أحدث الأخبار مع #«أوبرإيتس»
المصري اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
بتهمة غش المستخدمين.. السلطات الأمريكية تقاضي شركة «أوبر»
رفعت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتهم فيها منصة نقل الركاب الشهيرة بغش مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان» وتسجيلهم في هذه الخدمة دون موافقتهم. وقالت «لجنة التجارة الفدرالية»، الوكالة المسؤولة عن حماية المستهلك، في بيان، إن أوبر ومقرها في سان فرانسيسكو انتهكت قانونا يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية، وفقا لموقع «فرانس 24». ونقل البيان عن رئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجوسون، قوله إن «الأميريكيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها». وأضاف «فيرجوسون»: «نحن لا نتهم أوبر بغش العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضا بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول». وبموجب العروض الترويجية التي تقدمها الشركة فإن المشتركين بخدمة «أوبر وان» يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفرها خدمة «أوبر إيتس». وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالى عشرة دولارات شهريا. وأغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارًا شهريًا، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقا للدعوى. وبحسب لجنة التجارة الفدرالية فإن وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللا، وأن الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، على الرغم من أنها صرحت بأن هذه الاشتراكات «يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت». وتنفي شركة أوبر تسجيل أشخاص دون موافقتهم، وتؤكد أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق. وقال متحدث باسم أوبر: «نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الفدرالية اختارت المضي قدما بهذا الإجراء»، وفقا لوكالة «فرانس برس». وأضاف «لكننا على ثقة بأن المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: إن إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نص القانون وروحه».
الشرق الأوسط
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين
رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان»، وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان، إنّ «أوبر» ومقرّها في سان فرنسيسكو، انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية. ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، قوله إنّ «الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيهاـ ويبدو من المستحيل إلغاؤها». وأضاف: «نحن لا نتّهم (أوبر) بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول». وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة، فإنّ المشتركين بخدمة «أوبر وان» يستفيدون من خصومات على الرحلات، أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة «أوبر إيتس». وتبلغ تكلفة الاشتراك في هذه الخدمة نحو 10 دولارات شهرياً. وأغرت «أوبر» مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقاً للدعوى. وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، فإنّ وعد «أوبر» بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً، وإنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في «أوبر وان»، على الرغم من أنّها صرحت بأنّ هذه الاشتراكات «يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت». وتنفي شركة «أوبر» تسجيل أشخاص من دون موافقتهم، وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق. وقال متحدث باسم «أوبر» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدماً بهذا الإجراء». وأضاف: «لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل، بأنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بـ(أوبر وان) واضحة وبسيطة، ومتوافقة مع نصّ القانون وروحه».
الوسط
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الوسط
صحة سائقي التوصيل الخاسر الأكبر من تسابق المنصات على الأرباح
