أحدث الأخبار مع #«إيهإيهإيه»
الوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوسط
أسعار الذهب ترتفع مجددا مدفوعة بالمخاوف من أداء الاقتصاد الأميركي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا من جديد بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في ستة أشهر، مدفوعة بمخاوف متنامية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي وعجز الميزانية، وهو ما رفع الرهانات على الملاذات الآمنة. وجرى تداول الذهب، اليوم الإثنين عند مستوى 3218 دولارا للأوقية، مرتفعا بنسبة 1.4% في التعاملات الصباحية في آسيا، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية. خفض تصنيف الاقتصاد الأميركي يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيف الولايات المتحدة من المستوى الأعلى «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه1»، وذلك انعدام قدرة الإدارة الأميركية على خفض عجز الموازنة. وفي بيانها المنشور يوم الجمعة، أوضحت الوكالة أسباب قرارها قائلة: «فيما ندرك نقاط قوة الاقتصاد والمالية للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه النقاط لم تعد قادرة على تحقيق التوازن أمام الانخفاض في المقاييس المالية بشكل كامل». تقلب في أسعار الذهب وشهدت أسعار الذهب الأصفر تقلبا حادا خلال الأشهر الأخيرة، وسجل، الأسبوع الماضي، الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ نوفمبر الماضي، مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا عند 3500 دولار للبرميل للمرة الأولى في تاريخه الشهر الماضي. ولا تزال أسعار الذهب مرتفعة بمقدار الخمس منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بالصراعات الدولية، وحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، وكذلك التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع محللون مزيد التقلب في أسعار الذهب على المدى القصير، وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في شركة «أوفرسيز- تشاينيز» المصرفية، فاسو مينون: «على المدى الطويل، تُعد سياسات ترامب وتنويع استثماراته بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار محفزات هيكلية للذهب قد تدفعه إلى مستويات جديدة في السنوات المقبلة».
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
واشنطن: «الشرق الأوسط» يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة. ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية. وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ». وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية». وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)». وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.
Amman Xchange
منذ 3 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
الشرق الاوسط-واشنطن: هبة القدسي جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي. وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية». ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. خفض الإنفاق يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي. ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.
الشرق الأوسط
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية
حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، في ظل استعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية. حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة. ورغم دعوات حلفاء ترمب في «وول ستريت» والكونغرس لتبني نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة إن ترمب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي. وذكر التقرير أن ترمب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر. وقالت الصحيفة إن ترمب عبَّر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقاً خلال ولايته الأولى، ملقياً باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، مضيفة أنه لم يتضح بعدُ مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة. وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه إن الرسوم الجمركية تمثل مكسباً للولايات المتحدة؛ إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة. تأتي هذه الأنباء، وسط تصريحات ترمب، يوم الجمعة، التي قال فيها إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل (نيسان). وفي حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترمب، أيضاً، إنه سيعلن قريباً عن رسوم جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها. أضاف ترمب أن دولاً بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة. موضحاً «أنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. لكن نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك». وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من أبريل، رد ترمب: «لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة». ومنذ تولي ترمب ولايته الثانية، أخذ في التوسع في سياسة فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، لخفض العجز التجاري. وتأتي هذه السياسة، مع تراجع القوة المالية الأميركية مع اتساع عجز الموازنة وصعوبة تحمل عبء الديون، حسبما ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الوضع المالي للولايات المتحدة قد تدهور أكثر منذ أن خفّضت «موديز» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني الأميركي «إيه إيه إيه» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتعد «موديز» آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف «إيه إيه إيه» للديون السيادية الأميركية، رغم أنها خفّضت توقعاتها في أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون. وديون الحكومة الأميركية أصبحت أقل قدرة على التحمل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن الدور المركزي لسوق الدولار وسندات الخزانة أصبح أكثر أهمية في دعم التصنيف «إيه إيه إيه». وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الائتماني السلبي المحتمل للرسوم الجمركية المرتفعة المستمرة، وتخفيضات الضرائب غير الممولة، والمخاطر الاقتصادية الجانبية الكبيرة، فإن احتمالات استمرار هذه القوى في تعويض اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون تبدو ضئيلة. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية إلى زيادة احتمالات تضرر الاقتصاد الأميركي بشكل دائم. وقد انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس (آذار)؛ إذ ازداد قلق المستثمرين بشأن الركود وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
