أحدث الأخبار مع #«إمام»
المصري اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
5 بيانات عاجلة وطلب إحاطة.. ومطالب باستدعاء الحكومة بسبب «رفع البنزين»
دخل البرلمان على خطى رفض زيادة أسعار الوقود التى أعلنت عنها لجنة التسعير البترولية، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باستدعاء الحكومة للمساءلة أمام البرلمان، مؤكدين رفضهم لتلك الزيادات التى لم يعد المواطن يتحملها فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتلقى البرلمان ٥ بيانات عاجلة وطلب إحاطة وسؤالا. وقال عبدالمنعم إمام، فى بيانه، إن الزيادة جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أى إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا. وتابع «إمام»: «تلك الزيادة تعتبر الـ ١٩ فى آخر ٦ سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التى تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية وهى زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذى يعانى بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، فى ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات». وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادى لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أى حوار مجتمعى أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة، كما أن اعتماد الحكومة على متوسطات سعر النفط كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها، بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج، تساؤلًا مشروعًا، إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، متسائلا: هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر فى قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة. وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب فى بيانه العاجل، إنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار فى استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة، فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين. وأكد أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعى والزراعى، مما يؤدى إلى ارتفاع شامل فى الأسعار، لا ينجو منه أى بيت، ويضرب الفقراء فى صميم معيشتهم، موضحا أنه منذ عام ٢٠١٤، ارتفع سعر لتر السولار من ٠.٨٥ جنيه إلى ١٥.٥٠ جنيه، أى ما يعادل أكثر من ١٨ ضعفًا، فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟ أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أى حماية أو عدالة فى التوزيع. وتابع أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ إن سعر برميل النفط (٦٤ دولارًا) أقل مما كان عليه عام ٢٠١٤ (١٠٥ دولارات) فالمشكلة الحقيقية لا تكمن فى الخارج، بل فى تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى، وأضاف: «إننا كنواب نقف بكل قوة مع الدولة المصرية فى مواجهة أى تهديد خارجى يمس أمننا القومى أو سيادتنا على أراضينا، لكن هذا الموقف الوطنى لا يعنى السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطى الحكومة حق التمادى فى تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومى قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب»، مؤكدا أن المواطن المصرى اليوم يتأثر بـ«نار» البنزين وقرارات الحكومة التى ترفع أسعاره دون رحمة، فى مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره. وطالب النائب باستدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات، ووضع خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذى نمثله. وقال أحمد بلال البرلسى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، فى بيانه العاجل: «فى وقت يعانى فيه ملايين المصريين من ضغوط الحياة اليومية، وفى ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات. وهو القرار الذى يوصف بأنه قرار غير مسؤول». وأوضح عضو مجلس النواب أن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التى أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة، بل إن المفارقة أن القرار جاء فى وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا فى أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها، والقرار كذلك يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده ذلك، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لعمل أى إصلاح اقتصادى حقيقى، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى. وأكدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى طلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين: «كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة فى الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص، فهل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التى ستزيد ٥٠ جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط؟». وتساءلت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية فى مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت فى الفترة الأخيرة؟ أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟ أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على أسعار نقل الركاب، ولماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين. وقالت ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب فى بيانها العاجل، إن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها المواطن المصرى يومًا بعد يوم، موضحة أن الحكومة، ممثلة فى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتى حددها القانون بألا تتجاوز ١٠٪ صعودًا أو هبوطًا فى كل مراجعة دورية، مطالبة بحضور وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمى الطبقات الكادحة من الانهيار. وقال ضياء الدين داود، فى بيانه العاجل، لا تضيع الحكومة مناسبة للعكننة على المصريين إلا وتبادر إليها مسرعة مؤكدة أن ولاءها والتزامها بتعليمات صندوق النقد الدولى أكثر من ولائها والتزامها بالشعب المصرى وحقوقه، فى وقت تتراص فيه قوى الشعب باختلاف توجهاتها السياسية حول الموقف الشامل للدولة المصرية فى مواجهة المخاطر والتهديدات الخارجية حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا: «إلا أن هذا الدعم قد فهمته الحكومة خطأ أنه رضاء عنها أو عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية أو مبرر لتمرير تعليمات صندوق النقد دونما اعتبار للشعب، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات بزيادة أسعار المحروقات مخيبا لآمال المصريين فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميا لما دون الـ ٥٨ دولارا للبرميل.
