أحدث الأخبار مع #«إنترريجونال»
البيان
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات بوصفها وجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزاً مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع. وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية التي تعد عاملاً قوياً في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير. وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبياً، كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل «دبي الجنوب» و«المنطقة الحرة لجبل علي»، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، وآسيا، وأمريكا. اتفاقيات دولية وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، ما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، في حين أصبحت الدولة مركزاً إقليمياً لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا، الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة، خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية. وأشار «إنترريجونال» إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها. 12 ميناء تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. ميناء خليفة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنوياً خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية. ويُعد الميناء نموذجاً للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف. ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزاً عالمياً لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان. بنية تحتية متكاملة وقال مركز «إنترريجونال»: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%. كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها. موانئ دبي العالمية وتُدير «موانئ دبي العالمية» أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم الإمارات مبادرات مثل «الحزام والطريق» الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب. بيئة جمركية محفّزة تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير. وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي. نمو قوي خلال 2024 سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقماً قياسياً، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
البيان
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
20 مليون طن إنتاج الإمارات المتوقع من البتروكيماويات سنوياً
تواصل الإمارات تعزيز مكانتها في قطاع البتروكيماويات، مستفيدةً من الاستثمارات الضخمة ومشروعاتها التوسعية التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الإنتاج المحلي لتعظيم الاستفادة من النفط، فيما تمتلك الدولة استراتيجيات واضحة لتعزيز موقعها العالمي في صناعة البتروكيماويات، من خلال تنفيذ مشاريع مستقبلية طموحة. وتستند هذه المشاريع إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الكيماوي، مع مواكبة التوجه العالمي نحو الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وذكر مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن الإمارات تشهد تنوعاً ملحوظاً في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسة عبر إمارات عدة لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. وتعدّ أبوظبي المركز الرئيس لصناعة البتروكيماويات في الدولة، حيث تقوم شركات كبرى مثل «أدنوك» بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة. وتعمل دبي على تعزيز موقعها منصة صناعية إقليمية ومركزاً لوجستياً يخدم عمليات التصدير العالمية، وتم تطوير مناطق مثل جبل علي، التي تستضيف عدداً من الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات الكيماوية، مثل الكلور ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وقال «إنترريجونال»: وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت الإمارات على 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال 2021 بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي، ووفقًا للاتجاهات السابقة والاستثمارات الحالية، من المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 8-10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالمياً. وتسلط بعض المؤشرات الضوء على نمو القطاع، أهمها: تحقيق شركة بروج، أرباحاً بقيمة 1.23 مليار دولار خلال 2024، بزيادة 24% مقارنة بـ 2023. كما ارتفعت مبيعاتها إلى 5.3 مليون طن، وهو أعلى مستوى تصل إليه الشركة. وتأتي الزيادة في الإنتاج مدفوعة بمشاريع التوسعة الكبرى، مثل مشروع «تعزيز» في الرويس، واستثمارات شركة «بروج»، والتوجه نحو إنتاج مواد بتروكيماوية متقدمة ذات قيمة مضافة، كما أن استحواذ «أدنوك» على شركات عالمية في مجال الكيماويات يعزز من نمو القطاع. وأضاف «إنترريجونال»: شهد القطاع في الإمارات العديد من التطورات الاستراتيجية التي عززت من دور الدولة كلاعب رئيس في الصناعة إقليمياً وعالمياً، أبرزها: قيام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باستكمال صفقة الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، بقيمة 13 مليار دولار، ما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. وأعلنت «أدنوك»، بالشراكة مع شركة OMV النمساوية، عن دمج أصولهما في قطاع البتروكيماويات لتأسيس «بروج جروب إنترناشيونال»، بقيمة سوقية 60 مليار دولار بهدف توسيع عمليات إنتاج البولي أوليفينات، ما يجعل المجموعة رابع أكبر شركة في هذا القطاع على مستوى العالم. وأرست «أدنوك» في نوفمبر 2024، عقوداً بقيمة 196.2 مليون دولار على 11 شركة محلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل الإمارات. وذكر «إنترريجونال» أن الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً في قطاع البتروكيماويات مع تنفيذ مشاريع استراتيجية عدة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق منتجاتها، كان من أبرزها: مشاريع البنية التحتية لمنظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي: حيث أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة. وتشمل هذه المشاريع: ميناء مخصصاً للكيماويات لتسهيل تصدير «الميثانول» و«الأمونيا» منخفضي الكربون والمواد الكيماوية الصناعية الجديدة المنتجة للمرة الأولى في الإمارات، ومحطة الكيماويات التي تضم مستودعات تخزين، وخطوط أنابيب، وشبكة أنابيب داخلية، ومستودع تخزين المنتجات السائلة. ويأتي المشروع ضمن جهود «تعزيز» لإنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون، ودعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، مع طموح أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية منتجة لها. وتخطط «تعزيز» لبدء عمليات الإنتاج في 2027، بهدف إنتاج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028. تشمل المرحلة الأولى إنتاج 6 مواد كيماوية محلياً للمرة الأولى في الإمارات، وهي: المواد الكاوية وثاني كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والبولي فينيل كلوريد والأمونيا والميثانول، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد، وتعزيز المحتوى الوطني، ودعم الصناعات المحلية مثل مواد البناء، والزراعة، والرعاية الصحية. ويأتي مشروع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون ضمن مشاريع «تعزيز»، لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الانتقالي والمواد الكيماوية منخفضة الكربون في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل «تعزيز» على تشييد مصنع ميثانول في مدينة الرويس الصناعية. وقال «إنترريجونال»: تُظهر هذه المشاريع التزام الإمارات بتعزيز قدراتها في صناعة البتروكيماويات، وتطوير سلسلة توريد محلية، ودعم التنويع الاقتصادي في الدولة، كما تمتلك الإمارات موقعاً جغرافياً مميزاً يسمح لها بتصدير المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية بسهولة. وعززت الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى، كما تخطط الإمارات لاستثمار مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في الأسواق الناشئة، خاصةً في آسيا وأوروبا. وتعد الصين من أبرز الأسواق المستوردة للبتروكيماويات الإماراتية، حيث استوردت بنحو ملياري دولار من الإمارات، ما يمثل 12% من إجمالي صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين، وبلغت قيمة واردات الأسواق الأفريقية من البتروكيماويات 249 مليون دولار من الإمارات، ما يمثل 2.6% من إجمالي الواردات.
