«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان»، وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان، إنّ «أوبر» ومقرّها في سان فرنسيسكو، انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.
ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، قوله إنّ «الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيهاـ ويبدو من المستحيل إلغاؤها».
وأضاف: «نحن لا نتّهم (أوبر) بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول».
وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة، فإنّ المشتركين بخدمة «أوبر وان» يستفيدون من خصومات على الرحلات، أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة «أوبر إيتس».
وتبلغ تكلفة الاشتراك في هذه الخدمة نحو 10 دولارات شهرياً.
وأغرت «أوبر» مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقاً للدعوى.
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، فإنّ وعد «أوبر» بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً، وإنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في «أوبر وان»، على الرغم من أنّها صرحت بأنّ هذه الاشتراكات «يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت».
وتنفي شركة «أوبر» تسجيل أشخاص من دون موافقتهم، وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.
وقال متحدث باسم «أوبر» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدماً بهذا الإجراء».
وأضاف: «لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل، بأنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بـ(أوبر وان) واضحة وبسيطة، ومتوافقة مع نصّ القانون وروحه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

ترامب يُهدد أبل برسوم جمركية 25% إذا لم تصنع بأمريكا

ترامب يُهدد أبل برسوم جمركية 25% إذا لم تصنع بأمريكا ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصعيد جديد لحربه التجارية المستمرة، اليوم الجمعة شركة "أبل" العملاقة (AAPL) ، مهددًا بزيادة الرسوم الجمركية إذا لم تقم الشركة بتصنيع هواتف "آيفون" في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تعكس رغبة ترامب في الضغط على الشركات لنقل عمليات الإنتاج إلى داخل البلاد . كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال " (Truth Social): " أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة نفسها، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإن لم يحدث ذلك، فعلى أبل أن تدفع للولايات المتحدة تعريفة جمركية لا تقل عن 25 %". تأثرت أسهم شركة "أبل" فورًا بهذا التهديد، حيث انخفضت بنحو 3% في تعاملات ما قبل السوق . ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب استهداف شركات بعينها برسوم جمركية بهذه الطريقة. ومع ذلك، لم يتردد ترامب في الأيام الأخيرة في مهاجمة الشركات الأمريكية التي حذرت من الآثار السلبية لرسومه الجمركية . ففي الأسبوع الماضي، تنبأت شركة "وول مارت " (WMT) بزيادات في الأسعار المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية، مما أثار انتقادات من ترامب، الذي طلب من الشركة "تحمل الرسوم الجمركية" بنفسها. وفي الشهر الماضي، دار جدل قصير بين ترامب و"أمازون " (AMZN) بعد تقرير أفاد بأن الشركة ستعرض التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية على المنتجات . كما أعلنت شركة "نايكي " (NKE) يوم الأربعاء أنها سترفع أسعار بعض معدات البالغين بما يصل إلى 10 دولارات الأسبوع المقبل، مع استمرار تحذير الشركات والقادة من الآثار المبكرة للرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان " (JPM) ، يوم الأربعاء بأنه لا يستبعد وقوع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، في ظل مواجهة البلاد لمخاطر جسيمة ناجمة عن العوامل الجيوسياسية والعجز وضغوط الأسعار . تعكس هذه التصريحات والتحركات نهجًا متصاعدًا من قبل ترامب لفرض رؤيته الاقتصادية من خلال الضغط المباشر على الشركات، مما يثير مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الإنتاج. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار اقتصاد