البوابة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- البوابة
بين الماضي والحاضر.. كيف أعاد المسلسل إحياء «شباب امرأة»؟
يُصنف فيلم «شباب امرأة»، الذي عُرض عام 1956، للمؤلف أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار وإخراج لصلاح أبو سيف، كواحد من أعظم كلاسيكيات السينما المصرية، حيث عالج موضوع الصراع بين الطموح والإغراء من خلال قصة الشاب الريفي «إمام» «شكري سرحان»، الذي ينتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته في كلية دار العلوم، لكنه يجد نفسه تحت تأثير المرأة القوية «شفاعات» «تحية كاريوكا»، التي تعكر صفو حياته وتسلب تركيزه وحياته المستقرة وتؤثر على مساره. في رمضان 2025، يعاد تقديم القصة من خلال مسلسل «شباب امرأة»، الذي يعرض في النصف الثاني من السباق الدرامي، والذي يطرح القصة برؤية حديثة ومعاصرة، فالعمل من تأليف أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة الفنانين: غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، طارق النهري، جوري بكر، وآخرون، مما يفتح الباب أمام مقارنات عدة بين العملين. يعكس الفيلم صورة المجتمع المصري في خمسينيات القرن الماضي، بينما يسعى المسلسل إلى محاكاة العصر الحديث، إذ تعرض القصة في إطار أكثر معاصرة، يأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع. كان «إمام» في الفيلم شخصية تمثل الشاب الريفي البسيط الذي يتأثر بإغراءات المدينة؛ أما في المسلسل، فيتم تقديمه كشاب طموح بكلية الطب يواجه تحديات أكبر، حيث تتعقد شخصيته وتتطور بتأثير بيئته الجديدة، كذلك الأمر بالنسبة لشخصية «شفاعات»، فتظهر في المسلسل بعمق نفسي أكبر، مع تسليط الضوء على أبعادها الإنسانية ودوافعها. ركز الفيلم على الصراع النفسي بين «إمام» وتأثير «شفاعات» عليه، بينما يتوسع المسلسل ليشمل قضايا اجتماعية معاصرة مثل الصراع الطبقي وتأثير الطموح على الأخلاق والقيم. اعتمد الفيلم على السرد الخطي البسيط، حيث تتبع الأحداث تسلسلًا زمنيًا تقليديًا؛ أما المسلسل، فيلجأ إلى أسلوب السرد المتداخل، حيث يتم استخدام الفلاش باك وتقنيات التقطيع السريع لإضفاء مزيد من الإثارة والتشويق. كانت الشخصيات الثانوية في الفيلم مثل زملاء «إمام» في المدينة ذات دور محدود في دفع الأحداث؛ أما في المسلسل، فقد تم توسيع هذه الشخصيات ومنحها أدوارًا أكبر، بحيث تعكس بيئات اجتماعية متنوعة وتسهم في تطور الحبكة. قدمت «سلوى» «شادية» في الفيلم كشخصية بريئة ورومانسية، تمثل الحب النقي في مواجهة الإغراء الذي تمثله «شفاعات»، فكانت شخصيتها واضحة وثابتة، ولم تشهد تحولًا دراميًا كبيرًا؛ أما في المسلسل، فقد تم تطوير شخصية «سلوى» بشكل أعمق، حيث تظهر كشابة قوية ومستقلة، ليست فقط مصدرًا للحب والدعم ل«إمام»، بل أيضًا شخصية لديها طموحاتها الخاصة وتواجه صراعاتها في المجتمع، فهذا التحديث يجعلها أكثر تأثيرًا في مجريات الأحداث، مما يخلق توازنًا أقوى بين التأثيرات المختلفة على بطل القصة. يحافظ المسلسل على جوهر القصة رغم التحديثات، حيث يظل الصراع بين القيم الأخلاقية والإغراء هو المحرك الأساسي للأحداث، كما أن العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين تحتفظ بنفس القوة الدرامية التي ميزت الفيلم. لم تمت شخصية «شفاعات» التي جسدتها «تحية كاريوكا» في الفيلم، بل واجهت انهيار نفوذها بعد افتضاح أمرها، لم يكن هناك عقاب جسدي، بل نهاية مفتوحة تعكس سقوطها الأخلاقي والاجتماعي بعد استغلالها ل«إمام» «شكري سرحان»؛ أما في المسلسل فقد تغيرت الحبكة جذريًا، حيث انتهى مصير «شفاعات» «غادة عبدالرازق» بالقتل في مشهد صادم، ما أضفى على العمل طابعًا بوليسيًا مثيرًا، حتى أصبحت الجريمة محور الأحداث، مع تصاعد التساؤلات حول هوية القاتل، مما حول القصة من دراما اجتماعية إلى دراما تشويقية تعتمد على الغموض والتحقيق. استخدم المخرج صلاح أبو سيف أسلوب الواقعية في الفيلم، معتمدًا على التصوير بالأبيض والأسود والإضاءة التعبيرية لإبراز صراع الشخصيات، حيث ظهرت «شفاعات» في البداية كمصدر للهيمنة، لكن مع انكشاف حقيقتها، بدأ التصوير يبرز ضعفها باستخدام زوايا منخفضة وإضاءة درامية، حيث جاء مشهد مقتل «شفاعات» في المسلسل بأسلوب سينمائي حديث، واعتمد المخرج أحمد حسن على الإضاءة الخافتة والألوان الداكنة لتعزيز الغموض، فقد ركز الإخراج على التفاصيل البصرية مثل الدماء وتعابير الرعب، متأثرًا بأساليب مسلسلات الجريمة الحديثة، مما خلق مشهدًا مشحونًا بالتوتر والإثارة. أثرت القصة في الفيلم نفسيًا على الجمهور من خلال التعاطف مع «إمام» وكراهية «شفاعات»، لكن النهاية كانت متوقعة ومتسقة مع السياق الواقعي، لكن في المسلسل، شكلت وفاة «شفاعات» صدمة للمشاهدين، حيث لم يكن متوقعًا أن تقتل الشخصية الرئيسية بهذه الطريقة، ما عزز عنصر التشويق والتفاعل الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حظي الفيلم بإشادة نقدية واسعة عند صدوره، حيث يعد أحد أعظم الأعمال السينمائية المصرية؛ أما المسلسل، فيواجه تحدي جذب جمهور جديد في عصر المنصات الرقمية، مما يفرض ضرورة تقديم حبكة مشوقة وسريعة الإيقاع. ويعتبر مسلسل «شباب امرأة» إعادة إحياء لقصة خالدة بأسلوب جديد، مما يسمح لجيل جديد من المشاهدين بالتفاعل مع القصة في سياقها الحديث، وبينما قد يختلف بعض النقاد حول مدى نجاح هذه المعالجة أو فشلها، لكن يظل العملان متفقين في رسالتهما السامية حول أهمية القيم والأخلاق في مواجهة إغراءات الحياة.
