) مسألة التمويل الدولي لإعادة الإعمار، حيث تلتقي الدول المانحة مع وفد يمثل لبنان، وهذه ستكون أول محطة في حشد التمويل تليها خطوات لاحقة لعقد مؤتمرات للمانحين. ■ إلى أي مدى يستعدّ لبنان لتنفيذ شروط تمويل إعادة الإعمار التي حددها البنك الدولي؟ وهل سلاح المقاومة هو شرط صريح مقابل الإعمار؟ البيان الوزاري كان واضحاً بوجوب تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وكلّ مندرجاته، وهذا موقف الحكومة ورئيس الجمهورية في خطاب القسم من مسألة السلاح. أما الشروط حول الإصلاحات الإدارية والمالية، والأوسع المرتبطة بالتعافي الاقتصادي مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيجب أن ننفذها من دون أن يشترط أحد علينا ذلك. في النهاية نحتاج إلى الدعم لإعادة الإعمار، ولا سبيل لذلك من دون تمويل خارجي. ■ ما كانت أول الشروط لصرف الدفعة الأولى؟ إجراء إصلاحات في مجلس الإنماء والإعمار وتشكيل إدارة جديدة فيه. ■ كيف انعكس حجب المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية على برامج «الشؤون»؟ لا نحصل على دعم مباشر من الأميركان. هناك جمعيات تعمل معنا توقف الدعم عنها، من بينها جمعية مهمة في مجال الإعاقة هي «وورلد ريليف فاند»، كما توقّف الدعم عن مشروع تركيب طاقة شمسية كان مخططاً له في عشرة مراكز تابعة للشؤون، عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف». ■ هل بدأ نقاش جدي في الحكومة لعودة النازحين السوريين؟ نعم، تشكلت لجنة من وزارات الخارجية والعدل والشؤون والعمل والداخلية والدفاع، وستبدأ العمل الأسبوع المقبل لرسم سياسة لملف النازحين، نأخذها إلى الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بدأتُ الحوار في الملف عندما كنت في بروكسل قبل أسبوع مع رئيس المفوضية فيليبو غراندي. ■ المفوضية تقول باستمرار إنّ الوقت غير مناسب لعودة النازحين السوريين؟ الوقت مناسب جداً. وهذا ما قاله لي رئيس المفوضية، ونحن متفاهمون ومتفقون على العودة. ■ كيف سيحصل ذلك؟ بناء على إحصاءات المفوضية الصادرة قبل شهر، 24% من النازحين السوريين في لبنان (بمعدل 400 ألف شخص) مستعدون للعودة إلى بلدهم ولكنهم يحتاجون إلى مساعدة على صعيد معرفة ما هو الوضع في سوريا، تأمين كلفة النقل، وتأمين شروط الحياة هناك. لذلك طلبت من المفوضية إعداد خطة العودة، تجيب عن هذه الأسئلة مثل تحديد المناطق القادرة على استقبالهم على أكثر من صعيد، وتحدّد الكلفة الإجمالية لنقل النازحين وتأمين مخصّصات مالية شهرية للأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى ريثما يقومون بتسوية أوضاعهم، وهي نفسها المخصصات التي يحصلون عليها ضمن برنامج دعم النازحين في لبنان. هكذا نحسم من الموازنة المرصودة لخطة الاستجابة لاحتياجات النازحين جزءاً لتأمين العودة الطوعية، والتي أقدّر أن تبلغ حوالى 200 مليون دولار في المرحلة الأولى. ■ هل سيكون للنازحين السوريين الجدد الذين هربوا بعد سقوط النظام حق النزوح في لبنان؟ سنتناول هذا الموضوع في اللجنة، ولكن لبنان ليس دولة لجوء بل عبور، ويجب أن يطبّق هذا على كل الفئات. ■ لكننا استقبلنا النازحين الذين هربوا من الاضطهاد السياسي للنظام السابق، فلماذا لا نطبق الأمر نفسه مع النظام الجديد؟ لنقل إننا تعلمنا دروساً من تجربة استقبال النازحين 14 عاماً من دون أن نضع أي مخطط لعودتهم، بعدما اعتبرنا أن وجودهم مؤقت. غير أنّ الوضع في سوريا اليوم لم يتبلور بعد ولا نعرف علامَ سيرسو، وربما ينجح النظام الجديد في احتواء كل الفئات. ■ متى سيوقع لبنان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين؟ قريباً جداً بعد أن صار هناك رئيس للجمهورية. ■ وماذا سيترتب على ذلك؟ إما إقرار قانون جديد للمعوقين أو تعديل القانون الموجود على أن يتماشى مع الاتفاقية الدولية، وليست وزارة الشؤون وحدها المعنية بذلك. ■ ما رؤيتك للمؤسسات الرعائية المتّهمة من قبل ناشطين في مجال الإعاقة بأنها تسجن الشخص المعوّق وتمنع دمجه في المجتمع؟ أقل من 10% من المؤسسات الرعائية التي ندعمها بموجب عقود سنوية تضمّ قسماً داخلياً. التوجه العام للإيواء في المؤسسات يتراجع مع الوقت، وينحصر في حالات معينة مثل صعوبة الوصول إلى المؤسسة أو لأسباب عائلية. أؤمن بالدمج الكلي وأسعى إليه، ولكن المسار طويل ويحتاج إلى تضافر جهود وزارات عدة خاصة وزارتي التربية والصحة. ■ هناك إهمال حكومي متوارث لحقوق الأشخاص المعوقين، هل سينسحب على حكومتكم؟ هذه الفئة من بين أكثر الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، وملفها مطروح أولويةً على الأجندة في اجتماعات الوزارات الأربع المسؤولة (الصحة والعمل والتربية والشؤون). هناك خدمات تقدمها مراكز الشؤون الموزعة على المحافظات بالتشبيك مع الجمعيات والمنظمات الدولية وإن كانت لا تكفي، فمن أصل 150 ألف شخص يحملون بطاقة إعاقة هناك 50 ألف مستفيد من هذه الخدمات. وسأتواصل مع وزارة الصحة لدرس تغطية صحية شاملة للمعوقين وإعفائهم من فروقات الضمان. وفي نيسان المقبل سيستفيد كلّ المعوقين الذين يحملون بطاقة إعاقة من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة وهي منحة تساوي 40 دولاراً بعدما كانت تحصل عليها فئات عمرية معينة. صحيح أنّه مبلغ بسيط، ولكن صرفه مهم لأنه يثبت حقّ المعوق. ■ هل لجأ معوقون جراء الحرب الإسرائيلية وتفجير أجهزة «البيجر» واللاسلكي إلى الوزارة؟ عدد قليل منهم تقدموا بطلب بطاقة معوق. ■ هل السبب هو الشعور بعدم جدوى البطاقة؟ كلا. رعم أن تقديمات البطاقة قليلة، تبقى أفضل من لا شيء. هناك أسباب خاصة تعود للمعوقين أنفسهم، ولكن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للجميع. ونحن مهتمون بمعرفة العدد الإجمالي للمعوقين في لبنان، لذلك طلبت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» إجراء مسح شامل لهم.
صحيفة الخليج
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
31% نمو تجديد عقود «ساند» خلال 2024
حققت شركة «ساند لإدارة المرافق المتكاملة»، التابعة لشركة «الشارقة لإدارة الأصول»، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيادة ب 31% في تجديد عقود الاشتراكات خلال 2024، فيما سجلت نمواً ب 21.3% في طلبات التدريب في معهد سلامة خلال الربع الأخير من نفس العام، كما ارتفع عدد المنشآت المرتبطة بنظام «أمان» إلى 10777 منشأة. وقال المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «ساند»: «تواصل الشركة تقديم خدمات متكاملة في إدارة المرافق وصيانة المباني والخدمات الفنية، إلى جانب إدارة الطاقة والمبادرات المستدامة، وذلك ضمن أعلى المعايير العالمية مما يعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في أمن وسلامة المنشآت والمرافق لمختلف القطاعات الحكومية والتجارية، مما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة». وشهدت «ساند» نمواً في عدد القوى العاملة، حيث ارتفع عدد الموظفين من 4850 عام 2023 إلى 5400 عام 2024، كما تم تدريب 561 موظفاً على معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تدريب الفرق الميدانية على التعامل مع الإجهاد الحراري، كما أضافت مجموعة من الخدمات الجديدة، شملت خدمات تنسيق الحدائق، وخدمات مساعدة المتسوقين في سوق الجبيل.
