5 بيانات عاجلة وطلب إحاطة.. ومطالب باستدعاء الحكومة بسبب «رفع البنزين»

دخل البرلمان على خطى رفض زيادة أسعار الوقود التى أعلنت عنها لجنة التسعير البترولية، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باستدعاء الحكومة للمساءلة أمام البرلمان، مؤكدين رفضهم لتلك الزيادات التى لم يعد المواطن يتحملها فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتلقى البرلمان ٥ بيانات عاجلة وطلب إحاطة وسؤالا.
وقال عبدالمنعم إمام، فى بيانه، إن الزيادة جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أى إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وتابع «إمام»: «تلك الزيادة تعتبر الـ ١٩ فى آخر ٦ سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التى تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية وهى زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذى يعانى بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، فى ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات».
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادى لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أى حوار مجتمعى أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة، كما أن اعتماد الحكومة على متوسطات سعر النفط كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها، بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج، تساؤلًا مشروعًا، إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، متسائلا: هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر فى قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة.
وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب فى بيانه العاجل، إنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار فى استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة، فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين.
وأكد أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعى والزراعى، مما يؤدى إلى ارتفاع شامل فى الأسعار، لا ينجو منه أى بيت، ويضرب الفقراء فى صميم معيشتهم، موضحا أنه منذ عام ٢٠١٤، ارتفع سعر لتر السولار من ٠.٨٥ جنيه إلى ١٥.٥٠ جنيه، أى ما يعادل أكثر من ١٨ ضعفًا، فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟ أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أى حماية أو عدالة فى التوزيع.
وتابع أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ إن سعر برميل النفط (٦٤ دولارًا) أقل مما كان عليه عام ٢٠١٤ (١٠٥ دولارات) فالمشكلة الحقيقية لا تكمن فى الخارج، بل فى تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى، وأضاف: «إننا كنواب نقف بكل قوة مع الدولة المصرية فى مواجهة أى تهديد خارجى يمس أمننا القومى أو سيادتنا على أراضينا، لكن هذا الموقف الوطنى لا يعنى السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطى الحكومة حق التمادى فى تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومى قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب»، مؤكدا أن المواطن المصرى اليوم يتأثر بـ«نار» البنزين وقرارات الحكومة التى ترفع أسعاره دون رحمة، فى مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وطالب النائب باستدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات، ووضع خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذى نمثله.
وقال أحمد بلال البرلسى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، فى بيانه العاجل: «فى وقت يعانى فيه ملايين المصريين من ضغوط الحياة اليومية، وفى ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات. وهو القرار الذى يوصف بأنه قرار غير مسؤول».
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التى أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة، بل إن المفارقة أن القرار جاء فى وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا فى أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها، والقرار كذلك يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده ذلك، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لعمل أى إصلاح اقتصادى حقيقى، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى.
وأكدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى طلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين: «كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة فى الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص، فهل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التى ستزيد ٥٠ جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط؟».
وتساءلت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية فى مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت فى الفترة الأخيرة؟ أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟ أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على أسعار نقل الركاب، ولماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين.
وقالت ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب فى بيانها العاجل، إن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها المواطن المصرى يومًا بعد يوم، موضحة أن الحكومة، ممثلة فى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتى حددها القانون بألا تتجاوز ١٠٪ صعودًا أو هبوطًا فى كل مراجعة دورية، مطالبة بحضور وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمى الطبقات الكادحة من الانهيار.
وقال ضياء الدين داود، فى بيانه العاجل، لا تضيع الحكومة مناسبة للعكننة على المصريين إلا وتبادر إليها مسرعة مؤكدة أن ولاءها والتزامها بتعليمات صندوق النقد الدولى أكثر من ولائها والتزامها بالشعب المصرى وحقوقه، فى وقت تتراص فيه قوى الشعب باختلاف توجهاتها السياسية حول الموقف الشامل للدولة المصرية فى مواجهة المخاطر والتهديدات الخارجية حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا: «إلا أن هذا الدعم قد فهمته الحكومة خطأ أنه رضاء عنها أو عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية أو مبرر لتمرير تعليمات صندوق النقد دونما اعتبار للشعب، فجاء قرار لجنة تسعير المحروقات بزيادة أسعار المحروقات مخيبا لآمال المصريين فى ظل تراجع لأسعار برميل البترول عالميا لما دون الـ ٥٨ دولارا للبرميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 18 دقائق