سعورس

منذ 18 ساعات

• سعورس

المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً

الاقتصادية

منذ يوم واحد

• الاقتصادية

"التاكسي" الأخضر يجري وراء لقمة العيش .. المترو وتطبيقات النقل يسحبان البساط

عند الساعة الـ 12 إلا ربعا من ظهر كل خميس، يضبط «رسول غلام» سائق الأجرة ساعته للوقوف أمام البوابة الشمالية لكلية الملك فهد الأمنية في الرياض، في انتظار خروج الطلاب، حيث يجوب بسيارته شوارع الرياض أكثر من 12 ساعة في اليوم لتأمين "الكروة" المفروضة عليه من الشركة التي ينتمي إليها، ومنها يستخلص قوت يومه ومرتبه. في المقابل، تتسابق خطوات المتدربين نحو بوابة الخروج بعد أن مكثوا بين جنبات السور الذي يلتف حول الكلية الأمنية نحو 5 أيام، والأيدي تتخاطف الجوالات بحثا عن تطبيقات النقل التي بدأت تسحب البساط من الأجرة الخضراء، وأصبح الناس يعتمدون عليها كثيرا في تنقلاتهم داخل المدن الكبرى، إلا أن وقت خروجهم يتزامن مع ساعات الذروة التي تزداد فيها أجرة التوصيل. المترو منافس جديد للأجرة الخضراء وتطبيقات النقل مع الاقتراب من البوابة، تتعالى الأصوات من رسول غلام ورفاقه حيث اكتظ الرصيف المقابل بسيارات الأجرة على أمل قطع خطوط الاتصال قبل أن تلقى الطلبات "من أوبر و كريم وغيرهم من تطبيقات النقل" موافقة عليها ومن خلفهم هاجس آخر يتمثل في المترو، الذي تبعد محطته قرابة 300 مترا شمالا، وأصبح وسيلة مفضلة لسكان الرياض منذ انطلاقته والتوسع في افتتاح محطاته. من هنا، بدأت المفاوضات حول أجرة النقل، وهموم متباينة بين الفريقين والجدول مزدحم عند المغادرين من "مصنع الرجال" في الإجازة الأسبوعية، ولا سيما أن الوقت قصير بل قصير جدا قد لا يتجاوز 55 ساعة، ونادرا ما يدير "التاكسي الأخضر" عجلاته براكب أو راكبين، حيث يزدحم بـ5 أو 6 أفراد بعد أن وضعوا حقائبهم في المقعد الخلفي. الأصوات تعلو فيما بينهم عند "دفع الأجرة"، يقسم أحدهم بأن "بأنهم لن يدفعوا ريالا واحدا"، وآخر يقترح بأن يكون "الحساب بالقطة" كي لا يتحملها شخص واحد، وثالث يفتش عن بقايا النقود داخل جيب بدلته الرياضية، ومرسول غلام ينتظر دون أن يحمل هم من يدفعها وإن كان يفضلها نقدا أو عبر محفظة STC Pay على حسابه البنكي. ضمان الراكب دون وسيط والأجرة تختلف من مشوار لآخر غلام يؤكد الأجرة تختلف من مشوار إلى آخر، ويزداد إذا كان إلى خارج الرياض، حيث المحافظات القريبة من العاصمة، مشيرا إلى أنه يشترك في تطبيقات النقل إلا أنه يفضل الحصول على الراكب المباشر دون أن يكون هناك وسيط يقتطع جزء من أجرته. وأبان السائق الذي يعمل في السعودية منذ 10 أعوام، وتنقل بين مدن عدة، بأنه يحضر إلى هذا المكان أسبوعيا، حيث يضمن الحصول على الزبائن نظرا للعدد الكبير من الطلاب مقارنة بسيارات الأجرة، رغم دخول المترو مسار النقل في مدينة الرياض. في هذه الأثناء، تدخل صاحبه أمجد زاده الذي كان يقف بجانبه، وقال "المترو، وتطبيقات النقل بدأت تنافس سيارات الأجرة، ولا سيما أنه اشترك فيها عدد كبير من أصحاب سيارات النقل الخاصة سواء رجال أو نساء لتحقيق داخل إضافي". السيارة التي مرت بألوان عدة "الأصفر، ثم الأبيض، فالأخضر" كانت تعد وسيلة النقل الأولى داخل المدن، وليس لها منافس سوى حافلة "خط البلدة"، قل وهجها بعدما كانت تغزو شوراع العاصمة الرياض بكثافة، إثر دخول منافسين جدد في السوق، استحوذوا على حصة الأسد من الركاب، وحققوا أرقاما مليونية. 25 مليون راكب لمشروع قطار الرياض في الربع الأول بحسب احصائيات هيئة النقل السعودية، بلغ عدد ركاب مشروع قطار الرياض أكثر من 25 مليون راكب في الربع الأول من عام 2025، مؤكدة بأن "المترو" يحتل صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب داخل المدن". وسجلت إحصاءات هيئة النقل السعودية في سياق القطارات داخل المدن أكثر من 32.3 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات داخل المدن في الربع الأول. وبعد قطار الرياض، جاء الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إذ بلغ عدد ركابه في الفترة ذاتها - الربع الأول 2025 - أكثر من 6 ملايين راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 900 ألف راكب. قطاع النقل عبر القطارات في السعودية في الربع الأول من عام 2025 سجل أكثر من 35 مليون راكب. 80 مليون رحلة تدر ملياري ريال على السائقين سنويا تجاوز اجمالي دخل المواطنين العاملين في تطبيقات نقل الركاب "التشاركي"، ملياري ريال العام الماضي في السعودية، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" نائب وزير النقل رميح الرميح. الرميح أوضح خلال مشاركته في جلسة إحاطة من شركة "أوبر" حول مستقبل النقل في السعودية، في الرياض اليوم، أن أكثر من 300 ألف مواطن يعمل في تطبيقات نقل الركاب "التشاركي"، منهم 22 ألف سيدة، متوقعا زيادة في النمو. كما أكد بأن النقل التشاركي في السعودية عبر تطبيقات نقل الركاب، حقق نموا بأكثر من 20% خلال 2024 بتسجيله 80 مليون رحلة.