أحدث الأخبار مع #«إيكويت»
الجريدة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجريدة
مبادرات للتوسع في البتروكيماويات الخضراء
ذكر مصدر نفطي مطلع أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تبنت مبادرة استخدام زيت الوقود منخفض الكبريت، الذي تزوده الشركة لمحطة الدوحة الغربية، لافتا إلى أن ذلك ساهم في خفض انبعاثات أكسيد الكبريت الصادر من المحطة بنسبة تتجاوز 70% مقارنة باستخدام زيت الوقود الثقيل. وقال المصدر إن ذلك أدى أيضا إلى خفض نسبة انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 4 و6% في المحطة، وإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بوضع خطة لتنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة باستراتيجية التوسع في البتروكيماويات الخضراء والاقتصاد الدائري، والتي من شأنها تخفيف الضغط البيئي وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. ولفت إلى أن الشركة تمتلك عدة مصانع في شتى أنحاء العالم بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 ملايين طن سنويا لإنتاج أكثر من 12 منتجا من البتروكيماويات الأساسية والمتخصصة، موزعة على ثلاثة أنشطة رئيسية هي: الأوليفينات والعطريات والأسمدة، يتم تصنيعها بمعدل 40% داخل الكويت و60% خارج الكويت. وأشار إلى أن ما تمتلكه الشركة من أنشطة تمتلكها بالكامل، وتتمثل في مصنع البولي بروبلين، أما مشاركاتها داخل الكويت فتشمل شركات «إيكويت» للبتروكيماويات لإنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين جلايكول، و«الكويتية للأوليفينات» لإنتاج الايثيلين جلايكول، وغيرها من الشركات تؤهلها لخوض العديد من الأفكار والمبادرات الجديدة.
الرأي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
هل تستطيع منظمة أوبك رفع أسعار النفط؟
تمتلك منظمة أوبك القدرة على رفع أسعار النفط عبر استخدام آلية خفض الإنتاج، إلا أن هذا الخيار لا يخلو من التحديات. فمثل هذا الإجراء يؤدي بطبيعة الحال إلى تآكل الحصص السوقية للدول الأعضاء في المنظمة، ويمنح الدول المنتجة من خارج أوبك فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية، وهو ما يشكل معضلة حقيقية تواجه المنظمة البترولية. ومع استقرار سعر برميل النفط عند نحو 65 دولاراً، وهو نطاق سعري «ضار» ومكلف بالنسبة للدول المنتجة، يتعزز هذا التحدي، لا سيما أن معظم دول أوبك بحاجة إلى أسعار تفوق 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي ومقابلة النفقات المتزايدة. في ظل هذا الواقع، تجد الدول النفطية نفسها مضطرة إلى البحث عن مصادر دخل بديلة ومستدامة خارج إطار النفط والغاز، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة ومتواصلة لضمان توافر السيولة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. ووفق هذه التحديات، ما الموارد والبدائل الممكنة لضمان هذه السيولة؟ من الأهمية بمكان أن تبحث دولة مثل الكويت عن بدائل اقتصادية حقيقية، سواءً عبر تنمية استثماراتها الخارجية، أو إيجاد قطاعات اقتصادية واعدة داخل البلاد. فهل يمكن الكويت مثلاً الاعتماد على عوائد الاستثمارات الخارجية لتغطية إجمالي المصروفات السنوية التي تبلغ نحو 24.5 مليار دينار كويتي للعام المالي الحالي؟ وما مدى إمكانية توجيه تلك الاستثمارات نحو امتلاك حصص مؤثرة (تفوق 25 %) في شركات عالمية، بما يتيح المشاركة الفاعلة في إدارتها واتخاذ القرار فيها؟ كما يُطرح خيار الدخول في مشاريع مشتركة داخل الكويت، على غرار تجربة «إيكويت» للبتروكيماويات، التي مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والشراكة مع المستثمر الأجنبي. ومن بين الخيارات أيضاً خصخصة بعض الشركات والقطاعات الحكومية، وفتح الباب أمام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم الإدارية والتقنية العالمية، وفي الوقت ذاته تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب الكويتي فرصاً أكبر للتطور والتمكين. لقد سبق للكويت أن حققت نجاحاً بارزاً في هذا الإطار، سواء من خلال تأسيس شركات مثل البترول الوطنية، واليوم، ومع التقدم التكنولوجي الكبير، قد يكون من الضروري إعادة التفكير في فتح شراكات جديدة مع خبرات أجنبية على أراضينا وضمن قوانيننا، بما يعزز الكفاءة ويواكب التطورات العالمية. لا شك أن الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة حالياً، في ظل النزاع التجاري بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لكن هذه المرحلة لن تدوم، وستعود الأمور إلى الاستقرار. وعلى الكويت أن تستغل