هل تستطيع منظمة أوبك رفع أسعار النفط؟

تمتلك منظمة أوبك القدرة على رفع أسعار النفط عبر استخدام آلية خفض الإنتاج، إلا أن هذا الخيار لا يخلو من التحديات. فمثل هذا الإجراء يؤدي بطبيعة الحال إلى تآكل الحصص السوقية للدول الأعضاء في المنظمة، ويمنح الدول المنتجة من خارج أوبك فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية، وهو ما يشكل معضلة حقيقية تواجه المنظمة البترولية.
ومع استقرار سعر برميل النفط عند نحو 65 دولاراً، وهو نطاق سعري «ضار» ومكلف بالنسبة للدول المنتجة، يتعزز هذا التحدي، لا سيما أن معظم دول أوبك بحاجة إلى أسعار تفوق 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي ومقابلة النفقات المتزايدة.
في ظل هذا الواقع، تجد الدول النفطية نفسها مضطرة إلى البحث عن مصادر دخل بديلة ومستدامة خارج إطار النفط والغاز، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة ومتواصلة لضمان توافر السيولة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
ووفق هذه التحديات، ما الموارد والبدائل الممكنة لضمان هذه السيولة؟
من الأهمية بمكان أن تبحث دولة مثل الكويت عن بدائل اقتصادية حقيقية، سواءً عبر تنمية استثماراتها الخارجية، أو إيجاد قطاعات اقتصادية واعدة داخل البلاد. فهل يمكن الكويت مثلاً الاعتماد على عوائد الاستثمارات الخارجية لتغطية إجمالي المصروفات السنوية التي تبلغ نحو 24.5 مليار دينار كويتي للعام المالي الحالي؟ وما مدى إمكانية توجيه تلك الاستثمارات نحو امتلاك حصص مؤثرة (تفوق 25 %) في شركات عالمية، بما يتيح المشاركة الفاعلة في إدارتها واتخاذ القرار فيها؟
كما يُطرح خيار الدخول في مشاريع مشتركة داخل الكويت، على غرار تجربة «إيكويت» للبتروكيماويات، التي مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والشراكة مع المستثمر الأجنبي.
ومن بين الخيارات أيضاً خصخصة بعض الشركات والقطاعات الحكومية، وفتح الباب أمام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم الإدارية والتقنية العالمية، وفي الوقت ذاته تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب الكويتي فرصاً أكبر للتطور والتمكين.
لقد سبق للكويت أن حققت نجاحاً بارزاً في هذا الإطار، سواء من خلال تأسيس شركات مثل البترول الوطنية، واليوم، ومع التقدم التكنولوجي الكبير، قد يكون من الضروري إعادة التفكير في فتح شراكات جديدة مع خبرات أجنبية على أراضينا وضمن قوانيننا، بما يعزز الكفاءة ويواكب التطورات العالمية.
لا شك أن الظروف الاقتصادية العالمية غير مستقرة حالياً، في ظل النزاع التجاري بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لكن هذه المرحلة لن تدوم، وستعود الأمور إلى الاستقرار. وعلى الكويت أن تستغل الفرصة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، بما يعود عليها بأكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والمالية.
والأهم من كل ذلك هو الاستثمار في الإنسان الكويتي، وتطوير مهاراته وكفاءاته من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية، وهو ما يجعل من تجربة «إيكويت» نموذجاً يحتذى به في ضمان تدفقات مالية مستمرة وتحقيق أرباح سنوية للدولة والمواطن في آن واحد.
لقد آن الأوان لأن نستعيد روح المبادرة، ونفتح الباب من جديد أمام الشركات العالمية للاستثمار في الكويت، ولهذا مشاركة مع شركة «داو» هو مثال يجب أن يتكرر حيث المصنع مقام في الكويت، والتجربة المطلوبة حول المشاركة واستخدام خبراتها وأموالها. وأيضاً، هل بالاستطاعة تطبيق أمر الشراكة ذاته على مصافي النفط في الكويت بحكم ما لدى الكويتيين من الخبرات السابقة في مصفاة الشعيبة والأحمدي التي كانت مملوكة لشركة جلف ومصفاة ميناء عبدالله مع شركة امينواويل الأميركية، ثم تم تأميم جميع هذه الشركات والمصافي عام 1975، على أسس مدروسة وشراكات إستراتيجية تعزز من مكانة الكويت الاقتصادية وتضمن تنميتها المستدامة.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
[email protected]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

فيصل سلطان: «الوطنية العقارية» تعزز القيمة... لمساهميها

عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3 في المئة. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً. ووافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وستسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025. وانتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي، وبدر عبدالمحسن الجيعان غير تنفيذي، وشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بمحمد حمد المطوع غير تنفيذي، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بطارق سلطان العيسى غير تنفيذي، وكريستوفر مايكل غوردون وحسن الحوري عضوين مستقلين. الأداء المالي وأعلنت «الوطنية العقارية» تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار، ما يعادل 4.91 فلس لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون محققة في 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون، مقارنة بـ12.4 مليون، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليوناً، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليوناً. ومن الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية 2024، مقارنة بـ58% عام 2023. تركيز إستراتيجي وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الوطنية العقارية» فيصل جميل سلطان التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إستراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الإستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3 في المئة في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيداً بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، تستثمر «الوطنية العقارية» في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير «أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس. تطورات المشاريع ومع نهاية 2024، سجلت «الوطنية العقارية» تقدماً ملموساً في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قوياً على صعيد التأجير. والشركة الوطنية العقارية مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى «سنو أبوظبي» كمعلم ترفيهي مميز. وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبيعة حتى نهاية 2024 ما نسبته 83 في المئة. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجاً متوازناً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصرياً ومستداماً. الالتزام بالاستدامة وشدّد سلطان على تركيز «الوطنية العقارية» على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: «تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا وإستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا».

