أحدث الأخبار مع #«موديز»للتصنيفالائتماني
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
واشنطن: «الشرق الأوسط» يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة. ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية. وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ». وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية». وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)». وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.
الإمارات اليوم
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«موديز» تمنح «بن غاطي» تصنيف «Ba3» للشركات العائلية
أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، العاملة بمجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) للمرة الأولى، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الشركة بأن تصنيف «Ba3» يؤكد متانة عمليات «بن غاطي» في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعّال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت «موديز» إلى سيطرة «بن غاطي» الاستراتيجية على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. ولفتت «موديز» في تقريرها أيضاً إلى قوة مؤشرات الائتمان للشركة، التي تتميّز بانخفاض الرافعة المالية، وتغطية قوية للفوائد، ومستويات سيولة جيدة. وبالنظر إلى عدم وجود أي ديون مستحقة على الشركة حتى عام 2027، فإنها تتمتع بالمرونة المالية اللازمة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة، مثل «مرسيدس بنز»، و«بوغاتي»، و«جاكوب آند كو». في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من «موديز» استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية السكنية في ضوء الطلب القوي على العقارات في دبي، وقد عززت الشركة وجودها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، ما أضاف 11 ألفاً و750 وحدة سكنية إلى السوق، كما استحوذت «بن غاطي» على 13 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير الرئيسة في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم. وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، محمد بن غاطي: «نفخر بحصولنا على تصنيف Ba3 القوي للمرة الأولى من وكالة (موديز)، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة أدائنا المالي، وفاعلية نموذج أعمالنا، والتزامنا بإدارة مالية منضبطة». وأضاف: «يؤكد هذا التصنيف الجديد ريادتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي، وقدرتنا على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة جيدة، بالتزامن مع مواصلتنا إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو».
البيان
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«موديز» تمنح «بن غاطي» تصنيف Ba3
أعلنت شركة بن غاطي القابضة لتطوير العقارات الفاخرة أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR)، للمرة الأولى، بالإضافة إلى تصنيف Ba3-PD لاحتمالية التعثر عن سداد الديون، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويؤكد تصنيف Ba3 متانة عمليات بن غاطي في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت الوكالة إلى سيطرة بن غاطي على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. وفي عام 2024، حققت الشركة صافي ربح قياسي بلغ 1.83 مليار درهم، بزيادة 152% على أساس سنوي، مع زيادة 182% في إيراداتها المتراكمة لتبلغ 10 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2024.
صحيفة الخليج
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«موديز» تمنح «بن غاطي» العقارية تصنيف Ba3 للمرة الأولى
دبي: «الخليج» أعلنت شركة «بن غاطي» القابضة المحدودة، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) لأول مرة، إضافة إلى تصنيف Ba3-PD لاحتمالية التعثر عن سداد الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويؤكد تصنيف Ba3، متانة عمليات «بن غاطي» في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت الوكالة إلى سيطرة بن غاطي الاستراتيجية على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة الكلف، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. وأشارت «موديز» في تقريرها إلى قوة مؤشرات الائتمان للشركة، والتي تتميز بانخفاض الرافعة المالية، وتغطية قوية للفوائد، ومستويات سيولة جيدة. وبالنظر إلى عدم وجود أي ديون مستحقة على الشركة حتى عام 2027، فإنها تتمتع بالمرونة المالية اللازمة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة، مثل «مرسيدس بنز»، و«بوغاتي»، و«جاكوب آند كو». ============ نظرة مستقبلية ============ وفي الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من «موديز» استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية السكنية في ضوء الطلب القوي على العقارات في دبي. وقد عززت الشركة حضورها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، ما أضاف 11,750 وحدة سكنية إلى السوق. علاوةً على ذلك، استحوذت بن غاطي على 13 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم. ============ أداء مالي قوي ============ قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي» القابضة المحدودة: «يعد هذا دليلاً واضحاً على قوة أدائنا المالي، وفاعلية نموذج أعمالنا، والتزامنا بإدارة مالية منضبطة. ويؤكد هذا التصنيف الجديد قوتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي، وقدرتنا على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة جيدة، بالتزامن مع مواصلتنا إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو». فيما قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: «ستواصل بن غاطي التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تعزز قوتها المالية وتضعها في موقع يؤهلها لتحقيق المزيد من النجاح على المدى الطويل. وسنواصل الالتزام بمعايير الشفافية والإدارة المالية الحكيمة التي حظيت بتقدير وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني. ومع استحواذنا مؤخراً على 13 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، نحن واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام». الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مُدرجة في كلٍ من بورصة لندن وناسداك دبي.
