أحدث الأخبار مع #«الآسيان»

الاتحاد

الإمارات تعمق شراكاتها مع دول «الآسيان» والصين

الإمارات تعمق شراكاتها مع دول «الآسيان» والصين حرصاً منها على تعزيز علاقاتها وروابطها الاستراتيجية ومواصلة جهود التعاون وبناء الشراكات المثمرة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إضافة إلى القمة الثلاثية بين المجلس و«الآسيان» والصين، واللتين تستضيفهما ماليزيا في إطار رئاستها الدورية لرابطة «الآسيان» لعام 2025. ويرأس وفد دولة الإمارات المشارك في القمتين، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. والقمة التي تجمع بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، هي القمة الثانية من نوعها، بعد قمة الرياض التي استضافتها السعودية عام 2023، والتي تم خلالها إقرار عقد القمة بين المجلس و«الآسيان» مرة كل عامين. وتبرز أهمية القمتين بالنظر إلى حضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول المشاركة، وفي ضوء القضايا موضع المناقشة فيهما، والتي تشمل سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون، ورابطة «الآسيان»، والصين، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يخدم التطلعات إلى تحقيق التنمية والازدهار. ومن الجدير بالذكر أن الصين هي الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة، فيما بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الصين 42 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بنمو وصلت نسبته إلى 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى وصول إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق دولة الإمارات إلى ما يقرب من 15.500 شركة، تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة. كما سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الآسيان نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نحو 18 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 5.3% و19.2% مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2023 و2022 على التوالي، حيث تستحوذ دول الآسيان على 5% من تجارة الإمارات غير النفطية. وكانت دولة الإمارات قد عقدت اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة دخلتا حيز التنفيذ بداية عام 2024 مع دولتين من أعضاء الآسيان هما إندونيسيا وكمبوديا، بالإضافة إلى وجود مفاوضات في مراحل متقدمة للشراكة الاقتصادية مع عدة دول أخرى من الآسيان. وفي الواقع، فإن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، ويعزز نمو الصادرات، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية. وضمن هذا الإطار يأتي توسيع دولة الإمارات شراكتها مع دول آسيا، لتعكس الثقة المتزايدة في هذه الاقتصادات الواعدة ودورها في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الآسيوي بشكل عام، خاصةً مع استمرار تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي شرقاً، حيث يمكن لدولة الإمارات ورابطة آسيان استحداث منصة جديدة لتوفير الفرص وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو، وتطوير حلول جديدة في مجال الأمن الغذائي وتحول الطاقة وصناعات المستقبل القائمة على الابتكار. والحاصل أن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين هو أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، واستناداً إلى ذلك فإن العلاقات الإماراتية-الآسيوية تؤدي دوراً محورياً في استراتيجية دولة الإمارات الأوسع للنمو، المتمثلة في فتح الأسواق أمام المستثمرين ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية. إن مشاركة دولة الإمارات في القمة التي تجمع بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، إضافة إلى مشاركتها في القمة الثلاثية بين المجلس و«الآسيان» والصين، تشكل خطوة جديدة في استراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية لتنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.