نبهت هيئة صحية فرنسية إلى أن إدارة منصات تسليم الطلبيات مثل «أوبر إيتس» و«دليفيرو» بواسطة الذكاء الصناعي لكسب السباق على تحقيق الأرباح، ترتّب مخاطر صحية على سائقي توصيل الوجبات، مُطالِبَةُ بجعل حماية صحتهم وسلامتهم إلزامية. وأجرت الهيئة الوطنية الفرنسية للسلامة الغذائية والبيئية والمهنية، وهي مؤسسة عامة، دراسة عن ظروف عمل سائقي التوصيل على مركبات بعجلتين، ومدى المخاطر التي يتعرضون لها، كالحوادث والمشاكل النفسية والاجتماعية وتلوث الهواء، أصدرت على أساسها الأربعاء رأيها في شأن «تقييم المخاطر المرتبطة بنشاط السائقين العاملين لحساب منصات توصيل الوجبات إلى المنازل»، وفقا لوكالة «فرانس برس». واهتمت الهيئة بدرس أشكال العمل التي تولّدها هذه المنصات بناء على مراجعة قبل أربع سنوات من الاتحاد العمالي العام. ولاحظ التقرير أن الذكاء الصناعي يتولى تكليف السائقين بعمليات التسليم «من دون تفاعل بشري مباشر»، سعيًا من هذه المنصات إلى «تحقيق أفضل مردود اقتصادي»، مما أوجد صورة عامة لم يسبق لها مثيل «عن تنظيم للعمل محفوف بالمخاطر» على صحة أكثر من 71 ألف عامل توصيل مستقل في فرنسا، معظمهم في مجال توصيل وجبات الطعام، وفق الهيئة التنظيمية للقطاع. - - - وأشارت الهيئة إلى أن كل شيء يدار من خلال عمليات آلية، كـ«تقييم المستهلك للخدمات، والتحوّلات في طرق الدفع، وقواعد التكليف بالمهام»، وحتى «العقوبات»، مما يتسبب بسلسلة من المشاكل الصحية الجسدية والعقلية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وقال المدير العلمي للصحة والعمل في الهيئة الوطنية الفرنسية للسلامة الغذائية والبيئية والمهنية هنري باستوس لوكالة فرانس برس: «في ظل هذا الاستخدام للتقنيات الرقمية لتعيين مهام العمل وتقييمها ومراقبة أداء العاملين ومعاقبتهم، ليس لدى سائقي التوصيل مجال للمناورة، ولا مجال للتفاوض، ولا يحصلون على دعم من شخص حقيقي يمكنه معالجة الصعوبات التي يواجهونها في الميدان». ويؤدي ذلك إلى حوادث مرورية وحوادث سقوط عن الدراجات النارية، واضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي ومشاكل نفسية، من بينها «الإجهاد والتعب والإرهاق المرتبط بالضغط المستمر للإشعارات والعزلة وانعدام العلاقات المهنية المستقرة». ويعاني سائقو التوصيل التابعون للمنصات أيضًا من اضطرابات النوم والأمراض الأيضية والتنفسية أو القلبية الوعائية المرتبطة بساعات العمل غير المألوفة، وفي بيئة عمل صعبة، تتسم بالتلوث المدني والضوضاء، وسوى ذلك. «حماية غير كافية» وأفاد باستوس بأن «ثمة أيضًا عواقب اجتماعية وأسرية، فمن أجل ضمان مستوى معيشي لائق، يقبل سائقو التوصيل عددًا كبيرًا من عمليات التسليم، ويتعين عليهم تاليًا العمل لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان سبعة أيام في الأسبوع». وتقوم هذه «الاستراتيجيات المسماة التسريع الذاتي، على محاولة توقع القرارات التي تتخذها الخوارزمية لتلبية متطلباتها، وبالتالي تكثيف وتيرة العمل، ما يتسبب بإرهاق بدني ونفسي، ويمكن أن يسبب زيادة في حوادث الطرق». ومن المعلوم أن هؤلاء العاملين، وهم بمعظمهم مستقلون، لا يستفيدون «من سياسة مناسبة للوقاية من المخاطر ولا من حماية اجتماعية كافية»، بحسب الهيئة. وليس الإبلاغ عن حوادث العمل التي يتعرضون لها إلزاميًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياق التنظيمي لهذا النشاط قيد الإنشاء. وعلى المستوى الفرنسي، وُقَع أخيرًا اتفاق بين المنصات والنقابات يحدّد الحد الأدنى للأجور في الساعة. وعلى المستوى الأوروبي، أُعطيت الدول الأعضاء عامين لكي تدمج في تشريعاتها توجيه نوفمبر 2024 الذي يعزز حقوق هؤلاء. ويلحظ هذا الاتفاق إعطاء صفة موظفين لخمسة ملايين من بين 30 مليون سائق توصيل يعملون مستقلين في أوروبا. ودعت الهيئة السلطات العامة إلى إلزام هؤلاء العاملين تطبيق أحكام الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل الفرنسي للموظفين وفرض «حدود ورقابة على ساعات عملهم». وطالبت الهيئة بـ«جعل المنصات تشعر بالمسؤولية، لكي تؤمّن حماية صحة هؤلاء العاملين وسلامتهم»، و«توفّر المعدات اللازمة، من قفازات وخوذ وسواها، والتدريب على السلامة المرورية والصحة والسلامة في العمل»، بحسب باستوس. ورحب الاتحاد العمالي العام الفرنسي بـ«جودة» التقرير، ودعا الحكومة، في بيان نُشر الأربعاء، إلى أن تقرّ «بصورة ملحّة» تشريعا طموحا في شأن الحماية الاجتماعية» لعمال التوصيل.