• اليوم السابع

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 وفقا للبنك الأهلى

وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية اليوم الجمعة 23 - 5 - 2025 مقابل الجنيه المصري، حيث يقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. ‏‎وجاءت الأسعار كالتالي: ‏‎سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 66.76 جنيه للشراء. 67.13 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب في مصر اليوم 3-5-2025: سعر عيار 21 الآن

ننشر قائمة أسعار الذهب في مصر اليوم 3-5-2025: سعر عيار 21 الآن وفقًا للتحديثات الأخيرة سواء في البورصة العالمية أو في محلات الصاغة المصرية والتي تشهد انخفاضًا طفيفًا في أسعار التداول. أسعار الذهب في مصر اليوم 3-5-2025: سعر عيار 21 الآن تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم 3-5-2025: سعر عيار 21 الآن حالة من الانخفاض الطفيف خلال حركة التداول الصباحية، حيث يتحكم في أسعار التدول عدة عناصر منها أن أسعار المعدن النفيس في مصر مرتبطة بالسعر العالمي للأوقية بالدولار، حيث يؤدي ارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى زيادة السعر محليًا، بالإضافة إلى الطلب المحلي، حيث يزداد الطلب على الذهب خلال مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وفيما يلي نعرض أسعار التداول المحدثة على رأس الساعة للمعدن النفيس والذي جاء كما يلي:- انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة بقيمة 5 جنيهات حيث وصل إلى نحو 5326 جنيه للشراء و5303 جنيه للبيع. انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة بقيمة 5 جنيهات حيث وصل إلى نحو 4882 جنيه للشراء و4861 جنيه للبيع. انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة بقيمة 5 جنيهات حيث وصل إلى نحو 4660 جنيه للشراء و4640 جنيه للبيع. انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة بقيمة 5 جنيهات حيث وصل إلى نحو 3994 جنيه للشراء و3977 جنيه للبيع. انخفاض سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة بقيمة 3 جنيهات حيث وصل إلى نحو3107 جنيه للشراء و3093 جنيه للبيع. انخفاض سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية بقيمة 33 دولارا حيث وصل إلى نحو 3327 دولار للشراء و3326.5 دولار للبيع. انخفاض سعر جنيه الذهب في الصاغة بقيمة 40 جنيه حيث وصل إلى نحو 37280 جنيه للشراء و 37260 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا: عاجل| سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025.. مفاجأة في سعر عيار 21 متابعة مباشرة لأسعار الذهب الآن.. تفاصيل آخر تحديث اليوم الخميس 15 مايو 2025 تحديث أسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم الخميس 15 مايو 2025 أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 15-5-2025: متابعة لحظية لسعر الذهب بالأسواق

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

الزمالك يقدم عرضه الأخير لعبد الله السعيد

أعلن نادي الزمالك عن تقديم عرضه الأخير لتجديد عقد لاعبه عبد الله السعيد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. موضوعات مقترحة ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الزمالك عرض على اللاعب مبلغًا يصل إلى 35 مليون جنيه مصري للموسم الواحد، على أن يكون تجديد الموسم الثانى باتفاق الطرفين. طلب السعيد الحصول على 40 مليون جنيه مصري، مما أدى إلى تعثر المفاوضات. أكد نادي الزمالك أنه لن يتنازل عن العرض الذى سبق وأعلنه وأن العرض المقدم هو الأخير.. وفي حال عدم قبول السعيد للعرض، فإن النادي قد يضطر إلى البحث عن بدائل في الميركاتو الصيفي المقبل. وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الزمالك، فإن عبد الله السعيد قد يضطر إلى البحث عن خيارات أخرى. ومن بين الخيارات المتاحة، قد يكون الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.