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«الجمارك» ترجئ فرض رسوم على الأمتعة المتجاوزة 245 ديناراً

أرجأت مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتكليف فاطمة القلاف، العمل بالتعديلات التي صدرت الشهر الماضي وكان يفترض أن يتم العمل بها أمس الأحد، والخاصة بتعديل آلية إعداد بيان التصفية الفورية للطرود والشحنات الواردة بصحبة المسافرين القادمين إلى البلاد أو بموجب سند شحن وإرساليات نقل البريد السريع، حيث يتم تطبيق الآلية الجديدة وفقاً للنظام الآلي في كل الدوائر الجمركية (الجوية والبرية والبحرية). وفرضت التعليمات المرجئة رسوماً على أمتعة المسافرين التي تتجاوز قيمتها 245 ديناراً، كما حددت 400 سيجارة وشيشة إلكترونية واحدة معفاة من الجمارك للمسافر، كما حددت 100 دينار كقيمة الطرد البريدي المعفاة وتكون لصاحب رقم مدني وليس شركة، وأكدت أن السلع الخاضعة للضريبة ستثمن من قبل المدقق إذا لم تكن الطرود والشحنات مصحوبة بالفواتير. وجاء الإرجاء بعد اجتماع لجنة مراجعة وتطوير الإجراءات الجمركية بالإدارة العامة للجمارك، والذي قرر إرجاء العمل بالتعليمات الجمركية لإجراء مزيد من الدراسة حولها والتأكد من تهيئة وجاهزية النظام الجمركي الآلي للعمل على تطبيقها. وكانت التعليمات الصادرة في 24 أبريل الماضي تضمنت الإجراءات الخاصة بالطرود الواردة بصحبة المسافرين أو الواردة بموجب سند شحن (بوليصة عامة من الأمتعة الشخصية المستعملة، والأدوات الشخصية المستعملة والهدايا، والسلع وما شابهها المعفاة من الضريبة الجمركية)، وتشمل هذه الطرود الوثائق والجرائد والمجلات، الرسائل، المخططات، الأمتعة الشخصية المستعملة، والأدوات المنزلية المستعملة والمشمولة بالإعفاء الجمركي وفقاً لقانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«وياي» يعزّز تجربة التسوق باستخدام «أورا وياي»... في الأفنيوز

يلقى جناح بنك وياي في الأفنيوز والممتد حتى 31 الشهر الجاري، إقبالاً لافتاً، حيث يستعرض البنك خدماته وبطاقاته الرقمية التي تثري تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم لاسيما أثناء التسوق. ويحظى زوار الجناح بفرصة التعرف على المزايا الحصرية لبطاقة «أورا وياي»، البطاقة الرقمية مسبقة الدفع التي أطلقت أخيراً ولاقت استحسان العملاء ونجاحاً غير مسبوق، خاصة وأنها تسهم في تحسين تجربة العملاء وتمنح حامليها فرصة مضاعفة النقاط في برنامج مكافآت «أورا» الذي تقدّمه مجموعة الشايع مع كل عملية شراء. كما يحصل زوار الجناح على هدايا حصرية مصممة خصيصاً لعملاء البنك ويشاركون بالأنشطة التفاعلية. وتتميز بطاقة «أورا وياي» بأنها مسبقة الدفع ورقمية، بحيث يمكن الحصول عليها في غضون دقائق داخل «تطبيق وياي» ومضاعفة نقاط «أورا» بما يصل 30 نقطة مقابل كل دينار يتم إنفاقه، كونها رقمية بالكامل، يمكن إضافتها بسهولة إلى المحافظ الإلكترونية مثل «Apple Pay» لمدفوعات سريعة وآمنة، سواء أونلاين أو داخل المتاجر، في أي مكان داخل وخارج الكويت. وبمجرد إنشاء بطاقة «أورا وياي» في التطبيق، يتم ربطها تلقائياً وبشكل كامل مع تطبيق «أورا»، لضمان إضافة النقاط مباشرة إلى حساب «أورا» الخاص بالعميل مع كل عملية شراء. وبهذه المناسبة، قال مدير المنتجات في «وياي»، ناصر الدويسان: «تواجدنا في موقع حيوي مثل الأفنيوز يتيح لنا التواصل المباشر مع العملاء من مختلف الأعمار وتعريفهم بحلولنا المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم. تُعد (أورا وياي) دليلًا على التزامنا بالابتكار وتقديم تجارب قيّمة تليق بعملائنا وتواكب مستوى احتياجاتهم. وإننا نتطلع لتعريف الزوار بكيفية تعزيز هذه البطاقة لعمليات شرائهم المتنوعة داخل وخارج الكويت».