صحيفة الخليج
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
كلنا في «أمان»
تُعد خدمة «أمان» واحدة من أهم مبادرات شرطة أبوظبي، التي تم إطلاقها عام 2009، لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، حيث إنها بمثابة قناة أمنية تعمل بحرفية عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة، كي توفر للجمهور حرية الإدلاء بأي معلومات أمنية أو مجتمعية أو مرورية، تسهم في اكتشاف الجرائم أو الحد منها. أكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، بمناسبة حصول إمارة أبوظبي الشهر الماضي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي، وفقاً لموقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، الحرص المستمر على الإسهام بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والاستثمار في خدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النظم المتطورة والمتقدمة دولياً، لافتاً إلى حرص القيادة الرشيدة على تقديم خدمات متطورة تُسهم في تحقيق المؤشرات التي تعزز الريادة لأبوظبي ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. وتهدف خدمة «أمان» للمساهمة في رفع مستوى الأمن وتحقيق أولوية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ونشر الوعي وزيادة مستوى الحس الأمني لأفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية لدى الجميع، إضافة إلى توفير قناة أمنية عالية السرية وسهلة لإيصال المعلومة. ويُعد أفراد المجتمع هم الدافع الرئيسي في دعم عماد الأمن والأمان بالدولة عبر تقديم المعلومات التي تسهم بقدر كبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وترابطه، وذلك من خلال المبادرة المستدامة من قبلهم في تزويد الجهات الأمنية وأصحاب القرار بالمعلومة القيمة للعمل يداً بيدٍ ووفق إطار زمني لرفع مستوى الاستعداد والاستشعار المبكر بالأخطار المحدقة على أنفسهم وأسرهم للحفاظ عليهم دون أي سوء وضرر قد يلحقهم جرَّاء تقديم المعلومة. 6 أنواع: تستقبل الخدمة بلاغات 6 جرائم متنوعة وهي: نصب واحتيال، وابتزاز، وتسوّل، وجرائم إلكترونية، ومخدرات، ومعلومات أمنية، يمكن للأفراد التقدم بمعلومات عبر هذه الخدمة بالإنابة عن آخرين، ولا توجد رسوم على تقديم المعلومة، حيث إنها مجانية ومتاحة للجميع، وتضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، كما يمكن تقديم المعلومة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأوردو. وأوضحت شرطة أبوظبي، أن بدالة أمان تتلقى المعلومات وتحيلها إلى جهات الاختصاص، أما الموضوعات الاجتماعية يتم تحويلها إلى مركز الدعم الاجتماعي، وأكدت أنه في الحالات الطارئة، يمكن للأشخاص التواصل مباشرة مع غرفة العمليات على الرقم (999)، ولا يمكن تقديم شكوى أو مقترح عبر هذه الخدمة، إذ إنها أنشئت لتلقي المعلومات الأمنية بمختلف تصنيفاتها. أوضحت شرطة أبوظبي، أن البلاغ هو إخبار الجهات المختصة سواء الشرطة أو النيابة عن وقوع جريمة، وهو حق لأي شخص ارتكب في حقه جريمة أو شاهد وقوعها، كما أنه إجراء إداري يترتب عليه قيد دعوى جديدة، مشيرة إلى أنه في حال البلاغات الرسمية يمكن التوجه إلى مراكز الشرطة لكونها جهة الاختصاص. ولفتت إلى وجود ست قنوات للتواصل مع الخدمة عبر هاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني ar/aman، والبريد الإلكتروني [email protected] ، حيث تستقبل مراكز القيادة والتحكم على مستوى الإمارة المكالمات والبلاغات الطارئة عبر هاتف الطوارئ 999 الذي يتلقى يومياً المكالمات المرورية والجنائية وغيرها بعدة لغات. أصحاب الهمم وفرت خدمة 5999 للمكالمات الطارئة من أصحاب الهمم للتواصل مع المراكز في حال تعرضهم لحوادث أو حالات طارئة وتساعد هذه الخدمة في تطوير العمل الشرطي وتلبية احتياجات