أحدث الأخبار مع #«إتشبي»،
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«التعاون الرقمي» تختتم اجتماعات الجمعية العامة وتعتمد أجندتها حتى 2028
اختتمت منظمة التعاون الرقمي،- وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي-، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء ال 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومؤسسة «إتش بي»، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال.كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا، كما اختيرت باكستان لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.وأعلن المجلس أيضًا عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي المهندس سامي سميرات «إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024، مضيفا» أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء.وتابع السميرات «لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. وتابع قائلاً» اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة.وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام».وأضافت: «احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام».وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: «لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.وقال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر: «تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت».وأضاف: «تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا».يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
البيان
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
إطلاق مخيم لتدريب مطوري الألعاب الإماراتيين بالتعاون مع «إتش بي»
أطلقت مؤسسة عبد الله الغرير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخيم الغرير التدريبي لتطوير الألعاب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركة «إتش بي»، بهدف تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات. تم تصميم البرنامج لتزويد الطلاب الإماراتيين الشباب والخرّيجين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بالمهارات التقنية ومهارات ريادة الأعمال لدخول قطاع تطوير الألعاب المتنامي كمطوّرين مبتدئين للألعاب. يضمن المخيم التدريبي عبر الإنترنت المموّل بالكامل والممتد على مدار ستة أشهر إمكانية الوصول لجميع المشاركين الإماراتيين المؤهلين، مما يعزز إعداد جيل جديد من أصحاب المواهب في الاقتصاد الرقمي. تم إنشاء المخيم التدريبي على أساس برنامج «إتش بي جيمنج جاراج»، وهو برنامج شهادة احترافي من «إتش بي» في مجال إدارة الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، ويوفّر المخيم التدريبي نهجاً شاملاً للاستعداد الوظيفي، فهو يجمع بين التدريب الفني والإعداد الوظيفي وتنمية القيادة وتعليم ريادة الأعمال، ممّا يمكّن المشاركين من الالتحاق بمسارات وظيفية في قطاع تطوير الألعاب. يحصل المشاركون على الإرشاد والتوجيه من قادة المجال، وإمكانية التواصل مع شبكة احترافية من الزملاء والخبراء في مجال تطوير الألعاب، وفرص لعرض مشاريعهم على أصحاب العمل المحتملين. وسيضم المخيم التدريبي أيضاً جلسات تفاعلية مثل مسابقات الألعاب، وليالي البرمجة، وليالي الألعاب، وجلسات اختبار الألعاب، مما يخلق فرصاً للابتكار والتعاون وبناء المهارات في بيئة جذابة وتفاعلية. وسلطت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، الضوء على أهمية تمكين الشباب في القطاعات الناشئة، قائلة: "يوفّر قطاع تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية فرصاً هائلة للشباب الإماراتي للقيادة والابتكار. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة «إتش بي»، نعمل على تمكين المواهب الشابة بمهارات رقمية عالمية المستوى لبناء مجتمعات نابضة بالحياة وتشجيع آفاق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب والابتكار.
