بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»
يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة.
ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.
ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.
وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ».
وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية».
وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)».
وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

تحالف المال والسيادة... الخليج يصوغ شرقاً أوسطياً جديداً والكيان الصهيوني خارج الحسابات

أحمد عبدالباسط الرجوب جو 24 : في ظل تحولات جيواستراتيجية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، شكّلت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات (13–16 مايو/أيار 2025) نقطة تحوّل في إعادة تشكيل خارطة النفوذ في الشرق الأوسط. زيارةٌ غاب عنها الكيان الصهيوني بشكل لافت، رغم استمرار الحرب في غزة، ما طرح تساؤلاتٍ عن موقعه في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، في مقابل بروز الخليج كلاعبٍ اقتصادي وسياسي محوري. (1) الخليج مركز الثقل: لماذا تتغير أولويات واشنطن؟ زيارة ترامب لم تكن بروتوكولية، بل حملت رسائل استراتيجية واضحة في اتجاهات عدة: احتواء تداعيات الحرب في غزة من خلال ضغط غير مباشر على الكيان الصهيوني عبر الحلفاء الخليجيين. تمكين دول الخليج من لعب دور الوسيط في المفاوضات الدولية، خصوصاً بين روسيا والغرب. إعادة تعريف التحالفات الأمريكية في المنطقة، بحيث يتحول الخليج إلى الشريك الأول، بدلاً من الاعتماد الأحادي على الكيان الصهيوني. (2) الرسالة الصامتة للكيان الصهيوني: دبلوماسية التجاهل تجاهل ترامب لتل أبيب لم يكن عرضياً، بل فسّرته دوائر دبلوماسية بأنه "صفعة ناعمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافض لوقف الحرب. وتشير تحليلات إلى أن واشنطن تعيد ضبط بوصلة تحالفاتها في المنطقة، مستعيضةً عن التورط في الأزمات الإسرائيلية بتعزيز شراكات اقتصادية واستراتيجية أكثر استقراراً مع دول الخليج. (3) صفقات تريليونية أم أرقام مُضخّمة؟ قراءة في الواقع على الرغم من الإعلان عن صفقات بقيمة 2.1 تريليون دولار، فإن التدقيق في الأرقام يُظهر أن القيمة الفعلية لا تتجاوز 730 مليار دولار، موزعة كما يلي: صفقات عسكرية (250 مليار دولار) أبرزها توريد مقاتلات وأنظمة دفاع جوي للسعودية (142 مليار دولار). دعم القدرات البحرية للإمارات وقطر. استثمارات خليجية في الاقتصاد الأمريكي (180 مليار دولار) موجهة للبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا. مشاريع أمريكية في الخليج (160 مليار دولار) تشمل الطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية، كمدينة "نيوم". مذكرات تفاهم غير ملزمة (140 مليار دولار) الصفقات تعكس تحالف مصالح لا أكثر: الخليج يموّل، وأمريكا تفتح الأسواق والتقنيات، في تبادل يحكمه منطق الربح والمصالح المتبادلة. ويبقى السؤال: هل هذه استثمارات لشراء النفوذ الأمريكي، أم بداية لمرحلة خليجية أكثر استقلالاً عن المحاور التقليدية؟ (4) الخليج على الحبال الدولية: توازن دقيق تلعب دول الخليج دوراً متقدماً في موازنة العلاقات مع القوى الكبرى: أمريكا: شراكة أمنية وتكنولوجية متينة. الصين وروسيا: تعاون استثماري متسارع في الطاقة والبنى التحتية. الورقة الخليجية: تُستخدم للضغط على ملفات مثل حقوق الإنسان والتطبيع، من دون تقديم تنازلات مجانية. هذا التوازن يمنح الخليج موقعاً تفاوضياً غير مسبوق في معادلات السياسة الدولية. (5) ردود الفعل: غضب الكيان الصهيوني وقلق إيراني الكيان الصهيوني: صحف عبرية وصفت الزيارة بأنها "طعنة في الظهر"، بينما دعا محللون نتنياهو إلى مراجعة سياساته. إيران: أدانت الزيارة بوصفها "تحالف خنجر"، معتبرةً أن واشنطن تسعى لتطويق طهران عبر المال الخليجي. الدول العربية: تباين في المواقف بين مرحب (كمصر والعراق)، ومتحفظ (كالأردن)، وسط تنامي القلق من تهميش القضية الفلسطينية. (6) المخاطر والتحديات: ما بعد الوعود اقتصادياً: تراجع أسعار النفط أو أزمات جيوسياسية قد تُجهض الصفقات. سياسياً: ضغوط الكونغرس قد تعرقل صفقات تكنولوجية حساسة. استراتيجياً: أي تفاهم أمريكي–إيراني مستقبلي قد يُربك معادلات الخليج الأمنية. (7) الخلاصة: الخليج يُحدّد مستقبل المنطقة كشفت زيارة ترامب عن مشهد إقليمي جديد تتصدره القوى الخليجية: الخليج لم يعد تابعاً، بل شريكاً مقرِّراً في صياغة السياسات الإقليمية. الكيان الصهيوني خارج الأولويات الأمريكية الحالية، ولو لم يُستبعد كلياً. الدول التقليدية كالأردن ومصر مطالبة بتجديد أدوارها، عبر الاستثمار في الابتكار والدبلوماسية، وإلّا ستُهمّش في النظام الناشئ. في نهاية المطاف، يبدو أن المال الخليجي بات هو البوصلة التي تتحرك على هديها القوى العظمى. أما الكيان الصهيوني، فمضطر لمراجعة حساباته في ظل عزلةٍ متصاعدة. فهل نشهد شرقاً أوسطياً أكثر توازناً، أم مرحلةً جديدة من صراعات النفوذ؟ الخليج يمتلك الإجابة، والزمن سيحكم. باحث ومخطط استراتيجي تابعو الأردن 24 على