الجمهور من هذه الفئة في إطار توجيهات القيادة الشرطية بالاهتمام بتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم في مختلف المجالات الخدمية. وتقدم الإدارة خدماتها للجمهور عبر نظام (E- call)، المتوفر في بعض المركبات الحديثة، حيث يقوم النظام المتطور تلقائياً بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونياً «موقع البلاغ» والبيانات الإضافية عن المركبة، ويدعم النظام إرسال البلاغ بطريقة آلية ويسهم بدور رائد في تعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقع المركبة المتعرضة للحادث. سرعة الاستجابة فعّلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمتي الإبلاغ عن حريق، وطلب الإسعاف للحالات الطارئة في نظام SOS بتطبيقها الذكي على الهواتف واللوحات الذكية التي تعمل على نظامي apple store وgoogle store والتي تأتي في إطار الحرص المستمر على تطوير الخدمات على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية وضمن جهودها في استشراف المستقبل لإسعاد المتعاملين واختصار الزمن وسرعة الاستجابة. فيما دعت إدارة العمليات الجمهور للتواصل، مؤكدةً أن الاستجابة للبلاغات تتم في دقائق معدودة ويعتمد ذلك على نوع البلاغ، من حيث تقسيمها إلى هامة جداً وهامة ومعتادة، مشيرة إلى أن التنسيق والتواصل بين مراكز القيادة والتحكم والجهات الأخرى من الأمور المهمة لتقليل زمن الاستجابة مع وجود كوادر مؤهلة وأنظمة متطورة عالمياً. وتصل جاهزية الإدارة إلى 100% لكافة البلاغات على مدار الساعة، وعلى حسب منظومة الأحداث والأزمات، ويتم عمل تمارين دورية مستمرة لسيناريوهات الأزمات بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات على مستوى إمارة أبوظبي، وبذلك يتم التعامل مع الأزمات بشكل احترافي وإنهاء الموقف بأسرع وقت.
الشرق الأوسط
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مصريون يستقبلون رمضان بالاستغناء عن «الخزين» والمكسرات
تخلت ربة المنزل الأربعينية حنان رمضان المقيمة بحي الجمالية عن تخزين المواد الغذائية في استقبال شهر رمضان، مثلما اعتادت كل عام، وترجع ذلك إلى «ارتفاع الأسعار»، وتوضح ربة الأسرة المكونة من 5 أفراد: «اكتفيت هذا العام بتجهيز طعام أول يومين فقط، والباقي سنشتريه يوماً بعد يوم وفق ميزانيتنا»، مؤكدة أنها بدلاً من الشراء والتخزين كما اعتادت كل عام فضَّلت شراء القليل من كل شيء. واعتاد مصريون على استقبال شهر رمضان بتجهيزات عدة، بعضها في التزيين وشراء الفوانيس، وأخرى في تجهيز قوائم الطعام وشراء «خزين» يكفي الشهر أو بعضه، ورغم حرص الكثيرين على العادات نفسها عند استقبال الشهر، فإن قوائم الاستغناءات تزايدت بفعل «ارتفاع الأسعار»، وفق ما ذكر عدد منهم. البعض رضي بسلع جودتها أقل من المعتاد، مقابل الحفاظ على الكميات نفسها أو قريبة منها، وآخرون فضَّلوا الوجبات الرئيسية مثل اللحوم والدواجن على الحلوى والياميش والمكسرات، وفئة ثالثة اختارت الموازنة بين كل ذلك، عبر معادلة لشراء القليل من كل شيء. المُعلمة الخمسينية أمل مرزوق، وقفت تحرس حقائب بها لحم اشترته من «أمان»، وهو منفذ تابع لوزارة الداخلية المصرية، لبيع اللحوم بأسعار منخفضة، في منطقة الدقي (غرب القاهرة)، في حين تُزاحم شقيقتها آخرين على شراء «لحم مفروم» يُستخدم في إعداد وجبات رمضانية عدّة. وقالت أمل، وهي ربة أسرة مكونة من 4 أفراد، «إنها تشتري من هنا منذ فترة، والأسعار جيدة جداً حتى إنها تراجعت نحو 20 جنيهاً عما كان قبل رمضان»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المنفذ يوفر لها فرصة لشراء كميات من اللحوم بصفتها مكوناً أساسياً في إفطار رمضان. السيدة أمل مرزوق تحمل خزين شهر رمضان من اللحم (الشرق الأوسط) ويبلغ سعر كيلو اللحم في «أمان» 300 جنيه (الدولار يساوي 50.55 