أحدث الأخبار مع #«إيهإيه1
الوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوسط
أسعار الذهب ترتفع مجددا مدفوعة بالمخاوف من أداء الاقتصاد الأميركي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا من جديد بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في ستة أشهر، مدفوعة بمخاوف متنامية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي وعجز الميزانية، وهو ما رفع الرهانات على الملاذات الآمنة. وجرى تداول الذهب، اليوم الإثنين عند مستوى 3218 دولارا للأوقية، مرتفعا بنسبة 1.4% في التعاملات الصباحية في آسيا، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية. خفض تصنيف الاقتصاد الأميركي يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف الولايات المتحدة من المستوى الأعلى «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه1»، وذلك انعدام قدرة الإدارة الأميركية على خفض عجز الموازنة. وفي بيانها المنشور يوم الجمعة، أوضحت الوكالة أسباب قرارها قائلة: «فيما ندرك نقاط قوة الاقتصاد والمالية للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه النقاط لم تعد قادرة على تحقيق التوازن أمام الانخفاض في المقاييس المالية بشكل كامل». تقلب في أسعار الذهب وشهدت أسعار الذهب الأصفر تقلبا حادا خلال الأشهر الأخيرة، وسجل، الأسبوع الماضي، الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ نوفمبر الماضي، مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا عند 3500 دولار للبرميل للمرة الأولى في تاريخه الشهر الماضي. ولا تزال أسعار الذهب مرتفعة بمقدار الخمس منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بالصراعات الدولية، وحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، وكذلك التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع محللون مزيد التقلب في أسعار الذهب على المدى القصير، وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في شركة «أوفرسيز- تشاينيز» المصرفية، فاسو مينون: «على المدى الطويل، تُعد سياسات ترامب وتنويع استثماراته بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار محفزات هيكلية للذهب قد تدفعه إلى مستويات جديدة في السنوات المقبلة».
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: لا أثق بخفض «موديز» تصنيف الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط» رفض وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، قائلاً إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستضمن نمواً اقتصادياً أسرع من ديونها، ومشيراً إلى التعهدات الأخيرة بالاستثمار من الشرق الأوسط. وكانت وكالة التصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي الأميركي بدرجة واحدة يوم الجمعة، إلى «إيه إيه1» من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». وقال بيسنت في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «لا أثق كثيراً بخفض (موديز) التصنيف». وتوقع بيسنت أن تُسفر محادثات التجارة الجارية، في ظل فترة التوقف التي تستمر 90 يوماً، عن عدد من الصفقات الإقليمية، مضيفاً أن توقيت أي معدلات تعريفات جمركية نهائية سيعتمد على مدى حسن نية الدول في التفاوض. وقال إن إدارة ترمب تُركز على أهم 18 علاقة تجارية لديها، مضيفاً: «أعتقد أننا سنُبرم كثيراً من الصفقات الإقليمية، هذا هو المعدل لأميركا الوسطى، وهذا هو المعدل لجزء من أفريقيا».
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
واشنطن: «الشرق الأوسط» يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة. ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية. وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ». وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية». وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)». وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.