الفرصة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، بما يعود عليها بأكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والمالية. والأهم من كل ذلك هو الاستثمار في الإنسان الكويتي، وتطوير مهاراته وكفاءاته من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية، وهو ما يجعل من تجربة «إيكويت» نموذجاً يحتذى به في ضمان تدفقات مالية مستمرة وتحقيق أرباح سنوية للدولة والمواطن في آن واحد. لقد آن الأوان لأن نستعيد روح المبادرة، ونفتح الباب من جديد أمام الشركات العالمية للاستثمار في الكويت، ولهذا مشاركة مع شركة «داو» هو مثال يجب أن يتكرر حيث المصنع مقام في الكويت، والتجربة المطلوبة حول المشاركة واستخدام خبراتها وأموالها. وأيضاً، هل بالاستطاعة تطبيق أمر الشراكة ذاته على مصافي النفط في الكويت بحكم ما لدى الكويتيين من الخبرات السابقة في مصفاة الشعيبة والأحمدي التي كانت مملوكة لشركة جلف ومصفاة ميناء عبدالله مع شركة امينواويل الأميركية، ثم تم تأميم جميع هذه الشركات والمصافي عام 1975، على أسس مدروسة وشراكات إستراتيجية تعزز من مكانة الكويت الاقتصادية وتضمن تنميتها المستدامة. كاتب ومحلل نفطي مستقل [email protected]
الرأي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
684 مليون دولار دخلاً صافياً لـ «إيكويت»... 2024
أعلنت مجموعة إيكويت إيراداتها لـ2024، حيث حقق إجمالي إيرادات بـ3.814 مليون دولار، مقارنة بـ3.135 مليون في 2023. وحققت 684 مليوناً دخلاً صافياً بعد اقتطاع الضريبة، مقابل 862 مليوناً، وأرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بـ1.27 مليون، مقارنة بـ308 ملايين. وحافظت «إيكويت» على ثبات أدائها، وسط تعافٍ تدريجي للقطاع وظروف سوقية صعبة تأثرت باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية. وشمل ذلك استفادة المجموعة من حضورها العالمي ومزايا التكلفة، لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية الرئيسة من خلال الإدارة النشطة والمُحكمة لمحفظتها من المنتجات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» ناصر الدوسري، معلقاً على النتائج المالية، إن المجموعة حققت في 2024 أداءً تشغيلياً قوياً، مشيراً إلى حدوث تحسّن في أساسيات السوق بقطاع البتروكيماويات مدفوعاً بارتفاع الطلب والتحسن في أساسيات العرض والطلب. وأضاف: «استطعنا خلال عام 2024 إظهار تمتعنا بمرونة مؤسسية عالية، والحفاظ على نتائج متميزة في بروتوكولات السلامة، والمخرجات الصناعية، والإنجازات التجارية، وذلك بدعم من التعاون الاستثنائي بين فرقنا المنتشرة في المرافق التابعة لنا حول العالم». وتعكس النتائج المالية لـ«إيكويت» تركيزها على الموثوقية التشغيلية والنهج الاستباقي في التعامل مع التحديات وديناميكيات السوق، ما يمكنها من تنفيذ استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل بنجاح.
الجريدة
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«إيكويت» تربح 684 مليون دولار في 2024
أعلنت مجموعة إيكويت تحقيقها إجمالي إيرادات بلغ 3.814 ملايين دولار في عام 2024، مقارنة بـ3.135 ملايين في 2023، كما أفادت بأنها حققت في 2024 دخلا صافيا بعد اقتطاع الضريبة بلغ 684 مليونا، وأرباحا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 1.270 مليون دولار، مقارنة بـ308 ملايين دولار و862 مليونا على التوالي في 2023. وحافظت «إيكويت» على ثبات أدائها، وسط تعافٍ تدريجي للقطاع وظروف سوقية صعبة تأثرت باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية، وشمل ذلك استفادة المجموعة من حضورها العالمي ومزايا التكلفة، لاغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية الرئيسة من خلال الإدارة النشطة والمحكمة لمحفظتها من المنتجات. وقال ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لـ «إيكويت»، إن المجموعة حققت في 2024 أداء تشغيليا قويا، مشيرا إلى حدوث تحسن في أساسيات السوق بقطاع البتروكيماويات مدفوعا بارتفاع الطلب والتحسن في أساسيات العرض والطلب. وأضاف الدوسري: «استطعنا خلال 2024 إظهار تمتعنا بمرونة مؤسسية عالية، والحفاظ على نتائج متميزة في بروتوكولات السلامة، والمخرجات الصناعية، والإنجازات التجارية، وذلك بدعم من التعاون الاستثنائي بين فرقنا المنتشرة في المرافق التابعة لنا حول العالم». وتعكس النتائج المالية لمجموعة إيكويت تركيزها على الموثوقية التشغيلية والنهج الاستباقي في التعامل مع التحديات وديناميكيات السوق، ما يمكنها من تنفيذ استراتيجيات مستدامة طويلة الأجل بنجاح.