جنيه)، مقابل ارتفاع أسعار «اللحوم البلدي» لدى الجزارين، حتى وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 470 جنيهاً، وفق ما رصدته «الشرق الأوسط». ويوجد 1168 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، لتوفير سلع «بتخفيضات تصل إلى 40 في المائة» وفق بيان لوزارة الداخلية ضمن مبادرة «كلنا واحد» الرئاسية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة. وارتفع متوسط سعر كيلو اللحم من 400 إلى 440 جنيهاً، وازدادت أسعار الدواجن نحو 15 في المائة، مقابل استقرار أسعار الأسماك، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأكثر شعبية في مصر بين 65 و80 جنيهاً للكيلو. وبلغت نسبة التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس سنوي 22.6 في المائة. ويرجع يوسف جمال، وهو صاحب محل دواجن في شارع سليمان جوهر بالدقي، زيادة الأسعار إلى «زيادة الطلب على السلع قبل رمضان». استقرار في سعر الأسماك مقارنة باللحوم والدواجن (الشرق الأوسط) «حركة الشراء بوجه عام أفضل من الشهور التي سبقت موسم رمضان»، وفق كلام رئيس شعبة القصابين (الجزارين) في غرفة القاهرة التجارية، مصطفى وهبة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «وإن كانت دون مستوى المواسم الرمضانية السابقة». في إشارة إلى تراجع الإقبال على شراء اللحوم نسبياً. الأمر نفسه لاحظه صاحب محل الدواجن يوسف جمال، قائلاً إن «حجم الشراء ليس بالوتيرة نفسها في مواسم سابقة قبل رمضان، فارتفاع الأسعار جعل الزبائن يقللون الكمية، من كان يشتري 20 دجاجة أصبح يشتري 10 فقط». يمثل «الياميش» (خلطة مكسرات) الضيف الأبرز على المائدة الرمضانية، ورغم «نجاته» من ارتفاع الأسعار، فإنه الأكثر عرضة لعمليات «الاستغناء» أو تغيير مكوناته بأخرى أقل سعراً حين تقرر أسر تقليص الميزانية. أنواع كثيرة من البلح تناسب الميزانيات المختلفة (الشرق الأوسط) السيدة الأربعينية فاطمة صبري وقفت أمام عبوات متنوعة من «البلح»، لتختار الأفضل لدى عطار في منطقة «الغورية» بالقاهرة الفاطمية، بعدما اشترت احتياجاتها من «التوابل» و«العصائر الأخرى». تقول لـ«الشرق الأوسط» إنها ضحت بـ«المكسرات» الأغلى مثل «البندق وعين الجمل واللوز» واكتفت بـ«السوداني والزبيب» ضمن مكونات الياميش. رغم أن «سعر الياميش هو نفسه لم يتغير عن الموسم السابق» كما يقول نائب رئيس شعبة العطارين في غرفة القاهرة التجارية، مجدي توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، واصفاً حركة الشراء في الموسم بـ«الجيدة، وإن كانت تشهد تغييراً في التفضيلات الشرائية، مثل استغناء البعض عن المكسرات لصالح السوداني». ويبلغ سعر كيلو السوداني 120 جنيهاً، مقابل 480 جنيهاً متوسط سعر كيلو البندق. سيدتان تشتريان الياميش استعداداً لشهر رمضان (الشرق الأوسط) وتراجعت أسعار بعض أنواع المكسرات عن العام الماضي؛ إذ «انخفض سعر الكاجو والفستق من 850 جنيهاً للكيلو إلى 690 جنيهاً، لكن على الرغم من ذلك تراجع الإقبال عليه»، حسب البائع مروان محمد، مشيراً إلى أن الأعلى في الشراء لديهم «البلح». وتتفاوت أسعار بلح رمضان بين 35 و150 جنيهاً للكيلو. وفي تقليعة رمضانية جديدة ظهر «الكبريت» وهو قطع صغيرة من «قمر الدين»، سُمي بهذا الاسم «نسبة إلى علبة الكبريت التي يشبهها في الحجم»، حسب البائع كريم، الذي يعمل في محل عطارة وسط القاهرة. البائع مروان أمامه قطعة من الكبريت أحدث تقاليع الياميش في رمضان (الشرق الأوسط) وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكبريت يظهر في الموسم الرمضاني لأول مرة، ويتناوله محبو قمر الدين مشروباً خفيفاً، بعدما كانوا يجدون صعوبة في تناوله في شكله التقليدي القديم»، ولفت إلى أنه «يشهد رواجاً كبيراً». ويتراوح سعر «الكبريت» بين 320 و360 جنيهاً للكيلو.