الرياض
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
خارج الأقواسالرئيس الأميركي وصندوقنا السيادي
أثناء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأمر تنفيذي بإنشاء صندوق ثروة سيادية أميركي تديره الحكومة، أشاد بحجم صندوق الاستثمارات العامة Public Investment Fund – PIF بوصفه صندوقًا كبيرًا، مشيراً لرغبة اللحاق به. إن إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحجم الصندوق السيادي للمملكة، يؤكد على المكانة العالمية المرموقة التي يحتلها صندوق الاستثمارات العامة بين الصناديق السيادية على مستوى العالم، على صعيد المتانة المالية من جهة وعلى صعيد قوة المحفظة الاستثمارية للصندوق من جهة أخرى، حيث تَمكن الصندوق منذ إعادة هيكلته إدارياً وتنظيمياً في عام 2015 ليصبح تابعاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أن يصبح أيقونة استثمارية وطنية وعالمية يشار إليها بالبنان. ومنذ ذلك الحين وصندوق الاستثمارات العامة، يحقق نتائج مالية واستثمارية مبهرة، حيث وفقاً لموقع العربية.نت، وبناءً على بيانات صادرة عن المعهد السويسري للصناديق السيادية، قد تقدم الصندوق للمركز الخامس عالمياً بقيمة حجم أصول 940.26 مليار دولار ليتخطى بذلك هيئة الاستثمار الكويتية التي بلغ إجمالي أصولها 923.45 مليار دولار. وقد عَمل صندوق الاستثمارات العامة منذ تحوله ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وأيضاً خلال الفترة ما بين (2018-2020)؛ على معالجة العديد من التحديات التي كانت تواجهه، كما وساهم خلالها بتحقيق أثر ملحوظ على الصعديين المحلي والعالمي، حيث تَمكن من رفع قيمة الأصول تحت الادارة بحوالي 3 أضعاف بنهاية عام 2020 بقيمة بلغت ما يفارب 1.5 تريليون ريال سعودي مقارنة بقيمة 570 مليار ريال سعودي في عام 2015. كما وقد حقق الصندوق زيادة كبيرة جداً في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف العائد خلال الفترة 2014-2016 من 3 % إلى 8 % خلال الفترة 2018-2020. وبفضل القيادة والإدارة الحكيمة للصندوق، واستراتيجية الصندوق الاستثمارية الواعية، فقد تصدّر صندوق الاستثمارات العامة صناديق الثروة السيادية العالمية من حيث قيمة العلامة التجارية وذلك وفقاً لدراسة مستقلة قامت بها شركة براند فاينانس الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، والتي كشفت عن مستوى الثقة بالصندوق ومدى الوعي القوي جداً بعلامته التجارية، وبعمله كمحفز لتعزيز التطوّر، حيث تصدّرت العلامة التجارية للصندوق قائمة العلامات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار أميركي، كما وحصل الصندوق على تصنيف +A من حيث قوة العلامة التجارية وأيضاً على المركز السادس عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية من بين شركات إدارة الأصول على مستوى العالم. هذا التفوق للعلامة التجارية للصندوق، يُعد مؤشر آخر من من بين مؤشرات كثيرة وتقيمات ائتمانية عديدة قوية صادرة عن وكالات ائتمان مرموقة ومعروفة، مثل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التي قامت بتغيير نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيدها على التصنيف الائتماني للصندوق عند الفئة (A1)، كما وحصل الصندوق على نتيجة (Aa2) في بطاقة تقييم الأداء، وتصنيف ( في المقياس المحلي وهو أعلى تصنيف محلي يمكن لأي مؤسسة في المملكة أن تحصل عليه. إن إشادة الرئيس الأميركي بحجم صندوق الاستثمارات العامة لا تُعزز من مكانته العالمية فحسب وإنما أيضاً تأكد على نجاحه وسعيه الدؤوب إلى بناء محفظة استثمارية ضخمة تغطي مختلف القطاعات خارج وداخل المملكة ليكون مؤثرًا على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. دون أدنى شك قد نجح صندوق الاستثمارات العامة منذ نشأته في عام 1971 ولأكثر من 50 عاماً، أن يكون رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم في نمو الاقتصاد الوطني وفي تأسيس العديد من الشركات الوطنية الكبرى التي تَعمل في مجالات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين السعوديين من الجنسين، حيث قد بلغ عدد الوظائف التي استحدثها الصندوق أكثر من 1.1 مليون وظيفة، كما وقام بتاسيس 99 شركة تعمل في 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا مستهدفًا، ليصبح الصندوق بذلك محركاً ضخماً لنمو الاقتصاد الوطني، ودافعاً وداعماً للتنمية من خلال تمويله للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.