البيان
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
1.68 مليار درهم الحجم المتوقع لسوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعاً بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار. ويشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليارات دولار) بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. ويعدّ هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة. ويتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات». وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتعدّ استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة. وأكد المركز أن الإمارات تعدّ من الدول الرائدة عالمياً في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنّى تقنيات متقدمة؛ مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي. وبلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليارات درهم (937.7 مليون دولار) بحلول 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع. ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالوناً (128.7 لتراً) من المياه المعبأة سنوياً، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي. بيئة استثمارية مرنة وتنافسية وأشار «إنترريجونال» إلى أنه في ظل المنافسة القوية التي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
قطار الاتحاد يوفر 39 ألف فرصة عمل
الشارقة - «الخليج» يخلق مشروعا «قطار الاتحاد» والقطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في العديد من المجالات. وتبرز قطاعات: البناء والصيانة والنقل والتكنولوجيا فيما يرتفع الطلب على المهارات المحلية والعالمية في قطاعات الهندسة والتشغيل واللوجستيات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في الإمارات وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، ويشمل شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسية في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم فيما تستثمر الدولة في المشروع نحو 50 مليار درهم «13.5 مليار دولار». وأطلقت دولة الإمارات «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» ضمن مشاريع الخمسين، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري، الذي يشمل البضائع والركاب على المستوى الوطني، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للسكك الحديدية 3 مشاريع استراتيجية هي: خدمات السكك الحديدية للبضائع، ويشمل تطوير شبكة «قطار الاتحاد». ويشمل المشروع الثاني خدمات السكك الحديدية للركاب، سيربط قطار الركاب 11 مدينة في الدولة من منطقة السلع إلى الفجيرة. أما المشروع الثالث فهو: خدمة النقل المتكامل، ويتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل الذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها. استثمارات ويصل إجمالي الاستثمارات في مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إلى نحو 40 مليار درهم «11 مليار دولار» ويهدف إلى تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى أقل من 30 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة قد تصل سرعتها إلى 400-500 كم/ساعة. ويتوقع أن يُحقق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي عوائد مالية سنوية تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم «1.5 مليار دولار» من رسوم النقل وزيادة السياحة ودعم التجارة والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام. ووفقاً ل «إنترريجونال»: تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية، خاصة مشروع «قطار الاتحاد»، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءاً من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة. وبحسب التقارير، من المتوقع أن يوفر مشروع السكك الحديدية في الإمارات أكثر من 9000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، وأكثر من 30000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات. وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع «قطار الاتحاد»، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءاً من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة. ويتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيين ومهندسي الطرق والتصميم والتخطيط الحضري ومشرفي مواقع البناء والعمال وفيما يتعلق بالوظائف في الميكانيكا والكهرباء فيزيد المشروع الطلب على مهندسي الكهرباء والفنيين المتخصصين في الصيانة ومهندسي أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الإضاءة والمولدات الكهربائية. أما الوظائف المتعلقة بالتشغيل، فتتركز على سائقي القطارات ومشرفي الحركة وفرق خدمات الركاب وتتركز الوظائف في الإدارة واللوجستيات على مديري المشاريع ومنسقي اللوجستيات والشحن ومخططي النقل وموظفي خدمات العملاء في المحطات. وستعزز مشاريع السكك الحديدية الطلب على وظائف السلامة والأمن على متن القطارات وفرق إدارة الطوارئ كما ستخلق المشاريع طلباً كبيراً على مطوري البرمجيات الخاصة بأنظمة حجز التذاكر ومهندسي الشبكات والمتخصصين في الأنظمة الذكية لإدارة حركة القطارات وعلى منسقي خدمات الركاب وفرق حجز التذاكر وخبراء إدارة حركة الركاب داخل المحطات. شواغر واسعة ترفع مشاريع السكك الحديدية في الإمارات الطلب على الوظائف المستدامة مثل مهندسي البيئة وإدارة الطاقة المتجددة داخل المحطات وفرق البحث والتطوير في تقنيات النقل المستدام. وستوفر شواغر وظيفية واسعة للمبرمجين ومحللي البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحجز الذكية وإدارة القطارات بالإضافة إلى الطلب على مهندسي الاتصالات والشبكات لتشغيل أنظمة الاتصال الفوري بين القطارات والمراكز التشغيلية وعلى المتخصصين في أمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراقات، كما سيرفع الطلب على تخصصات تحليل البيانات و«إنترنت الأشياء».