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

قلق أمريكي من دمج الذكاء الاصطناعي الصيني في هواتف آيفون داخل الصين

وطنا اليوم:انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صفقة تقنية جديدة بين شركتي 'آبل' الأمريكية و'علي بابا' الصينية، تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي التابع للأخيرة داخل هواتف 'آيفون' في السوق الصينية، بحسب تقارير ظهرت في الأشهر الأخيرة. ووفقًا لمصادر إعلامية أمريكية وعربية، فإن الحكومة الأمريكية عبّرت عن مخاوفها من تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، لا سيما مع إتاحة استخدام تقنية 'علي بابا' على نطاق واسع بين ملايين المستخدمين داخل الصين، مما يسهل على الشركة جمع بيانات واسعة النطاق وتحسين أداء نماذجها الذكية. في المقابل، امتنعت كل من 'آبل' و'علي بابا' عن التعليق رسميًا على الصفقة أو على المخاوف الأمريكية بشأنها، إلا أن محللين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا استراتيجيًا لـ'علي بابا' في إطار المنافسة المتصاعدة مع شركات ناشئة مثل 'DeepSeek'. وعقب تداول أنباء الصفقة والانتقادات الأمريكية، سجلت أسهم 'علي بابا' انخفاضًا حادًا بنسبة 4.8% في البورصة الصينية، في مؤشر على حساسية الملف وتأثيره على مستقبل الشركة في السوق العالمية

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

استقرار أسعار النفط عالميًا وسط ترقب للمفاوضات الإيرانية وتوقعات الطلب الآسيوي

صعود وهبوط: أسعار النفط تستقر عالميًا مع ترقب التوترات الجيوسياسية وطلب آسيا شهدت أسعار النفط العالمية الثلاثاء استقرارًا طفيفًا، حيث يوازن المتداولون بين عدة عوامل مؤثرة على العرض والطلب. يأتي ذلك في ظل ترقب لنتائج المحادثات الأمريكية-الإيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران، بالتزامن مع مؤشرات قوية على الطلب الفعلي في آسيا والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني. وبحسب تقارير "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسنت واحد لتصل إلى 62.7 دولار للبرميل. تلقت الأسعار دعمًا من التوقعات بارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب، مدفوعة بهوامش ربح جيدة لمصافي التكرير في آسيا. فقد بلغت هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة، التي تعد مؤشرًا إقليميًا رائدًا، أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط لشهر أيار الحالي، مقارنة بـ 4.4 دولار للبرميل في نيسان، وفقًا لبيانات بورصة لندن. على الرغم من ذلك، أثر تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي الأمريكي سلبًا على التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط جزئيًا.